جلسه 1393/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم


شرط جريان برائت در کلام فاضل توني و قاعده ي لا ضرر


موضوع: شرط جریان
برائت در کلام فاضل تونی و قاعده ی لا ضرر
فاضل تونی
برای جریان برائت دو شرط بیان کرده است:
اول اینکه از
جریان برائت حکم دیگری متولد نشود و الا برائت در آن جاری
نمی شود. او برای این شرط دو مثال می زند:
یکی انائین مشتبهین که می گوید اگر در
یک اناء برائت جاری شود و بگوییم پاک است و بری از
حرمت می باشد، لازمه اش این باشد که حکمی دیگری
متولد که عبارت است از اینکه دیگری حرام باشد. زیرا علم
اجمالی دارم یقینا یکی نجس است بنا بر این
اگر در یکی برائت جاری شود قهرا دیگری باید
نجس باشد.
در مثال دوم می
فرماید: حوضی داریم که آبش قلیل بود و بعد به آن آب اضافه
کردیمتا به حد کر رسید. همچنین یقین دارم که دستم
نجس بود به آن خود، اگر اول دستم به آن خورده باشد چون آب قلیل بود نجس شده
بود و حتی اگر به حد کر برسد همچنان نجس است ولی اگر دست بعد از کر
شدن به آن خورده باشد آب مزبور پاک است. فاضل تونی می فرماید:
اگر شما استصحاب عدم کریت تا زمان ملاقات را جاری کنید
معنایش این است که دست ما که به آب خورده است پاک نشده است.
یلاحظ
علیه:
ما هم از نظر صغری به کلام ایشان اشکال داریم و هم از نظر
کبری
اشکال ما در صغری
این است که اگر بناء باشد اصل در اینجا جاری شود استصحاب طهارت
یا قاعده ی طهارت است و جاری اصل برائت نیست.
اشکال دوم بر
صغری این است در اطراف علم اجمالی اصلی وجود ندارد تا بحث
شود که آیا جاری می شود یا نه. علت عدم اجرای اصول
یا به سبب این است که علماء می گویند که ادله ی
اصول از اطراف علم اجمالی منصرف است و یا اینکه می
گویند اگر هم علم اجمالی را شامل شود، دو اصل با هم تعارض و تساقط
می کنند. بنا بر این اصلا اصلی جاری نمی شود تا بعد
بگوییم به این شرط جاری می شود که از آن حکم
دومی صادر نشود.
اما اشکال به
کبری چیزی
است که صاحب کفایه به ایشان وارد می کند و می
فرماید: چه مانعی دارد که اصلی را جاری کنیم و از
آن حکم دیگری متولد شود. بعد مثال می زند و آن اینکه
کسی نذر می کند که اگر درهمی پیدا کند که حلال
واقعی باشد آن را صدقه دهد. بعد به خانه می آید و می
بیند که در آن درهمی هست و احتمال می دهد که مال خودش باشد و
احتمال می دهد که امانت باشد. در اینجا صدقه دادن بر او واجب
نیست.
ولی اگر
بگوید که اگر درهمی یافتم که حلال ظاهری باشد آن را صدقه
می دهم. در این صورت باید آن درهم را صدقه دهد.
بنا بر این گاه
حکم دیگری متولد می شود (مانند مثال دوم) و گاه نمی شود
(مانند مثال اول)
نقول: این کلام
صحیح است ولی محقق خراسانی ثنائی بحث کرده است ولی
ما آن را ثلاثی مطرح می کنیم و آن اینکه:
اولا ترتّب بین
دو حکم باید شرعی باشد ولی محقق این قید را
نیاورده است. یعنی شرع باید بگوید که دومی بر
اولی مترتب است. ترتّب مزبور نباید عقلی باشد. از این رو
جریان اصل در اطراف علم اجمالی خارج می شود. بنا بر این
اگر کسی در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل طهارت را جاری
کند، عقل می کند که اناء دوم نجس است زیرا وقتی یکی
از آن دو یقینا نجس است، اگر اولی نجس نباشد عقلا باید
اناء دوم نجس باشد.
دوم اینکه محقق
خراسانی دو مثال در مورد نذر به درهم زده بود که در یکی تصدق
واجب بود و در یکی نبود. ما این مثال ها را تغییر
می دهیم:
مثلا نذر می کنم
که اگر با آب پاک واقعی وضو گرفتم، دو رکعت نماز بخوانم. حال اگر در کنار آب
فرات وضو گرفتم، باید دو رکعت نماز بخوانم. ولی اگر مثلا در خانه
آبی در افتابه داشته باشم و اصالة الطهارة در آن جاری کنم و وضو
بگیرم، لازم نیست دو رکعت نماز بخوانم.
اما اگر نذر کنم که اگر
با آب پاک ظاهری وضو گرفتم دو رکعت نماز بخوانم، حتی با وضو با آب
آفتابه هم باید دو رکعت نماز بخوانم.
اما شرط دوم فاضل
تونی این است که اصل برائت، ضررآفرین نباشد. مثلا کسی
اسبی داشت. صاحب اسب را دستگیر کردند و اسب فرار کرد در اینجا
نمی توان برائت جاری کرد چون در این صورت، صاحب اسب متضرر
می شود در نتیجه باید قیمت را به صاحب اسب داد و
جاری برائت نیست.
یا مثلا
زید در منزل قفسی داشت که بلبلی در آن بود، در قفس را باز
کردیم و بلبل فرار کرد، در اینجا نیز نمی توان برائت
جاری کرد چون موجب می شود که صاحب بلبل متضرر شود.
یا مثلا
حیوان کسی را زندانی کردند و از گرسنگی و تشنگی
مرد.
یلاحظ
علیه:
این موارد جای اجرای اصل نیست زیرا اصل در
جایی است که دلیل اجتهادی نباشد و حال آنکه در سه مثال
فوق دلیل اجتهادی به نام من اتلف مال الغیر فهو له ضامن
جاری است.
فاضل تونی که در
سال 1070 فوت کرده است تا زمان ما فقه و اصول تکامل بسیاری
یافته است.

