جلسه 1393/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم



برائت در شبهات موضوعيه و بيان محدوده ي جواز احتياط [1]

موضوع: برائت در شبهات موضوعیه و بیان محدوده ی جواز احتیاط [1]

گفتیم محقق خراسانی بر خلاف شیخ انصاری که مسائل را بسط داده و آن را به دوازده مسأله بالغ کرده است، مطابق را مجتمعا بحث کرده است و تمامی شبهات حکمیه را در یکپارچه بحث کرده است. با این حال شبهه ی موضوعیه را مستقلا آورده است. سخن در این است که آیا در شبهات موضوعیه می توان برائت جاری کرد؟ کما اینکه حتی اخباری ها هم مانند اصولیین در آن برائت را جاری می کنند. به هر حال گاه سخن از برائت عقلی است و گاه نقلی. همگان برائت عقلی را جاری می دانند بجز آیت الله بروجردی که ما دلیل ایشان را مبنی بر عدم جریان، نپذیرفتیم.
اکنون به سراغ برائت شرعی رفته می گوییم: آیا در شبهات موضوعیه که مبدأ شک خلط امور خارجیه است می توان برائت شرعی جاری کرد؟
شبهه ای که در کار است عبارت است از این که نمی توان برائت شرعی را جاری کرد و باید احتیاط کرد. زیرا مولی فرموده است: لا تشرب الخمر. من برای امتثال این نهی باید از سه چیز اجتناب [2]
کنم: معلوم الخمریة، مظنون الخمریة و مشکوک الخمریة. تا انسان از این سه چیز اجتناب نکند علم به امتثال نهی پیدا نمی کند. اجتناب از مظنون و مشکوک مقدمه ای برای امتثال لا تشرب الخمر.
اگر این شبهه قوی باشد قائل به این شبهه از اخباری هم جلوتر رفته است زیرا اخباری در شبهات حکمیه قائل به احتیاط است ولی قائل به این شبهه حتی در شبهات موضوعیه هم قائل به احتیاط می باشد.
نقول: تعلق النهی علی اقسام اربعة [3]

