جلسه 1393/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم



زياده در تكليف

موضوع: زیاده در تکلیف
سخن در این است که آیا در زیادی در تکلیف، قصد جزئیت شرط است یا نه. گفتیم اگر جزء مسانخ نباشد و از جنس نماز نباشد (مانند تکتف) هنگامی جزئیت محقق می شود که فرد قصد ادخال داشته باشد و الا اگر دست فرد خسته شده است و آنها را بر هم بگذارد نمازش صحیح است. اما اگر جزء مسانخ بود مانند تکرار حمد و یا تشهد، در اینجا سه قول است.
محقق نائینی قائل است که بین افعال و اقوال فرق است. در افعال اگر تکرار انجام شود چه قصد جزئیت داشته باشد یا نه جزء بودن محقق می شود ولی در اقوال، هنگامی جزئیت محقق می شود که قصد جزئیت وجود داشته باشد.
ما گفتیم که کلام ایشان را در افعال قبول داریم ولی در اقوال می گوییم که آن هم مانند افعال است و علت اینکه ایشان بین قصد جزئیت و عدم آن فرق گذاشته است به سبب روایتی است که می گوید: ذکر خداوند در هر حال حسن است به این دلیل ایشان می فرماید: با عدم قصد جزئیت، ذکر خدا چون حسن است اشکال ندارد و جزئیت در عمل محسوب نمی شود. اشکال ما این است که اگر این روایت نبود حتی اضافه کردن قول هم موجب زیادی می شد و عرفا گفته می شد که حمد دوبار خوانده شده است.
قول دوم قول محقق خوئی است که قائل است قصد جزئیت در اقوال و افعال شرط است و الا جزئیت صدق نمی کند. زیرا نماز متشکل از یک سری اقوال و افعال است که در کنار هم آمده اند. برخی از اعمال نماز ذکر است و برخی از آن از مقوله ی وضع است مانند رکوع و سجود و بعضی از مقوله ی فعل است. هر چیزی که بخواهد به این مرکب اضافه شود با نیّت جزئیت می تواند اضافه شود.
ما می گوییم: عرفا اگر کسی در نماز کاری را دوبار انجام دهد حتی اگر قصد جزئیت نداشته باشد می گویند که او در نماز چیزی را اضافه کرده است.
بهترین دلیل روایت است که امام علیه السلام می فرماید: در نماز سور عزائم (سوره ی سجده دار) را نباید خواند زیرا اگر خوانده شود باید به سبب سوره ی مزبور سجده ای در وسط نماز انجام دهید و این یک نوع زیاده در مکتوبه محسوب می شود.
واضح است که فرد آن سجده را به نیّت سوره می آورد نه به نیّت نماز با این حال امام علیه السلام می فرماید: این از باب زیاده در نماز است.
محقق خوئی می فرماید: این روایت مجاز است و تعبد محض است. (به نظر ما چنین نیست و روایت در مقام بیان واقع است و آن اینکه واقعا زیادی صدق می کند.)
قول سوم قولی که مختار ماست و آن اینکه: اگر قصد جزئیت هم نباشد زیاده صدق می کند زیرا عمل مزبور با نماز مسانخ است و دلیل ما هم عرف است و هم روایت مزبور.
 
ما هو متقضی القواعد الاولیة: علت اینکه این بحث را مطرح می کنیم این است که اگر بعد که از قواعد اجتهادیه بحث می کنیم یا به نتیجه می رسیم یا نه اگر به نتیجه نرسیدیم با مراجعه به قواعد اولیه مشکل خود را حل می کنیم.
مراد از قواعد اولیه همان اصول عملیه است فنقول: اگر احراز کردیم که شارع مقدس سوره را بشرط لا اخذ کرده است (بشرط لا قید جزء باشد) و یا اگر احراز کنیم که خداوند نماز را بشرط لا قرار داده است (بشرط لا قید مرکب باشد) دیگر جای بحث نیست ولی اگر شک کنیم، مقتضای قاعده را باید بحث کرد. اگر مقتضای قاعده بشرط لا باشد زیادی مخل است ولی اگر لا بشرط باشد زیادی مخل نیست.
فنقول: مقتضای قاعده ی اولیه برائت است زیرا میزان در برائت و اشتغال این است که عمل کلفت زیاده دارد یا نه. اگر کلفت زائده باشد و در آن شک کنیم برائت جاری می شود. در ما نحن فیه چون بشرط لا بودن کلفت زیاده لازم دارد در آن برائت جاری می کنیم. بشرط لا کلفت زاده دارد زیرا اگر در این حال چیزی به نماز اضافه کنیم نماز باطل است و باید دوباره بخوانیم. بنا بر این نتیجه این می شود که زیادی مبطل نیست و باید قائل به لا بشرط شد.
 
