جلسه 1393/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم


شرط جریان اصل برائت


موضوع: شرط جریان اصل
برائت
در سال گذشته بحث برائت
و اشتغال را تمام کردیم. در اینجا مبحثی باقی مانده است
به نام خاتمه که شیخ انصاری و محقق خراسانی آن را بیان
کرده اند و آن در مورد شرایط اصول عملیه است.
این شرایط
بر دو قسم است: گاه شرط جریان است و گاه شرط عمل:
شرط جریان
چیزی است که اگر نباشد، اصل، موضوع نخواهد داشت و اصلا جاری
نمی شود.
شرط عمل این است
که اگر نباشد، شرط هرچند موضوع دارد و می تواند جریان داشته باشد
ولی به مانع برخورد می کند مانند اینکه اصل برائت معارض داشته
باشد.
ما در این خاتمه
فقط شرط جریان اصول را بحث می کنیم یعنی
بررسی می کنیم این اصول در کجا موضوع دارد و در کجا موضوع
ندارد و بحث ما به این ترتیب است:
1.شرط
جریان اصل برائت عقلی
2.شرط
جریان اصل برائت شرعی
3.شرط
جریان اصالة الاحتیاط
4.شرط
جریان اصالة التخییر
5.شرط
جریان استصحاب.

اما الاول: شرط جریان
برائة العقلیة
ما در دوره های
قبل احتیاط را مقدم می داشتیم ولی در این دوره از
برائت شروع می کنیم.
فحص از دلیل
اجتهادی شرط جریان برائت عقلیه است یعنی باید
دید که در کتاب و سنت دلیلی هست یا نه. برائت
هنگامی جاری می شود که دلیلی در کتاب و سنت نباشد
بنا بر این اگر فحص نباشد، برائت عقلی بدون موضوع خواهد بود. علت آن
این است که موضوع برائت عقلیه، عقاب بلا بیان است. بیان
هم به این نیست که شارع درب خانه ی هر مکلفی را بزند و
بگوید که تکلیف شما فلان چیز است. در دنیا نیز
وقتی دولت های عالم قانونی تصویب می کنند، آنها
این قانون به تک تک افراد ابلاغ نمی کنند بلکه آن را در نقطه ای
قرار می دهند که در دسترس افراد باشد. احکام الهی نیز در کتاب و
سنت بیان شده است به گونه ای که اگر مکلف مراجعه کند می تواند
حکم را پیدا کند. بنا بر این برائت عقلیه در صورتی
جاری می شود که مکلف فحص کند و پیدا نکند. اینجاست که عقل
می گوید: اگر تکلیفی بود پیدا می شد و چون
پیدا نشد، عقاب بدون بیان خواهد بود که قبیح است. مخصوصا که
مراد از بیان، علم نزد خداوند و بیان در سینه ی امام علیه
السلام نیست بلکه مراد بیان در مواضعی است که قابل دسترس باشد.
ثم ان للمحقق
الاصفهانی دلیلا آخر علی لزوم الفحص: ایشان می
فرمایند که اگر مکلف بدن فحص، برائت جاری کند، فهو خرج من ذل
الرقیة و رسم العبودیة. عبودیت این است که فرد، از
تکلیف خود جستجو کند و اگر کسی چنین نکند و برائت جاری
کند و بگوید تکلیفی وجود ندارد، این کار او خروج از رسم
عبودیت و ظلم بر مولی و تجاوز به حقوق مولی است و واضح است که
این کار قبیح می باشد.
فرق کلام ایشان و
ما در این است که ما می گوییم که همان تکلیف
واقعی که امام علیه السلام بیان فرموده و در کتب
حدیثی موجود است ما را وادار به فحص می کند.
ولی محقق
اصفهانی می فرماید: عنوان ثانوی که همان ظلم به
مولی و نادیده گرفتن حقوق مولی است ما را وادار به فحص می
کند.
فرق دوم این است
که اگر ما فحص نکردیم و برائت جاری کردیم به نظر ما، عقاب بر
حکم واقعی است و همان حکم واقعی سبب عقاب است ولی از نظر محقق
اصفهانی عقاب، بر عنوان ثانوی بار می شود یعنی ما
را به سبب خروج از ذل رقیت و رسم عبودیت عقاب می کنند.
یلاحظ
علیه:
بیان محقق اصفهانی باطل نیست ولی احتیاجی به
این بیان نداریم زیرا جایی که حکم
واقعی ما را تحریک می کند و حجّت را بر ما اتمام می کند
احتیاجی به عنوان ثانوی نداریم.
و ان شئت قلت: در اتمام
حجّت دو چیز لازم است، علم به تکلیف و احتمال وجود تکلیف در
مظان (مانند اینکه احتمال دهیم در کتب حدیثی
دلیلی مثلا بر وجوب دعاء هنگام رویت هلال وجود داشته باشد) بنا
بر این حتی احتمال وجود تکلیف بر اتمام حجّت کافی است و
در نتیجه مادامی که فحص انجام نشده است نمی توان برائت
جاری کرد و در صورت اجرای برائت عقاب، بلا بیان نخواهد بود.
ههنا
بیان ثالث:
اگر شارع مقدس اجازه دهد که افراد، بدون فحص، برائت جاری کنند این با
اهداف انبیاء سازگاری ندارد. انبیاء آمدند تا مردم را به احکام
آشنا کنند. اگر قرار باشد به صرف شک در تکلیف، برائت جاری شود،
این با آن اهداف سازگار نیست. آنها آمدند تا مبشر و منذر باشند و
این هدف در صورتی عملی است که من فحص کنم و الا نه بشارت
انبیاء به من می رسد و نه انذار آنها.

