جلسه 1392/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



مدلول حديث رفع

موضوع: مدلول حدیث رفع
سخن در حدیث رفع [1]
[2]
[3]
است. به بحث در مدلول حدیث رسیدیم و در مواضعی بحث را پیگیری کردیم.
در موضع دوم گفتیم: که بلاغت اقتضاء می کند که به دلالت استعمالی خودی این امور مرفوع باشد، یعنی خود خطاء، ما لا یعلمون و سایر فقرات مرفوع باشد ولی بنا بر این اراده ی جدی باید چیزی را مقدر کنیم زیرا در امت رسول خدا (ص) جهل، خطا و نسیان فراوان است.
سپس در موضع سوم گفتیم: بنا بر این اراده ی جدیه چه چیزی در تقدیر است.
قول اول این بود که در همه ی فقرات، مؤاخذه در تقدیر است. این قول را در جلسه ی قبل بحث کردیم.
قول دوم این بود چون اثر مناسب هر مورد با دیگر فرق دارد در نتیجه در هر مورد، اثر مناسب همان مورد رفع شده است.
قول سوم این است که عموم الآثار رفع شده باشد.
 
اما قول دوم: هر یک از فقرات [4]
حدیث رفع اثر مناسبی دارد که همان رفع شده است. مثلا در طیره که همان فال بد است اثر مناسبش این است که فال بد که فرد می زند بی اثر است. یعنی اگر کسی فال بد بزند، اثر آن که همان مؤثر شدن فال بد باشد مرتفع شده است.
مثلا در ما استکرهوا علیه می گوییم: اگر کسی را اکراه کنند که زنش را طلاق دهد، صحت طلاق رفع شده است. یا اینکه اگر کسی مضطر شد نان کسی را بخورد، بگوییم: ضمان از او مرتفع شده است.
مثلا شاعر می گوید: أسد علیّ و فی الحروب نعامة [5]
یعنی او بر من مانند شیر است ولی وقتی وارد جنگ می شود همانند شتر مرغ است. اثری که شاعر در مقام رفع آن از فرد مزبور است شجاعت [6]
می باشد.
یا اینکه امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: یا اشباه الرجال و لا رجال. اثری که در اینجا رفع شده است جوانمردی و عمل به قول است. نه رجولیت و رَجُل بودن.
به این قول اشکالات [7]
فراوانی بار شده است مبنی بر اینکه هرچند در بعضی از کلمات اثر مناسب، رفع شده است ولی عمومیت این قول به همه ی فقرات صحیح نیست. به هر حال در حدیث فوق به چهار دلیل نمی توانیم صحت این قول را قبول کنیم:
الاول: این قول خلاف اطلاق است.
مثلا در فقره ی ما لا یعلمون، اطلاق روایت هم حکم تکلیفی را شامل می شود و هم حکم وضعی را. اختصاص آن به خصوص اثر مناسب مخالف اطلاق روایت است. بنا بر این باید همه ی آثار مرتفع شده باشد.
همچنین کسی که از روی اکراه زنش را طلاق داده است همه ی آثار مرتفع است یعنی هم گناه نکرده و هم طلاقش بی اثر است. همچنین اگرکسی در گرسنگی مال کسی را خورد، هم ضامن نیست و هم گناه نکرده است.
الثانی: حدیث رفع، از باب امتنان جعل شده است یعنی خداوند می خواهد بر امت رسول الله (ص) لطف کند. این منت هنگامی تام می شود که همه ی آثار رفع شده باشد نه یک اثر از هر کدام.
الثالث: همچنین اگر خصوص مؤاخذه را به عنوان اثر مناسب در ما لا یعلمون و یا نسیان مرفوع بدانیم لازمه اش این است که خداوند نعوذ بالله عدالت را رعایت نکرده باشد و آن اینکه در امم گذشته آنها را به سبب جهل و نسیان عقاب کند ولی در امت رسول خدا (ص) نکند. خداوند هرگز جاهل و ناسی را مؤاخذه نمی کند و این مؤاخذه از امم سابق هم برداشته شده بود و مخصوص [8]
[9]
امت پیامبر اکرم (ص) نبوده است. بنا بر این باید تمام آثار مرتفع شود تا منت حاصل شود.
الرابع: ما با اهل سنت در یک مسأله ی فقهی اختلاف کامل داریم و آن اینکه ما معتقد هستیم طلاق باید با صیغه ی انت طالق اجرا شود. برای عتق و صدقه و مانند آن صیغه ی خاصی احتیاج است ولی اهل سنت قائلند اگر قسم بر طلاق و عتق و صدقه هم جایز است مثلا کسی می گوید: اگر فلان چیز صحیح باشد زنم مطلقه باشد و یا عبدم آزاد و کل اموالم صدقه باشد. اهل سنت می گویند: چنین قسمی نافذ است. بنا بر این اگر کشف شود که آن چیز صحیح بوده است باید زندگی اش را از دست بدهد.
مثلا در مورد گمرک این مشکل وجود دارد که گاه فرد، کالای قاچاق دارد و مأمور گمرک از او بازپرسی می کند و او می گوید: اگر کالای قاچاق داشتم زنم مطلقه باشد، بعد او چون کالای قاچاق داشته است باید از همسرش جدا شود.
امروزه اهل سنت در مقام تغییر این حکم هستند.
بزنطی از امام هشتم علیه السلام سؤال می کند که کسی را وادار کرده اند [10]
بر طلاق و عتق و صدقه قسم بخورد. امام علیه السلام به حدیث رفع تمسک می کند و می فرماید: این قسم ها باطل است.
بنا بر این گفته شده است که حدیث رفع علاوه بر حکم تکلیفی، احکام وضعی را هم رفع می کند و بر این اساس است که صحت طلاق و صحت عتق و صحت صدقه که از احکام وضعیه است رفع شده است. شیخ انصاری این قول را در رسائل نقل می کند و بعد ان قلت و قلت ای را اضافه می کند.
ان قلت: امام علیه السلام چگونه [11]
با حدیث رفع استدلال می کند که اجبار در طلاق باطل است و حال آنکه قسم بر طلاق و عتق و صدقه مطلقا باطل است چه از روی اطلاق باشد و چه از روی اختیار.
قلت: امام علیه السلام ظاهرا در مجلسی بوده است که مخالفین هم حاضر بودند و ایشان نمی توانست بفرماید که قسم بر طلاق مطلقا باطل است از این رو از راه دیگر وارد شد. بنا بر این حضرت در کبری تقیه [12]
نکرده است زیرا حدیث رفع هر اثری را بر می دارد ولی در صغری تقیه کرده است و آن در تطبیق کبری بر مورد بوده است. از این رو ما همان کبری را اخذ می کنیم و می گوییم حدیث رفع تمامی آثار را رفع می کند نه اثر مناسب را. بنا بر این حدیث رفع هم آثار تکلیفی را بر می دارد و هم آثار وضعیه را. [13]

