جلسه 1392/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



مجاري اصول عمليه [1]
[2]
[3]

موضوع: مجاری اصول عملیه [1]
[2]
[3]

گفتیم اصول اربعه از نظر تعداد بر اساس استقراء [4]
است یعنی گشتیم و بیش از اینها پیدا نکردیم.
با این حال مجاری و محل اجرای آنها چهار تا است ولی این چهار مورد به حکم عقل است در نتیجه نه کمتر است و نه بیشتر.
شیخ انصاری در اول مبحث قطع این مجاری را به دو گونه بیان کرده است که خالی از اشکال نیستند ولی در مبحث برائت این مجاری را به شکلی صحیح بیان می کند.
بیان اول ایشان چنین است:
اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة او لا و علی الثانی اما ان یمکن الاحتیاط او لا و علی الاول فاما ان یکون الشک فی التکلیف او فی المکلف به.
فالاول مجری الاستصحاب و الثانی مجری التخییر و الثالث مجری البرائة و الرابع مجری الاحتیاط. [5]

یعنی وقتی انسان شک می کند یا حالت سابقه دارد و یا ندارد. اگر دارد مجرای استصحاب است. اگر حالت سابقه ندارد یا احتیاط ممکن است یا نه. اگر احتیاط ممکن نیست در آنجا تخییر جاری می شود. اگر احتیاط ممکن است یا شک در اصل تکلیف است که مجرای برائت و اگر شک در مکلف به است مجرای احتیاط است.
نقطه ی ضعف این تعریف در این است که ایشان در استصحاب می گوید که مجرد حالت سابقه کافی است و حال آنکه در مبحث استصحاب می گوییم این مقدار کافی نیست بلکه باید حالت سابقه لحاظ شود. زیرا گاهی حالت سابقه هست ولی مورد لحاظ نیست مانند شک در مقتضی که حالت سابقه دارد ولی استصحاب در آن حجّت نیست.
اما نقطه ی قوت این تعریف این است که ایشان مجرای تخییر را مقابل دو چیز قرار داده است: شک در تکلیف و شک در مکلف به. یعنی دوران امر بین المحذورین که در آن قائل به تخییر می شویم نه از باب شک در تکلیف است و نه از باب شک در مکلف به.
 
تعریف دوم: در این تعریف دوران امر بین المحذورین در شک در مکلف به قرار داده می شود. البته اشکال اول کما کان در این تعریف باقی است:
اما ان یلاحظ فیه الحالة السابقة او لا و الاول مجری الاستصحاب الثانی اما ان یکون الشک فی التکلیف او لا فالاول مجری البرائة و الثانی اما ان یمکن الاحتیاط او لا فالاول مجری الاحتیاط و الثانی مجری التخییر.
ایشان دوران بین المحذورین را در شک در مکلف به قرار داد به این بیان که در شک در مکلف به یا احتیاط ممکن است مانند اینکه نمی دانم ظهر واجب است یا جمعه که احتیاط می کنم و هر دو را می خوانم و یا نمی دانم این اناء نجس است یا آن اناء که از هر دو اجتناب می کنم. ولی گاه احتیاط ممکن نیست زیرا نمی دانم واجب است یا حرام که نمی توان بین آن دو جمع کرد.
 
