جلسه 1393/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به اشتغال در اقل و اكثر ارتباطي

موضوع: ادله ی قائلین به اشتغال در اقل و اکثر ارتباطی
ادله ی قائلین به برائت عقلی را خواندیم و به ادله ی کسانی رسیدیم که قائل به اشتغال عقلی اند. در جلسه ی قبل بیان محقق خراسانی[1]
در کفایه[2]
و بیان محقق نائینی[3]
[4]
را خواندیم.
التقریب الثالث[5]
: این بیان هم از محقق نائینی است و آن اینکه اگر کسی در قنوت یا جلسه ی استراحت و هر وجوبی که در آن شک داریم می توانیم در آن برائت جاری کنیم ولی مشکل این است که مشکوک ما وجوب نیست بلکه احتمال قیدیت[6]
[7]
است یعنی احتمال می دهیم که جزء دهم با نه جزء دیگر ارتباط قیدیت باشد یعنی اگر کسی جزء دهم را نیاورد، آوردن ما بقی هم بی فایده باشد. قیدیت و ارتباط چیزی نیست که عقل بتواند آن را داخل یا خارج کند بلکه این کار صرفا در اختیار شارع است. حال که ما احتمال قیدیت می دهیم و عقل هم در آن راه ندارد چاره ای جز احتیاط نیست.
یلاحظ علیه: چه فرقی[8]
بین وجوب و قیدیت است که اگر اگر وجوب چیزی مشکوک شد و من ترک کنم و شارع بخواهد من را عقاب کند عقاب او بلا بیان باشد ولی اگر قیدیت چیزی مشکوک شد و من ترک کنم شارع بتواند عقاب کند؟
به عبارت دیگر ما نیز نمی گوییم که عقل می تواند قیدیت را وارد و یا رد کند بلکه می گوییم: اگر قیدیتی در کار بود و شارع به من نگفته بود و من که انجام ندادم، عقاب مولی بلا بیان است[9]
مانند اینکه چیزی واجب باشد و من ندانم.
ان قلت: اگر قنوت در نماز مدخلیت داشته باشد و من نیاورم اصل نماز که بدون آن است بی فایده خواهد بود.
قلت: ما به دنبال مفید بودن و نبودن نیستیم بلکه به دنبال بیان شارع هستیم آنچه را که بیان کرده است انجام می دهیم و در ما بقی برائت جاری می کنیم.
 
التقریب الرابع[10]
: در علم کلام آمده است که می گویند: الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة. شیخ انصاری[11]
[12]
در این مقام به این عبارت توجه می دهد. معنای آن این است که عقل می گوید: انسان باید خود را به خدا نزدیک کند و کاری کند که در عالم آخرت رستگار شود. این کبری که به حکم عقل است برای ما شفاف است ولی نمی دانیم که این مسیر از چه طریقی قابل تحصیل است. اینجا است که شرع به کمک آمده است و می گوید که باید از طریق نماز، روزه و زکات و مانند آن این کار را انجام داد. اینجا است که می گویند: این احکام شرعی الطاف و کمک است که به کمک عقل می آید و مسیر را نشان می دهد.
بر اساس این قاعده، مستشکل می گوید: ما باید به خداوند نزدیک شویم و نمازی بخوانیم که عمود دین باشد و قربان کل تقی و معراج المومن باشد. ما احتمال می دهیم که قنوت در انجام این هدف مدخلیت داشته باشد. عقل می گوید حال که باید به دنبال معراج المومن بود در نتیجه باید جزء مشکوک را هم آورد تا فرد مطمئن شود به این هدف رسیده است.
یلاحظ علیه: مستشکل در شک بین محصّل و شک در اقل و اکثر خلط کرده است. بله اگر آنی که واجب است معراج المومن و مانند آن که عنوانی است بسیط باشد و اجزاء نماز مقدمه و محصّل برای آن عنوان باشد حق با مستشکل بود. زیرا عقل می گوید که مولی این عنوان بسیط را می خواهد و تو به هر طریق که شده است باید به این هدف برسی.
ولی ما نحن فیه چنین نیست و اجزاء و شرایط نماز مقدمه برای رسیدن به آن هدف نیست زیرا اگر چنین بود دیگر هرگز مصداقی برای اقل و اکثر وجود نباید داشته باشد و تمامی شکوک باید از باب شک در محصّل باشد در نتیجه در تمامی شکوک باید جزء مشکوک را اتیان کرد.
ما نحن فیه همان گونه که امام قدس سره بیان کرده بود همان اجزاء است که البته مصالحی هم بر آن مترتب است ولی مأمور به آن مصالح نیست که بسیط باشند بلکه مأمور به امری مرکب[13]
است. بنا بر این وقتی نه جزء از نماز برای ما محرز بود و عنوان نماز هم بر آن نه جزء صادق بود می گوییم: همان نه جزء واجب است و جزء دهم واجب نمی باشد.
 
