جلسه 1393/02/27

موضوع: شبهه ی وجوبیه
گفتیم شک در مکلف به گاه از باب شبهه ی تحریمیه است و گاه وجوبیه [1]
و گاه از باب دوران امر بین المحذورین. دوران امر بین المحذورین را در باب اصالة التخییر خواندیم، شبهه ی تحریمیه چهار قسم دارد زیرا شک یا ناشی از فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نصین و یا شبهه ی موضوعیه. سه مورد اول چون در فقه مصداق ندارد آنها را بحث نکردیم و فقط شبهه ی موضوعیه را بحث کردیم و گفتیم یا در شبهه ی محصوره است و یا غیر محصوره.
اما مقام دوم که شبهه ی وجوبیه است فنقول:
المقام الثانی فی الشبهة الوجوبیة:
و قبل الورود فی البحث نقدم امورا:
الامر الاول: این شبهه نیز به همان چهار قسم فوق تقسیم می شود و هر یک از آنها خود بر دو قسم است گاه از باب دوران امر بین المتباینین است (مثلا نمی دانم ظهر واجب است یا جمعه و یا قصر واجب است یا اتمام) ما این چهار مطلب را بحث نمی کنیم زیرا حکم در آنها واضح است و آن اینکه باید احتیاط کرد و دیگر فرقی ندارد که منشأ شک اجمال نص است یا سه مورد دیگر.
قسم دیگر دوران امر بین اقل و اکثر است که آن نیز بر چهار قسم فوق تقسیم می شود. شیخ انصاری هر چهار مورد را جداگانه بحث کرده است ولی محقق خراسانی در جایی که منشأ شک اجمال نص، تعارض نصین یا فقدان نص باشد را یکپارچه است و حق هم با ایشان است زیرا فرقی ندارد که منشأ شک چه باشد. (بعد شبهه ی موضوعیه را مستقلا بحث کرده است.)
فنقول: شبهه ی وجوبیه در دوران امر بین الاقل و الاکثر و در جایی که منشأ شک یا از باب فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین. که باید دید آیا باید احتیاط کرد و اکثر را آورد یا اینکه می توان برائت جاری کرد.
 
الامر الثانی[2]
[3]
[4]
: ما الفرق بین الاقل و الاکثر الاستقلالیین او الارتباطیین
این نکته را در ضمن مثالی توضیح می دهیم: مثلا به بقالی بدهکارم و نمی دانم ده تومان به او بدهکارم یا بیست تومان این از باب اقل و اکثر استقلالی[5]
است ولی اگر ندانم در نماز آیا قنوت یا جلسه ی استراحت، جزء نماز است یا نه این از باب اقل و اکثر ارتباطی می باشد.
به عبارت دیگر این دو قسم در سه جا با هم فرق [6]
دارند:
    1. یختلفان وجوبا و حکما، زیرا در مثال بدهکاری به بقالی، هر ریالی برای خود وجوبی جداگانه دار بر خلاف جلسه ی استراحت در نماز که اگر واجب باشد وجوب مستقلی ندارد بلکه در ضمن نماز، واجب است.
    2. یختلفان ملاکا و غرضا. در بدهکاری به بقالی هر ریالی که بدهم یک غرض حاصل می شود. مثلا اگر ده ریال بدهکارم و پنج ریال بدهم به همان اندازه ی غرض حاصل شده است و ذمه ی من بری شده است. اما در نماز اقل به تنهایی ملاک و غرض مستقلی ندارد و اگر اکثر واجب باشد با اتیان اقل (نماز بدون جلسه ی استراحت) هیچ عملی انجام نشده است.
    3. یختلفان اطاعة و عصیانا: اگر در بدهکاری به بقالی شش ریال را بدهم به همان اندازه امر خداوند را اطاعت کرده ام هرچند ما بقی را ندهم ولی در اقل و اکثر ارتباطی اگر اقل را بیاورم و حال آنکه اکثر واجب باشد مانند آن است که هیچ عملی را انجام نداده باشم.
 
الامر الثالث: ان المشکوک فی الاقل و الاکثر الارتباطیین علی اقسام ثلاثة: تارة [7]
یکون جزئا و اخری شرطا و ثالثة قیدا.
یعنی اکثری که شک دارم آیا واجب است یا نه بر سه قسم فوق است.
    1. اگر جزء باشد یعنی هم قید داخل در مأمور به است و هم تقیّد مانند قنوت. یعنی اگر قنوت در نماز واجب باشد، هم قنوت جزء مأمور به است و هم نماز مقید به آن است.
    2. اما اگر شرط باشد یعنی قید خارج است ولی تقید داخل است مانند وضو برای نماز که خارج از نماز است ولی نماز مقید به وضو است. به عبارت علمی تر، شرط آنی است که منشأ انتزاع داخل است ولی منتَزَع داخل است. غسلات و مسحات منشأ انتزاع است که از آن طهارت نفسانیه انتزاع می شود که داخل در نماز است.
    3. اگر قید باشد یعنی حالتی در مأمور به است که بود و نبودش در خارج اثری ندارد ولی در مقام تصور موجب تفاوت می شود مثلا رقبه ی مؤمنه و کافره [8]
در خارج یکی هستند ولی در مقام تصور، رقبه ی مؤمنه حالتی دارد که رقبه ی کافره آن را ندارد.
محقق خراسانی در اینجا بسیار مجمل رد شده است و جزء و شرط و قید را به اجمال بحث کرده است ولی شیخ انصاری آنها را روشن تر بحث کرده است ما نیز مسلک شیخ انصاری [9]
را ادامه می دهیم.
 
