جلسه 1393/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم



اضطرار به جزء [1]
[2]
[3]

موضوع: اضطرار به جزء [1]
[2]
[3]

گفتیم محقق خراسانی چهار تنبیه دارد. تنبیه اول[4]
[5]
مربوط به نقیصه ی سهویه بود. تنبیه دوم[6]
[7]
راجع به زیاده ی عمدی و سهویه بود. تنبیه سوم[8]
[9]
که الآن بحث می کنیم مربوط به اضطرار است یعنی مکلف نمی تواند همه ی اجزاء واجب را بیاورد مثلا مریض است و نمی تواند ایستاده نماز بخواند.
گفتیم در اینجا چهار[10]
صورت وجود دارد:
    1. هم دلیل مرکب (ما عدی المضطر الیه یعنی نماز بدون قیام) اطلاق دارد و هم دلیل جزء (قیام)
    2. گاهی دلیل مرکب اطلاق دارد ولی دلیل جزء اطلاق ندارد.
    3. گاهی دلیل جزء اطلاق دارد ولی دلیل مرکب اطلاق ندارد.
    4. گاهی هر دو فاقد اطلاق می باشند.
معنای اطلاق در مرکب این است که مولی مرکب را مطلقا می خواهد چه قیام ممکن باشد و چه نباشد. اطلاق دلیل جزء به این معنا است که مولی قیام را می خواهد چه فرد مضطر باشد یا نه بنا بر این اگر مکلف نتوانست آن را بیاورد حتی اگر ما بقی اجزاء را بیاورد بی فایده است.
فرق بین تنبیه اول و این تنبیه در این است که هر چند در هر دو تنبیه در صدد این هستیم که نماز را درست کنیم ولی در تنبیه اول نماز خوانده شده است و در صدد تصحیح آن هستیم ولی در اینجا هنوز نماز را نخواندیم و در صدد تصحیح آن هستیم که آیا لازم است چنین نمازی را که یک جزء در آن را نمی توان آورد خواند یا نه (زیرا اگر دلیل جزء اطلاق داشته باشد و فرد نتواند آن را بیاورد دیگر ما بقی را هم لازم نیست بیاورد.)
در چهار مورد فوق هم باید مانع را رفع کنیم و هم مقتضی را ایجاد کنیم تا بتوانیم نماز را تصحیح کنیم. اگر دلیل جزء اطلاق دارد مانع وجود دارد زیرا دلیل جزء می گوید تا این جزء آورده نشود ما بقی بی فایده است بنا بر این باید بوسیله ی حدیث رفع، مانع را رفع کنیم مثلا بگوییم که به سبب رفع اضطرار، این جزء رفع شده است.
اما در جایی که دلیل مرکب اطلاق ندارد باید مقتضی را ایجاد کنیم یعنی از یک طریق امر درست کنیم تا نماز مزبور امر داشته باشد. البته مخفی نیست که اگر دلیل مرکب اطلاق داشته باشد امر وجود دارد و مشکلی برای ایجاد امر برای ما وجود ندارد.
اذا علمت هذا نقول:
اما در مورد رفع مانع: رفع مانع در جایی که دلیل جزء اطلاق ندارد اصلا مانعی نیست ولی در جایی که دلیل جزء اطلاق دارد آن را با حدیث رفع مقید می کنیم. (اگر دلیل اطلاق دلیل جزء نص بود نمی شد آن را با حدیث رفع مرتفع کرد ولی چون اطلاق آن به سبب دلیل لفظی نیست می توان از حدیث رفع استفاده کرد و مانعیت آن را هنگام اضطرار کنار زد.)
اما در مورد ایجاد متقضی: اگر دلیل مرکب اطلاق داشته باشد احتیاج به امر نداریم و مشکلی وجود ندارد ولی اگر دلیل مرکب اطلاق نداشته باشد باید مقتضی را که همان امر است ایجاد کنیم.
برای تعیین امر از دو راه وارد شده اند: ادله ی اصول عملیه و از طریق عناوین ثانویه.
اما از طریق ادله ی اصول عملیه: تمسک به استصحاب
استصحاب را به سه گونه بیان کرده اند:
البیان الاول: استصحاب الوجوب الجامع[11]

