جلسه 1392/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



اصول عمليه [1]
[2]

موضوع: اصول عملیه [1]
[2]

المقصد السابع فی الاصول العملیة: البته کفایه این را در مقصد ششم بیان کرده است زیرا ما دلیل عقل را در یک مقصد جداگانه بحث کرده ایم ولی ایشان آن را به عنوان مقدمه ذکر کرده است.
قبل الورود فی المقصود نقدم امورا: [3]

الامر الاول: اصولییون در بیان علم اصول می گویند: القواعد التی تنسبط منها الاحکام الشرعیة او ما ینتهی الیه المستنبط عند عدم الدلیل.
علم اصول در جایی که دلیل اجتهادی یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع باشد با کمک به همین ادله قواعدی را برای استنباط حکم شرعیه ارائه می کند ولی اگر دلیل شرعی در دست نبود در این حال نوبت به اصول عملیه می رسد.
بنا بر این علم اصول دو پایه دارد یکی استنباط احکام شرعیه است و این زمانی است که به دلیل اجتهادی دسترسی داشته باشیم و پایه ی دیگر بیان وظیفه ی مکلف است و آن زمانی است که به دلیل اجتهادی دسترسی نداریم. علم اصول در این مقام، در صدد بیان حکم شرعی نیست بلکه در مقام بیان وظیفه است.
ما تا به حال در بخش اول بحث می کردیم که در مقام دسترسی به حکم شرعی بودیم ولی از الآن به بعد وارد بخش دوم می شویم و آن جایی است که مستنبط به دلیل شرعی دسترسی ندارد و هنگام شک به این ادله پناه می برد.
ثم، آنی که ما از قواعد شرعیه به دست می آوریم حکم واقعی است. این حکم واقعی یا علم است و یا علمی. اگر دلیل متواتر و خبر محفوف به قرینه اقامه شود آنچه استنباط می شود علم است. ولی اگر اینها نباشد مثلا خبر واحدی اقامه شود آنچه استنباط می شود علمی است یعنی منتسب به علم است زیرا هرچند خودش علم آور نیست ولی عمل به آن پشتوانه ای قطعی دارد یعنی قطعا از طرف شارع تائید شده است و حجّت شرعی بر عمل به آن اقامه شده است.
اما اگر از طریق اصول علمیه حکمی را استنباط کنیم، آن حکم ظاهری می باشد نه واقعی.
اشکال نشود که پشتوانه ی اصول عملیه هم مانند امارات دلیل قطعی است در نتیجه مفاد آنها هم باید حکم واقعی باشد
زیرا می گوییم: اصول عملیه در مقام ازاله و از بین بردن شک است و وقتی اماره ارائه می شود می گوید که دیگری شکی وجود ندارد و تکلیف مکلف همین است که می گوید. ولی اصول عملیه در فرض حفظ شک است. یعنی می گوید چون شک داری و به دلیل شرعی دسترسی ندارد باید چنین کنی.
من هن یعلم: شیخ انصاری [4]
مفاد امارات را جزء احکام ظاهریه قرار داده است. این در حالی است که امارات در مقام بیان احکام واقعیه است با این فرق که علم نیست ولی علمی می باشد یعنی دلیلی قطعی بر حجیّت آن اقامه شده است.
 
الامر الثانی: [5]
موضوع در اصول عملیه شک در حکم واقعی است. بنا بر این مواردی مانند شک در رکعات از این بحث خارج می شود.
علت اینکه این جزء اصول عملیه شمرده نشده است این است که متعلق شک در اصول عملیه شک در حکم واقعی است یعنی نمی دانم شرب تتن فی الواقع حلال است یا حرام. اما در شک در رکعات، حکم واقعی را می داند و می دانم باید نماز را چهار رکعت بخوانم. ولی نمی دانم خودم چند رکعت خوانده ام. بنا بر این شک در عمل است نه در حکم واقعی.
ثم در اصول عملیه گاه شک من در حکم کلی است مثلا نمی دانم شرب تتن حلال است یا حرام و گاه شک در حکم جزئی است مانند شبهات موضوعیه که نمی دانم مایع مزبور سرکه است یا شراب.
 
