جلسه 1386/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



«بقی هنا شیئٌ»، مشهور قید را به هیئت برمی گردانند  و می گویند: «وجوب» مشروط است، یعنی  مادامیکه شرط حاصل نشود، وجوبی نیست.

ولی مرحوم شیخ قید را به ماده(یعنی صلات) برمی گرداند نه به هیئت(وجوب). خود صلات هم  چندین قید دارد:

الف) وضو

 ب) دخول وقت

ج) قبله

 د) ستر

با اینکه مشهور با شیخ چنین اختلافی با همدیگر دارند، ولی شیخ با مشهور در نتیجه موافقند، نتیجه این است: اگر قید به هیئت برگردد، تحصیلش واجب نیست، چون شرط وجوب است و شرط وجوب تحصیلش واجب نیست، «اتفاقاً» شیخ  که ً می فرماید: «قید» به ماده برمی گردد نه به هیأت.ایشان( شیخ) نیز معتقد است که تحصیلش واجب نیست، فلذا در نتیجه هر دو با همدیگر موافقند، یعنی هردو معتقدند  که  تحصیلش واجب نیست، چه قید را به ماده بر گردانیم و چه  به هیأت. به همین جهت است که به شیخ اشکال کرد ه اند که: جناب شیخ! شما که قید را به ماده برمی گردانید، قیود ماده هم بر دو قسم است:

1) غیر واجب التحصیل؛ یعنی تحصیلش واجب  نیست، مانند: استطاعت

 2) واجب التحصیل؛ مانند: وضو، «یجب الصّلاة مع الوضو، یجب الحج بالاستطاعة»، آنوقت سئوال این است که اگر  هر دو قید به ماده برمی گردد، پس چطور شد که بعضی از قیود تحصیلش واجب است، مانند: وضو و ستر، وحال آنکه بعضی از قیود واجب نیست، مانند: استطاعت در حالیکه هر دو قید ماده، قید واجب و قید متعلَّقند؟ اگر قید هر دو هست، چطور شد که بعضی از قیود تحصیلش واجب است و اما بعضی دیگر تحصیلش واجب نیست؟ این اشکال فقط  بر شیخ وارد است، نه  بر مشهور. چون مشهور می گویند: «کلُّ قیدٍ یکون شرطاً للوجوب، أعنی کل قید یرجع الی الوجوب» تحصیلش واجب نیست، « و کل قیدٍ لا یکون شرطاً للوجوب بل قیداً للواجب کالوضوء والسّتر والاستقبال الخ...، أعنی کل قید یرجع إ لی الماده» همه ی اینها تحصیلش واجب است.

بنابراین؛ راه مشهور روشن است و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست،  ولی شیخ گرفتار است. چرا؟ چون ایشان می فرماید:: قید به ماده(واجب، یعنی صلات) بر می گردد، نه  به وجوب و هیئت. آنوقت از شیخ سئوال می شود که  چگونه شد که همه قیود به واجب برمی گردد، و حال اینکه قیود بر دو قسم است: الف) «واجب التحصیل» .ب) « غیر واجب التحصیل ، این اشکالی که بر شیخ می شود.ولذا شیخ هم در «مطارح الانظار» از این- سئوال و اشکال- جواب داده، ایشان درمقام جواب می فرماید: گاهی مصلحت قائم است با فعل مقیَّد، اما به شرط اینکه قیدش را  تحصیل کنید (بشرط تحصیل قیده)، یعنی  مصلحت قائم است به صلات،اما به شرط تحصیل قیدش،یعنی به شرط اینکه وضو،و تیمم، ستر و طهارت ثوب را تحصیل کنید.

ولی گاهی مصلحت قائم است با فعل، اما به شرط اینکه قیدش حاصل شده باشد، یعنی خود به خود قیدش حاصل شده باشد «یکون المصلحة قائماً مع الفعل بشرط أن یکون قیده حاصلاً»، وضو از قبیل اولی است، مصلحت قائم با نماز و وضو است، به شرط اینکه وضو را تحصیل کنیم،یعنی هر چند با خریدن، آب را  تهیه کنیم  و با آن و ضو بگیریم ، دومی، مانند: حج. مصلحت قائم با حج، همراه با استطاعت است، یعنی به شرط اینکه استطاعت خود به خود حاصل شده باشد «بشرط حصول الاستطاعة». اما اینکه انسان  حتماً استطاعت را تحصیل کند، این مصلحت ندارد، چرا؟ چون این سبب می شود که مردم در عسر و حرج بیفتند. می فرماید: در عالم  ثبوت، مصلحت بر دو قسم است:

الف) «المصلحة قائمةٌ بالفعل المقیّد بشرط تحصیل قیده».