سابقا ده جزء که یکی قیام بود واجب بود ولی الآن مکلف نمی تواند قیام را انجام دهد. آن ده مورد یقینا وجوبش از بین رفته است زیرا فرد مضطر است.
از آن طرف احتمال می دهیم که وجوب ده تا که از بین رفته است وجوبی دیگر روی نه جزء آمده باشد. بنا بر این وجوب ده تا قطعی الارتفاع است و دومی مشکوک الحدوث است بنا بر این ما وجوب جامع که بین وجوب ده تا و نه تا است را استصحاب می کنیم جامع همان نه جزء است که وجوبش با استصحاب ثابت می شود در نتیجه نه جزء امر دارد. این استصحاب کلی قسم ثالث است. مثلا زید در خانه است و قطعا از خانه خارج شده است و احتمال می دهیم که به جای او عمرو وارد شده باشد در اینجا جامع که انسانیت است را استصحاب می کنیم و می گوییم سابقا انسانی در اتاق بود الآن هم هست.
یلاحظ علیه: امام صادق علیه السلام که فرموده است شک را با یقین نقض نکن[12]
با عرف[13]
سخن گفته است و استصحاب جامع عرفی نیست بلکه عقلی است.

البیان الثانی: استصحاب الوجوب النفسی علی العشره[14]

سابقا امر روی اجزاء ده گانه رفته بود و الآن از آن اجزاء یک جزء از بین رفته است. عرفا می گویند موضوع باقی است زیرا عرف این دقت را ندارد که بین ده جزء و نه جزء فرق بگذارد. مثلا سابقا قرار بود که زید را اکرام کنیم. زید سابقا دو پا داشت و الآن یک پایش را از دست داده است. عرفا این را همان زید می دانند. این مانند آب کر است که یک استکان از آن برداشته شده است که عرف می گوید این با آن فرقی ندارد. زیرا در موضوعات خارجیه روی هذاویت و این بودن تکیه می شود و می گویند این سابقا کر بوده است و الآن هم کر است بنا بر این همین مقدار که اکثر اجزاء باشد می گویند که شیء باقی است.
یلاحظ علیه: قائل به این قول موضوعات خارجیه[15]
را با عناوین کلیه خلط کرده است. موضوعات خارجیه مانند آب کر است که عرفا استصحاب می کنند و می گویند سابقا کر بود و با یک استکان که از آن کم شده است همچنان کر است. این بر خلاف عناوین است اگر وجوب روی عناوین کلیه می رود و مثلا روی ده عنوان رود واضح است که ده عنوان با نه عنوان فرق دارد. بنا بر این ان شاء الله در مبحث استصحاب می گوییم که آب متغیر اگر تغیرش را خود به خود از دست دهد حکم آب غیر متغیر را پیدا نمی کند زیرا عنوان آب متغیر با آبی که متغیر بوده است فرق دارد.
 
البیان الثالث: استصحاب الوجوب الموضوع علی العنوان اعنی الصلاة[16]

در این قسم اجزاء را به زبان می آوریم بلکه از عنوان سخن می گوییم یعنی می گوییم: حکم وجوب روی نماز رفته بود و این نماز مقول به تشکیک بود یعنی هم به نه جزء اطلاق می شد و هم به ده جزء. هم نماز چهار رکعتی نماز است و هم دو رکعتی و هم نماز بدون قیام و مانند آن. نماز عنوانی است که هم نماز کامل چهار رکعتی را شامل می شود و هم غیر آن را. بنا بر این استصحاب می کنیم و می گوییم: نماز سابقا واجب بود و الآن هم که یک جزء از آن کم شده است باز هم نماز است.
این استصحاب هیچ مانعی ندارد و اجرا می شود و در نتیجه نه جزء دارای امر می شود.
نتیجه اینکه هم توانستیم مانع را با حدیث رفع از بین ببریم (در جایی که جزء اطلاق داشت.) و هم توانستیم مقتضی را ایجاد کنیم (در جایی که دلیل مرکب اطلاق نداشت.)
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد از طریق عناوین ثانویه مانند ما لا یدرک کله لا یترک کله اقدام می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص643.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص387.

[3] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص369.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص621.

[5] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص368.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص627.

[7] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص368.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص643.

[9] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص369.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص643.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص645.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص245، باب1، ابواب نواقض الوضوء، شماره631، ح1، ط آل البیت.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص646.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص646.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص646.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص647.