    1. التعلق علی نحو العام الاستغراقی
    2. التعلق علی نحو العام المجموعی
    3. تعلق النهی بالترک البسیط. یعنی مولی می گوید من فقط از تو ترک شرب می خواهم و کار با افراد ندارم.
    4. تعلق النهی بالعنون الناعت. یعنی مولی می گوید من از تو می خواهم تو لا شارب الخمر باشی و به این وصف متصف گردی.
آنی که در کتاب و سنت است همان اولی و یا دومی است ولی نوع سوم و چهارم صرف تصور می باشد.
باید توجه داشت که مستدل روی عنوان مقدمیت تکیه می کرد که باید مشکوک و مظنون را ترک کرد تا این کار مقدمه برای امتثال نهی مولی باشد.
اما صورت اولی [4]
که مولی به نحو عام استغراقی نهی کرده باشد. یعنی مولی فرموده است لا تشرب و معنای آن این است که لا تشرب کل واحد واحد من الخمر. در نتیجه هر فرد فرد برای خود خطاب، اطاعت و عصیان خاص خود را دارد از این رو اگر کسی یک ظرف خمر را نوشید عصیان کرده است و اگر ظرف دیگر را بنوشد عصیان دیگری. عین این حالت در اوامر هم هست که اگر مولی بگوید: اکرم کل واحد من العلماء. اکرام هر کدام اطاعت خاص خود را دارد و عدم اکرام هر کدام عقاب خاص خود را دارد. در واقع اوامر و نواهی به همین قسم راجع است و به نحو استغراقی می باشد که هر یک از موضوعات حکم مستقلی برای خود دارد.
اگر چنین باشد در ما نحن فیه سخن از مقدمیت نیست زیرا هر فردی برای خودش حکم مستقلی دارد. بنا بر این آنچه که معلوم الخمریة است مشمول لا تشرب می باشد ولی اگر خمریت آن معلوم نباشد لا تشرب آن را شامل نمی شود و برائت در آن جاری است. مقدمه و ذی المقدمه در جایی است که دو چیز در کار باشد و حال آنکه در ما نحن فیه چنین نیست و هر اناء مستقلا موضوع حکم می باشد.
اما صورت ثانیه [5]
که عبارت است از تعلق حکم به نحو عام مجموعی.
در بحث مطلق و مقید این مسأله را بحث کردیم که فرق بین عام استغراقی و مجموعی در این است که گاه مولی می گوید: اکرم کل عالم و گاه می گوید: اکرم مجموع العلماء. فرق آن این است که در اولی، هر عالمی یک اطاعت و عصیان که خاص خودش است یا دارد ولی در دومی یک اطاعت و یک عصیان بیشتر نیست به این گونه که اگر تمام علماء را اکرام کند یا اطاعت به پایش نوشته می شود اگر نه فرد را اطاعت کند و فقط یک نفر را اطاعت نکند گویا هیچ اطاعتی نکرده است و یک عصیان به پایش نوشته می شود.
حال اگر مولی نهی از شرب را به این گونه بیان کرده باشد مثلا گفته باشد: لا تشرب مجموع الخمر، این از باب اقل و اکثر ارتباطی می باشد. مثلا در نماز ده جزء آن معلوم و واجب است ولی جزء یازدهم معلوم نیست که می گویند همان ده جزء را باید آورد و در جزء یازدهم برائت جاری کرد. در ما نحن فیه هم ده ظرف خمر یقینا خمر است که باید از آنها اجتناب کرد و ظرف یازدهم که خمریت آن مظنون و مشکوک است را می توان مرتکب شد و حدیث رفع این مورد را شامل می شود. در اینجا هم سخن از مقدمه و ذی المقدمه نیست.
اما صورت ثالثه [6]
که عبارت است از تعلق نهی به ترک بسیط.
در چند جلسه ی قبل فرق بین اقل و اکثر ارتباطی و شک در محصّل را توضیح دادیم و گفتیم که در شک در مورد اول قائل به برائت و در دومی قائل به اشتغال شده اند. فرق آن این است که گاه مثلا وضو را عبارت از همان غسلات و مسحات می دادند این از باب اقل و اکثر می باشد از این رو اگر شک کنیم که آیا مضمضه هم جزء وضو هست یا نه در این حال معلوم را می آوریم ولی مشکوک را با برائت حذف می کنیم ولی اگر بگوییم وضو عبارت از عنوانی بسیط که همان طهارت نفسانی است و غسلات و مسحات مقدمه ای برای رسیدن به آن می باشند در این حال حتما باید مضمضه را انجام دهیم زیرا مولی طهارت نفسانی را می خواهد و من باید مطمئن شوم که از عهده ی این تکلیف بیرون آمده ام در نتیجه باید مظنون و مشکوک را هم بیاورم.
از این رو در اقل و اکثر، امر روی اجزاء می رود و علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می شود ولی در شک در محصّل، امر روی امر بسیط می رود و حتما باید قائل به احتیاط شد.
در ما نحن فیه هم اگر شارع از ما ترک شرب به نحو بسیط را بخواهد در این حال مکلف ناچار است برای امتثال آن هر سه نوع خمر را ترک کند، چه معلوم باشد و چه مظنون و یا مشکوک. در نتیجه در اینجا سخن از مقدمه و ذی المقدمه به میان می آید یعنی ترک شرب واجب است و مقدمه اش ترک همان سه نوع است.
اما صورت چهارم [7]
که مولی از مکلف عنوان ناعت را بخواهد یعنی مولی بگوید من کاری با ظرف خمر ندارم که معلوم است یا غیر آن بلکه من می خواهم تو متصف به صفت لا شارب الخمر شوی.
این قسم هم مانند قسم سوم است زیرا مأمور به در این حال امری است بسیط و برای احراز اینکه فرد لا شارب الخمر شده است باید هر سه اناء را ترک کند.
البته مخفی نماند که آنی که در شریعت است همان قسم اول است و نه دومی. صورت سومی و چهارمی هم صرف تصویری است که ارائه کرده ایم و وجود خارجی در این مورد ندارد. بنا بر این سخن از مقدمه و ذی المقدمه نیست و مظنون و مشکوک را می توان با مقراض برائت شرعی حذف کرد.
 
