جلسه 1392/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم



امكان عمل به خبر واحد و اصل

موضوع: امکان عمل به خبر واحد و اصل
گفتیم مسأله ای از زمان سابق مورد بحث بود و آن اینکه آیا عمل به خبر واحد جایز است یا نه. ابن قبه قائل بود عمل به آن ممکن نیست زیرا ممکن است موجب تحلیل حرام و تحریم حلال شود.
بعدها این مطلب توسعه پیدا کرد و در قالب جواز و عدم جواز در عمل به ظن قرار گرفت.
متأخرین نیز قالب مسأله را تغییر دادند و بحث را تحت عنوان (الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی) مطرح کردند و آن اینکه احکام واقعیه فعلیت دارد، اگر اماره هم فعلیت داشته باشد در صورت مخالفت مشکلاتی پیش می آید که باید حل شود و تا زمانی که حل نشود امکان عمل به احکام ظاهریه ثابت نمی شود. مشکلات مزبور در سه مرحله قابل بررسی است:
    1. مرحله ی ملاک
    2. مرحله ی خطاب
    3. مرحله ی مبدأ
شیخ انصاری مشکل را تا مقداری حل کرد و قائل به مصلحت سلوکیه شد با این حال همه ی اشکالات را حل نکرد. محقق خراسانی همه ی اشکالات را حل کرد و پنج جواب ارائه کرد که همه را در جلسات قبل مطرح کردیم.
نقول: ما در مقام جمع بین احکام ظاهری و واقعی از راه دیگری وارد می شویم هرچند از بیانات محقق خراسانی و دیگران استفاده می کنیم. با این حال آن مطالب را در قالب دیگری ارائه می کنیم.
ما بعد از رسول خدا (ص) مکلفیم به احکام عمل کنیم. عمل به احکام از سه طریق انجام می شود:
    1. تحصیل علم و قطع (این راه حتی در زمان معصومین هم به راحتی نبود زیرا گاه فاصله ی مکلف تا امام علیه السلام بسیار زیاد بود. بنا بر این انفتاح باب علم در زمان معصوم هم همواره میسر نبوده است. باب علم فقط برای کسانی باز بود که دسترسی به اهل بیت داشتند. مثلا در احوال علی بن مسیب هَمدانی می خوانیم که یمنی بودند و ساکن قم شدند. می گوید: نزد امام رضا علیه السلام رفتم و گفتم راه من دور است و نمی توانم همیشه به شما دسترسی داشته باشم. مسائل شرعی خود را از چه کسی بپرسم. امام علیه السلام فرمود: به زکریا بن آدم مراجعه که در دین و دنیا قابل اعتماد است:
عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِي بَعِيدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَى زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَيْهِ[1]
)
    2. عمل به احتیاط در مظنونات، مشکوکات و موهومات. (و کاری به خبر واحد و سایر ظواهر نداشته باشیم. بنا بر این اگر وهم بر این قرار گرفته که عملی واجب باشد و ظن دارم که واجب نیست حتی در این مورد هم احتیاط کنیم و عمل را انجام دهیم. واضح است اگر چنین باشد نظام عادی زندگی بر هم می خورد. شارع می خواهد نظام باقی باشد و الا مشکلات بیشتری پیش می آید.)
    3. به ما دون القطع عمل کنیم. ما دون القطع هم سه چیز است: ظن، شک و وهم. ما در این میان فقط به ظن عمل می کنیم و الا منجر به اختلال در نظام می شود و حتی عقل هم به این حکم می کند.
 
ما مسأله را در دو محور طرح می کنیم: امارات و اصول.
امارات و اصول در نود درصد موافق واقع است و در ده درصد مخالف است. اشکالاتی که مطرح می شود در همان ده درصد است.
امارات و اصول یک اشکال مشترک دارند که ابتدا آن را بررسی می کنیم و بعد امارات و اصول را جداگانه بررسی می کنیم و در مورد هر کدام در سه مقام بحث می کنیم که عبارت است از: ملاکات، خطابات و مبادی.
 
