جلسه 1393/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم


معناي هيئت ترکيبيه در لا ضرر


موضوع: معنای
هیئت ترکیبیه در لا ضرر[1]
بحث در هیئت
ترکیبیه ی لا ضرر است. آن را به چهار گونه تفسیر کرده
اند.
تفسیر اول مربوط
به شیخ انصاری[2] است که در رسائل[3] [4] و در آخر مقاله
ای که در مورد لا ضرر[5]
نوشته و در آخر مکاسب به چاپ رسیده موجود است.
او معتقد است که اگر لا
ضرر را بر معنای حقیقی حمل کنیم و بگوییم در
دنیا ضرری نیست این موجب کذب می شود. از این
رو باید قائل شویم که لا ضرر یا از قبیل مجاز در کلمه است
و یا از قبیل اضمار می باشد. یعنی شرع مقدس کلمه
ی ضرر که مسبّب است را به کار برده و سبب که حکم شرعی است را اراده
کرده است. این از باب مجاز در کلمه است مانند اینکه
بگوییم اسد و از آن رجل شجاع را اراده کنیم.
یا از باب اضمار
است مانند (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)[6]
که به معنای (و اسئل اهل القریه) است بنا بر این مراد از لا
ضرر، لا حکم ضرری است.
بنا بر این
شیخ انصاری قائل است که لا ضرر، ابتدائا و بدون مقدمه، حکم ضرری
را نفی می کند.
بنا بر این
تمامی احکام اسلامی از طهارت تا دیات دو حالت دارند، یک
حالت، حالت بی ضرری است که در آن بحثی نیست و حالت دوم،
حالت ضرری است که در اینجا است که لا ضرر وارد عمل شد و جلوی آن
حکم را می گیرد اینجاست که می گوییم لا ضرر
که از عناوین ثانویه است بر عناوین اولیه حکومت دارد.
مثلا شارع می
فرماید: (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)[7]
که اطلاق دارد و حالت غیر ضرر و حالت ضرری را شامل می شود. اگر
ضرری در کار نیست فبها و الا بیع غبنی توسط لا ضرر از
بین می رود یعنی لا ضرر می گوید که وفاء به
عقد در این مورد لازم نیست (هرچند نمی گوید که بیع
مزبور باطل است.)
مثال دوم: منع آب
اضافی است که دو حالت دارد، گاه دیگری محتاج نیست و گاه
محتاج است و منع ما موجب ضرر به او می شود. در این حال، لا ضرر
جلوی منع را می گیرد.
مثال سوم: رجوع کردن به
محاکم ظلمه حرام است و در روایات است که حتی اگر برای گرفتن حق
باشد باز حرام است به سراغ آنها بروند. این دو حالت دارد، گاه کار، منحصر به
محاکم ظلم است و گاه محکمه ی عدل هم در دسترس است. در صورت دوم نباید
به سراغ ظلمه رفت ولی اگر منحصر به محاکم ظلمه شود، لا ضرر اطلاق منع را از
بین می برد و اجازه می دهد که به سراغ آنها برویم.
به بیان
شیخ انصاری اشکال کردیم که بیان ایشان در
صورتی صحیح است که قید (فی الاسلام) جزء لا ضرر باشد و
الا اگر نباشد، لا ضرر در جایی است که منشأ ظلم و ضرر، خود مردم
باشند. مانند سمره که به انصاری ضرر می زد. بنا بر این اگر در
جایی مبدأ ضرر خود شارع باشد مانند روزه اگر حتی در حالت ضرر هم
واجب باشد، در این موارد لا ضرر جاری نمی شود زیرا مفاد
روایت در جایی است که مبدأ ظلم خود مردم باشند نه شارع. روزه
ی ضرری طبق این فرض با لا ضرر رفع نمی شود بلکه
باید به دلیل خاص دیگری مراجعه کرد.
اکنون اضافه می
کنیم که در جایی که لجاجت و ضرر مربوط به فعل مردم است. مردم
ابتدا لجاجت نمی کنند بلکه دستاویزی دارند که همان حکم شرع است.
مثلا سمره لجاجت کرد چون حکمی از شارع را دستاویز قرار داده بود و آن
اینکه می گفت: من شرعا مالک درخت هستم و نباید برای آن از
انصاری اجازه بگیرم.
همچنین در شفعه
که شریک سهم خود را می فروشد، هر چند شریک است که به شریک
دیگر خود ضرر می زند ولی منشأ آن حکم شارع است که او را مالک
سهم خود قرار داده و فرد می گوید که در نتیجه شرعا باید
بتوانم در ملک خود تصرف مالکانه کنم و آن را بدون اذن شریک دیگر بفروشم.
نتیجه
اینکه بیان شیخ انصاری را توانستیم قبول
کنیم.

