جلسه 1393/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم


وجه تقدم لا ضرر بر احکام عناوين اوليه


موضوع: وجه تقدم لا ضرر بر
احکام عناوین اولیه [1]
گفتیم که
شکی نیست که احکام عناوین ثانویه بر احکام عناوین
اولیه مقدم است و احدی در آن شک نکرده است. ضرر، حرج، خطا،
نسیان، اضطرار و اکراه همه از عناوین ثانویه هستند. بنا بر
این اگر کسی دیگری را خطأ بکشد، او را به قتل نمی
رسانند و یا اگر کسی نسیانا شراب بخورد او را تازیانه
نمی زنند.
یکی از آن
عناوین ثانویه، ضرر است. مثلا وجوب خواندن نماز با وضو، اطلاق دارد و
حتی صورت ضرر را می گیرد ولی لا ضرر بر آن مقدم است و
وضوی ضرری را کنار می زند.
انما الکلام در وجه
تقدم است.
وجه اول این است
که تقدم بنا بر حکومت باشد کما اینکه شیخ انصاری به آن قائل است
و می گوید: حکم لا ضرر مقدم بر حکم عناوین اولیه است. ایشان
در تعریف حکومت[2] [3] می گوید:
تعرض احد الدلیلین لمدلول الدلیل الآخر اما بالضیق او
بالسعة و این تعرض لفظی است. لا ضرر نیز چنین حالتی
نسبت به عناوین اولیه دارد.
یلاحظ
علیه:
اگر چنین باشد آیا می توان گفت که لا ضرر به لسان لفظی مثلا
بر آیه ی وجوب وضو نظارت دارد؟ یا اینکه آیا به
دلالت لفظیه متعرض اوفوا بالعقود است؟ حق این است که چنین
نیست.
بله در یک مورد
چنین تعرضی وجود دارد و آن اینکه راوی از امام علیه
السلام می پرسد که انسانی بین دو و سه شک می کند که امام
علیه السلام می فرماید: یعید. این نشان
می دهد که قبل از اکمال سجده ی دوم بوده است. بعد او سؤال می
کند که شما فرمودید که هیچ فقیهی نمازش را اعاده
نمی کند که حضرت فرمود: من آن را در مورد شک در سه و چهار گفته بودم.
این نوع را می توان از باب حکومت شمرد.
اما در موارد
دیگر که نام آن حکومت است تعریف شیخ انصاری بر آن
جاری نیست. مثلا در لا ربا بین الزوج و الزوجة و لا حرج و لا
ضرر و موارد دیگر، نظارت به لسان لفظی وجود ندارد. بنا بر این
باید حکومت را به شکل دیگری تفسیر کرد که عبارت است از:
الحکومة عبارة عن
تفسیر احد الدلیلن مدلول الدلیل الآخر علی نحو لولا
الدلیل المحکوم کان[4] الدلیل الحاکم
لغوا. مثلا رسول خدا (ص) می فرماید: لا تاکل الربا و بعد اضافه
می کند: لا ربا بین الزوج و الزوجة. واضح است که اگر دلیل (لا
تاکل الربا) نبود، دومی لغو بود.
همچنین لا ضرر و
لا ضرار طبق مبنای شیخ انصاری به این معنا است که
حکمی ضرری در اسلام نیست. حال اگر در اسلام احکامی در
مورد وضو، روزه و زکات و مانند آن نبود، لا ضرر لغو بود زیرا می گفتند
که در اسلام که احکامی نیست تا الآن بگویید که حکم
ضرری در اسلام مرتفع شده است.
همچنین است در
صورت حرج که اگر احکامی جعل نشده باشد، لا حرج لغو می بود. بنا بر
این باید احکامی جعل شود که در مواردی دارای ضرر و
یا حرج باشد تا رفع ضرر و حرج معنا پیدا کند.
همچنین اگر در
اسلام شک در نماز دارای حکمی نبود، گفتن: لا شک لکثیر الشک و
یا لا شک للامام مع حفظ الماموم لغو بود. همچنین اگر لا صلاة الا
بطهور نبود، گفتن الماء احد الطهورین لغو بود.
الوجه
الثانی للتقدم:
محقق خراسانی می فرماید: التقدم للتوفیق العرفی[5] [6]
محقق خراسانی در
کفایه قائل است که وجه تقدم از باب حکومت نیست بلکه از باب وفق عرفی
است یعنی این دو دلیل با هم عرفا ملایم می
شوند و با هم رفاقت می یابند. یعنی عرف، این دو
دلیل را با هم جمع می کند و دومی را بر اولی مقدم
می کند.
توضیح
اینکه: گاه حکم در عناوین اولیه پرقدرت است و قابل
تغییر نیست. لا ضرر در این موارد راه ندارد و جاری
