جلسه 1392/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم



مفاد حديث رفع

موضوع: مفاد حدیث رفع
بحث در مطالبی پیرامون حدیث رفع [1]
[2]
[3]
بود و بحث در امر پنجم [4]
می باشد و آن اینکه گاه اثر بر خود فعل مترتب [5]
است یعنی مقید به عمد و خطأ نیست.
مثلا خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾[6]
که قطع کردن روی دست سارق رفته است و کاری ندارد که سرقت اختیاری باشد یا عمدی و یا اکراهی و اضطراری و مانند آن.
یا اینکه در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة﴾[7]
که شلاق زدن روی زانی و زانی رفته است بدون هیچ قیدی.
و یا در آیه ی دیگر آمده است: ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْل ﴾[8]
که قتل روی قاتل رفته است بدون هیچ قیدی.
به عبارت دیگر در این موارد حکم، روی فعل علی وجه الاطلاق رفته است و تمام حالات حتی حالاتی که در حدیث رفع است را شامل می شود.
اما قسم دوم، احکامی است که روی فعل [9]
رفته است مقید به خطأ، نسیان و سایر عناوین است
مثلا در قرآن می خوانیم: ﴿وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ﴾[10]
که حکم، روی قتل مقید به خطأ رفته است.
یا در حدیثی می خوانیم: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة: يقول: أقيموا صفوفكم، فقال: يتم صلاته، ثم يسجد سجدتين الحديث. [11]
که حکم روی تکلم نسیانی رفته است.
حدیث رفع قسم اول را شامل می شود و می گوید: حکمی که روی مطلق فعل رفته است دامنه اش مضیّق است و به غیر خطأ، نسیان و مانند آن مربوط می باشد. بنا بر این، حد در زنا مقید به جایی است که از روی اکراه نباشد (البته اکراهی که ضررش بیش از زنا باشد)
اما آثاری که روی فعل مقید به خطا رفته باشد، این آثار با حدیث رفع برداشته نمی شود.
به بیان دیگر: عناوینی که در حدیث رفع آمده است (بجز طیره، وسوسه و حسد) همه جنبه ی طریقی دارند نه موضوعی. یعنی این عناوین، طریق به آن افعال اند و خودشان مورد توجه نیستند بنا بر این، معنون مورد توجه است نه عنوان. قهرا این حدیث نمی تواند اثر عنوان را بر دارد بلکه اثر معنون را بر می دارد.
در مورد لا ضرر هم همین قانون [12]
صادق است. مثلا وضو مطلقا واجب است چه ضرری باشد و چه نباشد. لا ضرر طریق است به اینکه وضو نباید ضرری باشد که اگر ضرری باشد، لا ضرر جلوی آن را می گیرد. هکذا لا حرج طریق به خارج است و اگر عملی حرجی باشد را بر می دارد.
ولی لا ضرر و لا حرج آثار خود ضرر و حرج [13]
را بر نمی دارد. بنا بر این اگر کسی شیشه ی کسی را بشکند باید آن را جبران کند و مبلغ آن را به صاحب مال بپردازد و نمی تواند بگوید پرداخت پول، برای من ضرری است و لا ضرر جلوی آن را می گیرد زیرا حکم به پرداخت مال، روی عنوان ضرر رفته است و دیگر لا ضرر نمی تواند آن را بر دارد. زیرا لا ضرر خودش هیچ کاره است و طریق به فعل است و به عناوین خودش کاری ندارد. بنا بر این در حدیث رفع و لا ضرر، ما با آثار فعل کار داریم نه اثر خود این عناوین.
اضافه می کنیم که اگر قرار باشد آثار این عناوین برداشته شود لازمه اش این است که آیات فوق لغو [14]
باشد زیرا اگر قرار باشد که کسی که مؤمنی را از روی خطأ کشت کفاره ندهد و حدیث رفع آن را شامل شود، پس حکم مزبور در آیه لغو خواهد بود.
 
