جلسه 1392/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت اجماع نزد اهل سنت[1]

موضوع: حجیّت اجماع نزد اهل سنت[1]

گفتیم: حجیّت اجماع نزد سنت با مبنایی که نزد شیعه است متفاوت می باشد. آنها اجماع را مشرِّع [2]
و در عرض کتاب و سنت می دانند.
گفتیم آنها به چند آیه بر حجیّت اجماع استدلال کرده اند. به دو آیه اشاره کردیم در آیه ی اول جواب دیگری در رد استدلال به آیه باقی مانده است که ابتدا آن را بیان می کنیم:
﴿وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً﴾ [3]

گفتیم که مراد از سبیل المومنین عقائد و احکام فقهیه نیست. [4]

جواب دیگر این است که اگر قبول کنیم مراد از سبیل مؤمنین همان عقائد و فقه است به سبب آن بوده است که آنها با رسول خدا (ص) هماهنگ و همراه بودند و مؤمنین در آن زمان به معصوم دسترسی داشتند و می توانستند عقائد و فقه را از او دریافت کنند. بنا بر این، این آیه چه ارتباطی به زمان ما دارد که اگر اجماعی حاصل شود در حال حاصل شده است که به معصوم دسترسی نیست. [5]

 
آیه ی سوم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويلاً﴾ [6]

فخر رازی [7]
در تفسیر خودش به شکل زیبایی این آیه را تفسیر می کند ولی وقتی به مطلب حق می رسد منحرف می گردد. او می گوید: به دو دلیل، اولی الامر در آیه ی فوق معصومین هستند.
دلیل اول: در کنار الله و رسول قرار گرفته است بنا بر این چون این دو معصوم هستند وحدت سیاق [8]
ایجاب می کند که اولوا الامر هم معصوم باشند و معنا ندارد که فاسق و فاجر را در کنار خدا و رسول قرار دهند.
دلیل دوم: خداوند به شکل اطلاق [9]
و بدون قید و شرط می فرماید: باید از آنها اطاعت کرد بنا بر این اینها باید معصوم باشند و هرگز نباید امر به گناه کنند و یا مرتکب خطا شوند و الا اگر اهل خطا بودند و یا امر به گناه می کردند قرآن می بایست این قید را اضافه می کرد که: و اولی الامر منکم اذا لم یکونوا مخطئین او اذا لم یأمروا بالمعصیة.
بعد وقتی مراد از اولی الامر را بیان می کند کم کم دچار انحراف می شود و می گوید: آنها نمی توانند بخشی [10]
از امت باشند (بر خلاف عقیده ی شیعه که آنها را خصوص دوازده امام می دانند.) زیرا ما باید آنها را بشناسیم و حال آنکه آنها را نمی شناسیم. بنا بر این مراد همه ی امت است. این بیانگر آن است که اگر همه ی امت اجماع بر مسأله ای داشته باشند آنها معصوم خواهند بود و قولشان حجّت است. بلکه فرد فرد آنها ممکن است دچار خطا شوند ولی اگر همه بر قولی اتفاق کنند کلامشان حجّت است و از خطا مصون اند.
بعد دچار غفلت کامل شده و می گوید: مراد از امت اهل حل و عقد می باشند.
نقول: اولا: در کلام ایشان تناقض [11]
ظاهر است زیرا اول می گوید: مراد بعضی از امت نیست زیرا این عده را نمی شناسیم و بعد در آخر می گوید: مراد از آنها اهل حل و عقد هستند. این همان بعض است.
ثانیا: مراد از امت جمعیت خاصی هستند و حتی رسول خدا (ص) نیز آنها را معرفی کرده است. این نکته در روایات اهل سنت به شکل وسعی منعکس است. از جمله در حدیث ثقلین و روایات اثنی عشر [12]
که در صحیح بخاری و مسلم ذکر شده است و قریب به ده روایت است از جمله می خوانیم:
    • لا یزال الدین عزیزا الی اثنی عشر خلیفة
    • لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعة او یکون علیکم اثنی عشر خلیفة
    • لا یزال الدین ظاهرا علی من ناواه حتی یمضی من امتی اثنی عشر خلیفة
    • لا یزال هذا الامر صالحا حتی یکون اثنی عشر امیرا
    • لا یزال الناس بخیر الی اثنی عشر خلیفة
و موارد دیگر.
اهل سنت باید دوازده خلیفه به ما معرفی کنند که که پشت سر هم آمده باشند و همه موجب عزت اسلام شده باشند. در چهار خلیفه ی اول بحث نداریم ولی بعد از آنها هشت نفر دیگر چه کسانی هستند آیا معاویه است که رسول خدا (ص) در مورد او فرمود: لا أشبع الله بطنه؟ [13]
یا یزید است و یا بنی عباس؟
یکی از مشکلات اهل سنت تفسیر روایات فوق است. سیوطی در کتاب خود به نام خلفاء الاسلام در معرفی آنها به مشکل بر می خورد. گاه می خواهد عباسیان را به اینها ضمیمه کند و حال آنکه می بیند آنها به ضرر اسلام بودند.
ثالثا: فخر رازی می گوید که مراد اهل حل و عقد هستند. اگر مراد از آنها علماء باشد می گوییم: آنها داخل در آیه نیستند [14]
زیرا عالم بما هو عالم که اولی الامر نیست و امر ندارد. کسی امر دارد که حاکم باشد. بنا بر این هم باید عالم باشد و هم دارای حکومت و صاحب منصب و سلطه باشد به گونه ای که امر کند.
بنا بر این این آیه دلیل بر حجیّت اجماع اهل حل و عقد نیست.
 