اذا دار امر الواجب بین الاقل و الاکثر یعنی آیا نماز نه جزء که بدون قنوت است واجب است یا اینکه نماز ده جزء دارد یعنی قنوت هم واجب است.
در اینجا سه قول [10]
است:
    1. اخباری ها و بعضی از اصولی ها قائلند که در اینجا باید احتیاط کرد. اقل و اکثر ارتباطی در نظر ایشان مانند متباینین است. یعنی همان گونه که در متباینین دو نماز می بایست خواند در ما نحن فیه هم باید یک نماز با قنوت خواند (زیرا می دانیم که قنوت یقینا حرام، مکروه و یا مباح نیست و فقط نمی دانیم واجب است یا مستحب.)
    2. شیخ انصاری قائل است که برائت [11]
شرعیه و عقلیه جاری می شود.
    3. محقق خراسانی قائل است برائت شرعیه جاری است ولی برائت عقلیه جاری نیست.
ما ابتدا ادله ی قائلین به برائت را ذکر می کنیم زیرا اگر ادله ی آنها ثابت شود دلیل اول خود به خود منتفی می شود و ابتدا برائت عقلیه را مطرح می کنیم: قائلین به این برائت دو بیان دارند:
البیان الاول للشیخ الانصاری[12]
: ایشان می فرماید: الاقل امره دائر بین کونه واجبا غیریا او واجبا نفسیا.
توضیح ذلک: فی الواقع یا اقل واجب است یعنی شارع فقط فرموده است که باید در نماز نه جزء را بیاوری. در این صورت، وجوب اقل نفسی است ولی اگر فرموده باشد: صل الاجزاء العشرة، وجوب اقل که نه تا است مقدمی است زیرا اقل در این صورت مقدمه برای اکثر می باشد. بنا بر این ما علم تفصیلی به جامع داریم یعنی می دانیم که یقینا اقل واجب است چه وجوبش نفسی باشد و چه مقدمی ولی در وجوب اکثر شک بدوی داریم بنا بر این علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی در وجوب اقل و شک بدوی در اکثر در نتیجه در اکثر برائت جاری می شود. علم اجمالی هنگامی منجز است که به حالت اجمال باقی بماند نه اینکه منحل شود.
یلاحظ علیه:
اولا: ما قائل به وجوب مقدمه نیستیم و بیان ایشان در صورتی صحیح است که قائل شویم مقدمه، وجوب غیری دارد. ما سابقا گفتیم [13]
که مقدمه ی واجب واجب نیست و آن اینکه فرد یا اراده ی ذی المقدمه را دارد که در این صورت مقدمه را نیز می آورد و دیگر لازم نیست مقدمه را واجب کرد و اگر هم فرد تصمیم نداشته باشد که ذی المقدمه را امتثال کند، امر به مقدمه لغو خواهد بود. بنا بر این امر به مقدمه یا تحصیل حاصل است و یا لغو می باشد.
ثانیا: اگر هم قائل شدیم که مقدمه ی واجب، واجب است مراد مقدمات خارجیه [14]
است مانند نردبان برای رفتن روی بام، ولی مراد مقدمات داخلیه نیست زیرا در این حالت مقدمه با ذی المقدمه یکی است.
ثالثا: شارع مقدس، جامع [15]
را جعل نکرده است و وجوب جامع مجعول شرعی نیست بلکه از باب انتزاع عقل است. شارع فقط واجب نفسی و یا واجب غیری را جعل می کند ولی جامع بین این دو را جعل نمی کند. حال وقتی وجوب جامع از باب انتزاع عقل شد، چنین وجوبی قابل تقرب نیست و نمی توان گفت: نه جزء نماز می خوانم قربة الله بالوجوب الجامع.
 
البیان الثانی[16]
: للسید المحقق البروجردی: الاقل امره دائر بین الوجوب النفسی او الضمنی
توضیح ذلک: مولی که به ده جزء امر می کند، در واقع یک امر است که به مجموع تعلق گرفته است و در کنار آن اوامری ضمنی وجود دارد که به اجزاء و شرایط تعلق گرفته است مانند امر به رکوع، امر به سجود و هکذا.
حال که مولی فرموده است: اقم الصلاة. صلات یقینا نه امر ضمنی دارد ولی در مورد قنوت شک داریم که آیا امری ضمنی به آن نیز تعلق گرفته است یا نه در آن برائت جاری می کنیم. زیرا علم اجمالی منحل می شود (به همان بیان سابق)
یلاحظ علیه:
اولا: آوردن این اجزاء به نیّت امر ضمنی نیست بلکه همه اجزاء را به نیّت امر اصلی [17]
می آورند. مثلا مولی می گوید که برایش معجونی درست کنیم این معجون اجزاء مختلفی دارد ولی فرد که آن معجون را درست می کند هر جزئی را که وارد می کند به نیّت امر کلی می آورد نه به نیّت امر ضمنی.
مثلا در نماز نیز که بسم الله می گوییم آن را به نیّت نماز ظهر می آوریم که همان امر کلی است نه به نیّت امر ضمنی.