جلسه 1392/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم



دلالت سنت بر برائت در شبهات تحريميه

موضوع: دلالت سنت بر برائت در شبهات تحریمیه
بحث در دلالت سنت بر برائت در شبهات تحریمیه است.
به حدیث سوم رسیده ایم که عبارت است از الناس فی سعة ما لا یعلمون [1]

گفتیم این حدیث به سه گونه نقل شده است این حدیث به سه گونه نقل شده است:
یکی همان است که ذکر کردیم که در کفایه [2]
و رسائل [3]
ذکر شده است و سندی هم ندارد و به این لفظ در کتب حدیث ما نیز موجود نیست و ظاهرا ایشان به حافظه اکتفاء کرده اند در نتیجه آن را صحیح نقل نکرده اند.
دومین حدیث، چیزی است که در کتاب کافی [4]
نقل شده است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ (اول قیمت آنها را محاسبه کنید بعد بخورید) لِأَنَّهُ يَفْسُدُ (زیرا اگر نخورید فاسد می شود.) وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ (اگر صاحبش پیدا شد، قیمتش را به او می پردازید) قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ (بنا بر این ممکن است گوشت موجود در آن مذکی نباشد. علت مجوسی بودن این است که آن زمان که امام علیه السلام در کوفه بود بخشی از مردم آنجا ایرانی بودند و هنوز مسلمان نشده بودند) فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.[5]

دلالت ذیل حدیث شفاف است ولی مشکل این است که در مورد داستان سفره ذکر شده است:
اشکال اول آن این است که مورد، شبهه ی موضوعیه [6]
است (آیا لحم، مذکی است یا نه) و حال آنکه بحث ما با اخباری در شبهه ی حکمیه [7]
می باشد. در شبهات موضوعیه ما و اخباری قائل به برائت هستیم.
اشکال دوم این است که تطبیق حدیث بر مورد مزبور صحیح نیست [8]
زیرا اصل در لحوم، حرمت می باشد زیرا استصحاب می کنیم و می گوییم: وقتی گوسفند زنده بود اکل لحم آن حرام بود حال وقتی از بین رفته است و شک داریم مذکی است یا نه همان حرمت را استصحاب می کنیم. این بر خلاف چیزهایی مانند آب است که اصل در آن طهارت می باشد. بنا بر این اگر ما در شبهات موضوعیه قائل به برائت هستیم این در جایی است که لحم نباشد. هکذا اگر زنی را از دور می بینیم که نمی دانم محرم است یا نامحرم در اینجا هم هرچند شبهه، موضوعیه است نمی توانیم او را ببینیم زیرا اصل در نساء حرمت است.
 
ان قلت: شاید [9]
امیر مؤمنان علی علیه السلام به قاعده ی دیگری تمسک کرده است و آن اینکه اگر چیزی در سرزمین مسلمین یافت شود که اکثریت مردم آن را مسلمین تشکیل می دهند، قرینه بر این است که گوشت موجود تذکیه شده است بر خلاف جایی که غلبه با کفار باشد که قرینه بر عدم مذکی بودن حیوان دلالت دارد.
قلت: این کلام صحیح است ولی به کار ما نمی آید زیرا حلیت در این حال بر غلبه ی اسلام [10]
مستند است نه بر اصالة البرائة.
 
حدیث سوم در کتاب عوالی اللئالی [11]
آمده است که کتابی است که قابل اعتماد نیست: عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا.[12]

(ما) گاه موصوله است و گاه مصدریه. [13]
(ما) مصدریه گاه ظرفیه است و گاه غیر ظرفیه. [14]
(مراد از ظرف همان زمان است.) مصدریه به این معنا است که فعل ما بعد خود را تبدیل به مصدر می کند.
    1. (ما) موصوله: ﴿وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ﴾[15]

    2. (ما) مصدریه ی غیر ظرفیه (غیر زمانیه): ﴿وَ ضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ﴾[16]
ای ضاقت علیهم الارض برحبها یعنی مدینه با وسعتی که داشت برای آنها ضیق شد.
    3. (ما) مصدریه ی ظرفیه (زمانیه): ﴿ ما دُمْتُ حَيًّا﴾[17]
یعنی تا زمان حیاتم.
حال باید دید (ما) در خبر فوق به کدام معنا است.
اگر موصوله باشد معنای [18]
روایت چنین می شود: الناس فی سعة الشیء الذی لم یعلموا. یعنی مردم از ناحیه ی چیزی که نمی دانند در ضیق نمی باشند. یعنی نمی دانیم در شرب تتن آیا ضیقی مانند حرمت، یا وجوب احتیاط بر من هست یا نه و روایت فوق می گوید چنین نیست در نتیجه این روایت بر برائت دلالت دارد.
ان قلت: سؤالی در رسائل و کفایه است و آن اینکه بین حدیث رفع [19]
و این حدیث چه فرقی است زیرا در حدیث رفع گفتیم که حدیث رفع به شرطی بر برائت دلالت دارد که دلیل اخباری تام نباشد و الا دلیل اخباری بر آن مقدم می شود زیرا حدیث رفع اطلاق دارد و رفع را به عنوان اولی و ثانوی شامل می شود ولی دلیل اخباری فقط عنوان ثانوی را شامل می شود در نتیجه بر حدیث رفع مقدم می شود.
اشکال این است که چرا آن حرف را در اینجا تکرار نمی کنیم و نمی گوییم: صحت روایت فوق مترتب بر این است که دلیل اخباری تمام نباشد و الا دلیل اخباری بر حدیث فوق مقدم می شود؟
قلت: بین لسان حدیث رفع و بیان لسان حدیث فوق [20]
فرق است. لسان حدیث رفع این است که چیزی را که نمی دانند از آنها رفع شده است. این لسان اعم از است چیزی که ظاهرا ندانیم و یا واقعا ندانیم. بنا بر این دلیل اخباری اگر تام باشد می گوید: من اگر واقع را ندانم ولی ظاهر را می دانم. به عبارت دیگر، حدیث رفع می گوید: انسان ها مادامی که جاهل هستند تکلیفی ندارند ولی دلیل اخباری می گوید: با وجود این دلیل انسان ها جاهل نیستند بلکه عالم اند و آن اینکه باید احتیاط کنند.
اما حدیث فوق می گوید: انسان ها از ناحیه ی چیزی که نمی دانند (حکم واقعی) در سعه اند و در حرج و ضیق نمی باشند. این ضیق علامت آن است که حتی احتیاط هم واجب نیست.
بنا بر این اگر (ما) موصوله باشد و بعد دلیل اخباری هم تمام باشد، این حدیث با دلیل اخباری معارض می شود.
 