 
بنا بر این مبنای ما این است که تمامی آثار در حدیث رفع مرتفع شده است مگر جایی که خلاف امتنان باشد یا جایی که دلیل خاص بر خلاف آن باشد.
مثلا فرد گرسنه است و مضطر می شود که مال دیگری را بخورد. حدیث رفع اجازه می دهد ولی از آن طرف فرد مضطر، ضامن است و باید قیمت آن را به صاحب مال بپردازد زیرا اگر نپردازد این کار بر خلاف امتنان در مورد صاحب مال است.
هکذا اگر دلیل خاصی بر عدم رفع اثری داشته باشیم آن اثر مرتفع نمی شود مثلا اگر کسی لباسش نجس است و نداند و نماز بخواند، نمازش صحیح است زیرا حدیث رفع شرطیت طهارت در ثوب را در حال جهل برداشته است ولی اگر بداند نجس است ولی نسیان کند و با آن نماز بخواند، باید نماز را اعاده کند.
 
الموضع الثالث: هل الحدیث مختص [14]
بالشبهة الموضوعیة او یعم الشبهة الحکمیة؟
شیخ انصاری و صاحب کفایه و محقق نائینی و امام در تهذیب این بحث را مطرح کرده اند و آن اینکه آیا حدیث رفع، موضوع را بر می دارد یا شبهات حکمیه را هم شامل می شود.
اگر مختص به رفع موضوع باشد یعنی فقط شبهات موضوعیه را شامل می شود مثلا کاسه ای است که نمی دانیم خمر است یا نه یا مضطر می شود گوشت میته را بخورم و یا کسی مکره می شود که زنش را طلاق دهد.
اگر شبهات حکمیه را هم شامل می شود دایره ی حدیث رفع وسیع می شود مثلا نمی دانم شرب تتن حرام است یا نه که بگوییم حدیث رفع آن را هم بر می دارد.
شیخ انصاری و محقق خراسانی قائلند که مراد از آیه اعم است و هر دو مورد را شامل می شود.
با این حال بعضی آن را مختص به موضوعات می دانند و قائلند که احکام را شامل نمی شود. این دسته برای قول خود چهار دلیل آورده اند:
الدلیل الاول: وحدة السیاق [15]

سیاق حدیث باید یکی باشد، در حدیث فوق، (ما)ی موصوله در بعضی از فقرات تکرار شده است و که آنها باید وحدت سیاق داشته باشند این فقرات عبارتند از: ما لا یعلمون، ما استکرهوا علیه، ما اضطروا علیه و ما لا یطیقون. مثلا اگر هوا گرم است و من روزه بگیرم طاقت ندارم که مراد موضوع است. سه فقره ی اخیر (کراهت، اضطرار و طاقت) در مورد موضوع است بنا بر این در فقره ی اول که ما لا یعلمون است هم باید مراد، موضوع باشد.
محقق نائینی و دیگران از این اشکال جواب داده اند ولی ما جواب آیت الله حائری، مؤسس حوزه را پسندیده ایم. ایشان در درر الفوائد جوابی ارائه کرده است که امام قدس سره نیز همان را پذیرفته است. ایشان می فرماید: (ما) در هر چهار مورد مجمل است. توضیح آن به وسیله ی صله ای که بعدش می آید انجام می شود. اگر صله به موضوعات اختصاص داشته باشد (ما) مختص به آن می شود و اگر صله هم موضوع را شامل شود و هم احکام را (ما) هم اعم می شود.
بنا بر این حدیث رفع هم در شبهات وضعیه جاری می شود و هم در شبهات حکمیه.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص373.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص339.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص28.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص380.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص380.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص380.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص380.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص381.

[9] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص30.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص381.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص381.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص382.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص382.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص382.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحانی، ج3، ص383.