جلسه 1393/03/19

بسم الله الرحمن الرحیم



اضطرار به جزء[1]
[2]
[3]

موضوع: اضطرار به جزء[1]
[2]
[3]

بحث در جایی است که مکلف نمی تواند تمامی اجزاء مأمور به را انجام دهد مثلا به سبب مشکل کمر نمی تواند نماز را ایستاده بخواند. آیا باقیمانده ی اجزاء نماز امر دارد یا نه.
گفتیم برای تصحیح امر از دو راه وارد شده اند یکی استصحاب بود که دیروز خواندیم گفتیم که استصحاب سوم[4]
را قبول کردیم.
راه دیگر این است که از طریق سه روایت[5]
امر درست کنند. یکی از این دو روایت از رسول خدا (ص) است و دو روایت دیگر از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. اما روایت نبوی را مسلم در صحیح و نسائی در سنن و بیهقی در سنن نقل کرده اند و از علماء شیعه ابن ابی جمهور احسائی در کتاب عوالی اللئالی (از علماء قرن نهم) نقل کرده است.
(فرق صحیح و سنن در این است که اهل سنت معتقدند که کتاب صحیح کتابی است که تمامی روایات آن صحیح است. ولی در سنن چنین نیست و روایات ضعیف در آنها دیده می شود.)
روایت اول این است که رسول خدا (ص) در مورد فضائل و مناقب حج سخن می گفت. در اثناء خطبه فردی[6]
سؤال کرد: یا رسول الله! أ فی کل سنة و این سؤال را چند بار تکرار کرد، رسول خدا (ص) ناراحت شد و فرمود: لو قلت نعم لوجب و بعد فرمود مانند امت پیشین نباشید و خیلی سؤال نکنید و بعد فرمود: اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم.
در روایت نسائی به جای (فأتوا)، (فخذ) وجود دارد.
(ما) گاهی مصدریه است و گاه غیر زمانی و گاه موصوله. [7]

(ما) گاه مصدریه ی زمانی است یعنی ظرف است. اگر (ما) موصوله است (من) گاه بیانیه است و گاه تبعیضیه. بنا بر این چهار احتمال وجود دارد:
    1. (ما) مصدریه ی زمانی. یعنی اذا امرتکم بشیء فأتوا منه زمن استطاعتکم. اگر چنین باشد این به کار نمی آید زیرا اشاره به حکم عقل دارد چرا که احکام الهی همه مقید به استطاعت اند و خداوند نیز در قرآن می فرماید: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[8]

    2. (ما) مصدریه ی غیر زمانی مانند ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾[9]
و معنای حدیث فوق چنین می شود: اذا امرتکم بشیء فأتوا منه علی القدر الاستطاعه یعنی هر قدر توانستید آن را بیاورید یعنی اگر یک حج توانستید یک بار بروید و اگر بیشتر توانستید بیشتر. این قسم هم به کار نمی آید زیرا بحث ما در مورد چیزی است که ذو اجزاء است ولی این روایت با این تفسیر به معنای ذو افراد می باشد.
    3. (ما) موصوله و (من) بیانیه. معنای روایت طبق این تفسیر می شود: اذا امرتکم بشیء فأتوا الفرد الذی استطعتم. این قسم نیز به کار ما نمی آید زیرا ناظر به افراد است.
    4. (ما) موصوله و (من) تبعیضیه معنای روایت طبق این قسم می شود: اذا امرتکم بشیء فأتوا من اجزاء العمل الذی استطعتم. این معنا به کار ما می آید.
در میان احتمالات بالا فقط چهارمی[10]
به کار می آید ولی ظاهر روایت این است که همان دومی مراد است. شأن نزول روایت نیز تائید می کند که همان دومی مراد باشد. زیرا سائل پرسیده است که آیا هر سال باید حج رویم و رسول خدا (ص) آن عبارت را فرموده است یعنی هر قدر که توانستی.
 