ب) «المصلحة قائمةٌ بالفعل المقیّد بشرط حصول قیده»، این جواب شیخ (ره) است،

یلاحظ علیه: این فرمایش شیخ  (در عالم ثبوت) ممکن است که درست باشد است،یعنی «ثبوتاً» ممکن است که مصلحت دو قسم باشد، گاهی مصلحت قائم باشد با «فعلِ مقیّد» به شرط تحصیل قیدش،یا اینکه مصلحت قائم باشد با «فعلِ مقید» به شرط حصول قیدش، فلذا  ممکن است که ثبوتاً این درست باشد، ولی از نظر اثبات(به عقیده شیخ)، آیا وجوب اطلاق دارد یا ندارد؟ اطلاق دارد، فقط «واجب» مقیّد است، اگر وجوب اطلاق دارد،پس  این وجوب یک چتری است روی مقیّد، همانطوری که ما را به سوی فعل هٌل می دهد، به سوی قیدش هم هل می دهد.ولذا شما(شیخ) نمی توانید  بگویید که اثباتاً هم  دو قسم است بلکه از نظر اثبات فقط یک قسم است، نه دو قسم، یعنی همه ی آنها واجب التحصیل می باشند، چرا؟ چون وجوب و بعث مولا (از نظر شیخ) اطلاق دارد، حال که اطلاق دارد، پس حتماً باید هم فعل را تحصیل کنیم و هم شرطش را. چون از نظر اثبات، «وجوب» اطلاق کامل دارد و  هیچ گونه قید و بندی ندارد، یعنی همین «الآن» مولا  بعث فعلی دارد، اگر بعث فعلی دارد، قهراً باید شما هم فعل را باید تحصیل کنید و هم  قیدش را. بحث ما در این مسئله تمام شد. چنانچه «به خاطر دارید» قبلاً گفتیم که چند مسئله را در اینجا  مطرح می کنیم، مسئله ای اول را که:«هل البعث فعلیً أو إنشائی؟ مطرح کردیم و گفتیم: از نظر شیخ فعلی است، اما از نظر مشهور «بعث» انشائی است، نه فعلی، یعنی مادامی که قید حاصل نشده، بعث انشائی، نه فعلی. در اینجا  سه  مسئله دیگر هم داریم که باید بحث کنیم، عناوین مسئله این است:

١) ما فائدة هذا البعث الانشائی

٢) ما هو مقدمات المفوّتة

٣) اگر ما راه به جایی نبردیم، یعنی  نه ادلّه ی آخوند ما را قانع کرد و نه ادله ی شیخ، بلکه  در شک ماندیم که آیا قید، قید هیأت است یا قید ماده، «درمورد شک» مقتضای اصل عملی و اصل  لفظی چیست؟

بررسی مسئله ی اول: «أعنی؛ ما فائدة هذا البعث الانشائی»؟

اشکال: ممکن است کسی بگوید: حالا که بعث شما انشائی است نه فعلی.پس  فائده اش چیست؟ به عبارت دیگر: انسان موقعی حرف می زند که طرف را  تحریک کند و هلش بدهد، ولی  شما حرف می زنید بدون اینکه طرف را تحریک کنید و هلش بدهید، یعنی می گویید: تا قید حاصل نشده، من نیز حرکت نمی کنم، چون «قید» قید وجوب است ولذا  مادامیکه دلوک نشده است، من هم  حرکت نخواهم کرد، بنابراین؛ اگر (واقعاً) این وجوب، وجوب انشائی است و هیچ گونه  حرکتی در مکلف ایجاد نمی کند،پس فائده اش چیست؟

پاسخ: مرحوم آخوند خراسانی «در مقام جواب» می فرمایند: مولاء، همیشه فرصت حرف زدن با عبدش را ندارد، ممکن است موقعی که عبادش استطاعت پیدا می کنند، مولا  آنان را نبیند، ولذا  از همین الآن و  حالا یک خطاب انشائی را متوجه می کند که هر زمان مستطیع شدند، این خطاب سابق در حق آنان حجت باشد و دیگر نیازی به انشاء مجدد نباشد، فلذا  به جهت پیشگیری، از حالا انشاء می کند و می فرماید: «اذا حصلت الدلوکُ یصیر الحکم الانشائی حکماً فعلیاً بلاحاجةٍ الی خطاب جدیدٍ»، این جواب آخوند، بسیار جواب خوبی است که  به مشهور داده است.

اشکال مرحم عراقی بر آخوند: مرحوم عراقی در کتاب(بدایع الأقکار) نسبت به کلام استادش(آخوند) ایراد گرفته است، حاصل اشکالش این است: مولا، چیزی را که  الآن و حالا نمی خواهد، معنی ندارد که نسبت  به آن بعث کند، یعنی عقلائی نیست که مولا  نسبت به آن جعل حکم کند و انشاء کند، از آنجا که خودش چون با مشهور هم عقیده  است، جواب دیگر می دهد و می گوید: گاهی مصلحت در «منشأ» هست، مانند: نماز.