سپس
شیخ انصاری و صاحب کفایه به اینجا که می
رسند قاعده ی لا ضرر را مطرح می کنند. ما نیز چنین
می کنیم. ما این بحث را در کتاب خود به نام، نیل الوطر
فی قاعدة لا ضرر نوشته ایم.
شیخ انصاری
نیز در آخر مکاسب، به این قاعده پرداخته است، امام قدس سره، شیخ
شریعت اصفهانی و محقق نائینی نیز این قاعده
را بحث کرده اند.
ما ابتدا به سراغ قرآن
می رویم تا ببینیم ضرر و ضرار در قرآن به چه گونه است:
در قرآن در چند آیه کلمه
ی ضرر و ضرار استعمال شده است:
آیه
ی اول:
﴿لا
يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (کسانی از
مؤمنین که قاعد هستند و به جبهه نمی روند مشروط به اینکه
اولی الضرر یعنی عاجز نباشند) وَ
الْمُجاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ (با
مجاهدان در راه خدا یکسان نیستند)﴾[1]
هنگامی که
آیه ی فوق نازل شد، ام مکتوم نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت که قاعد با
مجاهد یکسان نیست و این در حالی است که من قاعد هستم.
رسول خدا (ص) نیز فرمود: مراد مومنینی هستند که اولی
الضرر نباشند ولی تو که نابینا هستی اولی الضرر
هستی.
اهل سنت در اینجا
روایتی دارند که جعلی است و آن اینکه می
گویند: آیه در واقع عبارت (غَيْرُ أُولِي
الضَّرَرِ) را نداشت و وقتی ام مکتوم آن کلام را به رسول خدا (ص) عرض
کرد، جبرئیل آیه را دوباره نازل کرد و آن قید را اضافه کرد.

﴿وَ إِذا
طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ (و نزدیک است که عده
ی آنها تمام شود) فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (با
او زندگی کنید) أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ (یا او را رها کنید) وَ
لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ﴾[2]
به هر حال آیه
ی فوق در مورد یکی از حقوق زنان سخن می گوید و آن
اینکه در زمان جاهلیت برای اینکه زن را در فشار بگذارند
او را طلاق می دادند و بعد وقتی عده اش رو به اتمام بود به او رجوع
می کردند و بعد همین کار را تکرار می کردند.
آیه ی فوق
می گوید یا با او باش و زندگی کن و یا به خیر
و خوشی از او جدا شو و او را رها کن.
مرحوم شیخ محمد
حسین اصفهانی رساله ای در لا ضرر دارد که در آخر حاشیه اش
به چاپ رسیده است و می گوید: من قرآن را یک یا چند
بار خواندم تا ببینم باب مفاعله در طرفین استعمال می شود یا
در یک طرف. بعد اضافه می کند که در یک طرف استعمال می شود
و آیه ی فوق یکی از آن آیات است. بنا بر این
اگر رسول خدا (ص) می فرماید: (لا ضرر و لا ضرار) ضرار به معنای
طرفینی نیست زیرا در آیه ی فوق ضرار فقط
یک طرف دارد که شوهر است. همچنین ضرار در آیه ی فوق به معنای
مشقت و ایجاد ضیق عمدی است.
توضیح این
آیه در آیه ی دیگر آمده است یعنی امساک به
معروف و تسریح به احسان را توضیح می دهد که باید دو بار
انجام شود نه بیشتر که خداوند می فرماید:
﴿الطَّلاقُ
مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (مهری که به آنها
دادید را نباید از آنها بگیرید.) إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
يُقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ﴾[3]
در زمان جاهلیت
طلاق دادن حد و حساب نداشت ولی اسلام آن را محدود کرد و گفت دو بار می
توان طلاق داد و الا مرتبه ی سوم کار سخت می شود.

بحث
اخلاقی:
مسلم در صحیح خود
از رسول خدا (ص) روایت می کند: إن الرفق ما وجد في
شئ إلا زانه وما نزع من شئ إلا شانه؛
یعنی رفق و نرمش و دوستی هرجا در چیزی یافت
شود، موجب زینت می شود و هر جا خشونت باشد آن چیز را
معیوب می کند و به شین و عیب می کشاند.
داعش و کسانی که
همراه او هستند باید به حدیث فوق دقت کنند و اگر ادعا دارند که بر
اساس قرآن و سنت اقدام می کنند، یکی از موارد سنت همان
چیزی است که در حدیث فوق آمده است.






[1] نساء/سوره4، آیه95.



[2] بقره/سوره2، آیه231.



[3] بقره/سوره2، آیه229.