الموضع السادس، هل المرفوع الامور الوجودیه او الامور العدمیة ایضا [15]

گاهی اثر بر وجود شیء بار است. مثلا اگر کسی شرب خمر کند، این کار عملی است وجودی و اثر آن هم وجودی می باشد. حال اگر کسی از روی اکراه و اضطرار شرب خمر کند، حکم از او برداشته می شود.
ولی گاه امری عدمی در کار است مثلا من نذر کرده ام که اول هر ماه نماز آن ماه را بخوانم حال اگر فراموش کنم آیا کفاره بر گردن من هست یا نه؟ در اینجا ترک الصلاة که امری عدمی است متعلق حکم است که باید دید آیا عناوین مذکور در حدیث رفع آنها را شامل می شود یا نه. یعنی اگر کسی نسیانا کاری را انجام نداد، یا از روی اضطرار کاری را ترک کرد آیا مشمول حدیث رفع هست یا نه.
ذهب المحقق النائینی [16]
[17]
به اینکه این حدیث مختص به امور وجودیه است و امور عدمیه را شامل نمی شود زیرا حدیث رفع در مقام این است که موجود را مانند لا موجود فرض کند. ولی دیگر نمی تواند انجام نداده [18]
را مانند انجام داده شده فرض کند. یعنی نمی تواند بگوید نماز اول ماه را که نخوانده ای در حکم این است که خوانده باشی.
یلاحظ علیه: متعلق رفع اثباتا (یعنی بر اساس اراده ی استعمالیه) خود آن عناوین [19]
است. واضح است که این عناوین همه امور وجودیه است بنا بر این به فعل خارج کاری نداریم که گاه نسیانا کاری را انجام می دهم و گاه نسیانا کاری را ترک می کنم.
بنا بر این محقق نائینی که می فرماید: حدیث رفع بر امر موجود تعلق می گیرد نه امر عدمی. ما هم می گوییم که اثباتا، به امر موجودی تعلق گرفته است.
هکذا متعلق آن ثبوتا (یعنی بر اساس اراده ی جدیه) امری است وجودی که همان احکام است. یعنی اگر شرب خمر کرد، نسیانا، شلاق و حرمت برداشته می شود و هکذا اگر کسی نماز نذری را ترک کرد، وجوب کفاره برداشته می شود.
بنا بر این نظر محقق نائینی برآورده شده است زیرا ایشان می فرماید: عناوین موجود در حدیث رفع به امور وجودیه می خورد ما هم می گوییم: بله رفع، اثباتا به عناوین تسعه می خورد که امور وجودی هستند و ثبوتا هم به احکام شرعیه می خورد که همه احکام وجودیه هستند. ولی با این حال معنای آن این نیست که امور عدمیه را شامل نشود زیرا در امور عدمیه هم احکام، وجودیه اند.
 
الامر السابع: المرفوع، اثر الفعل یا اثر الشیء [20]

مثلا کسی شراب می خورد، یک اثر، اثر فعل است مثلا او را باید تازیانه بزنند. این اثر روی خمر نرفته است بلکه روی شرب خمر رفته است.
ولی گاه آثاری روی شیء می رود این مانند نجاست خمر است. بنا بر این اگر کسی از روی نسیان، جهل و یا اضطرار خمر بخورد، اثر فعل که عذاب شدن و شلاق خوردن است برداشته می شود ولی اثر خود شیء که نجاست است به این معنا که باید دهان را آب کشید، مرفوع نمی باشد.
 
در میان عناوین موجود در حدیث رفع، ما لا یعلمون و نسیان از بقیه مهمتر است از این ما در جلسه ی بعد مقداری تحت این دو عنوان بحث می کنیم که آیا مثلا نسیان از روی قصور و از روی تقصیر هر دو مرتفع شده است؟ مثلا لباسم نجس بود و من می توانستم جایی یادداشت کنم که یادم نرود ولی این کار را نکردم و یادم رفت آیا آن هم مرتفع می باشد؟
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص373.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص28.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص387.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص387.

[6] مائده/سوره5، آیه38.

[7] نور/سوره24، آیه2.

[8] اسراء/سوره17، آیه33.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص388.

[10] نساء/سوره4، آیه92.

[11] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج5، ص313، أبواب الخلل، باب4، ح1، ط الإسلامیة.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص389.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص389.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص389.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص389.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص390.

[17] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج3، ص352.

[18] فوائد الأصول، محمد حسین نائینی، ج3، ص353.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص390.

[20] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص391.