نمی شود. مواردی چون قتل مؤمن چیزی است که هرگز
جایز نیست و اگر انسان را تحت فشار قرار دهند که کسی را بکشد،
او حق ندارد این کار را بکند هرچند اگر در حرج و ضرر قرار گیرد.
این یعنی دلیل در عنوان اولی در همه ی حالات
مقتضی دارد.
گاه حکم در
عناوین اولی در عارضی دون عارض دیگر قدرت دارد. مثلا شرب
مسکر حرام است. حال اگر برای مرض آسانی مجبور به شرب مسکر شود که
داروی دیگری نیز وجود دارد لا ضرر نمی تواند
کاری کند ولی اگر شرب مسکر برای بیماری مهلکی
باشد به گونه ای که دارو منحصر به خوردن آن باشد، لا ضرر کنار می رود.
بنا بر این در
مواردی مانند مسأله ی سمره، وضوی حرجی و مانند آن،
مقتضی هست ولی ضرر بر آن مقدم می شود و مقتضی را
خنثی می کند ولی گاه چنین مقتضی ای وجود
ندارد.
قسم سوم این است
که دلیل حکم عناوین اولیه قدرت ندارد مثلا مادامی که ضرر،
حرج، خطا و نسیان نباشد در این صورت مقتضی وجود دارد و الا
این موانع، متقضی را خنثی می کند. لا ضرر در این
حال، مقدم می شود.
یلاحظ
علیه:
این فرمایش، در یکی دو جا درست است. مثلا در ربا، مفسده
ی ربا در همه جا هست ولی در زوج و زوجه چنین مفسده ای
وجود ندارد زیرا جیب زن و شوهر یکی است. همچنین در
والد و ولد. در این دو مورد، اختلاف طبقاتی بین افراد بر اثر
ربا پیش نمی آید.
اما در وضوی
ضرری و یا معامله ی غبنی مشخص نیست که مقتضی
وجود داشته باشد. مثلا آیا معامله ی غبنی و وضوی
ضرری و مسأله ی سمره، مصلحت دارد؟ در این موارد علم به
مقتضی نداریم تا بگوییم که لا ضرر مانع از آن مقتضی
است.
الوجه الثالث
للتقدم[7]: محقق
نائینی قائل است که اگر لا ضرر را با تک تک موارد بسنجیم نسبت
آنها عموم و خصوص من وجه است. مثلا وضو و لا ضرر را اگر بنسجیم، گاه وضو هست
و ضرر نیست. گاه ضرر هست ولی وضویی در کار نیست
مانند جریان سمره و گاه این دو با هم جمع می شود و
دلیلی نداریم که لا ضرر را مقدم کنیم زیرا در
عامین من وجه قائل به تعارض می شویم و نه اینکه
یکی بر دیگری مقدم شود. ولی اگر لا ضرر را با مجموع
احکام قرآن و سنت بسنجیم نسبت این دو با هم عام و خاص است و واضح است
که خاص بر عام مقدم می باشد.
یلاحظ
علیه:
برای اولین بار است که می شنویم یک دلیل را
با همه ی احکام باید سنجید. حق این است که هر دلیل
را باید تک تک با دلیل دیگر سنجید. بنا بر این
نتیجه این است که اگر تک تک سنجیده شود، عامین من وجه
می شود و دلیلی نیست که لا ضرر مقدم باشد.
الوجه الرابع
للتقدم[8]: مرحوم خوانساری
که شاگرد محقق نائینی است قائل است که تقدیم به سبب عدم
لغویت است. یعنی لا ضرر را بر احکام اولیه مقدم می
کنیم تا لغویت به وجود ندارد.
توضیح
اینکه اگر عناوین اولیه را بر لا ضرر مقدم کنیم،
این موجب می شود که لا ضرر لغو باشد. اگر برخی را مقدم
کنیم و برخی را نکنیم مثلا اگر فقط آیه ی وضو را
مقدم کنیم ولی آیه ی اوفوا بالعقود را مقدم نکنیم،
این از باب ترجیح بلا مرجح است. بنا بر این باید لا ضرر
را بر احکام اولیه مقدم کنیم تا لغویتی رخ ندهد.
یلاحظ
علیه:
ایشان تصور کرده است که لا ضرر با عناوین اولیه معارض است و
این دو در عرض هم هستند و در نتیجه با هم تعارض دارند. این در
حالی است که بین لا ضرر و احکام دیگر تعارضی نیست.
الوجه الخامس
للتقدم[9]: ما اعتقاد
داریم که تقدم از باب قوت دلالت می باشد. لا ضرر مانند لا حرج و امثال
آن از باب امتنان است یعنی خداوند می خواهد بر مردم منت بگذارد
در نتیجه بر احکام دیگر که جنبه ی امتنانی ندارد مقدم
می شود. آیات و روایاتی که حاوی احکام است غالبا جنبه
ی امتنانی ندارد.

