جلسه 1393/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم



اقل و اكثر ارتباطي

موضوع: اقل و اکثر ارتباطی
بحث در اقل و اکثر ارتباطی است و آن اینکه سخن در ادله ی کسانی است که برائت شرعیه را جاری می دانند. به قائلین به این قول اشکال شده است که حدیث رفع، اکثر را رفع می کند ولی دیگر نمی تواند ثابت کند که اقل هم واجب است.
این همان چیزی است که به تعبیر علمی می گویند: حدیث رفع، حدیث رفع است نه حدیث وضع.
صاحب کفایه[1]
[2]
در مقام جواب می فرماید: در واقع یا سوره واجب نیست و یا هست یعنی مولی فرموده است: صل مع السورة یا فقط گفته است: صل. اگر مع السوره را نگفته باشد واضح است که صل به تنهایی تمامی اجزاء را شامل می شود و اکثر که عبارت است از سوره و یا قنوت و یا جلسه ی استراحت، واجب نیست. در این حال اگر این اجزاء واجب نباشد، همان صل برای واجب بودن ما بقی کافی است. ولی اگر گفته باشد، صل مع السورة، حدیث رفع یک جزء را استثناء می کند، واضح است که باقیمانده به وجوب خود باقی می ماند مانند جائنی القوم الا زید که فقط زید استثناء شده است و واضح است که ما بقی در حکم جائنی داخل می باشند. بنا بر این بر اساس مفاد حدیث رفع، اکثر چون وجوبش ما لا یعلم است از داخل اجزاء واجبه استثناء می شود و ما بقی به وجوب سابق خود باقی می مانند و لازم نیست که حدیث رفع وجوب آنها را ثابت کند.
ما جوابی شبیه به آن داریم و آن اینکه وجوب باقی از خود دلیل صل استفاده می شود زیرا وجوب اقل نفسی است نه غیری زیرا ما بر اساس قول امام قدس سره قائل شدیم که صل، هم دلیل بر وجوب عنوان است و هم دلیل بر وجوب اجزاء یعنی عنوان، همان اجمال اجزاء و اجزاء، همان تفصیل عنوان می باشد و صل می گوید عنوان نماز واجب است و عنوان نماز همان اجزاء آن است. بنا بر این وقتی در اکثر برائت جاری کردیم، وجوب اقل از همان وجوب عنوان گرفته می شود و دیگر لازم نیست دلیل دیگری بر وجوب باقیمانده ارائه شود.
تا به حال اقل و اکثر در اجزاء خارجیه بود مانند سوره و جلسه ی استراحت اکنون به سراغ اقل و اکثری می رویم که جزء تحلیلی است یعنی در خارج ما بحذاء ندارد و فقط عقل است که در مقام تحلیل، به آن اجزاء می رسد فنقول:
 