ثم ان
البرائة العقلیة گاه
در شبهات حکمیه جاری می شود مانند شرب تتن و گاه در شبهات
موضوعیه جاری می شود مانند اینکه آیا این
مایع، شراب است یا آب.
علماء معمولا برائت
عقلیه را در هر دو جاری می دانند ولی استاد ما آیت
الله بروجردی قائل بود که برائت عقلی فقط در شبهه ی حکمیه
جاری می شود و در شبهات موضوعیه هرگز جاری نمی شود
زیرا وظیفه ی شرع مقدس این است که احکام را بیان کند
نه موضوعات مانند اینکه بیان کند مایع مزبور خمر است یا
نه.
مرحوم امام
قدس سره به
کلام ایشان اشکالی داشتند و آن اینکه مراد ما از بیان،
حجّت است و عقاب بلا بیان به معنای عقاب بلا حجّت است. واضح است که
حجّت هم در احکام است و هم در موضوعات.
حجّت به معنای
صغری و کبری است یعنی همان گونه که در احکام باید
صغری و کبری داشت مانند: هذا شرب التتن و کل شرب التتن حرام. در
موضوعات هم باید صغری و کبری چید مانند: هذا خمر و کل خمر
حرام و من نمی دانم این خمر است یا نه بنا بر این در موضوعات،
شک در صغری کافی است.
نقول: ما نه مانند امام قدس
سره قائل به توسع هستیم که همه جا اصل برائت عقلی را جاری
بدانیم و نه مانند آیت الله بروجردی که برائت عقلی را در
موضوعات جاری ندانیم.
به نظر ما علاوه بر
احکام باید در موضوعات هم فحص کنیم و بعد برائت عقلی را
جاری کنیم منتها با این قید که فحص، آسان باشد.
مثلا شب است و
نمی دانم که مایع مزبور آب است یا خمر، در این حال با
یک استشمام می توانم باخبر شوم.
یا مثلا سفر کرده
ام و نمی دانم هشت فرسخ است یا نه تا نمازم قصر باشد در اینجا
باید فحص کنم و از کسی بپرسم و یا به کیلومتر شمار
ماشین نگاه کنم.
یا مثلا مزرعه
دار هستم و نمی دانم زکات بر گندم من واجب شده است یا نه، باید
آن را وزن کنم و باخبر شوم.
یا مثلا سال
خمسی من آمده است و نمی دانم خمس به من تعلق گرفته است یا نه.
باید دفتر خود را باز کنم و محاسبه کنم که ببینم آیا سود کرده
ام یا نه.
یا مثلا
نمی دانم برای حج مستطیع هستم یا نه در این حال
باید مقدار دارایی خود را محاسبه کنم.
بنا بر این در
جایی که علم در آستین انسان باشد، باید فحص کرد و
نمی توان برائت جاری کرد.