جلسه 1393/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم



خروج از محل ابتلاء در علم اجمالي

موضوع: خروج از محل ابتلاء در علم اجمالی
گفتیم که شیخ انصاری در شبهه ی محصوره ی تحریمیه بعد از این که قائل شد علم اجمالی در آن منجز است به ذکر چند تنبیه پرداخته است. تنبیه اول در مورد اضطرار به بعضی از اطراف بوده است که ما نظریه ی شیخ را قبول کردیم.
 
التنبیه الثانی: خروج از محل ابتلاء [1]

در تنجیز علم اجمالی شرط است که هر دو طرف، محل ابتلاء باشد مثلا اگر دو ظرف مشتبه است که یکی نزد من است و دیگری در شهری دور که یقین دارم یکی از این دو اناء نجس است که می گویند این علم اجمالی منجز نیست زیرا احداث تکلیف نمی کند و حال آنکه یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. از این رو اگر این ظرفی که نزد من است نجس باشد احداث تکلیف می کند ولی اگر آن ظرفی که از دسترس من خارج است نجس باشد احداث تکلیف نمی کند زیرا خطاب اجتنب نسبت به آن قبیح است.
یا مثلا دو دختر وجود دارند یکی در شهر من است و یکی در شهری دوردست. علم اجمالی دارم که با یکی از این دو شیر خورده ام و او خواهر رضاعی من است. حال می خواهم با آنی که در شهر من است ازدواج کنم. این ازدواج اشکال ندارد و علم اجمالی فوق منجز نیست.
توضیح ذلک: علماء می گویند که در صحت خطاب سه چیز شرط است:
    1. قدرت، یعنی انسان توان انجام کاری داشته باشد و الا اگر عاجز باشد خطاب به او قبیح است.
    2. محل ابتلاء باشد. اگر خارج از محل ابتلاء است هرچند عقلا من به انجام آن قادرم ولی خطاب به آن قبیح است.
    3. فرد تمایل به انجام آن داشته باشد که اگر بالذات از چیزی تنفر داشته باشد مانند فضولات، خطاب به اجتناب اکل از آنها قبیح است.
بنا بر این اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد چون فاقد شرط دوم است خطاب به آن قبیح است و چون آن طرف مورد خطاب نیست من فقط پنجاه درصد علم به خطاب دارم نه بیشتر از آن، نتیجه این می شود هم من علم به خطاب قطعی ندارم بلکه علم به عدم خطاب دارم در نتیجه تکلیفی متوجه من نیست و من می توانم همان طرفی که در دسترس من است را نیز مرتکب شوم.
سه نفر از اعلام به شیخ انصاری اعتراض کرده اند:
الاول: محقق اصفهانی [2]
در نهایة الدرایة که حاشیه بر کفایه است می فرماید: آنی که در خطاب لازم است امکان داعی است نه وجود داعی. از این رو آن ظرفی که در آن شهر دور است من فعلا نسبت به آن داعی ندارم ولی امکان داعی نسبت به آن وجود دارد یعنی این احتمال هست که روزی به آن شهر بروم و آن ظرف، محل ابتلای من باشد بنا بر این هرچند فعلیة الداعی وجود ندارد ولی امکان الداعی وجود دارد و همان کافی است.
یلاحظ علیه: نباید به مسأله از باب فلسفه نگاه کنیم و بین داعی بالفعل و بین داعی بالقوة فرق بگذاریم. زیرا در میان عرف چنین فرقی مورد لحاظ نیست و عرفا اگر کسی علم تفصیلی داشته باشد به چیزی محل ابتلایش نیست مثلا بداند فلان ظرف در هند نجس است بعد به او بگویند از آن ظرف اجتناب کند این کار را لغو و بیهوده می داند. حال که این خطاب در علم تفصیلی قبیح است خطاب اجمالی به طریق اولی قبیح می باشد. محقق اصفهانی بین صحت عقلی و صحت عرفی خلط کرده است. خطابات عرفی تابع ملاکات عرفیه می باشد.
الثانی: آیت الله خوئی [3]
در مصباح الاصول [4]
می فرماید: نظر مولی از نواهی، ترک شیء نیست بلکه ترکی است که مستند به امر مولی باشد و الا اگر شیء خود به خود ترک شده باشد این کار کافی نیست. باید ترک کردن آن مستند به نهی مولی و انجام آن نیز مستند به امر مولی باشد.
در قرآن نیز می خوانیم: ﴿وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّين ﴾[5]

