جلسه 1392/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم



شهرت عملي و فتوائي

موضوع: شهرت عملی و فتوائی
با سه مقدمه که در مورد مقبوله ی عمرو بن حنظله اقامه کردیم سه مطلب را ثابت کردیم و آن بود که:
اولا: شهرت عملیه از باب ممیز حجّت از لا حجّت است
ثانیا: شهرت عملیه جابر ضعف سند است.
ثالثا: عدم عمل مشهور به خبر صحیح السند موجب عدم حجیّت آن می شود.
همچنین گفتیم آیت الله خوئی [1]
که دومی و سومی را قبول ندارد او نسبت به جابر بودن عمل مشهور دو اشکال دارد:
اشکال کبروی: [2]
[3]
آنی که موجب می شود به خبر واحد عمل کنیم این است که این خبر از فرد ثقه نقل شده است بنا بر این اگر مشهور به آن عمل نکنند این کار موجب نمی شود که راوی که ثقه است غیر ثقه شود. (بله کلام ایشان طبق مبنای خود ایشان صحیح است.)
یلاحظ علیه: ما این مبنی را قبول نداریم که خبر ثقه حجّت است. ما عقیده داریم که آنی که حجّت است خبر موثوق الصدور[4]
است نه خبر ثقه. بنا بر این عمل مشهور موجب می شود که ارزش خبر واحد بالا رود.
 
اشکال صغروی: [5]
در کتب قدمای ما استدلال [6]
[7]
وجود ندارد و غالب فتاوای آنها بر اساس متن روایات است بنا بر این مشخص نمی شود که آیا به آن خبر اعتماد کرده اند یا نه.
یلاحظ علیه: این اشکال علامت این است که ایشان مطالعه ی کافی نداشته است. هرچند بعد از نوشتن معجم رجال مطالعه ی ایشان بسیار بالا رفت.
واقعیت این است که کتب قدماء بر دو قسم [8]
است: در بعضی از کتب، مؤلفین سندهای روایت را حذف کردند و متن روایت را فتوی قرار دادند. ما به هفت کتاب از این قبیل اشاره می کنیم:
    1. نوادر احمد بن محمد بن عیسی
    2. التکلیف نوشته ی شلمغانی
    3. الشرایع نوشته ی علی بن بابویه
    4. الهدایة تألیف صدوق
    5. المقنع تألیف صدوق
    6. المقنعة تألیف مفید.
    7. النهایة تألیف شیخ طوسی.
با این حال یک سری [9]
از کتاب ها وجود دارد که استدلالی است مانند:
    1. الایضاح تألیف فضل بن شاذان
    2. کتاب های ابن جنید
    3. کتاب الانتصار تألیف سید مرتضی
    4. کتاب المبسوط شیخ طوسی.
کتاب های قسم اول می تواند جوابی بر ادعای مرحوم خوئی باشد زیرا وقتی آنها متن روایت را نقل کرده اند علامت آن است که به آن روایت اعتماد داشتند و به آن عمل می کردند.
 
محقق خوئی[10]
این را هم قبول ندارد که اعراض مشهور [11]
[12]
کاسر باشد و می فرماید: وقتی خبر صحیح است این مشمول اطلاقاتی مانند: (صدّق العادل) می باشد. اگر مشهور اعراض کنند مشکلی ایجاد نمی کند زیرا اگر آنها مجتهد هستند ما هم مجتهد هستیم و به تکلیف خود عمل می کنیم.
به همین دلیل است که ایشان فتاوای شاذ بسیاری دارد.
یلاحظ علیه: تنها دلیلی [13]
که بر حجیّت خبر واحد اقامه شده است بناء عقلاء است. بناء عقلاء این گونه نیست که روایتی صحیح باشد و علماء و فقهاء آن را دیده باشند ولی به آن عمل نکرده باشند. عمل نکردن آنها ایجاد شک می کند که چه اشکالی را متوجه شده اند که هیچ کدام به آن نکرده اند.
همچنین گفتیم که بر اساس مقبوله ی عمر بن حنظله روایتی که مشهور از آن اعراض کرده اند روایتی است که شکی در بطلان آن نیست.
اکنون ما به دو روایت اشاره می کنیم که علامت آن است که شهرت فتوایی در زمان اهل بیت بسیار مهم بوده است به گونه ای که راوی از امام علیه السلام حکمی را می شنیده است و بعد وارد کوفه می شده و از اصحاب ائمه آن فتوا را می پرسیده تا متوجه شود امام علیه السلام تقیه کرده است یا نه.
عبد الله بن محرز می گوید که شنیدم اصحاب ائمه به من گفتند: امام تقیه کرد و من دست نگاه داشتم و به روایت امام علیه السلام عمل نکردم و سال بعد به مدینه رفتم و جریان را به امام علیه السلام خبر دادم.
او می گوید کسی من را وصی کرد و مبلغی به من داد که بعد از او به ورثه ی او بدهم. او که فوت کرد یک دختر داشت و یک عمو. خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و جریان را عرض کردم. امام علیه السلام فرمود: نصفش را به دختر و نیم دیگر را به عمویش بده که در مصر است.
او می گوید: به کوفه برگشتم و خدکن محمد بن مسلم و زراه رسیدم و فتوای امام علیه السلام را گفتم. آنها به من گفتند: این فتوا را امام علیه السلام از روی تقیه صادر کرده است. حکم واقعی این است که همه ی آن مال از آن دختر است زیرا وقتی طبقه ی اول باشد دیگر نوبت به طبقات بعد نمی رسد.
عبد الله بن محرز در اینجا به کلام شاگردان امام علیه السلام عمل کرد و همه را به دختر داد. بعد می گوید: سال بعد خدمت امام علیه السلام رسیدم و جریان سال قبل را به حضرت عرض کردم. امام علیه السلام فرمود: آری من به نفع تو تقیه کردم و ترسیدم همه را به دختر بدهی و عمو که سنی است متوجه شود و از تو شکایت کند. اگر عمو متوجه نشده است اشکالی ندارد. [14]

