جلسه 1393/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم



اصالة الاحتياط [1]
[2]

موضوع: اصالة الاحتیاط [1]
[2]

بحث در اصل سوم است که همان اصالة الاحتیاط است که گاه از آن به اصالة الاشتغال تعبیر می کنند. این در جایی است که نوع تکلیف روشن است ولی مکلف به مشخص نیست. مثلا می دانیم نجاستی در کار است ولی نمی دانیم این نجاست به چه چیزی تعلق گرفته است.
شیخ انصاری [3]
این مسأله را دوازده مسأله کرده است زیرا شبهه یا تحریمیه است یا وجوبیه و از باب دوران امر بین المحذورین و هر کدام به چهار قسم بالغ می شود زیرا منشأ شک یا از باب فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نصین و یا خلط امور خارجیه.
ما همه را با هم در یک یا دو جا جمع می کنیم به این گونه که مسأله ی دوران امر بین المحذورین را در مبحث تخییر بحث کردیم و گفتیم که این گاه از باب شک در تکلیف است و گاه از باب شک در مکلف به بنا بر این چهار مسأله کم شده است.
اما شبهه ی تحریمیه که از باب شک در مکلف به باشد در فقه مثالی ندارد و فقط شبهه ی موضوعیه مثال دارد از این رو از این قسم هم یک مسأله باقی می ماند.
فقط شبهه ی وجوبیه باقی می ماند که بعدا بحث می کنیم.
بعد شیخ انصاری می فرماید: که در علم اجمالی سه قول مطرح است که آنها را در جلسه ی قبل بر شمردیم.
اما قول اول [4]
که قائل است که موافقت قطعیه واجب است و مخالفت قطعیه نیز حرام از این رو نه تنها نمی توان هر دو را خورد بلکه حتی یکی از آنها را هم نمی شود خورد زیرا موافقت قطعیه واجب است در نتیجه باید از همه ی اطراف اجتناب کرد. این همان قول مشهور است.
اما قول دوم [5]
قول میرزای قمی است که می گوید: علم اجمالی علت تامه برای مخالفت قطعیه است یعنی مخالفت قطعیه حرام است ولی نسبت به وجوب موافقت مقتضی است یعنی اگر از طرف شارع ترخیصی نیاید واجب است موافقت کرد و از همه ی اطراف اجتناب کرد ولی اگر ترخیصی از ناحیه ی شارع نیاید می توان یکی از اطراف را مرتکب شد.
اما قول سوم مربوط به مجلسی [6]
است که علم اجمالی را نسبت به مخالفت قطعیه و موافقیت قطعیه مقتضی می داند. یعنی شارع در هر دو می تواند ترخیص کند و بگوید می توانی هر دو را مرتکب شوی.
 
محقق خراسانی [7]
می فرماید: گاه ما علم به حکمی داریم که شارع هرگز راضی به مخالفت نیست (نه در صورت علم تفصیلی و نه در صورت علم اجمالی و نه در صورت شک). این مانند دماء و نفوس است. مشخص است که علم اجمالی علت تامه برای مخالفت قطعیه است.
بر این اساس است که در قرآن می خوانیم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْتُمْ في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِنا﴾[8]

در این قسم اصلا بحثی وجود ندارد. بله این قسم در فقه ما کم است و فقط در سه جا که عبارت است از اموال، اعراض و دماء راه دارد که نمی توان برائت جاری کرد و حتما باید احتیاط نمود.
ولی گاه علم ما از این قبیل نیست [9]
بلکه صرفا اطلاقی مانند اجتنب عن الخمر وجود دارد. این اطلاق سه حالت فوق را می گیرد (علم تفصیلی، علم اجمالی و شک در خمریت.) در این مورد در حال شک برائت جاری می شود و در علم اجمالی بحث است که آیا مانند علم تفصیلی است در اینجا مخالفت قطعیه حرام باشد و موافقت قطعیه واجب باشد یا نه.
این همان چیزی است که باید در مورد آن بحث کنیم و در آن همان سه قول بالا راه دارد.
 
اما جایی که شارع هر دو را اجازه دهد در دو جا وجود دارد. مثلا شارع می فرماید: اجتنب عن الرباء که در روایت آمده است این مربوط به رباء تفصیلی است ولی اگر مثلا پدر مرده باشد و اموالی دارد که حلال با ربا [10]
در آن مخلوط است لازم نیست از همه اجتناب کرد بلکه همه را می توان مصرف کرد. (مگر جایی که تفصیلا بداند آن پول، ربوی است.)
دومی در شتر صدقه [11]
است. کسانی هستند که از طرف دور عباسی زکات می گرفتند و از سهم واجب بیشتر می گرفتند و بعد آن را می فروختند. از امام صادق علیه السلام پرسیدند که ما گرفتار این نوع معاملات هستیم که نمی دانیم این شترها و اموال حلال است یا حرام که امام علیه السلام فرمود اگر تفصیلا آن را می شناسید اجتناب کنید و الا لازم نیست.
 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابی نصر) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي ابْنِ زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ فَقُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ[12]

مسلما خرمایی که گرفته بودند مازاد بر مقدار واجب زکات بوده است و حلال و حرام با آن مخلوط بوده است.
 
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً[13]


و یا در مورد ربا می خوانیم:
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي (رباخوار بود) وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ[14]

بنا بر این ما در فقه فقط دو مورد پیدا کردیم که شارع مخالفت قطعیه را اجازه داده باشد و این در مورد اموال زکات است و دیگری در مورد ربا.
خلاصه اینکه اگر شارع هر دو را ترخیص کند این علامت آن است که مخالفت قطعیه هم جایز است و اگر یک طرف را ترخیص کرده باشد علامت آن است که مخالفت احتمالیه را تجویز کرده است.
 
