جلسه 1392/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم



برائت در شبهات حكميه ي تحريميه

موضوع: برائت در شبهات حکمیه ی تحریمیه
بحث در دلالت احادیث بر برائت در شبهات حکمیه ی تحریمیه است. به حدیث هفتم رسیدیم که حدیث جهالت [1]
[2]
نام دارد.
امام علیه السلام به عبد الرحمان بن حجاج می فرماید: اگر کسی جهل به حکم دارد یعنی نمی داند که با معتده نمی شود ازدواج کرد، در آنجا احتیاط ممکن نیست ولی اگر جهل به موضوع دارد، می تواند احتیاط کند به این گونه که با زن، ازدواج نکند. ما گفتیم که اگر فرد، ملتفت است و با توجه به آن شک دارد، در شک در حکم و موضوع هر دو احتیاط ممکن است به این گونه که فرد، ازدواج نکند و اگر فرد غافل است نه در حکم می تواند احتیاط کند و نه در موضوع.
از این رو ناچار شدیم در کلام حضرت تفکیک قائل شویم و بگوییم: در مورد شک در حکم موردی را حضرت بیان می کند که فرد غافل است در نتیجه نمی تواند احتیاط کند ولی در مورد شک در موضوع، موردی را شامل می شود که فرد به موضوع ملتفت است.
بعد گفتیم که به این حدیث نمی توان بر مدعا تمسک کرد زیرا برائت در این حدیث در جایی است که فرد، غافل است یعنی اصل حکم را نمی داند و نمی داند خداوند معتده را حرام کرده است و حال آنکه بحث ما در جایی است که فرد به حکم ملتفت است و در عین حال شک دارد.
بعضی اشکالی دیگری بر روایت وارد می کنند و آن اینکه امام علیه السلام می فرماید: که فرد در حکم وضعی معذور است یعنی اگر ازدواج کند، زن بر او حرام نمی شود (زیرا اگر کسی عالما با زن معتد بها ازدواج کند زن، بر او حرام ابد می شود.) این در حالی است که بحث ما در حکم وضعی نیست بلکه در حکم تکلیفی است یعنی عقوبت و عدم عقوبت که امام علیه السلام به آن اشاره نمی کند.
یلاحظ علیه: وقتی امام علیه السلام می فرماید: حرام ابدی نیست معنایش این است که او گناه هم نکرده است زیرا بیان این دو ملازمه ی عرفیه است. بین حکم وضعی و تکلیفی ملازمه [3]
است یعنی فرد بالفعل حرامی مرتکب نشده است (هرچند حرمت انشائی به قوت خود باقی است.)
 
تا به حال هفت حدیث را بررسی کردیم و امام قدس سره در تهذیب الاصول تا ده روایت را بر شمرده است ولی ما به همین مقدار بسنده می کنیم.
 
الدلیل الثالث: الاستدلال بالاجماع [4]
[5]

اجماع داریم که در شک در تکلیف در شبهه ی حکمیه ی تحریمیه برائت جاری می شود. این اجماع به چهار گونه [6]
بیان شده است:
البیان الاول: اصولی و حتی اخباری اتفاق نظر دارند که اگر در شبهه ی حکمیه ی تحریمیه از شارع بیانی نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی وارد [7]
نشود، اصل در آن برائت است.
(مراد از عنوان اولی این است که شارع بفرماید: شرب التتن حرام و مراد از عنوان ثانوی این است که شارع احتیاط را در این موارد لازم بداند.)
نقول: کبری صحیح است به این معنا که اگر از طرف شارع بیانی صادر نشود، اخباری و اصولی قائل به برائت می شوند.
ولی صغری [8]
باطل است زیرا اخباری قائل است که هرچند به عنوان اولی حکمی از طرف شارع وارد نشده است ولی به عنوان ثانوی، روایات احتیاط وارد شده است که حکم می کند باید احتیاط کرد.
البیان الثانی: اگر خودمان کتب قدماء و متأخرین را بررسی کنیم [9]
و اجماع محصّل به دست آوریم و متوجه شویم که در شک در شبهات حکمیه ی تحریمیه به برائت عمل کرده اند در این حال این اجماع حجّت خواهد بود.
البیان الثالث: خودمان به سراغ اقوال علماء نرویم بلکه به اجماعات منقول [10]
بسنده کنیم. یعنی کسانی هستند که اقوال علماء را بررسی کرده اند و این اجماع را نقل کرده اند ما نیز به قول آنها اکتفاء کنیم.
البیان الرابع: سیره ی [11]
عملی مسلمانان بر این است که هنگام شک، بنا را بر حلیت می گذارند یعنی برای مباح بودن دنبال دلیل نمی گردند و فقط برای حرام بودن به سراغ دلیل می روند.
سه بیان اخیر با این مشکل مواجه است که اجماع در آن مدرکی [12]
می باشد و مدرک آنها آیه ی ذیل می باشد که می فرماید: ﴿قُلْ لا أَجِدُ في ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (یعنی به نام بت حیوانی را ذبح کنند) فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[13]

