جلسه 1393/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم



ابتلاء در اطراف علم اجمالي

موضوع: ابتلاء در اطراف علم اجمالی
شیخ انصاری از نظر ادله ی اجتهادیه به این نتیجه رسید که در خطاب تفصیلی و اجمالی شرط است که مکلف به آن مبتلی [1]
باشد و الا خطاب قبیح است.
با این حال محقق اصفهانی[2]
، مرحوم خوئی [3]
[4]
و امام قدس سره [5]
آن را قبول نداشتند.
بعد شیخ انصاری به سه مسأله [6]
اشاره می کند که عبارت اند از:
المسألة الاولی[7]
: اذا شک فی شرطیة الابتلاء یعنی ندارد آیا ابتلاء شرط است کما اینکه شیخ انصاری قائل است یا نه.
المسألة الثانیة [8]
: اذا شک فی مصداق الابتلاء
المسألة الثالثة [9]
: اذا شک فی مفهوم الابتلاء
البته این مسائل هنگامی مطرح می شود که ندانیم حق با شیخ انصاری است یا آن سه نفر از اعلام که در این صورت بحث می شود که اگر کسی بر اساس قواعد اجتهادیه نتوانست کاری کند و نوبت به اصل عملی برسد چه باید کند.
 
مسأله ی اولی این نکته را بحث می کند که اگر شک کردیم ابتلاء به اطراف در علم اجمالی شرط است یا نه چه باید کنیم. شیخ [10]
[11]
انصاری می فرماید: در این حال به اطلاقات [12]
مراجعه می کنیم. مثلا شارع می فرماید: اجتنب عن النجس [13]
و این قول اطلاق دارد و معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال را شامل می شود از این رو وقتی نمی دانیم آیا ابتلاء به اطراف شرط است یا نه با تمسک به اطلاق کرده می گوییم حتی اگر در علم اجمالی به یک طرف ابتلاء نداشتم از طرف دیگر که محل ابتلای من است باید اجتناب کنم.
یلاحظ علیه [14]
: گاه سخن از اطلاق است و گاه سخن از حجیّت [15]
اطلاق است. در ما نحن فیه اصل وجود اطلاق مسلم است ولی احتمال می دهیم که در تمسک به اطلاق، ابتلاء شرط باشد. وقتی این احتمال وجود دارد دیگر نمی شود به اطلاق تمسک کرد زیرا شک در حجیّت اطلاق داریم.
 
المسألة الثانیة: اذا شک فی مصداق الابتلاء [16]

مسأله ی قبلی شک در مسأله ای اصولیه بود یعنی آیا ابتلاء شرط است یا نه ولی در اینجا سخن از مسأله ای فقهیه است. مثلا دو اناء داریم که یکی در خانه ی من است و یقین دارم یا آن اناء نجس است یا اناء دیگر ولی در اناء دیگر شک دارم آیا محل ابتلاء من است یا نه مثلا نمی دانم آن اناء در شهر من است یا در مکانی دوردست (شک ما در این صورت از باب شبهه ی مصداقیه می باشد.)
ما در اینجا هم مانند مسأله ی قبلی به برائت تمسک می کنیم نه به اطلاق. زیرا در مبحث عام و خاص در مورد تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی مخصص گفتیم: مثلا مولی می فرماید: اکرم العلماء و بعد می فرماید: لا تکرم الفساق من العلماء. حال فردی است که یقینا عالم است ولی نمی دانیم فاسق است یا نه. گفتیم که نمی شود به عموم اکرم العلماء تمسک کرد زیرا عام، در عالم به تنهایی حجّت نیست بلکه در عالم غیر فاسق حجّت است. اراده ی استعمالیه در عام هرچند متعلق به خصوص عالم است ولی بعد از اینکه مخصص می آید، اراده ی جدیه که دامنه اش مضیّق است خود را نشان می دهد که عبارت است از اکرام عالمی که فاسق نیست. در مورد کسی که نمی دانیم فاسق است یا نه، چون موضوع محرز نیست، اکرام او هم واجب نیست هرچند عالم بودنش محرز باشد و عام حجّت در غیر عنوان خاص است.
بر این اساس در ما نحن فیه می گوییم: نمی توانیم به اطلاقاتی مانند: اجتنب عن النجس تمسک کنیم. زیرا در مسأله ی اولی گفتیم این اطلاق، تخصیص خورده است و مخصوص به جایی است که مورد، محل ابتلاء من باشد. بنا بر این باید از نجسی که محل ابتلاء من است اجتناب کنم در نتیجه وقتی نمی دانم، اناء دیگر محل ابتلاء من است یا نه، نمی توانم به اطلاق تمسک کنیم زیرا همان گونه که گفتیم: در شبهه ی مصداقیه ی مخصص نمی توان به عام تمسک کرد.
 