الامر الثالث: [6]
الاصول العملیة علی قسمین:
گاه اصول عملیه فقط به موضوعات تعلق می یابد و کاری به حکم ندارد. [7]
مانند اصالة الصحة فی فعل النفس. مثلا شک می کنم که نمازی که دیروز خواندم صحیح بود یا نه. این اصل می گوید: نمازت صحیح بوده است.
همچنین است اجرای اصالة الصحة فی فعل الغیر. مثلا کسی نماز میّت می خواند و من نمی دانم آن را صحیح می خواند یا فاسد که باید بگویم: صحیح است.
همچنین است قرعه که موضوع را تشخیص می دهد نه حکم را. هکذا قاعده ی ید اگر آن را از اصول بدانیم.
گاه اصول عملیه هم به موضوعات تعلق می گیرد و هم به احکام. [8]
این اصول چهار تا است. برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب.
اصول علمیه طبق جستجویی و استقرائی که انجام شده است چهار مورد است. (البته سخن در اصول عملیه ای که منحصر به موضوعات نیستند.)
ان قلت: [9]
چرا اصالة الطهارة را ذکر نکردید زیرا هم در موضوعات جاری می شود مثلا اگر ندانم شیئی که خریده ام نجس است یا پاک در آن جاری می شود و می گوید پاک است و هم در احکام جاری می شود مثلا غنمی با خنزیر آمیزش کرده است و بچه ای متولد شده است که نه شبیه غنم است و نه خنزیر که حکم آن هم طهارت است. یعنی حکم حیوانی که چنین خصوصیت را داشته باشد این است که محکوم به طهارت باشد.
محقق خراسانی در جواب می فرماید: [10]
هر چند اصالة الطهارة، هم موضوعات را شامل می شد و هم احکام را [11]
ولی دایره ی آن مضیّق است و فقط در کتاب طهارت جاری می شود. بر خلاف آن چهار اصل که در سراسر ابواب فقهیه جاری می شود.
نقول: قاعده ی طهارت قاعده ی اصولیه نیست بلکه قاعده ای فقهیه می باشد.
فرق بین این دو این است که در محمول در مسائل اصولیه حکم شرعی نیست مثلا اینکه عقاب بلا بیان قبیح است حکمی شرعی نیست ولی محمول در قاعده ی فقهیه حکم شرعی است زیرا می گوییم: این شیء محکوم به طهارت است.
 
الامر الرابع: [12]
گفتیم تعداد اصول عملیه چهار تا است و این با جستجو در ابواب فقهیه به دست آمده است.
با این حال، مجاری این اصول به حکم عقل است. یعنی اینکه بدانیم برائت و سایر اصول در کجا جاری می شود به دلالت حکم عقل است. حکم عقل به این معنا است که منحصر در نفی و اثبات است.
شیخ انصاری در مقام بیان مجاری علم اصول سه عبارت دارد دو مورد در مبحث قطع ذکر شده است (یکی در متن و یکی در حاشیه) و یک مورد در مبحث برائت ذکر شده است.
آن دو موردی که در مبحث قطع بیان شده است دارای اشکال است ولی کلام ایشان در برائت بدون اشکال است.
مثلا شیخ انصاری در مبحث قطع می فرماید: شک در تکلیف [13]
مجرای برائت است (این در حالی است که شک در تکلیف گاه موجب اشتغال است و آن زمانی است که فرد فحص نکرده است. واضح است که به مجرد شک و قبلی دیدن روایات نمی توان برائت اجرا کرد.)
دیگر اینکه شیخ انصاری می فرماید: اگر کسی نوع تکلیف را بداند ولی جنس را نداند برائت جاری می شود.
جنس همان الزام است و نوع همان وجوب انجام و وجوب ترک است. شیخ می فرماید: اگر کسی فقط الزام را بداند و نوع یعنی وجوب را ندارد برائت جاری می شود.
این در حالی است که گاه باید در فرض فوق احتیاط کند مثلا کسی نمی داند آیا آن نماز برای من واجب است یا خوردن این شیء برای من حرام است. در اینجا جنس که الزام است را می دانم ولی نوع را نمی دانم در اینجا باید احتیاط کرد یعنی هم نماز را خواند و هم آن شیء را نخورد. این همان است که می گوییم در دوران امر بین المحذورین که از این قبیل باشد باید احتیاط کرد.)
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد این دو تعریف و اشکالات آن و تعریف سوم شیخ که بدون اشکال است را توضیح می دهیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص347.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص337.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص349.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص349.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص350.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص350.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص350.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص350.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص351.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص351.

[11] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص337.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص351.

[13] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص26.