جلسه 1392/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به آيات قرآن بر برائت

موضوع: استدلال به آیات قرآن بر برائت
سخن در مورد ادله ی قائلین به برائت در شبهه ی حکمیه است (شبهه ی حکمیه ی تحریمیه و وجوبیه است و به طور کلی هر جا که حجّت شرعی بر حکمی نباشد.)
گفتیم که با ادله ی اربعه بر برائت استدلال کرده اند. ابتدا به استدلال به کتاب الله پرداختیم و آیه ی اولی که استدلال کردند عبارت بود از:
﴿مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾[1]

گفتیم مراد از رسول، حجّت است زیرا فهم عرفی این است که رسول و رسالتش مدخلیت ندارد، آنی که مهم است بیان اوست که ما را به حکم الهی هدایت می کند نتیجه اینکه خداوند هرگز بدون بیان حکم، کسی را عقاب نمی کند، این بیان گاه از طریق رسول است و گاه امام و گاه شاگردان امام.
به این استدلال چهار اشکال وارد شده بود دو اشکال را خواندیم ولی اشکال سوم ناقص ماند که عبارت بود از اینکه آیه می گوید خداوند بدون بیان عقاب نمی کند یعنی فعلیت عقاب در این آیه نفی شده است ولی آیۀ، استحقاق را نفی نمی کند زیرا ممکن است فرد، بدون بیان مستحق عقاب باشد ولی خداوند فعلا او را عقاب کند. ما به عنوان یک اصولی، در مقابل اخباریها در مقام نفی استحقاق هستیم یعنی کسی که جاهل است و بیان به او نرسیده است قبیح است عقاب شود ولی آیه ی فوق این را نمی رساند.
شیخ این اشکال را در رسائل بیان کرده است و جواب داده است و آن اینکه اخباری که این اشکال را مطرح کرده است قبول دارد که هر جا نفی فعلیت باشد نفی استحقاق هم هست بنا بر این اگر آیه ی فوق نفی فعلیت را برساند او باید به نفی استحقاق هم ملتزم باشد.
محقق خراسانی بر شیخ دو اشکال وارد می کند:
اشکال اول اینکه کلام شیخ یک نوع جدل است و آن این است که حرف طرف را اخذ کنیم و بر علیه او به کار ببریم. اخباری حتی اگر محکوم شود ولی به کار ما نمی آید زیرا ما در صدد نفی استحقاق هستیم و حال آنکه آیه ی فوق در مقام نفی فعلیت است.
اشکال دوم اصل ملازمه باطل است و آن اینکه لازم نیست هر جا فعلیت نباشد استحقاق هم نباشد. زیرا اگر انسانی شراب بخورد، معلوم نیست فعلا معاقب باشد زیرا خداوند در بسیاری از موارد انسان را مورد عفو قرار می دهد: ﴿وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِم ﴾[2]
با این حال، فرد مستحق عقاب است.
نقول:
اولا: اصولی در صدد این است که مثلا بگوید: شرب التتن که حرمتش در شرع مشخص نیست را می توان مرتکب شد و ارتکاب این عمل حرام نیست. کاری به نفی فعلیت و یا نفی استحقاق ندارد. آیه ی فوق می فرماید: تا بیان نباشد ما کسی را عذاب نمی کنیم. بحث ما اصولی است نه کلامی لذا به آیه می توانیم استدلال کنیم. بحث در اینکه نفی فعلیت است یا استحقاق، بحثی است کلامی و خارج از آنچه ما به دنبال آن هستیم.
ثانیا: ظاهر این است که آیه در مقام نفی استحقاق است زیرا هر وقت ماء نافیه بر کان داخل می شود یکی از معانی آن نفی امکان است یعنی ممکن نیست خداوند چنین کند. نفی امکان با نفی استحقاق هماهنگ است. (هر چند واضح است که مراد از امکان فوق وقوعی است نه چنین چیزی از خداوند عادل و حکیم صادر نمی شود و مراد نفی امکان عقلی نیست.)
 
الاشکال الرابع: النقض بالاحکام العقلیة
یک سری احکام عقلیه داریم که خداوند به سبب آنها ما را مؤاخذه می کند به گونه ای که حتی اگر رسول هم فرستاده نشود ما باز مواخذ خواهیم بود. این مانند قتل نفس است و به همین دلیل وقتی قابیل، هابیل را گذشت دچار ندامت شد و به دنبال دفن برادرش افتاد تا این کار زشت را پنهان کند. بنا بر این آیه ی فوق کلیّت ندارد.
یلاحظ علیه: امام کاظم علیه السلام در اصول کافی در حدیثی بیان می کند که رسول گاه ظاهری است و گاه باطنی و عقل همان رسول باطنی است.
مضافا بر اینکه ما قبلا گفتیم که رسول از باب ذکر نمونه برای موردی است که حجّت شرعی وارد شود. بنا بر این حتی اگر امام علیه السلام حکمی را بیان کرده باشد و یا دلیل شرعی دیگری اقامه شود فرقی ندارد.
 