شیخ عبد الکریم خطیب از علماء دانشگاه الازهر می گوید: عنوان اهل الحل و العقد عنوانی مبهم است و به کار نمی آید. اگر این افراد چنان مهم هستند که باید از آنها اطاعت کرد نمی توان با این عنوان مبهم به سراغ آنها رفت و ایشان را شناخت. حتی عنوان اهل الحل و العقد از عنوان اولی الامر مبهم تر است. زیرا اولی الامر می گوید: اینها کسانی هستند که منصب دارند ولی عنوان مزبور همین مقدار را هم نمی رساند.
ما شاهد دیگری داریم مبنی بر اینکه مراد از اولوا الامر علماء بما هم علماء نیستند[15]
و آن آیه ی دیگری از سوره ی نساء است که می فرماید: ﴿وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلاَّ قَليلاً﴾ [16]

کفار با مسلمانان در جنگ شرکت می کردند و اسرار جنگ را به گوش کفار می رساندند و اگر مسلمانان در حال شکست بودند آنها را با خبر می کردند.
آیه ی فوق می گوید: این منافقان هر وقت متوجه شوند که پیروزی یا شکستی متوجه سپاه اسلام شده است سریعا آن را برای از بین بردن روحیه ها پخش می کنند. این در حالی است که اگر آنها واقعا دلسوز می باشند، این اسرار را پخش نکنند بلکه به رسول خدا (ص) و اولوا الامر (یعنی صاحبان منصب در ارتش) منتقل کنند.
بنا بر این مراد از اولی الامر کسانی هستند که علاوه بر علم، دارای فرمان باشد و الا اگر کسی فقط عالم باشد نمی تواند کاری از پیش ببرد.
بنا بر این مراد، ائمه ی اثنی عشر اند که دارای منصب و مقام می باشند و مانند رسول خدا (ص) واجب الاطاعة می باشند.
 
