جلسه 1393/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم


تبيهات قاعده ي لا ضرر


موضوع: تبیهات قاعده
ی لا ضرر
سخن در تنبیه
پنجم است. گفتیم: قاعده ی لا ضرر خود باید مبدأ ضرر باشد.
زیرا این روایات بر سه نحو نقل شده است:
در یک
روایت کلمه ی لا ضرر نیامده است: قَالَ
مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ
اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ[1]
اما همین
روایت در روایت زراره به شکل علت و معلول آمده است گاه می
گوید: اذْهَبْ فَاقْلَعْهَاوَ ارْمِ بِهَا
إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ[2] یعنی
اول حکم را می گوید و بعد به دلیل آن که لا ضرر است اشاره
می کند.
در روایت
دیگر زراره اول به علت که لا ضرر است اشاره شده و بعد معلول که حکم به کندن
درخت باشد: لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ
قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِيَ) بِهَا إِلَيْهِ[3]
هر کدام از سه مورد فوق
که باشد، پیامبر اکرم (ص) در مقام بیان این است که
بفرماید: علت برای کندن درخت، قاعده ی لا ضرر می باشد و
حال آنکه چنین نمی بایست باشد زیرا رسول خدا (ص) می
توانست با اجبار سمره بر اجازه گرفتن، مشکل را حل کند نه اینکه درخت را قطع
نماید. کأنه رسول خدا (ص) نفی ضرر را با این می داند که
درخت کنده شود و حال آنکه نفی ضرر می شد به شکلی آسان تر
نیز عملی گردد که همان اجبار سمره بر اجازه گرفتن از انصاری
بوده است.
به عبارت دیگر
آنی که ضرری بود دخول بدون استیذان بود که می شد آن را با
اجبار بر استیذان حل کرد. بنا بر این کندن درخت ارتباطی به لا
ضرر ندارد. بنا بر این رسول خدا (ص) مناسب بود که می فرمود: یا
سمرة، ادخل مع الاستیذان فانه لا ضرر و لا ضرار.
به این اشکال
جواب هایی داده شده است:
جواب اول: مرحوم
نائینی می فرماید: رسول خدا (ص) با حکم به کنده شدن درخت،
در واقع ماده ی فساد را از بین برد. بنا بر این کندن درخت
ارتباطی به لا ضرر ندارد بلکه حکمی مولوی است که از رسول خدا
(ص) صادر شده است.
آیت الله
خوئی کلام استاد خود را توضیح می دهد و می فرماید:
رسول خدا (ص) در این مورد دو حکم دارد: یکی اینکه
یا سمرة! ادخل مع الاستیذان و لا تدخل بدون الاستیذان. دوم
اینکه اقلعها و ارم بها علی وجهه. لا ضرر دلیل بر اولی
است و ارتباطی به دومی ندارد. حکم دوم، حکمی ولایی
است که از ناحیه ی رسول خدا (ص) برای حفظ امنیت مردم صادر
شده است.
یلاحظ
علیه:
بحث ما بر اساس منطوق روایت است و در روایت، قلع شجره معلول لا ضرر
معرفی شده است نه حکمی ولایی. این نکته در
روایت اول زراره به خوبی منعکس شده است.
جواب دوم: مرحوم
نائینی در جوابی دیگر می فرماید: رسول خدا
(ص) دیده است که منشأ ضرر، بودن درخت در منزل انصاری است و همان درخت موجب
شده است که سمره بدون اجازه وارد منزل انصاری شود در نتیجه ریشه
ی ضرر را قطع کرده است که عبارت از قطع درخت بوده است.
این جواب با جواب
قبلی فرق دارد. ایشان در جواب قبل قائل شده بود که رسول خدا (ص) دو
حکم صادر کرده است ولی در این جواب می فرماید: که رسول خدا
(ص) در مقام قلع منشأ ضرر بوده است.
یلاحظ
علیه:
وجود درخت در خانه ی انصاری اگر یک اثر داشت که همان دخول سمره
بدون اذن بوده است در این صورت، حق با محقق نائینی بود.
ولی وجود درخت سمره در خانه ی دیگری که همان انصاری
است پنج اثر دارد:
1.دخول
سمره با اذن
2.دخول
سمره بدون اذن
3.فروختن
درخت توسط سمره
4.فروختن
سمره میوه ی درخت را
5.باور
سازی درخت توسط سمره
در میان پنج اثر
فوق فقط یکی ضرری است. یا اینکه اگر پدر، فرزندش را
امر به معصیت کند، حق الطاعة ساقط می شود. این در حالی
است که حق الطاعة توسط پدر آثار فراوانی دارد که یکی از آنها
امر به معصیت است. پدر اوامر مختلفی دارد مانند نان خریدن،
تمیز کردن خانه و مانند آن بنا بر این با یک امر او به
معصیت نباید گفت که حق الطاعة به کلی می شود. این
مانند آن است که می گویند: به خاطر یک بی نماز درب مسجد
را نمی بندند.
بنا بر این
وقتی یک اثر از وجود درخت در منزل انصاری این است که سمره
اذن نمی گیرد موجب نمی شود که کلیه ی اثرات درخت را
نادیده گرفت.
جواب سوم: ما می
گوییم: رسول خدا (ص) بر منبر قضاوت است نه منبر فتوا. بنا بر
این باید مشکل را حل و فصل کند و فکر انصاری را آسوده کند.
فکر انصاری به
این گونه آسوده می شود که سمره اذن بگیرد. اگر سمره اذن
نمی گیرد رسول خدا (ص) مأموری را درب خانه بگذارد تا او را
مجبور به اذن کند. یا اینکه سمره را زندانی کند و یا
اینکه درخت را قطع کند.
در میان چهار کار
فوق، سمره کار اول را انجام نداد یعنی حاضر نشد که اذن بگیرد.
دو راه دیگر
نیز عملی نبوده است یعنی رسول خدا (ص) نمی شد که
مأموری را برای اجبار سمره بر اذن در آنجا بگمارد و یا سمره را
زندانی کند زیرا رسول خدا (ص) در آن زمان که دین اسلام نوپا
بود، حکومتی استوار و یارانی بسیاری نداشت تا
بتواند تمامی خواسته های مورد نیاز را عملی کند. بنا بر
این چاره ای نبود جز اینکه درخت را بکند. بنا بر این لا
ضرر، علت و قطع درخت معلول بوده است.