گاهی مصلحت در انشاء هست، مانند: اوامر امتحانیه، در اوامر امتحانیه مصلحت در انشاء است، نه در منشأ.یعنی  مصلحت در ذبح اسماعیل نیست (که مُنشأ هست) بلکه مصلحت در انشاء هست؛ یا ابراهیم! «إذبِح وَلَدَکَ»؛ همین مقدار که ابراهیم تلاش کرد و آن کمال بالقوه را به کمال بالفعل رساند، یعنی آن اخلاص بالقوه را به  اخلاص بالفعل رساند، کافی است. ایشان (عراقی) جواب استادش(آخوند)  را نمی پسندد، فلذا  می گوید: عقلائی نیست چیزی را که انسان نمی خواهد  به آن متوسل شود و حرف بزند، آنگاه خودش جواب دیگری می دهد و می فرماید: در واجبات مشروطه مصلحت در تکلم است، یعنی  مصلحت در انشاء است،مانند: اوامر امتحانیه که مصلحت در حرف زدن است، والاّ ذبح ولد مصلحت ندارد، ولذا در تمام واجبات مشروط ، خود انشاء کردن و ایجاد کردن و حرف زدن مصلحت دارد «المصلحةُ فی نفس الانشاء».

یلاحظ علیه: ما نسبت  به فرمایش  ایشان اشکال داریم و آن اینکه چگونه می فرمایید: این کار عقلائی نیست و حال آنکه امور اعتباری  دور محور غرض و مصلحت می چرخد، یعنی امور اعتباری باید غرض عقلائی داشته باشد. ثانیاً: تناقض در اعتبار نباشد، اگر واقعاً امور اعتباری دائر مدار غرض است، چه غرضی بالاتر از اینکه مولا ازحالا پیشگیری می کند،

به عبارت دیگر: «مولا» احتمال می دهد که  لعلّ موقع حصول شرط،عبدش را را نبیند تا همان زمان برایش انشاء کند، فلذا  از حالا به عنوان واجب مشروط برایش تکلیف جعل می کند که هر موقع شرطش حاصل شد، دیگر نتواند بگوید که: مولا! تو که به من امر نکرده بودی، چون  مولاء در جوابش خواهد گفت که من قبلاً به صورت قضیه ی شرطیه گفته بودم.

بنابراین؛ گاهی عقلاء از آفت های آینده  پیشگیری می کنند،آنوقت  چطور ایشان می گوید که  این کار عقلائی نیست؟!

جواب حضرت امام(ره): جواب دیگری امام فرموده که  خیلی مهم و در خیلی از « موارد»  راه گشا است و آن این است که: قضایا بر دو قسم است

 الف) قضایای شخصی؛مانند: خطابات موالی نسبت به عبیدش، خطابات موالی نسبت به عبید از قبیل خطابات شخصیه است، جواب آخوند هم نسبت به  اینجا خوب است و اشکال ها هم  تا حال روی محور شخصی می چرخید؛ جواب آخوند اینجاها خوب است. یعنی اگر کسی اشکال کند که: آقای زید که هنوز مستطیع نشده است، این چه حکمی است که دامن گیرش شده ؟ آخوند جواب می دهد که مولا به خاطر پیشگیری جعل حکم کرده، تا دیگر نیاز مجدد به انشاء نباشد. ب)قضایا و خطابات کلی؛  گاهی خطابات ما قانونی و کلی است،یعنی مولا می خواهد برای همه ی جهانیان، یعنی تمام بشر، و یا بر کل مسلمانها، قانون  جعل کند، فلذا  در یک چنین موردی، مردم  بر دو دسته و بر دو صنف تقسیم می شوند:

1) واجدٌ للإستطاعه، واجدٌ للشرط

 2) غیر واجدٍ للشرط

دریک  چنین مواردی نه مطلق گفتن درست است و نه مقید و جزئی گفتن صحیح است، بلکه  باید قانون کلی را به صورت قضیه شرطیه بیان کند و بگوید: کسانی که الآن واجد شرط هستند. حکم در حق آنها فعلی است نه مشروط.اما کسانی که فعلاً واجد نیستند،یعنی  در آینده  واجد شرائط تکلیف می شوند، حکم در حق آنان  مشروط است نه فعلی.