المسألة الثالثة: اذا شک فی مفهوم الابتلاء
مثلا در خانه هستم و قطره ی خونی افتاده است و نمی دانم که داخل اناء افتاده است یا در گوشه ای از زمین حیاط. ممکن است روزی روی آن بخش تیمّم کنم یا بر آن بخش سجده کنم در نتیجه محل ابتلاء من باشد. [17]
[18]
آیا ابتلاء در این مورد صدق می کند؟
شیخ انصاری قائل است که باید به اطلاقات [19]
[20]
تمسک کرد و باید از آن اناء اجتناب کرد زیرا آنی که از تحت اجتنب عن النجس بیرون رفته است جایی است که ما علم به استهجان خطاب در آن داشته باشیم ولی در ما نحن فیه شک در آن داریم یعنی آیا با شک در اینکه زمین، محل ابتلاء من است یا نه شک داریم خطاب به اجتناب از آن مستهجن است یا نه (اگر محل ابتلاء باشد خطاب به اجتناب از آن صحیح است و الا مستهجن) در نتیجه به اطلاق تمسک می کنیم.
یلاحظ علیه: ما در اینجا نیز برائت جاری می کنیم زیرا این مورد، شبهه ی مفهومیه ی ابتلاء نیست بلکه شبهه ی مصداقیه ی ابتلاء است. [21]
مفهوم ابتلاء شفاف است (بر خلاف مانند فاسق که مفهومش مجمل است که آیا فقط مرتکب کبیره را شامل می شود یا مرتکب صغیره را هم شامل می شود.) ابتلاء از نظر مفهوم به چیزی گفته می شود که انسان با آن سر و کار داشته باشد و حال آنکه در ما نحن فیه شک در این است که آیا این مورد، مصداق ابتلاء هست یا نه.
ثانیا: شیخ انصاری قائل است که [22]
آنی که در تحت اطلاق خارج شده است چیزی است که معلوم الاستهجان باشد به گونه ای که چون محل ابتلاء مردم نیست اگر به آن خطاب کنند که از آن اجتناب کن کار لغوی باشد. ما می گوییم: هذا اول الکلام زیرا آنی که از تحت عام خارج شده است چیزی است که خطاب در آن فی الواقع مستهجن باشد نه معلوم الاستهجان زیرا علم در موضوعات دخالت ندارد مثلا آب پاک است چه بدانیم چه ندانیم. مولی هم فرموده است: اجتنب عن النجس و از تحت آن موردی خارج شده است که خطاب فی الواقع مستهجن باشد. حال که نمی دانیم خطاب در اینجا مستهجن است در نتیجه به اطلاق عمل نکنیم یا نیست که عمل کنیم نمی توانیم به اطلاق عمل کنیم بلکه نوبت به برائت می رسد.
ثالثا: اگر ابتلاء قید [23]
برای موضوع باشد همه می گویند که با شک در موضوع نمی توان به حکم تمسک کرد. مانند اکرم العالم العراقی که ما عالم بودن را احراز کردیم ولی عراقی بودن را که در این صورت نمی توان به اطلاق اکرم تمسک کرد. در ما نحن فیه هم نمی دانیم ابتلاء در ما نحن فیه صدق می کند یا نه در نتیجه نمی توان به اطلاق تمسک کرد.
 
بقیت هنا کلیمة: مرحوم حاج شیخ، مؤسس حوزه و آیت الله نائینی نزد مرحوم سید محمد فشارکی درس خواندند. حاج شیخ و مرحوم نائینی نظر شیخ انصاری را تقویت کرده اند و قائلند [24]
که باید در این سه مورد به اطلاق تمسک کنیم. بیان هر دو یکی است هرچند عبارت اینها فرق می کنند. ان شاء الله در جلسه ی بعد کلام ایشان را ذکر می کنیم.
 

[1] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص237.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص538.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص539.

[4] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي-السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص395.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص540.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص546.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص546.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص548.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص549.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص547.

[11] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص237.

[12] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص238.

[13] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص237.

[14] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص361.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص548.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص548.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص550.

[18] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص237.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص550.

[20] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص237.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص550.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص551.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص551.

[24] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص551.