البیان
الثانی للمحقق الخراسانی[8][9]: همان گونه که
خواهیم گفت مفاد بیان ایشان با شیخ انصاری
یکی است و اختلاف مبنایی بین دو بیان
نیست و هر دو در مقام این هستند که بگویند لا ضرر بر ادله
ی احکام اولیه حکومت دارد.
بله محقق خراسانی
آن را با بیان دیگری بیان می کند ایشان
دیده است که شیخ انصاری که قائل است که ابتدائا مراد لا حکم
ضرری باشد موجب می شود که کلام رسول خدا (ص) از بلاغت به دور باشد.
مثلا امیر مؤمنان
علیه السلام به مردم کوفه می فرماید: (یا
اشباه الرجال و لا رجال)[10]
این را می توان به دو گونه تفسیر کرد. یکی
اینکه مراد از (و لا رجال) مجاز باشد یعنی شما شجاع
نیستید. این موجب می شود که بلاغت از کلام حضرت دور شود.
بلاغت هنگامی وجود خواهد داشت که بگوییم که مراد حضرت این
بوده است که اصلا شما مرد نیستید زیرا ماهیّت مرد بودن در
شجاعت و مردانگی است و کسی که اینها را ندارد اصلا مرد
نیست. بله امام علیه السلام وقتی می فرماید: شما
مرد نیستید در ابتدا می خواهد بگوید که شما مرد
نیستید و در مرحله ی بعد از آن استفاده می شود که شما
شجاع نیستید. از اینجا فرق این بیان با بیان
شیخ انصاری روشن می شود که شیخ در مقام این است که
بگوید در ابتدا، حکم در تقدیر است ولی محقق خراسانی
می گوید که در ابتدا همان ضرر منتفی شده است ولی در مرحله
ی بعد، حکم ضرری منتفی است و این برای نگه داشتن
بلاغت در کلام رسول خدا (ص) است.
همچنین است مانند
(لا شک لکثیر الشک) اگر مثل شیخ انصاری معنا کنیم و
بگوییم که لا حکم لکثیر الشک در این صورت بلاغت از
بین می رود ولی اگر نفی حقیقت کنیم و
بگوییم کثیر الشک اصلا شک ندارد در این صورت بلاغت، محفوظ
می ماند هرچند نتیجه ی آن این است که حکم کثیر الشک
وجود ندارد.
همچنین است در
مورد (لا ربا بین الزوج و الزوجة) اگر مانند شیخ انصاری حکم
ربوی را در تقدیر بگیریم بلاغت از بین می رود
ولی اگر بگوییم که اصلا ربا بین آنها وجود ندارد چون
جیبشان یکی است در این صورت بلاغت محفوظ است هرچند مراد
همان نفی حرمت ربا بین زوج و زوجه است.
نتیجه
اینکه محقق خراسانی مانند شیخ قائل است که احکام عناوین
ثانویه حاکم بر احکام عناوین اولیه است.
یلاحظ
علیه:
بین لا ضرر و مثال هایی مانند (لا شک لکثیر الشک) و مثال
دیگری که ارائه شده است فرق بسیاری وجود دارد. در (لا شک
لکثیر الشک) حکم شک، واقعا برداشته شده است. یعنی اگر کسی
شک کند نباید به حکم شک عمل کند و شک او در حکم عدم شک است. همچنین در
مورد ربا بین زوجه و زوجه حکم حرمت واقعا برداشته شده است. اما در لا ضرر
چنین نیست و معنا ندارد که ضرر حکم نداشته باشد. برداشتن حکم ضرر،
خلاف مطلوب شارع است زیرا در مورد ضرر حکم دارد و آن اینکه کسی
نباید به دیگری ضرر بزند.
به بیان
دیگر در ربا بین زوج و زوجه حکم حرمت برداشته می شود
یعنی اگر زوج و زوجه به هم ربا دهند حرمتی در کار نیست.
