جلسه 1393/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم


دلالت صحيحه ي سوم زراره بر حجيّت استصحاب


موضوع: دلالت صحيحه
ي سوم زراره بر حجيّت استصحاب[1]
[2] [3]
بحث در صحيحه
ي سوم زراره است:
عَلِيُّ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ
شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم يَدْرِ فِي
أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ
رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ
يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ
فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ
لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ
الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ
يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ
وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ[4]
شاهد در (وَ لَا
يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ) که در آن تفسير آن دو معنا ارائه شده است يکي
اين است که (اليقين) به عدم يقين به رکعت چهارم
بخورد يعني يقين به اينکه رکعت چهارم را
نياورده است را با شک در اتيان نشکند در نتيجه بايد بعد
از شک در رکعت سوم و چهارم بلند شود و يک رکعت ديگر بخواند.
بر
اين احتمال چهار اشکال وارد شده است:
اشکال اول
را در جلسه ي قبل بررسي کرديم اين بود که ظاهر اين
روايت اين است که رکعت مشکوکه را بايد متصلا بياورد و
جواب آن را گفتيم.
الاشکال
الثاني: يلزم التفکيک بين معني اليقين
و الشک[5]
اگر مراد از
يقين، يقين به عدم اتيان باشد، لازم مي
آيد که امام عليه السلام کلمه ي يقين را در
اين حديث در دو مورد مختلف به کار برده باشد. آنجا که مي
فرمايد: (وَ
لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ)
مراد از يقين، همان صفت نفساني است و بعد که مي
فرمايد: (وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي
الْيَقِينِ) مراد از يقين همان رکعت يقيني
است.
حتي شک هم در دو
معنا به کار رفته است در ابتدا در صفت نفساني به کار رفته است و در مورد
دوم، رکعت مشکوک مي باشد.
جواب
اين است که
چه مانعي دارد که در دو عبارت، دو معناي متفاوت اراده شده باشد.
حتي اين نکته مهارت متکلم را نشان مي دهد که گويا در
مجلسي بوده است که نمي توانسته شفاف سخن بگويد از اين رو
به گونه اي سخن گفته که ظهوري داشته باشد (که گويا رکعت چهارم
بايد متصل باشد) و باطني و آن اينکه رکعت مزبور بايد
منفصلا باشد.
الاشکال
الثالث[6]: روايت فوق قاعده
ي استصحاب را در خصوص نماز جاري مي داند و ارتباطي به
ساير ابواب فقهي ندارد.
جواب اين است که
مورد نمي تواند مخصص باشد و عرف، الغاء خصوصيت مي کند.
امام قدس سره نيز
مي فرمود که امام عليه السلام مي خواهد روي
يقين و شک تکيه کند نه يقين و شک در خصوص نماز.
يعني يقين چيزي است که داراي صلابت است
ولي شک رخوت و سستي دارد و توان ندارد که با چيز سفت مقابله
کرده آن را بشکند.
الاشکال
الرابع:
يلزم ان يکون الاستصحاب مثبتا[7]
آقا ضياء
عراقي در تقريراتش اين اشکال را وارد کرده است. ما براي
مقدمه، اصل مثبت را توضيح مي دهيم.
مثلا کسي نذر
کرده است که اگر پسرش بالغ شود گوسفندي را در راه خدا ذبح کند. فرزند،
مدتي از فرد غائب شده بود و مشخص نبود زنده است يا نه. استصحاب
حيات او را اگر جاري کنم مي بينم که به سال قمري وارد
شانزده سال شده است در نتيجه بالغ شده است. علماء مي گويند که
لازم نيست به نذر خود وفا کند زيرا وجوب صدقه روي بلوغ رفته است
و استصحاب، بلوغ را ثابت مي کند. استصحاب مزبور فقط حيات را ثابت
مي کند و در نتيجه فقط بايد آثار حيات بر آن بار شود مثلا
