جلسه 1387/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم



خلاصه بحث در این بود که نهی در عبادات و معاملات موجب فساد هست یا نه. گفتیم که اگر ارشاد به فساد باشد جای بحث نیست و مسائل دیگری هم مطرح شد.

از آنجا که در علم اصول، تطبیق قواعد با فروع زیاد مطرح نیست درس امروز را اختصاص می دهیم به مسائلی که مربوط به تطبیق قواعد بر فروع است.

سه فرعی را که ذکر می کنیم به نقل از شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار است.

الفرع الاول: اگر معامله از یک طرف منهی عنه باشد ولی از طرف دیگر نه. مثلا عقد نکاح که برای محرم حرام است حال اگر موجب محرم باشد و قابل محل. آیا این عقد باطل است یا نه؟

گفتیم که این مورد از باب نهی از سبب است که موجب بطلان نیست. عقد نکاح برای محرم حرام است ولی هر چیز حرامی موجب فساد معامله نیست. خود نکاح مبغوض نیست بلکه تلفظ بر عقد نکاح حرام است و این موجب بطلان عقد نیست و موجب فقط امر حرامی را مرتکب شده است بله ممکن است بگوئیم که حتی محل هم مرتکب حرام شد هاست زیرا او بر اثم معاونت کرده است و نباید با محرم در اجراء عقد همراهی کند.

مثال دیگر این است که هنگام نداء بر نماز جمعه است و دو نفر هستند که یکی نماز جمعه بر او واجب است و او کسی است که ساکن شهر است و فروشنده است و یکی که خریدار است نماز جمعه بر او واجب نیست زیرا مثلا مسافر است حال این دو با هم خرید و فروش می کنند. آیا عقدی که بر یک طرف حرام است موجب فساد عقد است یا نه؟ که کسی قائل به بطلان معامله نشده است.

الفرع الثانی: در بیع فضولی صاحب مغازه جنسی را به کسی می فروشد که او بایع اصیل نیست (بدون اجازه ی خریدار از طرف او می خرد مثلا پسری بدون اجازه ی پدر، برای پدر متاعی را می خرد که بعد اگر پدر اجازه دارد پولش را بدهد و متاع مال پدر باشد) حال اگر موجب گفت بعت ولی از طرف پدر نه ردی آمده است و نه قبولی آیا فروشنده قبل از رد یا امضاء خریدار اصیل می تواند ایجاب خودش را پس بگیرد یا اینکه باید بگوئیم که موجب کارش را انجام داده است و مبیع از ملک او خارج شده و وارد ملک مشتری شده است و این مشتری است که دستش باز است که یا آن را امضاء کند و یا رد کند؟

حکم این است که تمام بیع قائم به موجب است و کار او تمام است و دیگر امر به دست قابل است و موجب دیگر نمی تواند معامله را بر هم بزند.

فقهاء این مسئله را در مورد دو نفر که هر دو اصیل هستند هم مطرح کرده اند و می گویند که اگر بایع گفت بعت ولی قابل هنوز نه امضاء کرد و نه رد موجب نمی تواند حرفش را قبل از امضاء قابل پس بگیرد و بیع را از بین ببرد.

البته ارتباط این مسئله که شیخ انصاری مطرح کرده است به ما نحن فیه چندان روشن نیست مگر اینکه بگوئیم که نهی بر موجب متوجه است که حرام است که ایجاب خود را پس بگیرد.

الفرع الثالث: اگر معامله از یک طرف غرری باشد بخلاف طرف دیگر مثلا مثلا شرط برای بایع مجهول است ولی برای مشتری مجهول نیست و در روایت است که (نهی النبی عن بیع الغرر) حال آیا این معامله از یک طرف که غرر متوجه اوست باطل است یا از دو طرف باطل است.

حکم این است که بیع مسبب است امری است بسیط (اگر الفاظ معاملات را اسم بر مسبب بدانیم. بیع مسبب است و مسبب هم امری بسیط است)  حال دیگر معنا ندارد که از بیع از یک طرف صحیح باشد و از طرف دیگر باطل. مانند اینکه بگویند نکاح از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطل.