جلسه 1393/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم



احتياط در مشكوكات و برائت در شبهات موضوعيه

موضوع: احتیاط در مشکوکات و برائت در شبهات موضوعیه
بحث در تنبیه دوم [1]
[2]
است که عبارت است از عملی که احتمال دارد واجب باشد، مستحب و یا مباح که سخن در این است که آیا می توانیم احتیاطا آن عمل را انجام دهیم و به عبارت دیگر، عملی است که رنگ عبادت دارد ولی نمی دانیم واجب است یا مستحب و یا حتی مباح. بله اگر عملی امرش دائر بین واجب و استحباب باشد واضح است که امر دارد و احتیاط در آن خوب است ولی بحث در جایی است که ممکن است مباح باشد و حتی امر هم نداشته باشد. این سبب شده است که شیخ انصاری و محقق خراسانی و دیگران این تنبیه را منعقد کنند.
خلاصه ی سخن در این است که آیا می توانیم امر درست کنیم یا نه. علماء برای درست کردن امر شش وجه را ارائه کرده اند تا بتوانند حسن احتیاط را ثابت کنند.
الطریق الاول [3]
[4]
: از حسن احتیاط کشف کنیم که امر به احتیاط تعلق گرفته است از این رو عمل فوق را می توانیم به عنوان امر احتیاطی بیاوریم. این طریق را لمّی [5]
می گویند یعنی از علت پی به معلول می بریم.
ممکن است کسی بگوید که احتیاط، امر دارد و آن روایاتی است که جواز و یا لزوم احتیاط را بیان می کند.
ولی جواب این است که این درجایی است که عمل، امری وجوبی و یا استحبابی داشته باشد ولی بحث ما در جایی است که وجود امر در خود عمل ثابت نشده است.
یلاحظ علیه: این راه صحیح نیست زیرا امری می تواند مقرب باشد که مولوی باشد نه ارشادی [6]
. اوامر مولوی است که موجب اطاعت و عصیان شده و مستلزم ثواب و عقاب است ولی اوامر ارشادی هیچ یک از اینها را موجب نمی شود.
مثلا خداوند در مورد نماز با امر مولوی می فرماید: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل ﴾[7]
از این رو نماز خواندن هم اطاعت است و هم ثواب دارد و ترک آن عصیان است و عقاب دارد.
ولی امر در ﴿أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُول﴾ [8]
ارشاد به همان اوامر در صلات و غیر آن است. این اوامر که ارشادی است در واقع نصیحت است و خودش به تنهایی کاره ای نیست و موجب عبادت شدن شیء نیست.
بنا بر این کسی که نماز می خواند دو ثواب از خدا طلب ندارد یکی برای نماز و یکی برای اطاعت امر در ﴿اطیعوا الله﴾.
با این مقدمه می گوییم: حتی اگر از حسن احتیاط امر به احتیاط را کشف کنیم، این امر ارشادی است نه مولوی و اگر فرد احتیاط کند و عمل هم مطابق واقع در آید او از خداوند یک ثواب بیشتر طلب ندارد و آن همان ثواب انجام عمل است نه احتیاط.
 
الطریق الثانی [9]
: از اینکه این عمل را می آورم که نوعی انقیاد محسوب می شود کشف می کنیم که عمل مزبور امر دارد.
این طریق را انّی [10]
می گویند یعنی از معلول به علت پی می بریم.
یلاحظ علیه: ثواب مخصوص عملی است که عبادت باشد و حال آنکه هنوز ثابت نشده است عمل مزبور عبادت باشد تا ثواب داشته باشد و در نتیجه امر داشته باشد. ما نمی توانیم در مورد عمل مشکوک که شاید مباح باشد بگوییم واجب یا مستحب است.
مضافا بر آن اشکال بر وجه اول بر این وجه هم بار است که امر مزبور اگر ثابت شود ارشادی است و این عمل اطاعت و عصیان و ثواب و عقاب ندارد.
 
الطریق الثالث [11]
: قائل به این طریق می گوید: ما عمل را مجرد از نیّت قربت و امر می آوریم. مثلا در ساعت نه، اهل سنت نمازی را می خوانند که گاه آن را بدعت می نامند و خواندن آن را صحیح نمی دانند. حال فرض می کنیم که این عمل مردد بین واجب و مستحب و مباح باشد.
یلاحظ علیه: خواندن عمل بدون قصد قربت [12]
و نیّت اصلا بر اساس احتیاط نیست و عجیب است که این طریق را جزء جواب های ارائه شده ذکر کرده اند.
 
الطریق الرابع [13]
: عمل را به نیّت احتمال امر می آوریم.
این جواب، جواب خوبی است. مثلا فردی به سفر رفته است و قبله را نمی داند. او باید به چهار طرف نماز بخواند. واضح است که به هر طرف که نماز می خواند آن را به سبب احتمال وجود امر می خواند.
حتی کسی که احتمال امر او را حرکت می دهد مقامش بالاتر از کسی است که امر واقعی او را حرکت می دهد. زیرا در امر واقعی انسان یقین به وجوب اطاعت و حرمت مخالفت دارد ولی کسی که به سبب احتمال امر حرکت می کند او حالت انقیاد بیشتری دارد.
 