آیه ی دوم: التکلیف فرع الاتیان
﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ (کسی که روزی اش بر او تنگ شده است قدر وقتی با علی متعدی می شود به معنای ضیق است.) فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾[3]

خداوند می فرماید: کسی که همسرش را طلاق می دهد و فرزندی هم دارد، اگر درآمدش زیاد است به فرزند و همسر مطلقه اش از مالش چیزی بدهد ولی اگر تنگ دست است به مقدار توانش بدهد.
(ما) در ﴿مِمَّا آتاهُ اللَّهُ﴾ به معنای مال و ثروت است و ﴿آتاهُ اللَّهُ﴾ که همان أتی است که به باب افعال رفته است به معنای اعطاء می باشد.
بعد خداوند یک کبرای کلی را ذکر می کند که شاهد مثال ما در تمسک به این آیه است و آن اینکه خداوند می فرماید: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ که بحث است که مراد از ماء موصوله در آن چیست.
احتمال اول: مراد از آن همانی است که از ماء موصوله ی قبلی اراده شده است یعنی مراد از آن مال و ثروت است. بنا بر این معنای آیه چنین می شود: خداوند کسی را تکلیف نمی کند مگر به همان مقدار ثروتی که به او داده است.
احتمال دوم: مراد از ماء، عمل است. یعنی خداوند کسی را تکلیف نمی کند مگر به عملی که فرد قادر به انجام آن باشد. طبق این احتمال، آتی به معنای دادن قدرت است.
احتمال سوم: مراد از ماء، احکام شرعیه و تکالیف شرعیه است. یعنی خداوند کسی را تکلیف نمی کند مگر به احکام و تکالیفی که آن را برایش بیان کرده باشد. بنا بر این احتمال، آتی به معنای یاد دادن و بیان کردن است.
 
احتمال سوم یقینا مراد نیست زیرا ما بعد و ما قبل این بخش از آیه، همه در مورد مال و ثروت است. زیرا خداوند در آیه ی ما قبل می فرماید: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ﴾[4]


همچنین بر اساس احتمال دوم هم آیه ارتباطی به ما نحن فیه ندارد زیرا صدر آیه در مقام بیان صغری است آنجا که می فرماید: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ﴾
بعد آیه کبری را بیان کرده می فرماید: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ مگر عملی که خداوند بنده اش را بر انجام آن قادر کرده است.
طبق این احتمال هم آیه در مقام شبهه ی حکمیه و جعل احکام نیست. بلکه مربوط به تکلیف ما لا یطاق است و باز هم ارتباطی به بحث ندارد.
همچنین است طبق احتمال اول.
خلاصه اینکه مطابق احتمال اول و دوم، آیه ارتباطی به ما نحن فیه ندارد ولی مطابق احتمال سوم می توان به آیه استدلال کرد ولی مشکل اینجا است که این احتمال هرگز صحیح نیست و این احتمال در آیه راه ندارد.
بنا بر این نمی توان به این آیه بر ما نحن فیه استدلال کرد.
 
ان قلت: شیخ در رسائل می فرماید: امام علیه السلام به این آیه استدلال کرده است که معرفت در صورتی بر ما واجب است که خداوند آن را بیان کرده باشد. بنا بر این روایت، احتمال سوم را در آیه تقویت می کند و آن اینکه سائل از امام علیه السلام می پرسد آیا ما نسبت به صفات و اسماء او و سایر موارد علم داریم که امام علیه السلام می فرماید: نه مگر اینکه خداوند خودش آنها را بیان کند و تا بیان نکرده باشد ما تکلیفی نداریم. بعد حضرت به آیه ی فوق استدلال کرده می فرماید: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها﴾ یعنی: الا حکما بینّها.
قلت: معارف بر دو گونه است: گاه معارفی است که بشر نسبت به آن راه ندارد، اگر خداوند بدون بیان، ما را به آنها تکلیف کند این از باب تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به محال است (احتمال دوم). اما شبهه ی حکمیه داخل در این آیه نیست زیرا ترکش برای ما مقدور است زیرا انسان می تواند به صرف احتمال حرمت آن را ترک کند بنا بر این ترک شرب تتن تکلیف به ما لا یطاق نیست. از این رو، بر اساس حدیث فوق حتی اگر احتمال سوم هم ثابت شود ولی باز هم نمی توان به آیه استدلال کرد.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ آیه ی سوم می رویم: ﴿وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَليمٌ﴾[5]



[1] اسراء/سوره17، آیه15.

[2] الرعد/سوره13، آیه6.

[3] طلاق/سوره65، آیه7.

[4] طلاق/سوره65، آیه6.

[5] توبه/سوره9، آیه115.