آیا می توان در لا ضرر گفت که حکم ضرری برداشته شده است به
این معنا که اگر کسی به دیگری ضرر زد، حرمتی در کار
نباشد؟
اشکال
دیگری این است که شیخ انصاری و محقق خراسانی
می گویند که لا ضرر در مورد وضو، حکم وضوی ضرری را
برداشته است. اشکال آن این است که آنچه موضوع است خود ضرر است که از حالات
وضو است نه وضوی ضرری. بنا بر این حکم ضرری که برداشته
شده است ارتباطی به حکم وضو ندارد. در زبان عرب ندیده ایم که حالت،
رفع شود و در واقع مراد ذی الحالة بوده باشد و ضرر را رفع کنند و مرادشان
روزه ی ضرری و وضوی ضرری باشد. در وضوی ضرری،
موضوع لا ضرر، خود ضرر است نه وضوی ضرری.
با این
حال می توان از
این اشکال جواب داد و گفت: ضرر مانند خطا و نسیان است. همان گونه که
در حدیث رفع حکم خطا و نسیان برداشته نشده است بلکه موضوع آن برداشته
شده است. مثلا اگر کسی انسانی را اشتباها بکشد حکم خطا برداشته
نمی شود یعنی دیه و کفاره را باید بدهد ولی
حکم موضوع قتل برداشته شده است یعنی قاتل را به عنوان قصاص نمی
کشند. موضوع در خطأ قتل است که حکم آن برداشته شده است نه حکم خطأ که دیه و
کفاره است.
همچنین در
نسیان، حکم نسیان برداشته نشده است از این رو اگر کسی
تشهد را در نماز فراموش کند باید سجده ی سهو کند، آنچه برداشته شده
است موضوع آن است یعنی نماز با ترک نسیانی تشهد باطل
نمی شود.
بنا بر این در ما
نحن فیه هم وضوی ضرری برداشته شده است یعنی حکم ضرر
برداشته نشده است بلکه حکم متعلق ضرر که همان وضو است برداشته شده است.
ان شئت قلت: گاه انسان
به این عناوین به عنوان استقلالی و موضوعی نگاه می
کند و گاه تبعی و طریقی. اگر کسی به آن عناوین به
عنوان استقلالی نگاه کند در این حال حتما باید حکم ضرری و
حکم خطا و نسیان برداشته شود ولی اگر کسی به آن به عنوان تبعی
و طریقی نگاه کند در اینحا باید از خطا به موضوع و از
نسیان به منسی و از ضرر به موضوع عبور کنیم در این حال
اشکالی که به محقق خراسانی وارد کرده ایم وارد نیست.
ان شاء الله در جلسه
ی بعد به سراغ نظریه ی سوم[11] می رویم
که متعلق به صاحب وافیه است. نظریه ی ایشان در رسائل و
کفایه بیان شده است.






[1] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص68.



[2] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص68.



[3] فرائد
الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص460.



[4] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص68.



[5] رسائل فقهية،
شیخ مرتضی انصاری، ص114.



[6] یوسف/سوره12، آیه82.



[7] مائده/سوره5، آیه1.



[8] کفاية الاصول،
آخوند خراساني، ج1، ص381.



[9] نيل الوطر من قاعدة
لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص71.



[10] نهج البلاغة ت
الحسون، شريف رضي، ج1، ص80.



[11] نيل الوطر من
قاعدة لا ضرر، تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني، سعيد السبحاني، ج1، ص74.