الطریق الخامس [14]
: الاتیان لله
امام قدس سره در مبحث تعبدی و توصلی قائل بودند که در عبادت، قصد امر لازم نیست و همین که انسان، عملی را برای خداوند بیاورد کافی است.
البته این جواب می تواند به جواب چهارم برگردد.
 
الطریق السادس [15]
: این جواب را شیخ و محقق خراسانی در اینجا آورده اند که عبارت است از تسامح [16]
در ادله ی سنن. یعنی در ادله ی مستحبات تسامح است و همین که به گوش انسان خورده است که عملی مستحب است می توان آن را آورد و تسامح در ادله ی مستحبات امر ساز است و این به سبب روایتی از رسول خدا (ص) است که می فرماید: اگر کسی از رسول خدا (ص) [17]
[18]
چیزی را شنیده باشد و آن عمل را بیاورد، خداوند به او ثواب عنایت می کند حتی اگر رسول خدا (ص) آن مستحب را نفرموده باشد.
قائل به این طریق می گوید: ما از این روایات کشف می کنیم که مستحبات محتمله دارای امرند و ادله ی تسامح در سنن امر ساز می باشند.
این بحث احتیاج به بحث جداگانه ای دارد که در مبحث خود آن را مطرح می کنیم.
 
نتیجه اینکه عملی که امرش دائر بین وجوب، استحباب و احتیاط است آن را می توان به احتمال امر و به سبب لله بودن بیاوریم.
 
التنبیه الثالث: جریان البرائة فی الشبهة الموضوعیة [19]

شیخ انصاری چون در مقابل اخباری ها قرار داشت این مباحث را مفصل بیان کرده است و ان اینکه فرموده است: شبهه حکمیه یا تحریمیه است یا وجوبیه و یا از باب دوران امر بین المحذورین. هر یک از این سه مورد خود، چهار مسأله دارد و ان اینکه یا از باب فقدان نص است، یا تعارض نصین، اجمال نص و شبهه ی موضوعیه. جمع این موارد دوازده مسأله می شود و شیخ این مباحث مفصل را کاملا مطرح کرده است.
ولی زمان محقق خراسانی زمان اجمال بوده است و ایشان هشت مسأله را یک جا بحث کرده است و آن اینکه شبهه ی حکمیه ی تحریمیه و وجوبیه را که هشت مسأله می شود یک جا بحث کرده است و کل مبحث شبهه ی حکمیه را در قالب یک مسأله بحث کرده است. اما برای شبهه ی موضوعیه که همان تنبیه سوم است بحث جداگانه ای مطرح کرده است.
بله دوران امر بین المحذورین را نیز مستقلا آورده است و آن را تحت عنوان: الاصل الثانی التخییر آورده است.
اذا عرفت هذا فاعلم: شبهه ی موضوعیه آن است که علت شک خلط امور خارجیه است. مثلا نمی دانم مایع خارجی، خمر است یا آب.
ما این بحث را در دو مقام بحث می کنیم:
    1. شبهه ی موضوعیه و برائت عقلی (عقاب بلا بیان)
    2. شبهه ی موضوعیه و برائت شرعی (حدیث رفع)
اما برائت عقلی: مایعی است که نمی دانیم خمر است یا آب. در اینجا چون عقاب بلا بیان قبیح است از این رو اگر من آن را بنوشم و شراب در آید عقابی ندارم. تمام فقهاء و اصولیون برائت عقلی را در شبهات موضوعیه جاری می دانند ولی مرحوم بروجردی [20]
برائت عقلی را جاری نمی داند و آن اینکه می فرماید: شأن شارع این است که احکام را بیان کند ولی شأن او این نیست که موضوعات را نیز بیان کند و بگوید: این شراب است و این آب است.
به تعبیر دیگر: ایشان می فرمودند: ما نحن فیه عبارت است از صغری و کبری به این گونه که: هذا الاناء لم یرد فیه بیان و کل ما لم یرد فیه بیان فهو مجری البرائة. ولی این قانون در احکام جاری است نه در موضوعات.
یلاحظ علیه: ما به جای بیان از کلمه ی دیگری استفاده می کنیم و می گوییم به جای عقاب بلا بیان از عقاب بلا حجة [21]
استفاده می کنیم. یعنی برای اینکه بدانم خداوند من را عقاب می کند باید حجّت داشته باشم و این حجّت مرکب از صغری و کبری است و صغری در آن محرز نیست زیرا هذا الاناء لم یرد فیه حجة و کل ما لم یرد فیه حجة فالعقاب علیه قبیح.
بر این اساس در شبهه ی موضوعیه، چه تحریمیه باشد و چه وجوبیه برائت عقلی جاری است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ برائت شرعی می رویم.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص477.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص349.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص479.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص151.

[5] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص350.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص479.

[7] اسراء/سوره17، آیه78.

[8] آل عمران/سوره3، آیه32.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص479.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص479.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص480.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص480.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص480.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص481.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص481.

[16] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص153.

[17] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.

[18] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص154.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص481.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص482.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص482.