بنابراین؛ سؤال این بود که: ما فائدةٌ هذا الواجب المشروط الذی لم یحصل شرطه؟

در جواب می فرماید: اگر خطابا ت جزئی باشد، حق با شما است که بگویید: زید که هنوز مستطیع نیست، حکم در حق او چگونه است؟ آخوند می فرماید: مولا پیشگیری کرده  تا نیاز به امر جدید نداشته باشد. و اما اگر خطابات ما کلی و قانونی بود، مردم نسبت به چنین شرط، بر دو صنف و دو دسته تقسیم می شوند: الف) واجد شرائط، ب)  فاقد شرائط؛ چه فایده بهتر از این می خواهید که لازم نیست همه ی مردم واجد شرط باشند، الآن اینجا ساعت ٩ صبح هست، اما در ژاپن (مثلاً) ساعت ٢ بعد از ظهر است، گروهی واجد شرطند ، اگر گروهی واجد شرطند دیگر چه فایده بهتر از این است که در موقع صدور خطاب، گروهی که  الآن و نقداً واجد شرط هستند. الآن مولا می فرماید: «اقم الصلاة لدلوک الشمس»، یعنی دلوک الشمس برای آنان موجود است. فلذا  در این سئوال قضایای شخصیه با قضایای کلیه و قانونیه خلط شده است، جای این سئوال قضایای شخصیه است نه قضایای قانونیه و کلیه.حضرت امام(ره)  با این مبنایش  تحول  و دگرگونی  در علم اصول ایجا کرده و خیلی از مشکلات را حل کرده که قضایای شخصیه را از قضایای کلیه و قانونیه جدا کرده و میان آن دو تا فرق قائل شده است.

بررسی مسئله ی دوم: «أعنی ما هو مقدمات المفوّته»؟ دو بحث دیگر باقی مانده است که یکی از آنها مقدمات مفوّته است. مقدمات مفوّته، به آن  مقدماتی می گویند که  اگر به موقع و سر وقت  انجام ندهیم،هنگام واجب شدن موفق نمی شویم، یعنی  وقتش می گذرد، مثلاً: اگر کسی برای رفتن به  حج، الآن و  حالا گذرنامه نگیرد و ثبت نام نکند و ...، ایام حج موفق به زیارت خانه ی خدا نمی شود. به این می گویند: مقدمات مفوّته؛ یا اگر کسی قبل از ظهر برایش آب تهیه نکند، هنگام ظهر تهیه آب ممکن نیست،به  اینها   می گویند: مقدمات مفوّته؛  آیا مقدمات مفوته  واجب است یا نیست؟

مرحوم شیخ می گوید: من مشکلش را حل کردم، حلش این است که: «الوجوب فعلیٌ»، یعنی قید به وجو ب نخورده است، وقتی که قید به وجوب نخورد فلذا تحصیل تمامی  مقدمات مفوّته واجب می شود، چرا؟ می فرماید: «الوجوبُ فعلیٌ، الوجوب مطلقٌ، و إنّما الواجب مقیّدٌ»، اگر این است، پس تمام «مقدمات» واجب می شود، خواه مقدمات مفوّته خواه غیر مفوّته، یعنی آب را باید تحصیل کنیم، چرا؟ چون وجوب، فعلی است هرچند که هنوز ساعت 9صبح است « الوجوب فعلی».

اما مشهور  دچار مشکل شده اند و گیر کرده اند ، مشهور می گویند: «الوجوب انشائیٌ» اگر وجوب انشائی است، پس تحصیل آب حالا لازم نیست، حالا هم اگر تحصیل نکنیم، موقع ظهر هم موفق نخواهم بود، مشهور چگونه  مشکل مقدمات مفوّته را حل می کنند؟ چون  این مشکل روی مبنای مشهور است نه روی مبنای شیخ؛ آخوند و غیر آخوند (که با مشهور هم عقیده اند) گیر دارند، اما روی مبنای شیخ مشکل حل است، چون شیخ می گوید: «الوجوب فعلیٌ» یعنی همه ی مقدمات را تحصیل کنید، خواه مفوّته باشند و یا مفوّته نباشند. اما آخوند و مشهور گرفتار شده اند. چرا؟ چون می گویند: مقدمات مفوّته واجب نیست، چون ذی المقدمه وجوبش فعلی نیست تا مقدمه وجوبش فعلی باشد، به عبارت دیگر: وقتی خود  ذی المقدمه انشائی است، مقدمه اش به طریق اولی انشائی خواهد بود.

بررسی مسئله ی سوم: بحث دیگر این است: اگر دلیل و  حرف شیخ و یا  آخوند ما را قانع نکرد «ما هو مقتضی الاصل» ؟آیا اصل این است که قید به  هیئت بر گردد، یا اصل این است که  قید به ماده بر گردد نه به هیأت ؟

مرحوم نائینی و آقا ضیاء و حضرت امام این دو بحث را دراینجا مطرح کرده اند؛ ولی آخوند این دو بحث را در تقسیم بعدی بحث کرده، یعنی در بحث «تقسیم الواجب الی منجّزٍ و متعلّقٍ »؛ از آنجا که ما سایه به سایه ی کفایه پیش می رویم، ولذا  ما نیز  این دو بحث را « تبعاً للآخوند» آنجا بحث خواهیم نمود.