 
در روایت دیگری از سلمة بن محرز مشابه همان را می خوانیم او بر خلاف راوی قبل توقف نکرد بلکه به عمل اصحاب امام علیه السلام عمل کرد و همه را به دختر داد:
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِي أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَةَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي اتَّقَاكَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ (این نوعی دعا بوده است) إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّكَ اتَّقَيْتَنِي فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ وَ لَكِنِّي اتَّقَيْتُ عَلَيْكَ أَنْ تَضْمَنَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِيَ[15]


 
الکلام فی الشهرة الفتوائیه المجردة عن الدلیل: [16]

واضح است که اگر دلیلی بر اساس آن باشد به آن شهرت عملیه می گویند نه فتواییه.
شهرت فتوایی بر دو قسم است:
شهرتی فتوایی که از زمان محقق تا صد سال بعد است. مثلا علماء در لباس مشکوک بحثی دارند مثلا لباسی هست که شک دارم در آن ما یوکل لحمه در آن هست یا نه. این بحث در زمان میرزای شیرازی (متوفای 1312 قمری) مطرح شد که از خارج البسه ای [17]
را آورده بودند. از زمان علامه تا زمان میرزا، همه می گفتند باید احتیاط کرد و در این لباس که مشکوک است نماز نخواند. این لباس هرچند پاک است ولی در آن نباید نماز خواند.
اما از زمان میرزا به بعد این حکم تغییر کرد و همه فتوا دادند که نماز در آن جایز است و فقط آیت الله بروجردی احتیاط می کرد.
این نوع اجتهاد و شهرت بی فایده است زیرا این شهرت بر اساس ادله است و ما هم باید به سراغ ادله برویم و به فتوای خود عمل کنیم. از این رو اجماع و شهرت اگر مدرکی باشند بی فایده اند.
شهرت هایی که در میان متأخرین است همه به سبب وجود مدرک است و در نتیجه بی اثر و بی فایده است.
با این حال فتاوایی است که مربوط به قدماء و اصحاب ائمه است و یا منتسب به کتبی است که در زمان غیبت صغری یا اندکی بعد نوشته شده است. عبارات این کتاب غالبا حاکی از وجود روایات است و حاکی از این است که مسأله در زمان ائمه نیز همین گونه بوده است.
البته کتاب هایی که در زمان غیبت صغری نوشته شده است کم است از جمله می توان به نوادر احمد بن محمد بن عیسی، شرایع تألیف ابن بابویه، تکلیف تألیف شلمغانی و تا حدی کتب صدوق اشاره کرد. اینها اگر در مسأله ای اتفاق نظر داشته باشند در این راه می توان به فتوای آنها عمل کرد. زیرا
اولا: طبق فرمایش امام قدس سره چون آنها اتفاق نظر دارند کشف می شود که اصحاب ائمه نیز همان نظر را داشتند هرچند فتوای آنها به روایتی مستند نیست.
ثانیا: همان گونه که محقق نائینی می فرماید: اینکه اینها به این مسأله اتفاق پیدا کرده اند و حال آنکه دلیلی بر آن در کتاب و سنت نیست کشف می کند که دلیلی بوده است که به دست آنها رسیده است ولی به دست ما نرسیده است.
آیت الله بروجردی قائل بود که نود [18]
مسأله در فقه است که دلیل ندارد و مدرک ما فقط شهرت و اجماع است.
 
ثم ان للشیخ المفید کلاما فی کتاب المقالات.
مرحوم شریعت اصفهانی می فرمود: دو نفر بر گردن شیعه حق بزرگی دارند یکی مفید است که در تنظیم عقائد زحمت بسیار کشید و دیگر محقق ثانی در فقه است.
شیخ مفید [19]
در کتاب مقالات می فرماید: خبری که راست باشد زیاد منتشر می شود ولی خبر دروغ کمتر. زیرا نوع مردم به راست گویی علاقه دارند و تدلیس کننده در میان مردم کم است.
همچنین خبری که از روی تقیه باشد بیشتر از خبری که از روی غیر تقیه باشد رواج می یابد.
همچنین خبری که نزد علماء مشهور باشد بیشتر از خبر غیر مشهور رواج می یابد.
در هر حال معیار این است که چیزی مطابق حق باشد که انتشارش بیشتر می شود ولی اگر چیزی بر خلاف حق باشد به آن مقدار رواج نمی یابد.
نتیجه اینکه شهرت دلیل بر صدق حکم می باشد.
 
ان الله در جلسه ی بعد به سراغ حجیّت خبر واحد می رویم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص232.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص232.

[3] مصباح الأصول، تقرير بحث سيد أبوالقاسم خوئي، ج2، ص202.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص232.

[5] مصباح الأصول، تقرير بحث سيد أبوالقاسم خوئي، ج2، ص202.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص232.

[7] مصباح الأصول، تقرير بحث سيد أبوالقاسم خوئي، ج2، ص202.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص232.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص233.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص234.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص234.

[12] مصباح الأصول، تقرير بحث سيد أبوالقاسم خوئي، ج2، ص203.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص234.

[14] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج26، ص238، ابواب میراث ولاء العتق، باب1، ح16، شماره32915، ط آل البیت.

[15] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج26، ص101، ابواب میراث الابوین، باب4، ح3، شماره 32579، ط آل البیت.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص235.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص235.

[18] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص236.

[19] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص238.