الموضع الرابع: مقتضی القواعد الاجتهادیه
قواعد اجتهادیه مخالف قواعد اولیه است. مراد از قواعد اجتهادیه سه روایت است. یک روایت است که می گوید: کسی که در نمازش اضافه کند باید آن را اعاده کند:
روی الشیخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ[1]

سند حدیث خوب است و سند شیخ به علی بن مهزیار در مشیخه صحیح است. شیخ کتاب علی بن مهزیار را در اختیار داشته است و دیده است که اگر در کتابش بخواهد سند خود به او را تکرار کند (زیرا حدود دویست مورد از او روایت نقل می کند) حجم کتاب زیاد می شود در نتیجه به ذکر سند در مشیخه بسنده کرده است و آن را در کتاب خود حذف کرده است.
زیادی به سه گونه قابل تصور است. گاه فرد یک رکعت به نماز اضافه می کند و گاه یک سجده و یا یک تشهد اضافه می کند که مسانخ نماز است و گاه غیر مسانخ را اضافه می کند و قصد جزئیت هم می کند. روایت فوق هر سه حالت را شامل می شود.
گفتیم در غیر مسانخ قصد جزئیت لازم است بنا بر این اگر قصد جزئیت کند و اضافه کند باید نماز را اعاده کند (این در حالی است که مطابق قاعده ی اولیه گفتیم اعاده لازم نیست.)
آیت الله حائری می فرماید: این روایت فقط جایی را شامل می شود که فرد یک رکعت به نماز اضافه کند. زیرا زاد در جایی صدق می کند که مزید و مزیده فیه با هم مسانخ باشند بنا بر این زیاده هم باید صلات باشد و صلات به رکعت اطلاق می شود زیرا تکتف و یا سوره صلات نیست. دلیل آن لغت عرب است مثلا عرب وقتی می گوید: زاد الله فی عمرک مراد این است که خداوند که عمر را زیاد می کند آنچه اضافه می شود از جنس عمر است.
یلاحظ علیه: اولا مثالی که ایشان زده است عربی نیست بلکه در عرب می گویند»: طول الله عمرک. در لغت عرب در مورد عمر، (زاد) گفته نمی شود.
ثانیا: عمر چیزی است که یک نواخت است و بسیط و در آن نمی توان غیر مسانخ را اضافه کرد و دارای جزء نیست این بر خلاف نماز است که می تواند جزء داشته باشد و در آن می توان از مسانخ و غیر مسانخ اضافه کرد.
 
الحدیث الثانی: حدیث لا تعاد
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ[2]

آنچه از این روایت به بحث ما مرتبط است مستثی منه (لا تعاد الصلاة) است نه مستثی (الا من خمس). یعنی استدلال ما به تعاد الصلاة است نه (مگر از پنج مورد) بنا بر این اگر کسی در نماز چیزی را اضافه کند چهار حالت بر آن متصور است: عامد است، جاهل می باشد، شاک است و اینکه ناسی می باشد.
اما اگر کسی که عمدا چیزی از نماز کم کند یا اضافه نماید، لا تعاد آن را شامل نمی شود.
اما اگر کسی شاک باشد و چنین کند یعنی فردی است که شک دارد سوره جزء است یا نه و با این حال آن را بیاورد. لا تعاد آن را هم شامل نمی شود زیرا او اگر قبل از نماز باشد باید برود و حکم خدا را یاد بگیرد، اگر هم در وسط نماز است باید بعد از نماز مسأله را بپرسد.
اما جاهل گاه جاهل به حکم است مثلا نمی داند در لباس نجس نماز خواندن جایز است یا نه و گاه جاهل به موضوع است یعنی نمی داند که عبایش نجس است یا نه در هر دو مورد لا تعاد آن را شامل می شود و نماز اعاده ندارد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این بحث را ادامه می دهیم.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ابواب الخلل، باب19، شماره10509، ح2، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج6، ص91، ابواب القراءة فی الصلاة، باب29، شماره7427، ح5، ط آل البیت.