التقریب الخامس[14]
: امر اقل دائر است بین اینکه مقدمی باشد (اگر اکثر که ده جزء است واجب باشد) یا اینکه نفسی باشد (اگر فقط اقل که نه جزء است واجب باشد.). این تردید به قصد قربت ضرر می زند زیرا اگر امر اقل نفسی باشد می تواند مقرب باشد زیرا در این صورت، امر مصلحت و ملاک دارد ولی اگر امرش غیری باشد دیگر مقرب نیست زیرا نوکر واجب نفسی دیگری است. بنا بر این پنجاه درصد احتمال دارد که واجب در اقل توصلی باشد و پنجاه درصد تعبدی. در نتیجه باید اکثر را هم آورد.
یلاحظ علیه: این اشکال بر مبنای شیخ انصاری بار می شود که قائل بود اقل در هر حال واجب است و وجوبش یا غیری است یا نفسی ولی ما بر اساس نظر امام قدس سره قائل به دو امر بودن نیستیم بلکه قائل بودیم یک امر بیشتر در کار نیست که روی عنوان[15]
صلات رفته است و همان یک امر اجزاء را هم شامل می شود. و عنوان صلات این قابلیت را دارد که هم نه جزء را شامل شود و هم ده جزء را در نتیجه آنی که قطعی است همان اقل است که آن را می آوریم و در اکثر حجّت نداریم و در آن برائت جاری می کنیم.
 
التقریب السادس[16]
: عقاب بلا بیان وجوب را بر می دارد در نتیجه وجوب اکثر مانند وجوب قنوت مرتفع می شود ولی این ثابت نمی کند که فقط اقل واجب است.
این اشکال علاوه بر برائت عقلی، برائت شرعی را هم شامل می شود زیرا در مورد حدیث رفع گفته می شود: حدیث الرفع، حدیث رفع یا حدیث وضع. یعنی حدیث رفع فقط چیزی را رفع می کند ولی دیگر ثابت نمی کند که چه چیزی واجب است.
یلاحظ علیه: ما جواب این اشکال را در مقام دوم می گفتیم که مبحث برائت شرعیه است. مرحوم خراسانی در عین اینکه برائت عقلی را منکر شده است ولی برائت شرعی را جاری می داند و می گوید: حدیث رفع جزئیت اکثر را رفع می کند (نه اینکه وجوب آن را رفع کند.) علت آن این است که ایشان سابقا برائت عقلی را منکر شده بود به همین خاطر در ما نحن فیه به جای رفع وجوب به سراغ رفع جزئیت می خورد.
بعد محقق خراسانی[17]
ان قلتی را مطرح می کند و می فرماید: حدیث رفع، امور شرعیه را بر می دارد و حال آنکه رفع جزئیت[18]
[19]
، امری است عقلی نه شرعی. زیرا وقتی شارع قنوت را واجب کند، عقل است که از آن قیدیت را انتراع می کند.
در جواب می فرماید: هرچند جزئیت، امری است عقلی ولی منشأ انتزاع آن شرعی است یعنی بالاخره علت اینکه جزء شده است این است که شارع به آن امر کرده است. همین مقدار کافی است که حدیث رفع آن را شامل شود.
 
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) می فرماید: علی ممسوس فی ذات الله
ممسوس به معنای جن زده است یعنی جن آن را مس کرده است. رسول خدا (ص) در مورد امیر مؤمنان علیه السلام می فرماید: علی در مورد خداوند چنین است. در سفری که امیر مؤمنان علیه السلام به یمن رفته بود و خالد بن ولید و غیره با علی علیه السلام بودند، در بین راه از علی علیه السلام خواستند که مقداری از کنیزها و غنائم را به آنها بدهد. علی علیه السلام قبول نکرد و فرمود اینها بیت المال است و باید رسول خدا (ص) در مورد آن تصمیم بگیرد. آنها نزد رسول خدا (ص) آمده شکایت کردند و رسول خدا (ص) در پاسخ کلام فوق را فرمود یعنی علی در مورد کاری که مربوط به خداوند باشد دیوانه وار عمل می کند و اصلا غیر خدا را نمی بیند.
ما نیز باید کمی سعی کنیم خود را به امیر مؤمنان نزدیک کنیم و هرچند ایشان در تمامی موارد شیفته ی حق بود ما نیز لا اقل در امور جزئی تر سعی کنیم به حضرت نزدیک شویم تا به تدریج بتوانیم در امور مهم تر نیز خود را به این مهم نزدیک کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص603.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص364.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص606.

[4] فوائد الأصول، محمد حسین النائینی، ج4، ص159.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص607.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص608.

[7] فوائد الأصول، محمد حسین النائینی، ج4، ص161.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص608.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص608.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص609.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص609.

[12] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص319.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص610.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص610.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص610.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص610.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص611.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص611.

[19] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص366.