فصل فی الاجزاء التحلیلیة[3]
: مثلا تستر شرط نماز است ولی ما بحذاء[4]
خارجی ندارد زیرا در خارج نمی توان تستر را نشان داد، آنچه در خارج است سَتر است و نماز، ولی شارع که می فرماید: موقع نماز باید عورتین را مستور کرد، عقل وارد میدان شده می گوید که تستر شرط برای نماز است.
همچنین مؤمنه برای رقبه ی مؤمنه ما بحذاء ندارد و قابل مشاهده ی خارجی نیست. ایمان امری است قلبی نه خارجی.
همچنین است طهور برای نماز. آنچه در خارج است نماز است و غسلات و مسحات ولی شرطیت طهارت برای نماز که باید قبل از نماز تحصیل شود ما بحذاء ندارد.
حال بحث در این است که اگر امر دائر بین اقل و اکثر شود و جزء مشکوک جزء تحلیلی باشد چه باید کرد؟[5]
مثلا مولی گفته است که باید بر میّت نماز خواند و من نمی دانم طهور که جزء تحلیلی است در نماز شرط است یا نه.
یا مثلا در نماز مرأة شک کنیم که آیا ستر پشت پا هم برای او لازم است یا نه.
یا اینکه من باید کفاره دهم آیا مطلق حیوان کافی است یا اینکه حتما باید غنم باشد و مثلا اگر آهو باشد صحیح نیست.
در تمامی این مثال ها، اکثر جزء خارجی نیست بلکه جزء تحلیلی است.
صاحب کفایه این مثالها را به دو قسم تقسیم کرده می فرماید: جزء تحلیلی یا مانند شرط و مشروط است مانند، ستر، ایمان و طهور و یا از باب عام و خاص است مانند مثال حیوان که آیا مطلق حیوان جایز است یا خاص است یعنی خصوص غنم.
به هر حال اینها دو قسم باشد یا یک قسم مهم نیست و بحث در آنها یکسان است. بحث در این است که آیا در اکثر می توان برائت عقلیه یا شرعیه جاری کرد
شیخ انصاری و محقق خراسانی هر دو متفق القول اند که برائت عقلیه جاری نیست[6]
و برای آن دو بیان ارائه کرده اند این دو بیان در رسائل از هم تفکیک شده است ولی در کفایه با هم مخلوط شده است.
البیان الاول: عقاب[7]
بلا بیان در این مورد جاری نیست. اگر اکثر واجب باشد، وجوب اقل غیری است حتی اگر اکثر واجب باشد، باید بگوییم که اکثر وجوب مقدمی برای سایر اجزاء دارد مثلا نمی دانیم شرطی مانند طهور واجب است یا نه در این حال شک ما در وجوب مقدمی است و وجوب مقدمه در جایی است که اثنینیت و دوگانگی خارجی در کار باشد نه مانند طهور که فقط در مقام عقل وجودش با وجود ذی المقدمه متفاوت است.
یلاحظ علیه[8]
: ما وجوب مقدمی را منکریم و می گوییم وجوب همه ی اجزاء نفسی است. ما وجوب مقدمی را در ما نحن فیه قبول نداریم تا شما بگوییم چون باید وجوب مقدمی در خارج محسوس باشد و در ما نحن فیه نیست پس در اکثر، برائت جاری نمی شود.
البیان الثانی: ما نحن فیه از قبیل اقل و اکثر نیست بلکه از قبیل متباینین[9]
است زیرا کافر با مؤمن فرق دارد در نتیجه اگر کسی رقبه ی کافر را آزاد کند اصلا چیزی از واجب را انجام نداده است همچنین نماز بی وضو با با وضو کاملا متفاوت و متباین است. این در حالی است که اقل و اکثر در جایی صدق می کند که اگر کسی اقل را آورده باشد لا اقل بخشی از اکثر را آورده باشد بر خلاف ما نحن فیه که چنین نیست.
یلاحظ علیه: اوامر روی مصادیق خارجیه نمی رود. اگر روی مصادیق خارجیه می رفت این دو متباینین بودند، اوامر چون روی عناوین کلیه می رود در آن اقل و اکثر معنا دارد یعنی گاه مولی می فرماید: اعتق رقبة و گاه می فرماید: اعتق رقبة مؤمنه در نتیجه اقل و اکثر در آن معنا دارد.
 
اما البرائة الشرعیة[10]
: محقق خراسانی قائل است که برائت در قسم اول که شرط و مشروط است جاری است ولی در قسم دوم که عام و خاص است جاری نمی باشد.
زیرا در اولی ستر، مقوّم نماز نیست و ایمان مقوّم رقبه نیست و به بیان جامع، شرط در اولی مقوّم مشروط نیست زیرا مشروط می تواند بدون شرط محقق شود ولی این بر خلاف عام و خاص است زیرا این از قبیل جنس و فصل است و جنس بدون فصل محقق نمی شود. حیوان مطلق جنس است و تا در ضمن ناطق و مانند آن نباشد محقق نمی شود.
یلاحظ علیه: بحث ما فلسفی نیست تا بین شرط و فصل فرق گذاشته شود. بحث ما فقط مربوط به لسان دلیل است. یعنی نمی دانیم شارع فرموده است حیوان مطلق کافی است یا باید غنم باشد.
امام قدس سره بیان دیگری داشت و آن اینکه میزان در جریان برائت هر جایی است که اکثر که محل شک ما است کلفت و زحمت زائده ای نیاز داشته باشد (چه از باب شرط و مشروط باشد یا عام و خاص).
 
الفصل الثانی: الشبهة الموضوعیة فی الاقل و الاکثر[11]

محقق خراسانی این فصل و فصل بعدی که شک در محصّل است را بحث نکرده است. شیخ انصاری این فصل را بحث کرده است ولی آن را با شک در محصّل مخلوط کرده است. ولی ما این دو را از هم تفکیک می کنیم.
مثال برای اقل و اکثر در شبهه ی موضوعیه: مولی گفته است: اکرم العلماء. نود و نه نفر را می دانیم که عالم اند ولی یک نفر را نمی دانیم آیا عالم است یا نه. این شبهه خود اقسامی دارد که (برای یک قسم آن مثال زدیم) ان شاء الله در جلسه ی بعد بیان می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص611.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص355.

[3] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص367.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص613.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص614.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص614.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص614.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص614.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص615.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص616.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص617.