جلسه 1387/02/23

« فهرست دروس














درس خارج  اصول حضرت آیت الله سبحانی

87/02/23

بسم  الله الرحمن الرحیم



الثامن: الاحکام تنقسم الی احکام تکوینیة و احکام وضعیه.

محقق خراسانی در این فصل به این نکته می پردازد که احکام وضعیه را آیا شارع وضع می کند و یا آنکه عقل به آنها حکم می کند یعنی وقتی می بیند که در عبادت ماتی به مطابق امر است می گوید صحیح است و الا فاسد و همچنین در معاملات اگر ببیند که معامله مطابق قانون است می گوید صحیح و الا فاسد. (این بحث را معمولا در باب استصحاب مطرح می کنند و حال آنکه این مسئله جایگاه خاص دارد و آخوند در صحیح و اعم به آن اشاره می کند و در این مکان هم آن را بحث کرده است.)

محقق خراسانی در تفسیر صحت در عبادات می گوید:

اگر صحت را مطابق نظر متکلمین معنا کنیم یعنی بگوئیم صحت عبارت است از مطابقت مأتی به با مامور به . با این تفسیر صحت و فساد از امور اعتباری و انتزاعی می شوند.

ولی اگر صحت را مطابق نظر فقهاء معنی کنیم یعنی صحیح آن است که قضاء و اعاده نخواهد بخلاف فاسد که قضاء و  اعاده احتیاج دارد با این تعبیر صحت و فساد از احکام عقلیه است زیرا عقل حکم می کند که مأتی به مسقط است یا نه. اگر غرض مولی حاصل باشد امر ساقط است و الا نه.

بنابراین در هر دو مورد صحت و فساد مجعول شرعی نیست. در اولی اعتباری و انتزاعی است و در دومی حکم عقل است.

بله در یک مورد صحت و فساد مجعول شرعی است (و در کفایه از و فی غیره تعبیر می کند یعنی غیر آن امر واقعی) مثلا کسی است که با امر اضطراری مانند تیمم نماز را خوانده است و یا نماز را با امر ظاهری مانند استصحاب طهارت بجا آورده است و بگوئیم که این کار غرض شارع را تامین نمی کند و از طرف دیگر اگر مکلف بخواهد امر واقعی را امتثال کند حرج است شارع گفته است و ما جعل علیکم فی الدین من حرج از این رو مأتی به به امر اضطراری و ظاهری را قبول می کند. در این  مورد صحت مجعول شرعی است.

سپس محقق خراسانی اضافه می کند: صحت و فساد از آثار صلاة کلی است و اما صلاة خارجی خارجی صحت و فسادش با انطباق و عدم انطباق شکل می گیرد و اینکه میگوئیم صحت و فساد مجعول است یا نه؟ در آن نماز کلی است که گفتیم یک مورد شرعی است و اما این نمازی که در خارج بجا آورده شده است صحت و فساد آن حتما انتزاعی است.

یلاحظ  علیه:

کلام اول محقق خراسانی در تفسیر صحت به نظر متکلمین دو اشکال دارد:

جمع بین اعتبار و انتزاع صحیح نیست زیرا آن دو، دو چیز متفاوت هستند. انتزاعیات آن است که در خارج یک حیثیت وجودی دارد و از آن حیثیت وجودی مفهومی را انتزاع می کنیم مانند اخوت و بنوت و مثلا در بنوت تخلق الابن من ماء الرجل را گرفته و از آن بنوت و ابوت را انتزاع می کنیم.

ولی اعتبار ربطی به خارج ندارد و کلا کار ذهن است و هو اعتبار حکم الخارج لفرد او لشیء است مثلا همان طور که سر بدن را اداره می کند در یک مجتمع هم رئیس اداره در حکم راس است. و اعطاء حکم رئیس بر مدیر خارجی همان اعتبار است. و به بیان دیگر کار اعتبار شبیه سازی است و رئیس را شبیه راس می داند که هر دو مجموعه ای را اداره می کنند. و از آنجا که اعتبار کار ذهن است و انتزاع امری تکوینی است و آن دو ضدان هستند نباید بین آنها جمع کرد.