اذا علمت هذا ما در امکان بحث می کنیم نه وقوع. بعضی گفته اند این ترخیص امکان ندارد و گفته اند که همان گونه که شارع در علم تفصیلی نمی تواند ترخیص دهد در جایی که مدرک ما اطلاق دلیل است و این اطلاق صورت علم تفصیلی، اجمالی و شک را شامل می شود در اینجا هم در خصوص علم اجمالی نمی تواند ترخیص دهد زیرا:
اولا: انه ترخیص فی المعصیة
در دو اناء که می دانیم یقینا یکی نجس است مولی نمی تواند هر دو را ترخیص کند و حتی نمی تواند یکی را هم ترخیص کند زیرا این کار به ارتکاب معصیت می انجامد.
یلاحظ علیه: حرام چیزی است که تفصیلا معلوم باشد حرام است ولی اگر تفصیلا مشخص نباشد بعضی گفته اند چون فعلی نیست حرام هم نیست و یا طبق معنای ما فعلی هست ولی منجز نیست که باز هم حرام نیست.
 
ثانیا: همچنین اگر شارع هر دو را اجازه دهد یا یکی را اجازه دارد این کار همان تصویب است که باطل است. تصویب به معنای اختصاص احکام به علماء است و اینکه جاهل را شامل نمی شود. این در حالی است که علماء شیعه معتقدند که خداوند احکامی دارد که بین عالم و جاهل مشترک است. و شما هم که می گوییم حکم مخصوص به عالم تفصیلی است در واقع دارید به همین قول باطل عمل می کنید.
یلاحظ علیه:
اولا: جواب نقضی این است که شما هم در حالت شک برائت جاری می کنید. حال شک با علم اجمالی چه فرقی دارد.
ثانیا: جواب حلی این است که حکم انشائی مشترک است و ما هم قبول داریم ولی حکم فعلی و یا منجز مشترک نیست.
 
ثالثا: اگر شارع اجازه دهد که هر دو اناء یا یکی مرتکب شود این کار ترخیص در مفسده است زیرا خمر مثلا مفسده ای دارد که یکی از آنها ازاله ی عقل است. شارع چگونه می تواند چنین اجازه ای دهد؟
یلاحظ علیه: اگر شارع اجازه می دهد لابد مصلحتی در کار است که آن مفسده را جبران می کند. مصلحت همان تسهیل بر مکلف است زیرا مثلا اگر شارع در مال ربای مخلوط به حرام اجازه ی ترخیص ندهد ورثه باید کل مال را کنار بگذارند.
تم الکلام فی الامکان و خلاصه اینکه محقق خراسانی، امام قدس سره و ما قائل به تفصیل هستیم و آن اینکه اگر دلیل ما اطلاق بود، در هر سه حال، (علم تفصیلی و اجمالی و شک) امکان ترخیص همه ی اطراف و یک طرف وجود دارد. البته باید دید که این امکان به مرحله ی وقوع [15]
رسیده است یا نه.
 
نکاتی پیرامون ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها:
حضرت زهرا سلام الله علیها کار انجام داد که هیچ یک از ائمه انجام ندادند و آن تثبیت تشیع بعد از رسول خدا (ص) بود. امیر مؤمنان علیه السلام در محذور بود و نمی توانست صریحا صحبت کند و تنها حضرت زهرا بود که توانست صریحا صحبت کند و حکومت وقت را زیر سؤال ببرد.
در قرآن کریم در مورد حضرت زهراء سلام الله علیها مقامات متعددی وجود دارد و یکی از آنها آیه ی مباهله است که رسول خدا (ص) برای مباهله از میان زنان فقط دختر خود را آورد و هیچ یک از زنان دیگر را به همراه نبرد.
زمخشری می گوید که رسول خدا (ص) عبای خود را پهن کرد و چهار نفر در زیر آن نشستند و رسول خدا (ص) فرمود من دعا می کنم و شما آمین بگویید. این چهار نفر به حدی مهم بودند که سبب استجابت دعای رسول خدا (ص) شدند.
مقام دیگر ایشان در قرآن در سوره ی مبارکه ی اسراء است ﴿وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّه ﴾[16]

مقام دیگر ایشان در قرآن آیه ی تطهیر است ﴿إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً﴾[17]

رسول خدا (ص) هشت ماه قبل از مسجد درب خانه ی ایشان را می زد و این آیه را می خواند.
دیگر اینکه در سوره ی شوری می خوانیم: ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ﴾[18]

دیگر اینکه در سوره ی مبارکه ی انسان هشت آیه در خصوص ایشان و پنج تن وارد شده است. همچنین سوره ی کوثر نمونه ی دیگری از این قبیل آیات است.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص513.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص358.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص513.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص514.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص515.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص515.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص515.

[8] نساء/سوره4، آیه94.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص515.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص516.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص516.

[12] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص220، ابواب ما یکتسب به، باب53، شماره22378، ح1، ط آل البیت.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج17، ص221، ابواب ما یکتسب به، باب53، شماره22379، ح2، ط آل البیت.

[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج18، ص129، ابواب الربا، باب5، شماره23303، ح3، ط آل البیت.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص518.

[16] اسراء/سوره17، آیه26.

[17] احزاب/سوره33، آیه33.

[18] شوری/سوره42، آیه23.