اما دو روایت علوی که در کتب شیعه است. این دو روایت در کتاب ابن ابی جمهور احسایی آمده است: لا يترك الميسور بالمعسور[11]

در اینجا نیز چهار احتمال[12]
است:
    1. الفرد المیسور من الطبیعة لا یسقط بالفرد المعسور من الطبیعة. یعنی مثلا امشب نمی توانم نماز جعفر طیار را با آن تسبیحات عظیم بخوانم در نتیجه فرد دیگرش را در شب دیگر می خوانم.
    2. الاجزاء المیسور من الطبیعة لا یسقط بالاجزاء بالمعسور من الطبیعة. یعنی اگر اجزاء میسور نُه جزء است به سبب اجزاء معسور که ده جزء است ساقط نمی شود یعنی اگر یک جزء را نتوانستم بیاورم همان نُه جزء را هم بیاورم کافی است.
    3. الفرد المیسور من الطبیعة لا یسقط بالاجزاء من الطبعیة
    4. عکس مورد قبل
مورد سوم و چهارم فقط فرضیه است زیرا این بر خلاف سیاق است و هر دو باید یا فرد باشد و یا اجزاء.
آنچه به کار می آید (زیرا می خواهیم برای اجزاء باقیمانده امر درست کنیم) همان قسم دوم[13]
است. با این حال حدیث فوق سند ندارد و مرسل است.
گفته نشود که علماء به این روایات عمل کرده اند زیرا اولین کسی که به آن استناد کرده است محقق نراقی است و قبل از ایشان کسی به آن استناد نکرده است.
 
روایت سوم عبارت است از: ما لا یدرک کله لا یترک کله[14]
[15]
[16]

در این روایت هم چهار احتمال[17]
است
    1. هم ما لا یدرک عام استغراقی است و هم ما لا یترک یعنی ما لا یدرک کل فرد فرد لا یترک کل فرد فرد. این احتمال صحیح نیست زیرا چیزی هیچ فردش قابل تدارک نیست چگونه می شود هیچ فردی از آن را ترک نکرد. این کار تناقض است.
    2. هر دو عام مجموعی اند: مالا یدرک مجموعه لا یترک مجموعه این تنها احتمال صحیح است یعنی اگر نمی توانی همه را انجام دهی هر آنچه را که می توانی بیاور و به خاطر عدم توانایی همه، همه را ترک نکند.
    3. اولی عام استغراقی و دومی عام مجموعی
    4. اولی عام مجموعی و دومی عام استغراقی است
سومی و چهارمی بر خلاف سیاق است و هر دو باید یکسان باشند.
 
تمام آنچه گفتیم در رسائل شیخ انصاری ذکر شده است.
 
بقی هنا اشکالات:
الاشکال الاول: علماء به این قاعده در روزه عمل نکرده اند. مثلا فردی است که نمی تواند کل روز را روزه بگیرد و فقط تا ظهر می تواند روزه بگیرد او اصلا لازم نیست روزه بگیرد.
جواب این است که این بر خلاف ضرورت است و بحث ما در جایی است که قابل تبعیض باشد.
الاشکال الثانی: این روایت عام است و مستحبات را هم شامل می شود و حال آنکه کسی نگفته است که در مستحبات هم چنین حکمی جاری است یعنی اگر بخشی را نتوانی بیاوری واجب باشد که ما بقی را بیاوری.
جواب این است که یک کلمه را باید در حدیث مقدر کنیم و آن اینکه: ما لا یدرک کله لا یترک کله حسب حکمه؛ ان کان واجبا فواجب و ان کان مستحبا فمستحب.
الاشکال الثالث: از کجا کشف کنیم که نه جزء میسور است. این هنگامی کشف می شود که ابتدا ملاک را کشف کنیم و بعد به این حدیث تمسک کنیم. این در حالی است که کشف ملاک منوط به استدلال به این حدیث است.
جواب این است که میسور بودن را عرف به دست می آوریم یعنی عرف می گوید که نه جزء میسور ده جزء است. بله دو جزء و یا سه جزء میسور ده جزء نیست. بنا بر این به دست آوردن میسور منوط به کشف ملاک نیست تا کشف ملاک منوط به میسور بودن باشد تا دور لازم آید. بلکه ملاک متوقف به میسور بوده است و میسور بودن منوط به فهم عرف.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد بر اساس کفایه به سراغ تنبیه چهارم[18]
می رویم یعنی اذا دار الامر بین کونه شرطا او جزءا او مانعا او قاطعا چه باید کرد. صاحب کفایه در حدود سه سطر این بحث را مطرح می کند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص643.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص387.

[3] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص369.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص647.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص648.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص648.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص649.

[8] بقره/سوره2، آیه286.

[9] تغابن/سوره64، آیه16.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص650.

[11] عوالی اللئالی، ابن ابي جمهور الأحسائي، ج4، ص58.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص650.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص651.

[14] عوالی اللئالی، ابن ابي جمهور الأحسائي، ج4، ص58.

[15] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص370.

[16] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص390.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص652.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص654.