التنبیه الرابع: محدوده ی احتیاط [8]

در اینجا احتیاط در هر حال خوب است بحثی نیست و حتی در جایی که حجّت ظنی بر حلیت دارد اگر ترک کند بهتر است و یا اینکه حجّت ظنی بر عدم وجوب دارد، اگر عمل را اتیان کند بهتر است. حتی در جایی که محتمل بر خلاف دماء، نفوس و اموال که قوی اند، ضعیف باشد در آنجا هم احتیاط خوب است. مانند اینکه مثلا انسان در قهوه خانه هایی که بین راه است و احتمال می دهد که ظروفش آلوده باشد احتیاط کند و چیزی از آنجا نخورد.
بحث در این است که تا کجا می توان احتیاط کرد. شیخ انصاری قائل است که احتیاط تا جایی خوب است که نظام مختل [9]
[10]
[11]
نشود و اختلال در امور پیش نیاید و الا احتیاط حرام است زیرا حفظ نظام واجب می باشد.
نقول: به نظر ما احتیاط تا جایی راه دارد که زندگی به عسر و حرج منجر نشود و الا احتیاط حسن ندارد و مستحب نیست (البته قول به حرمت در این حال مشکل است.)
این به سبب روایتی است که از معصوم نقل شده است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ (محکم است) فَأَوْغِلُوا فِيهِ (در آن وارد شوید) بِرِفْقٍ (به آرامی و مدارا) وَ لَا تُكَرِّهُوا عِبَادَةَ اللَّهِ إِلَى عِبَادِ اللَّهِ (عبادت مردم را در نظر آنها مکروه نشان ندهید) فَتَكُونُوا كَالرَّاكِبِ الْمُنْبَتِّ (سواره ای که بر مرکب خود شلاق می زند که کمر مرکب آسیب می بیند) الَّذِي لَا سَفَراً قَطَعَ وَ لَا ظَهْراً أَبْقَى (در نتیجه نه می تواند سفرش را به پایان برساند و نه پشت مرکب بنشیند.)[12]

امام قدس سره در سفری که از پاریس می آمد در دستشویی هواپیما وضو گرفت در حالی که به ایشان گفتند ممکن است آن محل نجس باشد. ولی ایشان به این شک اعتنا نکرد و وضو گرفت و نماز شب را در هواپیما خواند.
با این حال بعضی به حدیث دیگری استناد کرده اند و آن اینکه در زمان امام صادق علیه السلام هنگام درست کردن پنیر، پنیر مایه را گاه از شیردان بزغاله ی مرده می گرفتند. این سبب شده بود که اصحاب امام علیه السلام از خوردن پنیر خودداری کنند. امام علیه السلام فرمود: أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِين [13]

یعنی چون در یکی از دکان های مدینه این اتفاق می افتد پنیر را در کل زمین حرام می کنید. زیرا اینکه بزغاله بمیرد و از میته ی آن استفاده کنند اتفاق نادری است و نمی شود اکثر بازارهای مدینه آلوده بوده باشد. در نتیجه امام به غلام خود دستور داد که پنیری از بازار ابتیاع کرد و خود ایشان از آن تناول فرمود.
بعضی به این حدیث بر نهی از احتیاط استدلال کرده اند زیرا امام علیه السلام کسی که احتیاط کرده بود را مذمت کرده بود.
نقول: این حدیث دلالت بر مدعی ندارد زیرا امر در این مورد در موضع توهم حذر است . و دلالت بر وجوب ندارد. زیرا فرد خیال می کرد که خوردن پنیر حرام است و امام علیه السلام که امر به خوردن کرده است در نتیجه امر به خوردن دلیل نمی شود که احتیاط کردن حرام بوده باشد.
مثلا هنگامی حمله ی نظامی دستور صادر می شود که به پناهگاه بروند. بعد می گویند که از آن بیرون آیید. این امر دوم دلالت بر وجوب ندارد بلکه فقط می گوید مانع برطرف شده است و می توانیم خارج شوید.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ تنبیه پنجم [14]
[15]
[16]
می رویم که مربوط به تسامح در ادله ی سنن است. در آخر کتاب مکاسب شیخ انصاری رساله ای در این مورد تدوین شده است که خوب است مطالعه شود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص483.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص483.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص483.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص483.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص484.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص484.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص485.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص486.

[9] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص137.

[10] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص139.

[11] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص354.

[12] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص86، ط دار الکتب الاسلامیة.

[13] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج25، ص119، ابواب الاطعة المباحة، باب61، شماره31380، ح5، ط آل البیت.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص487.

[15] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص153.

[16] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.