حال که بر این دو تعریف مسلط شدیم اشکالات آن را بیان می کنیم:
الاشکال الاول: شیخ، حالت سابقه را کافی می داند و حال آنکه حالت سابقه کافی نیست زیرا گاه ممکن است حالت سابقه باشد ولی محلوظ نشود. این مانند شک در مقتضی است.
توضیح ذلک: شک گاهی در مقتضی است و گاه در رافع. مثلا چراغی روشن بود و الآن نمی دانم روشن است یا نه. علت شک من گاه در مقتضی است یعنی نمی دانم آیا روغن کافی در آن بوده است که تا به حال روشن باشد یا نه. ولی گاه شک در مانع است یعنی می دانم روغن کافی در آن بوده است ولی نمی دانم آیا بادی وزید که خاموش شود یا نه.
یا اینکه خانه ای نزدیک ساحل بنا شده بود و الآن شک دارم باقی است یا نه. شک من گاه به سبب مقتضی است یعنی نمی دانم آیا به اندازه ای محکم بنا شده بود که بعد از صد سال باقی باشد. و گاه شک من در مانع است یعنی می دانم از استحکام کافی برخوردار بود ولی نمی دانم آیا طوفان آمد و آن را ویران کرد یا نه.
در استصحاب از نظر شیخ، شک در مقتضی حجّت نیست ولی شک در رافع حجّت است و استصحاب در آن جاری می شود. بنا بر این مطابق نظر ایشان مطلق حالت سابقه کافی نیست بنا بر این ایشان باید لحاظ حالت سابقه را مد نظر قرار می داد تا شک در مقتضی را خارج کند.
الاشکال الثانی: ایشان در این دو تعریف دچار تناقض شده است. در تعریف اول، دوران امر بین المحذورین را مستقل بیان کرده است که صحیح هم همان بود ولی در تعریف دوم آن را از اقسام شک در مکلف به قرار داده است.
الاشکال الثالث: مجرد شک در تکلیف موجب نمی شود که برائت جاری شود و آن قبل از فحص است. مادامی که مجتهد از دلیل اجتهادی فحص نکرده است نمی تواند به شک خود اعتنا کند و برائت جاری کند.
الاشکال الرابع: شیخ انصاری در تعریف فوق فرموده است که میزان در شک در مکلف به که مجرای اشتغال است جایی است که نوع تکلیف روشن باشد یعنی مشخص باشد که تکلیف واجب است یا مستحب و یا حرام و یا مکروه و یا مباح
و حال آنکه شیخ بعدها در مبحث برائت واشتغال می فرماید: گاهی از اوقات اگر جنس تکلیف هم اگر روشن شود هرچند نوع آن روشن نشود آنجا هم باید احتیاط کرد. مثلا نمی دانم آیا آن فعل واجب است و یا این فعل حرام است. در اینجا نوع که وجوب و یا حرمت است مجهول است ولی جنس که الزام است روشن می باشد.
بله گاهی احتیاط نمی توان کرد و آن در جایی است که در یک شیء واحد شک کنم که واجب است و یا حرام. در اینجا همین که نوع را نمی دانم کافی است ولی در جایی دیگر که دو چیز وجود دارد احتیاط واجب است.
 
اما تعریف سوم شیخ انصاری که در اول مبحث برائت است:
این تعریف کاملا بی نقص است.
شیخ در این تعریف می فرماید: اگر حالت سابقه ملحوظ است در اینجا استصحاب جاری می شود. (ایشان چون از لحاظ استفاده کرده است شک در مقتضی خارج می شود.)
اگر حالت سابقه ملحوظ نیست و احتیاط هم ممکن نیست در آنجا تخییر جاری می شود.
اگر احتیاط ممکن باشد در این حال اگر دلیل قاطع داریم که فرد عقاب نمی شود در اینجا برائت جاری می شود. (ایشان در اینجا از شک در تکلیف سخن نمی گوید. بنا بر این قبل از فحص اگر برائت جاری شود فرد عقاب می شود در نتیجه نباید برائت را جاری کرد.)
اما اگر دلیل قاطع داریم که اگر مخالفت کند عقاب می شود در اینجا احتیاط و اشتغال جاری می شود.
همچنین ایشان در تعریف فوق فرمود که میزان در شک در مکلف به شک در نوع است که ما اشکال کردیم که گاه شک در جنس است. این اشکال در این تعریف وارد نیست زیرا ایشان در این تعریف می فرماید: اگر دلیل قاطع بر عقوبت نیست برائت جاری می شود و الا اشتغال. از این رو اگر ندانم این یک شیء واجب است یا حرام در اینجا چون نمی شود جمع کرد امکان عقوبت نیست در نتیجه احتیاط راه ندارد و برائت جاری می شود ولی اگر بدانم که یا آن عمل واجب است یا این عمل حرام. در اینجا چون می توان هم آن را انجام داد و هم این را ترک کرد چون علم به عقوبت است باید احتیاط کرد.
 
الامر السادس: ششم امری که قرار بود قبل از اصل بحث بیان کنیم این است که شیخ انصاری می فرماید: برائت و اشتغال در دو موضع بحث می کند: شک در تکلیف و شک در مکلف به. [6]

بعد اضافه می که شک در تکلیف که موضع اول است حاوی دوازده مسأله می باشد. به این گونه که علت شک
    1. گاه فقدان نص است [7]

    2. گاه اجمال نص است
    3. گاه تعارض نصین است
    4. گاه خلط امور خارجیه است. یعنی نمی دانم سرکه کدام است و شراب کدام می باشد.
صور مسأله هم بر سه گونه است یعنی: [8]

    1. یا شبهه ی فوق وجوبیه است.
    2. یا تحریمیه است
    3. یا از باب دوران امر بین المحذورین می باشد یعنی یا واجب است یا حرام.
این سه اگر در چهار مورد اول ضرب شود دوازده مورد حاصل می شود.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص351.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص337.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص26.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص351.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص25.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص354.

[7] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص19.

[8] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج2، ص18.