جلسه 1392/12/05

موضوع: سخنی در ما لا یعلمون، نسیان و اکراه
اگر می گوییم: ما لا یعلمون و یا نسیان، عملی را تصحیح می کند این در جایی است که از مکلف عملی سر بزند مثلا فرد، نماز می خواند و نمی داند استعاذه جزء است یا نه. بنا بر این او می تواند آن را ترک کند و در این صورت نمازش صحیح است زیرا صلات اسم برای جامع است و هم صدق می کند در جایی که نماز با استعاذه باشد و هم در جایی که استعاذه نباشد از این رو اگر حدیث رفع اجازه دهد استعاذه حذف شود باز هم نماز به عمل، صدق می کند.
ولی اگر کسی عملی را انجام ندهد مثلا جاهل باشد و بدون خواندن عقد و با معاطات نکاح کرده باشد در اینجا ما لا یعلمون، جاری نمی شود.
یا اینکه فرد می دانست که عقد لازم است ولی فراموش کرد و تصور کرد عقد خوانده است. در اینجا هم نسیان در حدیث رفع جاری نمی شود زیرا عملی از فرد سر نزده است و باید دوباره عقد را بخواند.
نظیر این مسئله در جلد اول کفایه در باب اجزاء مطرح شده است و آن اینکه اجزاء در جایی است که عملی از انسان سر بزند مثلا نمازی با تیمّم و یا با جبیره خوانده شود از این رو اگر کسی جاهل باشد و نماز را نخواند، اجزاء معنا ندارد.
 
اما در مورد اضطرار و اکراه: [1]
[2]

ابتدا بحث اکراه که یکی از فقرات حدیث رفع است را مطرح می کنیم. شیخ انصاری این بحث را در رسائل و در مکاسب محرمه مطرح کرده است.
اکراه گاه بر حکم تکلیفی [3]
بار می شود و گاه بر حکم وضعی.
ابتدا بحث اکراه در حکم تکلیفی را بیان می کنیم. مثلا کسی است که او را اکراه بر عمل جنسی حرام می کنند. واضح است که به صرف اکراه او نمی تواند عمل را انجام دهد بلکه باید ببیند اگر این کار را انجام ندهد آیا ضررش قابل توجه [4]
است یا نه. اگر ضرر کم باشد نباید عمل را انجام دهد بلکه باید به گونه ای باشد که زیانی که متوجه او می شود از زنا بالاتر باشد مثلا پای او را قطع می کنند و یا فرزندش را می کشند.
با این حال از یک روایت استفاده می شود که لازم نیست خیلی سخت گرفت و آن اینکه فردی از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که شوهر، همسرش را در حال روزه به جماع وادار می کند. امام علیه السلام می فرماید: اگر زن رضایت داشته باشد شوهر باید کفاره ی خودش را بدهد و همسرش هم کفاره ی خودش را ولی اگر از روی اکراه باشد دو کفاره بر گردن شوهر است امام علیه السلام گویا به صرف طیب نفس کفایت می کند:
 
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ (شیخ کلینی است ولی توثیق نشده است) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (اهل نهاوند است و نجاشی در مورد او می گوید: کان ضعیفا فی حدیثه متهما فی دینه) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ (مردد بین دو نفر است که عبارتند از عبد الله بن حماد انصاری و عبد الله بن حماد بصری که هیچ کدام توثیق نشده اند) عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ...[5]

به این روایت نمی توان عمل کرد زیرا سند آن هم ضعیف [6]
است. بنا بر این زن باید از خودش دفاع کند و صرف عدم طیب نفس کافی نیست که کفاره از او سلب شود.
 
اکراه در حکم وضعی: [7]