اما اگر (ما) مصدریه ی زمانی باشد [21]
معنای حدیث چنین می شود: الناس فی سعة ما دام لم یعلموا. در این صورت، لسان آن با لسان حدیث رفع یکی می شود به این معنا که اگر دلیل اخباری تام باشد بر آن حاکم می شود. زیرا انسان ها در سعه اند تا زمانی که ندانند ولی دلیل اخباری می گوید: من بیان هستم و بر طبق آن تو می دانی باید چه کنی و آن اینکه باید احتیاط کنی.
به هر حال سند فوق سند مناسبی ندارد و نمی توان به آن تکیه کرد.
 
الحدیث الرابعة: حدیث الحلیة [22]
[23]
[24]

حدیث حلیت به دو گونه نقل شده است در رسائل و کفایه به یک گونه و در کتب اربعه به گونه ی دیگری بیان شده است. ان شاء الله در جلسه ی بعد به آن خواهیم پرداخت.
 
بحث اخلاقی:
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي حِكْمَةِ آلِ دَاوُدَ عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ حَافِظاً لِلِسَانِهِ[25]

امام صادق علیه السلام این روایت را از زبان داود علیه السلام نقل می کند و آن اینکه عاقل باید بداند در زمانش چه می گذرد. عاقل نباید همواره به گذشته فکر کند. فکر به گذشته موجب می شود که انسان به زمان حال فکر نکند.
دنیای امروزه به گونه ای است که فکری که در شرق یا غرب تولید می شود سریع به تمام دنیا منتقل می شود. سعودی ها فکر می کند که اگر جلوی ورود کتاب هایی را در گمرگ بگیرند، فکر آن وارد مملکت آنها نمی شود و حال آنکه امروزه از طریق اینترنت و یارانه ها همه ی آن افکار و کتب وارد مملکت آنها می شود.
دنیا به دو چیز احتیاج دارد، به فقیهی که جامع الشرایع باشد و مبلغی که زبان روز را بداند و بتواند آنها را منتشر کند.
امام علیه السلام در فقره ی دوم حدیث می فرماید: انسان باید دنبال شأن خودش باشد. یعنی اقتصاد دان باید دنبال اقتصاد باشد نه اینکه دنبال پزشکی رود. طالب علم باید درس بخواند و کتاب بنویسد و به منبر رود و خطابه و وعظ کند. اگر او این را رها کند و به سراغ کارهایی رود که اقتضای دیگری دارد، نمی تواند موفق باشد. طلبه هنگام تحصیل باید فقط درس بخواند.
سومین نکته ای که امام علیه السلام به آن اشاره می کند این که مؤمن باید حافظ زبان خود باشد و موقع حرف زدن و نسبت دادن مواظب باشد آبروی کسی را نریزد و حرام و حلال را رعایت کند.
حاج آقا حسین قمی در مجلسی بود که کسی در آن غیبت کرده بود. ایشان گفت: من از زمانی که بالغ شدم تا به امروز نه غیبت کرده ام و نه به غیبت کسی گوش کرده ام.
امروزه بدبینی در همه ی طبقات زیاد شده است و ما نباید تا دلیل روشنی بر مطلبی نباشد مسأله ای را به کسی نسبت دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص403.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص342.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص41.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص404.

[5] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج6، ص297، ط دار الکتب الاسلامیة.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص404.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص404.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص404.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص404.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص405.

[11] عوالي اللئالي، ابن ابي جمهور الأحسائي، ج1، ص424.

[12] مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج18، ص20، حدیث4.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص405.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص405.

[15] بقره/سوره2، آیه272.

[16] توبه/سوره9، آیه25.

[17] مریم/سوره19، آیه31.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص405.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص406.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص406.

[21] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص406.

[22] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص407.

[23] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص341.

[24] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص45.

[25] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج2، ص116، ط دار الکتب الاسلامیة.