کلام ایشان که گفت که اگر صحت را مانند متکلمین معنا کنیم انتزاعی می شود. به نظر ما این هم از موارد ادراک عقل است یعنی عقل می گوید مأتی به با آنچه شرع دستور داده است هماهنگ است از این رو صحیح است و اگر هماهنگ نباشد فاسد است.

کلام ایشان در معنای صحت در نظر فقهاء صحیح است.

و اما کلام ایشان در آخر که گفت بحث در اینکه صحت و فاسد مجعول شرعی است یا نه برای صلاة کلی است نه صلاة خارجی و نمازی که فرد خوانده است یا مطابق است و صحیح است و یا نه و فاسد.

به نظر ما صلاة کلی مورد بحث نیست بلکه صلاة جامع که حاوی تمام صفات و شروط است مورد بحث است زیرا تا خارج و مأتی به خارجی در کار نباشد اصلا اتصاف به صحت و فساد هم وجود ندارد زیرا صحت و فساد از اثار شیء موجود است و در مورد آن صلاة کلی این بحث مطرح است که آیا تام الاجزاء و الشرائط است یا نه ولی صحیح و یا فاسد بودن از آثار صلاة جزئی و صلاة خارجی است و عرف هم به این نکته اذعان دارد و هیچ یک از متکلمین و فقهاء بحث صحت و فساد را روی صلاة کلی نمی برند زیرا مثلا طبق نظر فقهاء که می گویند آنچه صحیح است که به این معنا است که قضاء و اعاده نمی خواهد، همان صلاة خارجی است نه صلاة کلی. صلاة کلی مفهوم ذهن است و آنچه در ذهن است به صحت و فساد متصف نمی شود.

فتلخص: ان الصحة و الفساد لیسا من المجعولات الشرعیة لا علی تفسیر المتکلمین و لا علی تفسیر الفقهاء الا فی مورد و هو اذا کان استیفاء الغرض مستلزما للحرج.

و اما الصحة فی المعاملات.

محقق خراسانی می گوید: در معاملات صحت یقینا مجعول شرع است زیرا اصل در معاملات فساد است و مال فرد نباید به دیگری منتقل شود و شرع این اصل را کنار زده است و آن را تجویز کرده است مثلا گفته است:  احل الله البیع و حرم الربا و یا اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم و یا الصلح جائز بین المسلمین و با این عبارات جعل صحت کرده است.

سپس او کلامی را که در عبادات گفت اینجا تکرار می کند و می گوید که صحت و فساد به مفاهیم کلی تعلق می گیرد و بیع کلی و شفعه کلی صحیح است و بیع ربوی کلی فاسد است و فرد خارجی یا با آن منطبق است یا نه.

باید دید آیا شرع مقدس در معاملات تاسیسی عمل کرده است یا امضا کرده است زیرا آنچه آخوند می گوید با این قول تطبیق دارد که شارع موسس باشد و حال آنکه حق این است که شارع در معاملات از باب امضاء و رد جلو آمده است (و لعل کسی شفعه را از باب تاسیس بداند ولی ظاهر آن هم در ادیان گذشته بوده است و شارع آن را امضاء کرده است.)

و خلاصه اینکه محقق خراسانی بین متعلق جعل حلیت و جواز و بین متعلق صحة و فساد خلط کرده است زیرا آنچه شارع آن را امضاء و رد کرده است همان حلیت و جواز است و صحت و فساد از انطباق آن عناوین بر مصداق خارجی برداشت می شود. صحت و جواز در عبادات مجعول شرعی نیستند بلکه در معاملات امضاء و عدم آن از طرف شارع جعل شده اند و صحت و فساد از انطباق ما فی الخارج بر آن عناوین استفاده می شود.