اکراه در این قسم گاه بر سبب است و گاه بر مسبّب.
اما اکراه در سبب: مثلا کسی در جایی است که اگر بسم الله بگوید به ضررش تمام می شود. حنابله و بعضی دیگر یا بسم الله را در نماز نمی گویند و یا اگر بگویند: آن را به آرامی می گویند. علت آن این است که امیر مؤمنان علیه السلام به مالک اشتر نوشت مردم را به جهر به بسم الله امر کن و آنها در واقع با علی علیه السلام مخالفت می کنند.
یا اینکه کسی در جایی است که ناچار است در نماز، تکتّف کند. (به قول اهل سنت، قبض الیسری بالیمنی) اگر کسی در حال اختیار چنین کند نمازش باطل است.
به هر حال فرد بر ترک شرط [8]
(ترک جهر به بسم الله) یا بر ترک جزء (نخواندن بسم الله) یا بر ایجاد مانع (تکتّف) مکره شده است. حال آیا عملش صحیح است یا نه.
عملش صحیح است به همان بیانی که در سابق گفتیم و آن اینکه نماز واجب است مطلقا چه فرد مختار باشد و چه مکره. حدیث رفع جزئیت و شرطیت را در حال اکراه از بین می برد و وجود مانع در آن در حال اکراه مضر نمی باشد و مانعیت مانع از بین می رود.
البته باید توجه داشت که کلمه ی صلات هم با جهر و هم بدون آن صدق می کند و هکذا هم بدون تکتف و هم با تکتف.
 
امام قدس سره [9]
در مورد اکراه بیانی دارد و آن اینکه در اکراه باید بین اکراه به مانع و اکراه به ترک جزء و ترک شرط فرق گذاشت که در اکراه به مانع نماز صحیح است ولی در دو مورد دیگر نه.
ایشان می فرماید: حدیث رفع اکراه به مانع را می گیرد ولی اکراه به ترک جزء و شرط را نمی گیرد زیرا متعلق اکراه باید دارای اثر باشد. مانع اثر دارد و اثر آن بطلان است که با رفع اکراه، رفع می شود ولی ترک جزء و شرط، اثر ندارد تا با حدیث رفع، مرتفع شود. بله جزء و شرط اثر دارد ولی ترک آن اثر ندارد.
بعد ایشان اضافه می کند که بین باب اکراه و بین ما لا یعلمون و نسیان فرق است زیرا ایشان ما لا یعلمون و نسیان جزء و شرط را شامل می شد ولی اکراه نمی شود و آن اینکه متعلق نسیان و ما لا یعلمون در مورد نسیان و جهل به جزء و شرط چیزی است که دارای اثر است به عبارت دیگر متعلق جهل و نسیان، شیء است و مراد نسیان ترک و جهل به ترک نیست. ولی در باب اکراه چنین نیست بلکه متعلق اکراه ترک است.
یلاحظ علیه: به نظر ما همه از یک باب است و فرقی بین آنها نیست زیرا جزئیت هرچند امری شرعی نیست ولی حدیث رفع جزئیت را بر می دارد زیرا جزئیت، سرانجامش به شارع ختم می شود بر همین اساس ترک آن هم سرانجامش به شارع می رسد زیرا اگر جزء ترک شود هرچند در ابتدا به شارع وابسته نیست ولی با واسطه کارش به شارع ختم می شود [10]
و آن اینکه شارع می تواند بگوید که جزء چون ترک شده است نماز باطل است و در نتیجه باید آن را اعاده کرد. بنا بر این ترک جزء و شرط، بی اثر نیست و اثر آن بطلان و اعاده ی نماز است.
بر این اساس ما قائلیم که اکراه در مانع، جزء و شرط موجب تصحیح نماز است و نماز باطل نمی شود.
 
اکراه بر مسبّب: [11]
مثلا کسی را بر زوجیت اکراه می کنند که از روی اکراه عقد را بخوانند یا اینکه کسی را بر جنابت مجبور می کنند که مسبّب از وطیء است.
واضح است زوجیت [12]
که مسبّب از عقد است صحیح نمی باشد زیرا عقد در صورتی مؤثر است که جدی باشد و من عقد را بدون قصد جدی می خوانم و آنها هم از دل من خبر ندارند و اکراه به امر قلبی تعلق نمی گیرد.
بنا بر این اگر جایی باشد که در مسبّب، اختیار شرط است در آنجا اکراه سبب تصحیح عمل نمی شود. (بله اگر عقد را محضر دار بخواند آن را باید جداگانه بحث کرد)
اما اگر مسبّب چیزی باشد که در سبب، اختیار شرط نباشد مثلا کسی را وادار به جنابت [13]
کردند که یا از وطی یا اخراج منی حاصل می شود در آنجا چه فرد نیّت بکند یا نه مسبّب حاصل می شود.
در این موارد اثر مسبّب باقی است و قابل رفع نیست.
ان شاء الله در جلسه ی بعد در مورد اضطرار بحث می کنیم.