التنبیه
السادس: شمول
القاعدة للاحکام الوجودیة و العدمیة
در کتاب رسائل و مکاسب
و مانند آن آمده است که حکم گاه وجودی است مانند حکم به ضمان و گاه
عدمی است مانند حکم به عدم ضمان.
تعبیر فوق هم
صحیح است و هم صحیح نیست. صحیح نیست زیرا حکم
همواره وجودی است و حتی اگر کسی حکم به عدم ضمان کند، این
نیز انشاء حکم است و وجودی می باشد. زیرا حکم عبارت است
از انشاء و انشاء همواره وجودی است.
بله حکم، نسبت به متعلق
می تواند عدمی باشد یعنی متعلق اگر امری عدمی
باشد می گویند که حکم عدمی است این از باب وصف به اعتبار
متعلق است مانند اینکه می گویند: زید، ابوه فاضل.
اذا عرفت هذا نقول:
الفرع الاول: زنی است که
شوهرش نفقه ی او را نمی پردازد و زن در مضیقه است و شوهرش او را
طلاق نیز نمی دهد.
اگر
بگوییم: لا یجوز طلاقها لان الطلاق بید من اخذ بالساق.
این حکم، ضرری خواهد بود. یعنی اگر بگوییم که
طلاق به دست شوهر است و تا او اراده نکرده نباید زن را طلاق داد، این
حکم ضرری خواهد بود.
الفرع
الثانی:
غلامی است که مولی او را تنبیه می کند و چیزی
هم به او نمی دهد و او را آزاد هم نمی کند و غلام، در مضیقه
است. در اینجا اگر بگوییم که او را نمی شود آزاد کرد،
این حکم ضرری است.
بنا بر این دو
حکم عدمی که عبارتند از لا یجوز طلاقها للفقیه و لا یجوز
عتقه للفقیه زیرا طلاق به دست شوهر و عتق هم در اختیار مالک
است، این دو حکم توسط لا ضرر کنار زده می شود.
ان شئت قلت: در
این موارد شرطیت زوجیت و مالکیت که ضرری است توسط
لا ضرر حذف می شود.
شیخ
انصاری
قائل به عدم ضمان است و اینکه حکم به عدم در این موارد موجب ضرر
نیست.
توضیح
اینکه در سابق نیز گفتیم که فاضل تونی چهار مثال می
زند و در آنها حکم به ضمان می کند زیرا می گوید حکم به
عدم ضمان ضرری است:
دابه ای را
گرفتند و فرزند دابه از بی شیری مرد.
درب قفسی را باز
کردند و پرنده از آن خارج شد و فرار کرد.
مردی را حبس
کردند و در نتیجه اسبش فرار کرد.
مردی را که
می توانست کار کند حبس کردند و یک روز نتوانست کار کند.
صاحب وافیه در همه
ی این موارد به دلیل قاعده ی لا ضرر حکم به ضمان کرده
است.
این موجب شده است
که شیخ انصاری قائل به عدم ضمان شود و بگوید که حکم به عدم ضمان
موجب ضرر نیست زیرا او قائل است که لا ضرر، احکامی ضرری
را از بین می برد ولی حکم به عدم ضمان، چون حکمی است
عدمی نه وجوبی معنای آن عدم حکم است و لا ضرر آن را شامل
نمی شود. حکم به عدم ضمان به این معنا است که در این مورد
حکمی وجود ندارد. بنا بر این عدم ضمان، عدم حکم به ضمان است نه از باب
حکم به عدم ضمان.
یلاحظ
علیه:
ما قائل هستیم که رسول خدا (ص) پیغمبر خاتم است و در هر
چیزی که کوچک باشد و چه زیاد، حکمی دارد. هیچ واقعه
ای وجود ندارد که خالی از حکم باشد. ما قائل به منطقة الفراغ
نیستیم زیرا در روایت می خوانیم:
عِدَّةٌ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ
يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ
شَيْ ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ
قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ[4]

بنا بر این رسول
خدا (ص) در موارد فوق اگر حکم به عدم ضمان کند این حکم ایجابی
است نه عدمی همچنین است اگر حکم به عدم طلاق و عتق توسط فقیه
شود.






[1] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص427، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32279، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص428، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32281، ح3، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص429، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32282، ح4، ط آل البیت.



[4] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص74، ط دار الکتب
الاسلامیة.