جلسه 1392/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم



استدلال به دليل عقلي بر حجيّت خبر واحد [1]
[2]
[3]

موضوع: استدلال به دلیل عقلی بر حجیّت خبر واحد [1]
[2]
[3]

سخن در حجیّت خبر واحد است. گفتیم که بر حجیّت آن با ادله ی اربعه استدلال کرده اند و اکنون به استدلال با عقل رسیده ایم.
دلیل عقلی را به سه گونه تقریر کرده اند و ما اکنون در مقام بیان تقریر اول هستیم و حاصل آن این است که علم اجمالی داریم که از ائمه ی اهل بیت علیهم السلام روایات بسیاری نقل شده است. اگر کسی تاریخ حدیث شیعه را بخواند و بداند که شانزده هزار راوی در طی دویست و شصت سال از اهل بیت سؤال کرده اند و جواب ها را ثبت کرده اند و اینکه چه دقتی در سند و متن آن داشته اند متوجه می شود که روایات کثیری یقینا از اهل بیت صادر شده است.
با این حال این روایات بر سه قسم است: مظنون، مشکوک و موهوم
مظنون یعنی احتمال قوی دارد که از معصوم صادر شده باشد، مشکوک یعنی پنجاه پنجاه است و موهوم یعنی روایاتی که بیشتر احتمال می دهیم منسوب به اهل بیت نباشد.
عقل می گوید: اشتغال یقینی مستلزم برائت یقینیه است بنا بر این باید به همه ی این روایات عمل کرد. این کار چون مستلزم عسر و حرج است، قابل انجام شدن نیست عقل می گوید: حال که نمی توان به همه عمل کرد باید راجح که مظنون است را گرفت و مرجوح که مشکوک و موهوم است را کنار زد. روایت مظنون الصدور روایتی است که یا خودش معتبر باشد و یا قرائنی مبنی بر صدور آن وجود داشته باشد.
شیخ انصاری این تقریر را ذکر کرده و بر آن سه اشکال وارد کرده است
محقق خراسانی تقریر فوق را به گونه ای بیان کرده است که اشکال اول وارد نباشد و در واقع اشکال اول را وارد ندانسته است. او سپس اشکال دوم شیخ را متعرض نشده است ولی اشکال سوم را پذیرفته است.
اشکال اول شیخ انصاری: نتیجه ی علم اجمالی حجیّت خبر مظنون الصدور نیست بلکه نتیجه اش حجیّت (کل حکم شرعی مظنون الصدور) است. یعنی نتیجه اش حجیّت هر حکم شرعی که مظنون الصدور است می باشد. [4]

توضیح ذلک: علم اجمالی داریم که از اهل بیت احکامی صادر شده است و این احکام یا در ضمن خبر است یا در ضمن اجماع محصّل یا منقول و یا در ضمن شهرت. بنا بر این دایره ی علم اجمالی اوسع از خبر مظنون الصدور می باشد.
بنا بر این استدلال مزبور در خصوص خبر نیست بلکه اعم می باشد.
جواب محقق خراسانی: ایشان اشکال شیخ را صحیح نمی داند و در نتیجه تقریر اول را به گونه ای بیان می کند که جایی برای اشکال شیخ باقی نماند و آن اینکه علم گاه منحل به علم تفصیلی و شک بدوی می شود در این حال علم تفصیلی را اخذ می کنیم و شک را رها می کنیم.
مثالی برای انحلال علم اجمالی: [5]
گله ی گوسفندی است که یقین دارم ده گوسفند در میان آنها غصبی است. بعدا علم تفصیلی پیدا می کنیم که ده گوسفند به خصوص در میان آنها غصبی است.
گاه یقین دارم این ده تا غیر از آن ده تا گوسفندی است که علم اجمالی از ابتدا به آنها تعلق گرفته بود در این حال علم اجمالی یقینا منحل نمی شود.
گاه یقین دارم این ده تا همان ده تای مردد است در اینجا علم اجمالی مسلما منحل می شود و شکی در آن نیست.
اما مهم صورت سوم است و آن اینکه یقین ندارم و فقط احتمال می دهم که این ده مورد همان ده مورد مردد باشد. در این حال علم اجمالی منحل می شود زیرا یقین دارم این ده مورد قطعی الاجتناب است و ما بقی مشکوک الاجتناب می شود. بنا بر این در نود مورد باقی مانده شک بدوی است و در این ده مورد علم تفصیلی. بنا بر این باید از همان ده گوسفند اجتناب کرد و به شک در ما بقی اهمیت ندارد زیرا حدیث رفع که می گوید: رفع عن امتی ما لا یعلمون آن را شامل می شود.
حال در ما نحن فیه می گوییم: یقین داریم که از ائمه احکامی صادر شده است. این احکام در قالب، خبر، اجماع و شهرت وارد شده است.
بعد می بینیم که علم اجمالی دیگری در خصوص اخبار داریم. بعد احتمال می دهیم که آن احکامی که در علم اجمالی اول وجود داشت به تمام و کمال در محدوده ی اخبار گنجانده شود یعنی این اخبار به تنهایی بتواند کلیه ی آن احکام را پوشش دهد و ما را از اجماع و شهرت بی نیاز کند. بنا بر این علم اجمالی [6]
در خصوص احکام منحل می شود به اینکه یقینا احکامی در قالب اخبار صادر شده و شک داریم باز هم احکامی باقی مانده است که در قالب اجماع و شهرت باشد، در این حال این شک بدوی بوده و نباید به آن اعتنا کرد.
بنا بر این اشکال شیخ انصاری حل می شود زیرا به وسیله ی مظنون الصدور در میان اخبار، دیگر اجماع و شهرت از دایره خارج می شوند و لازم نیست بگوییم که علم اجمالی در خصوص احکام است نه خبر.
 
اما اشکال دوم شیخ انصاری: آنی که می خواستیم انجام نشده و آنی که انجام شده است را اراده نکرده بودیم. ما می خواستیم بگوییم: خبر واحد حجّت است تا:
اولا: مانند امارات بتوان از آنها استفاده کرد و بتوان گفت: امام صادق علیه السلام چنین و چنان می فرماید. [7]

ثانیا: آثار مثبت آن یعنی آثار عقلی و عادی آن هم حجّت باشد.
ثالثا: بتواند عموم قرآن و عموم سنت را تخصیص [8]
بزند.
رابعا: بتواند اصول عملیه را کنار بزند زیرا با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصول عملیه نمی رسد.
این در حالی است که استدلال شما خبر واحدی که دارای این شئونات باشد را حجّت نکرده است زیرا شما خبر را بر اساس اصالة الاحتیاط حجّت کرده اید و گفتید چون به همه ی روایات نمی شود عمل کرد لا اقل از باب احتیاط باید به مظنون الصدور عمل نمود. چنین خبری که با احتیاط ثابت شود قدرت ندارد که بتواند امور چهارگانه ی فوق را داشته باشد. زیرا خبر واحد در این صورت از حالت اماره بودن در آمده است و صرفا در حد اصل مانند اصالت الاحتیاط شده است چنین خبری نمی تواند طریق به واقع باشد. بله اگر دلیل قرآنی یا روایی یا دلیل محکمی بر آن دلالت می کرد و خبر واحد، اماره می شد در این حال قدرتمند بود و طریق به واقع بود و چهار اثر فوق بر آن بار می شد.
محقق خراسانی این اشکال را اصلا مطرح نمی کند.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص324.

[2] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص304.

[3] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص351.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص351.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص325.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص325.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص326.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص326.