از این رو ترک آنی که خارج از دسترس است کافی نیست بلکه باید آن را به سبب نهی مولی ترک کنیم و بگوییم حتی اگر آن اناء محل ابتلاء من باشد من آن را مصرف نمی کنم. مثلا اگر کسی شراب را به صرف ضرری که بر جسم دارد ترک کند این کار مفید فایده نیست، باید شراب را به سبب نهی مولی ترک کرد.
یلاحظ علیه: اگر لازم باشد که همه ی نواهی را به داعی نهی مولی ترک کنیم و همه ی اوامر را به داعی امر مولی بیاوریم باید تمامی نواهی و اوامر تعبدی باشد و هرگز توصلی وجود نداشته باشد. [6]
این قول مخالف تقسیم رایج بین علماء است.
مضافا بر آن: اغراض مولی مختلف است. گاه باید به نهی و امر مولی تکیه کنیم مثلا در روزه که از اکل و شرب امتناع می کنیم باید به سبب نهی مولی باشد. ولی گاه غرض مولی این است که این امر در خارج ترک شود به هر داعی که باشد مثلا مولی می خواهد در خارج سرقت و دروغ و مانند آن نباشد چه مستند به نهی مولی باشد با نه.
الثالث: امام قدس سره [7]
در بیان مفصلی که از ابداعات ایشان است و ثمرات مفصلی در اصول دارد می فرماید: خطابات بر دو قسم است: خطابات شخصیه و خطابات قانونیه. در خطاب شخصی هر سه شرط [8]
فوق باید وجود داشته باشد: هم قادر باشد، هم مورد محل ابتلاء باشد و هم میل به انجام داشته باشد.
اما در خطابات قانونیه مانند: یا ایها الناس صلوا و حجوا و مانند آن و لازم نیست که فرد فرد دارای آن سه شرط باشند بلکه اگر جمعی قابل توجهی از آنها واجد آن سه شرط باشند کافی است که بگوییم همه ی مردم محکوم به آنها حکم هستند. علت اینکه آنهایی که واجد شرایط نیستند نیز مخاطب هستند این است که خطابات قانونیه حاوی یک خطاب واحد است که برای همه حجّت است. از این رو اینکه در اصول می گویند: هر فردی برای خودش خطابی جداگانه دارد کلامی اشتباه است. زیرا ما نیز در قوانین رسمی خودمان می بینیم که خطابی واحد، اراده ای واحد است که به موضوعی واحد تعلق گرفته است و هر کس واجد آن شود مشمول آن خطاب می شود. مثلا در مجلس وضع شده است که می گویند: هر بیست ساله باید به سربازه برود. این یک حکم واحد است و اراده ای واحد بر آن تعلق گرفته است. از این رو هر کس که بیست ساله باشد و از آن باخبر شود، حجّت بر او تمام می شود. این خطاب حتی کسی که واجد شرایط نیست را هم شامل می شود. غایة ما فی الباب او از انجام آن حکم معذور است.
بر این اساس فرقی بین علم تفصیلی و اجمالی نیست در هر حال، من مشمول خطاب هستم ولی خطاب قانونی و نه شخصی. بله این خطاب قانونی در علم تفصیلی در مورد من بی اثر است مثلا اگر بدانم آن ظرفی که در شهری دوردست است نجس است این خطاب برای من که به آن مبتلا نیستم اثر ندارد ولی در علم اجمالی اثر دارد و آن اینکه اگر بدانم یا ظرف من یا آن ظرف که در دسترس من نیست نجس است لا اقل می توانم از این ظرفی که در دست خودم است اجتناب کنم. بر این اساس آیه ی وجوب وضو همه را شامل می شود حتی کسی را که آب ندارد ولی کسانی که واجد شرایط اند آن خطاب برای آنها منجز می شود ولی کسانی که حاوی شرایط نیستند معذور می باشند.
بعد امام قدس سره چهار دلیل می آورد مبنی بر اینکه خطابات شرع قانونی است نه شخصی. به نظر ما دو دلیل ایشان خوب است ولی دو دلیل دیگر ایشان ضعیف است:
دلیل اول: اگر این خطابات شخصی باشد لازمه اش این است که کفار[9]
محکوم به فروع نباشند. مثلا آدمی است سرسخت و مستبد که اگر به او بگوییم: یجب علیک الصلاة به ما می خندد. خطاب شخصی به او قبیح است زیرا می گوید: من دین شما را قبول ندارم حال به من می گویید نماز بخوانم. با این حال، خطاب قانونی بر او قبیح نیست.
دلیل دوم: اگر خطابات شارع شخصی باشد باید احکام وضعیه هم باید مثل احکام تکلیفیه باشد. مثلا نجاسة الخمر هم باید برای کسانی باشد که به خمر مبتلا اند [10]
و خمر در دسترس آنها است و الا اگر خمر در دسترس نباشد باید برای انسان پاک باشد زیرا فرقی بین احکام تکلیفیه و وضعیه نیست اگر احکام وضعیه که خارج از دسترس است من را شامل نشود، احکام وضعیه هم باید چنین باشد. من غیر فرق که احکام وضعیه مستقل در جعل باشد یعنی شارع بفرماید: انی جعلت الخمر نجسا. یا اینکه بگوییم: از احکام تکلیفیه انتزاع می شوند یعنی شارع فرموده است: اجتنب عن الخمر و من از آن نجاست را انتزاع کنم.
دلیل سوم: اگر خطابات شارع به خطابات متعدد به تعدا افراد منحل شود لازمه اش آن است که اگر کسی بگوید: النار باردة [11]
باید به تعداد آتش های خارج دروغ گفته باشد.
یلاحظ علیه: صدق و کذب تابع تلفظ است نه تابع واقع. من چون یک تلفظ بیشتر نکرده ام یک دروغ هم بیشتر نگفته ام. هکذا اگر بگویم: جاء القوم کلهم و هیچ کس نیاید که فقط یک دروغ گفته ام.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد دلیل چهارم ایشان را توضیح می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص538.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص538.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص539.

[4] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد أبوالقاسم الخوئي-السيد محمد الواعظ الحسيني، ج2، ص395.

[5] بینه/سوره98، آیه5.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص540.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص540.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص541.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص543.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص543.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص543.