آیاتی که اهل سنت بر حجیّت اجماع به آن استدلال کردند را بحث کردیم.
سپس علماء اهل سنت بر حجیّت اجماع به یک روایت استدلال می کنند. [17]
این روایت را اصحاب سنن نقل می کنند نه اصحاب صحاح (که حاوی روایات صحیحه می باشد). در کتاب سنن این قاعده رعایت نشده است که همه ی روایات آنها صحیح باشد. ابو ماجة، نسائی، ترمذی و ابو داود صاحبان کتاب سنن می باشند. (اینکه می گویند، صحاح سته و در آن چهار سنن مزبور را داخل می کنند از باب تسامح است.)
روایت فوق را سه نفر از اصحاب سنن به نام ابو ماجة، نسائی و ابو داود نقل کرده اند و آن این رسول خدا (ص) می فرماید: ان امتی لا تجتمع علی ضلالة.
این عبارت بر خلاف آنی است که ما با آن آشنا هستیم که اهل سنت می گویند: لا تجتمع امتی علی خطأ.
در مورد این روایت هم باید از نظر سند بحث کرد و هم از نظر دلالت.
اما از نظر سند، می گوییم: سند این روایت صحیح نیست.
    • ابن ماجه این روایت را نقل می کند و در سند آن حازم بن عطاء آمده است که اهل رجال می گویند: او منکر الحدیث می باشد.[18]

    • ترمذی (که در سابق مکانی بین تاجیکستان و ازبکستان بوده است) این روایت را نقل می کند و در سند آن سلیمان بن سفیان مدنی است که ابن معین رجالی معروف اهل سنت در مورد او گفته است: لیس بثقة [19]

    • در سند روایتی که ابن ماجه نقل کرده است ابن عیاش حمیری است که ذهبی در مورد او می گوید: مجهول است.[20]

بنا بر این این روایات خبر واحد است که دارای سند ضعیف می باشد.
بله حاکم نیشابوری آن را با سند صحیح نقل کرده است. او در کتاب خود به نام المستدرک علی الصحیحین در صدد بوده است که صحیح بخاری و مسلم را تکمیل کند. سند او علی الظاهر مشکلی ندارد ولی به حدی نیست که بتوان بر آن تکیه کرد. زیرا در سند او فردی به نام خراش وجود دارد که گاه در مورد او می گویند: لیس بحجة.
ثانیا: اگر سند مزبور صحیح باشد می گوییم: خبر واحد در مورد احکام فقهی حجّت است ولی با خبر واحد نمی توان قوانین اصول را اثبات کرد. مخصوصا قاعده ی فوق که سرچشمه ی قوانین بسیار دیگری می باشد.
بر این اساس ما استصحاب را با یک خبر ثابت نکردیم بلکه به دلیل ورود اخبار متضافره به آن قاعده دست یافتیم. بر همین اساس حجیّت خبر واحد نیز با یک خبر واحد دیگر ثابت نمی شود بلکه باید اخبار متضافره ای در این مورد وارد شود.
اضافه بر آن، اگر حدیث فوق صحیح باشد. می گوییم: حدیث مزبور می گوید: امت بر ضلالت اجتماع نمی کنند. ضلالت مربوط به عقائد و مربوط به توحید و مسائل مربوط به آن است. بنا بر این اگر کسی در مسأله از مسائل فرعی اشتباه کرد حدیث مزبور آن را ثابت نمی کند. این در حالی است که آنها می خواهند با این روایت ابزاری در دست مجتهد قرار دهند که با آن در فروع دین استنباط کند.
ممکن است کسی بگوید که امت رسول خدا (ص) بر ضلالت اجتماع نمی کنند بنا بر این خلیفه ی اول، خلیفه ی بر حق است زیرا این مسأله در مورد عقائد می باشد.
جواب آن این است که اجماع مزبور محقق نشده است زیرا امیر مؤمنان و افراد بسیار دیگر با آن مخالف بودند و جمع دیگری نیز سکوت کردند.
تم الکلام فی مبنی اهل السنة فی الاجماع
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به مبنای حجیّت اجماع محصّل نزد شیعه می پردازیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص169.

[3] نساء/سوره4، آیه115.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص171.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص172.

[6] نساء/سوره4، آیه59.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص175.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص175.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص175.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص176.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص176.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص177.

[13] انساب الاشراف، بلاذري، ج1، ص532.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص178.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص178.

[16] نساء/سوره4، آیه83.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص179.

[18] ابن ماجه، ج2، حدیث 3950.

[19] سنن ترمذی، حدیث 2255.

[20] سنن ابوداود، حدیث 4253.