یعنی خداوند به رسول خدا (ص) می فرماید که بگوید: حرام باید منصوص باشد و مباح احتیاج به دلیل ندارد. به همین دلیل خداوند حرام ها را بر می شمارد و حلال ها را نمی شمارد زیرا اصل در اشیاء حلیت است.
ادله ی دیگری هم از این قبیل وجود دارد که دلالت می کند اصل در اشیاء حلیت می باشد.
خلاصه اینکه صغری در بیان اول باطل است و در سه بیان اخیر، استدلال به اجماع خوب است ولی مدرکی می باشد از این رو باید به سراغ مدرک رفت و به اجماع بسنده نکرد. اجماع در جایی به درد می خورد که مدرکش مشخص نباشد که در نتیجه احتمال دهیم علماء به دلیلی برخورد کرده اند که به دست ما نرسیده است.
نتیجه اینکه اجماع در این مسأله دلیل محکمی نیست.
تم الکلام فی البرائة الشرعیة
 
اما البرائة العقلیة: [14]
[15]
[16]

برائت عقلیه بر قبح عقاب بلا بیان تکیه می کند (تا به حال بحث در برائت شرعیه بود یعنی برائتی که مدرکش قرآن و شرع بود مانند حدیث رفع و مانند آن.)
بیان ذلک: اگر شارع بخواهد فردی را عقاب کند، مجرد اینکه در لوح محفوظ آن را ذکر کرده باشد کافی نیست بلکه باید پیامبر و امام باید آن را برای مردم بیان کند، این هم کافی نیست یعنی اگر به مردم بیان شود ولی به دست فرد نرسیده باشد (مخصوصا که فرد در منابع دینی بگردد و پیدا نکند) باز هم خداوند نباید در صورت مخالفت، او را عقاب کند. بنا بر این بیان، باید واصل باشد.
حتی اگر شارع علاقه داشته باشد که فرد در صورت شک و جایی که بیان به او نرسیده است باز به تکلیف عمل کند یعنی احتیاط کند، باید احتیاط و تحفظ [17]
را واجب کند و الا اگر چنین نکند و غرض او فوت شود بنده، مقصر نیست.
اینجاست که عقل می گوید: عقاب بلا بیان قبیح [18]
است. زیرا خداوند حکیم است و از او عقاب بلا بیان صادر نمی شود (البته واضح است که این بیان در صورتی صحیح است که دلیل اخباری بر وجوب احتیاط تام نباشد.)
مناقشه در این دلیل عقلی: این دلیل عقلی از نظر کبری و صغری مورد مناقشه قرار گرفته است. کبری عبارت از قبح عقاب بلا بیان است و صغری عبارت است از اینکه در این مورد بیانی از طرف شارع نرسیده است.
اشکالی که به کبری شده است به دو بیان ارائه می شود:
البیان الاول: مکلف در اغراض دنیوی خود در جایی که شک می کند به احتیاط روی می آورد مثلا اگر شک کند که غذای مزبور مسموم است یا نه، احتیاط می کند و مرتکب نمی شود. آیا اغراض خداوند به اندازه ی اغراض دنیوی هم اهمیت ندارد؟ [19]

البیان الثانی: شهید سید محمد باقر صدر در بیان علمی تر و دقیق تر به بیان قاعده ای به نام «مسلک حق الطاعة» [20]
روی می آورد و می فرماید: در صورتی که فرد یقین داشته باشد چیزی حرام است از آن اجتناب می کند. او اگر ظن و شک در حرمت هم داشته باشد باید اجتناب کند زیرا قطع، موضوعیت ندارد، آنی که موضوعیت دارد انکشافِ واقع است که در هر سه مورد وجود دارد، فرق آنها فقط در این است که در هنگام قطع، انکشاف در بالاترین مرتبه است ولی در ظن و شک کم و کمتر می شود. بله جریمه و عقاب در قاطع بیشتر است و در ظانّ و شاکّ کمتر است.
بله اگر کسی غافل باشد او واضح است که می تواند مرتکب شود و عقاب هم ندارد.
بنا بر این اگر کلام ایشان صحیح باشد دیگر برائت عقلی به کلی کنار می رود هرچند برائت شرعی به قوت خود باقی می ماند.
 
ان شاء الله بیان ایشان را در جلسه ی بعد بررسی می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص418.

[2] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص43.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص420.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص50.

[5] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص343.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص420.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص420.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص420.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص421.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص421.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص421.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص421.

[13] انعام/سوره6، آیه145.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص422.

[15] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص343.

[16] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاری، ج2، ص56.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص422.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص422.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص423.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص423.