التنبیه
الخامس[10]: اشتمال الروایة
علی خلاف القواعد
قاعده ی لا ضرر
مشتمل بر مسائلی است که بر خلاف قواعد است.
توضیح
اینکه در یک روایت آمده است: انک رجل مضار و بعد می
گوید که باید درخت را بکنی: قَالَ
مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ
اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ[11]
روایت زراره
نیز بر دو قسم است: گاه می گوید: اذْهَبْ
فَاقْلَعْهَاوَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ
لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ [12]یعنی اول حکم را
می گوید و بعد به دلیل آن که لا ضرر است اشاره می کند.
در روایت
دیگر زراره اول به علت که لا ضرر است اشاره شده و بعد معلول که حکم به کندن
درخت باشد: َ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ
قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِيَ) بِهَا إِلَيْهِ [13]
هر کدام از سه مورد فوق
که باشد، روایت مزبور بر خلاف قواعد است. زیرا حضرت می باشد
سمره را مجبور کند که اجازه بگیرد نه اینکه درخت را قطع کند. قطع درخت
بر خلاف عدالت است.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد جواب هایی[14] که ارائه شده است را
بررسی می کنیم.

بحث
اخلاقی:
امام امیر مؤمنان
علی علیه السلام می فرماید: النصح
بين الملأ تقريع[15]
یعنی نصیحت کردن یک فرد در میان جمعیت در حکم
کوبیدن شخصیت فرد است.
مثلا گاه دیده
می شود که کسی که عاقد است در حال خواندن صیغه ی عقد
می باشد. و آن را غلط می خواند. اگر ما در جلوی جمع به او تذکر
دهیم شخصیت او از بین می رود. باید در این
حال، در جایی که کسی متوجه نیست و با کمال عطوفت و
برادری به او تذکر دهیم.
در در منابر نیز
نباید به گونه ای صحبت کرد که کسی که پای منبر است بی
آبرو شود. امر به معروف و نهی از منکر هرچند واجب است ولی باید
هنگام انجام این واجب به حفظ آبروی مردم دقت کرد. گاه کسی حدیثی
را غلط می خواند و یا نکته ای را اشتباه می کند،
نباید جلوی جمع به او تذکر داد.
این جامع
بینی اهل بیت را می رساند که چهارده سال قبل به
نکاتی بسیار ریز توجه داشته اند و به نیز گفته اند.








[1] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص101.



[2] فرائد
الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج4، ص13.



[3] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص101.



[4] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص102.



[5] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص102.



[6] کفاية الاصول،
آخوند خراساني، ج1، ص382.



[7] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص103.



[8] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص104.



[9] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص104.



[10] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص105.



[11] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص427، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32279، ح1، ط آل البیت.



[12] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص428، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32281، ح3، ط آل البیت.



[13] وسائل الشیعة،
شیخ حر عاملی، ج25،
ص429، ابواب احیاء الموات، باب12، شماره32282، ح4، ط آل البیت.



[14] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص106.



[15] شرح نهج البلاغه، ابن
ابی الحدید، ج 20، ص 341.