اگر پسر، مزبور مالي داشته نبايد آن را تقسيم کنند و يا
اگر وجب النفقه اي دارد مي توان ثروت او را بين آنها
تقسيم کرد. اينکه بالغ شده است جزء لوازم استصحاب است.
با اين
توضيح مي گوييم: مرحوم آقا ضياء مي
گويد که لازمه ي عقلي استصحاب عدم رکعت رابعه اين است که
رکعت بعدي که را مي خواهم اتيان کنم رکعت رابعه است. اثر
عقلي آن اين است که بايد برخواست و آن را با تشهد و سلام انجام
داد. اثر عقلي استصحاب که اصل مثبت است با استصحاب ثابت نمي شود.
در دوره
هاي قبل جوابي
را داديم و آن اينکه تشهد و سلام روي رکعت رابعه نرفته است. در
روايات نيامده است که اگر رکعتي، رکعت رابعه باشد بايد در
آن تشهد و سلام گفت تا گفته شود که تشهد و سلام اثر عقلي مستصحب است. تشهد و
سلام مترتب بر اين است که رکعت مزبور، رکعت آخر باشد که آن را با وجدان
احراز مي کنيم.
تم الکلام في
الاحتمال الاول
اما الاحتمال
الثاني:
اين احتمال را شيخ انصاري[8]
در استصحاب مفصلا بيان کرده است و آن اينکه اليقين در لا
تنقض اليقين بالشک ارتباطي به استصحاب ندارد و آن اينکه
اشاره به قاعده اي در باب شکوک دارد و آن اينکه ائمه با فقهاء اهل
بيت در آن در تعارض هستند. اهل سنت قائل هستند که رکعت مشکوکه بايد
متصلا آورده شود ولي اهل بيت قائل هستند که بايد منفصلا آورده
شود و علت آن اين است که اگر متصلا آورده شود يقين به برائت
حاصل نمي شود زيرا کسي که بين سه و چهار شک دارد اگر
يک رکعت ديگر اضافه کند، شايد چهار رکعت خوانده باشد و در
نتيجه با آن يک رکعت، پنج رکعت شود و چون رکن اضافه شده است نماز باطل
باشد. ولي اگر فرد بنا را بر چهار رکعت بگذارد و بعد يک رکعت نماز
احتياط منفصلا بخواند اگر واقعا چهار رکعت خوانده باشد، آن يک رکعت
لغو مي باشد ولي اگر سه رکعت خوانده بود فقط يک تشهد و سلام
اضافه کرده است. اين همان چيزي است که در جلسه ي قبل در
روايت عمار ساباطي بيان کرديم. بنا بر اين امام
عليه السلام در اين روايت مي فرمايد: با اين
راه يقين به برائت حاصل مي شود ولي آنچه اهل سنت مي
گويند، فقط در پنجاه درصد يقين به برائت حاصل مي شود. از
اين رو اين روايت مي گويد که نماز را بايد
منفصلا بخوان تا يقين به برائت حاصل شود و اگر متصلا بخواني شک
در برائت است و نبايد يقين را با شک شکست.
يلاحظ
عليه:
دو قرينه است که بر خلاف عقيده ي شيخ است:
اول اينکه عدم
نقض يقين به شک در دو روايت ديگر زراره هم آمده بود در
آنها قطعا عدم نقض يقين به شک ناظر به استصحاب است و از باب
يعرف الاشياء باشباهها اين روايت هم همان مطلب را
بيان مي کند.
دوم اينکه لا
ينقض اليقين مي گويد که يقين الآن
موجود است اگر روايت را بر استصحاب حمل کنيم، يقين
فعليت دارد که همان يقين به عدم رکعت مشکوکه است. اما اگر مطابق
کلام شيخ عمل کنيم، يقين، فعلي نيست
زيرا يقين در کلام ايشان به اين است که بايد
يک رکعت مفصولة بياورم و بعد از اتمام آن، يقين به برائت
حاصل مي شود. اين در حالي است که يقين در کلام امام
عليه السلام ظهور در يقين فعلي است.
تم الکلام في
الحديث الثالث
ان شاء الله در جلسه
ي بعد به سراغ روايت بعدي[9]
مي رويم.






[1] المبسوط في
اصول الفقه، ج4، ص43.



[2] فرائد الأصول، شيخ
مرتضى انصاري، ج3، ص62.



[3] کفاية الاصول،
الآخوند الخراساني، ج1، ص395.



[4]الاصول من الکافي، شيخ کليني، ج3، ص351، ط دار
الکتب الاسلامية.



[5] المبسوط في
اصول الفقه، ج4، ص48.



[6] المبسوط في
اصول الفقه، ج4، ص48.



[7] المبسوط في
اصول الفقه، ج4، ص49.



[8] فرائد الأصول، شيخ
مرتضى انصاري، ج3، ص63.



[9] المبسوط في
اصول الفقه، ج4، ص51.