جلسه 1392/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به احتياط در شبهات حكميه ي تحريميه [1]
[2]
[3]

موضوع: ادله ی قائلین به احتیاط در شبهات حکمیه ی تحریمیه [1]
[2]
[3]

همان گونه که قائلین به برائت در شبهه ی حکمیه ی تحریمیه به ادله ی اربعه تمسک کرده اند، قائلین به احتیاط نیز به ادله ی اربعه تمسک کرده اند. (البته در شبهه ی وجوبیه یا موضوعیه همه قائل به برائت می باشند.)
 
تمسک به آیات:
الآیة الاولی: حرمة القول بغیر علم [4]

﴿وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً﴾[5]

﴿ تَقْفُ﴾ از ماده ی قفی یقفو به معنای پیروی کردن می باشد. این کلمه ناقص است و از وقف، یقف نمی باشد.
به هر حال این آیه می گوید: از چیزی که علم نداری پیروی نکن و الا اگر به چیزی که علم نداری گوش فرا دهی، گوش تو مسئول خواهد بود و همچنین اگر به چیزی که علم نداری نگاه کنی و یا اعتقاد پیدا کنی. به همین دلیل در مورد شبهه، فرد چون واقع را نمی داند و نمی داند حراما است یا حلال در نتیجه نمی تواند بگوید که اصل برائت است زیرا در این حال پیروی از کاری کرده است که برای او مشخص نیست.
یلاحظ علیه: مراد از حکمی که شما می گویید حکم واقعی است یا ظاهری. اگر مراد حکم واقعی [6]
است این حکم را هیچ کس نمی داند نه اخباری و نه اصولی. اگر مراد، حکم ظاهری است هر دو با خبر هستیم. زیرا اصولی می گوید: حکم ظاهری برائت است و اخباری می گوید: احتیاط.
 
الآیة الثانیة: الاجتناب من الشبهة من التقوی الواجبة [7]

آیاتی داریم که ما را به تقوا دعوت می کند مانند:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[8]

﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه ﴾[9]

استدلال به این است که ترک مشتبهات و احتیاط در آنها از مصادیق تقوا است و تقوا هم واجب [10]
می باشد زیرا امر دلالت بر وجوب می کند از این رو اجتناب از شبهه نیز واجب می باشد.
یلاحظ علیه:
استدلال در شکل اول است که آن هم شرط منتج بودن را ندارد زیرا شرط آن این است:
و شرطه الایجاب فی صغراه و ان یری کلیة کبراه
یعنی باید صغری موجبه باشد و کبری هم کلی باشد. مانند العالم متغیر و کل متغیر حادث.
با این بیان می گوییم: تقوا دارای درجاتی [11]
است که یک درجه ی آن واجب است که همان انجام واجبات و ترک محرمات است. درجه ی دیگری هم دارد که مستحب است مانند اتیان مستحبات و ترک مکروهات. حال اجتناب از شبهه معلوم نیست که از کدام درجه است زیرا ممکن است شبهه ی فوق از اقسام محرمات باشد و ممکن است از اقسام مکروهات باشد. بنا بر این کبری کلیّت ندارد زیرا همه ی تقوا ها واجب نیست.
به عبارت دیگر، با شک در صغری نمی توان با کبری استدلال کرد. و به تعبیر دیگر هیچ گاه حکم، موضوع خود را ثابت نمی کند بنا بر این وجوب رعایت تقوا ثابت نمی کند که موضوع هم از مصادیق تقوای واجبه باشد.
 
الآیة الثالثة: النهی عن الوقوع فی الهلکة [12]

﴿وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ﴾[13]

استدلال این گونه است که ارتکاب شبهه، مظنه ی وقوع در هلاکت است و خداوند می فرماید: نباید کسی خود را با دست خود به هلاکت افکند.
یلاحظ علیه: برای استدلال به آیات، باید سیاق آیات را نیز مطالعه کرد. از این رو اگر ما کل آیه و آیات قبل را مطالعه کنیم تفسیر دیگری از هلاکت به دست می آید. از آیه ی 190 بحث جهاد مطرح می شود و خداوند می فرماید: ﴿وَ قاتِلُوا في سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ﴾[14]

هکذا آیات دیگر. بنا بر این آیه ی مد نظر می فرماید: در راه خدا باید انفاق کنید و پول خرج کنید و باید به جهاد روید (انفاق مال و جان) و الا شما ضعیف و دشمن قوی می شود و این معنای هلاکت است.
همچنین: جایی که ما شک داریم مورد شبهه در واقع حلال است یا حرام، این از باب شک در تهلکه است و تا تهلکه ثابت [15]
نشود اجتناب از آن واجب نیست زیرا گفتیم که حکم، نمی تواند موضوع خود را ثابت کند بنا بر این جایی که من شک دارم هلاکت هست یا نه نمی توانم به آیه ی فوق استدلال کنم و بگویم، مورد، از مصادیق هلاکت می باشد.
 
استدلال به روایات: [16]
[17]
[18]

این اخبار بر چند طائفه تقسیم می شوند:
الطائفة الاولی: حرمة الافتاء بغیر علم [19]

عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ (در جایی که چیزی نمی دانند متوقف شوند و دست نگه دارند و سکوت کنند.) فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللَّهِ حَقَّهُ[20]

این استدلال عینا مشابه همان آیه ی اول است. بنا بر این این استدلال، چیز جدیدی نیست. بنا بر این همان جواب را در اینجا تکرار می کنیم.
 
الطائفة الثانیة: امر به توقف در دو خبر متعارض [21]

فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ قَالَ وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا.[22]

یعنی اگر توانستید بین دو خبر متعارض وجه ترجیحی پیدا کنید مثلا موافق کتاب و مخالف عامه را اخذ کنیم فبها و الا توقف کنید و خودتان در میان آن قضاوت نکنید.
مستدل می گوید: در شبهه ی تحریمیه که فقدان نص است نباید حکم به برائت کنیم زیرا امام علیه السلام می فرماید: باید توقف کنیم و هیچ جانبی را نگیریم. از این رو باید احتیاط کرد.
یلاحظ علیه: امام علیه السلام در این حدیث جمعیت را عمل [23]
به قیاس، استحساس، سد الذاریع، قول الصحابی و مانند آن نهی می کند یعنی اگر در روایات جانب ترجیحی پیدا نکردید به آراء خود که نمونه هایی از آن ذکر شد عمل نکنید.
این ارتباطی به اصولی ندارد که با آیات و روایات استدلال می کند که در شبهات تحریمیه باید قائل به برائت شد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد ادامه ی این روایات را بررسی می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص431.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص344.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص62.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص431.

[5] اسراء/سوره17، آیه36.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص431.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص432.

[8] تغابن/سوره64، آیه16.

[9] آل عمران/سوره3، آیه102.

[10] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص62.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص432.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص433.

[13] بقره/سوره2، آیه195.

[14] بقره/سوره2، آیه190.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص434.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص435.

[17] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص63.

[18] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص345.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص435.

[20] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص155، ابواب صفات قاضی، باب12، حدیث33467، ح4، ط آل البیت.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص435.

[22] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص165، ابواب صفات قاضی، باب12، حدیث33499، ح31، ط آل البیت.

[23] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص436.