اما اشکال مشترک بین امارات و اصول: امارات و اصول در مواردی که مخالف با واقع است موجب تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده می شود. اگر واقع واجب باشد و امارات و اصول بگویند واجب نیست این کار موجب تفویت مصلحت می شود و در صورت عکس آن موجب القاء در مفسده می شود.
جواب این است که در علم کلام می گویند اگر امر بین شر قلیل و خیر کثیر دائر شود علماء خیر کثیر را مقدم می کنند. تمام زندگی ما بر این اساس استوار است. غذاهایی که می خوریم، سفرهایی که انجام می دهیم و سایر موارد همه دارای شر و سختی های قلیلی هستند که چون موجب خیر کثیر می شوند، آن را انجام می دهیم.
اماره و اصول هم هرچند در ده درصد موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده می شود ولی در نود در درصد به واقع می رساند.
شیخ انصاری همین جواب را به شکل دیگری که همان مصلحت سلوکیه است جواب داده است که بیان علمی همین مطلب است.
 
اما الکلام فی الامارات:
در این مبحث باید در سه مقام بحث کنیم و اشکالات را برطرف کنیم.:
    1. در مقام خطاب
    2. در مقام مبدأ
    3. در مقام ملاک
محقق خراسانی می گوید: در امارات آنچه جعل شده است حجیت است یعنی اماره حجّت است و بنا بر این اگر مطابق واقع باشد منجز می شود و الا موجب عذر است. شارع در مورد اماره مؤدی و مضمون را حجّت نکرده است تا حکمی به نام حکم ظاهری ثابت شود و بعد بحث کنیم اگر با واقع مخالف شد یا نشد چه باید کنیم. بنا بر این حکمی وجود ندارد تا در سه محور فوق بخواهیم بحث کنیم.
نقول: شرع مقدس اماره را حجّت نکرده است بلکه صرفا حجیت عقلاء را امضاء کرده است زیرا عقلاء در زندگانی خود به خبر واحد و قول ثقه عمل می کردند و شارع همان را پذیرفته است منتها جلوی خبر فاسق را گرفته است و به عبارت دیگر وقتی می گوید به خبر فاسق عمل نکنید یعنی به غیر از آن می توانید عمل کنید کأنه مسلم بوده است که می توان به خبر واحد عمل کرد و شارع فقط جلوی خبر فاسق را گرفته است.
 
اما الکلام فی الاصول:
در اصول هم باید در سه مقام بحث کنیم و به اشکالات پاسخ بگوییم:
    1. در مقام خطاب
    2. در مقام مبدأ
    3. در مقام ملاک
جوابی که در امارات مطرح کردیم در اصول قابل بیان نیست زیرا محقق خراسانی در آنجا قائل بود که شارع مؤدای اماره را حجّت نکرده است ولی در اصول چنین نیست زیرا شارع به صراحت می فرماید: کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. یا کل شیء حلال. شارع حکم به طهارت و حلیت می کند.
 
اما مقام خطاب: اگر واقع واجب باشد و اصل حکم به عدم وجوب کند.
جواب این است که تضاد از آثار امور تکوینیه است. این در حالی است که احکام شرعیه از قبیل اعتباریات است و با لفظ، انشاء می شود بنا بر این تضاد و تناقض و سایر موارد از تقابل در آنها ایجاد محذور نمی کند. شارع هم می تواند یک چیز را واجب کند و بعد آن را حرام کند. ممکن است از ناحیه ی دیگر مشکلی ایجاد شود ولی از ناحیه ی خطاب و از باب تضاد و تناقض مشکلی ایجاد نمی شود زیرا انشاء دو چیز متناقض محذوری را به وجود نمی آورد.
 
اما مقام مبدأ: اگر شارع در واقع حکم به حرمت کرده باشد یعنی نسبت به آن کراهت دارد و اگر اصل حکم به حلیت کند یعنی شارع نسبت به آن اراده دارد. چگونه این دو با هم در یک شیء جمع می شود؟
جواب این است که همان گونه که امام قدس سره بیان کرده است شارع در این موارد از فعلیت واقع رفع ید می کند. زیرا مصلحت ایجاب می کند مردم به اصل عمل کنند.
باید توجه داشت که شارع از حکم مشترک بین عالم و جاهل رفع ید نمی کند بلکه از فعلیت حکم واقع رفع ید می کند. بنا بر این مفاد اصل که فعلی است همان حلیت است و حکم واقعی که غیر فعلی است همان عدم حلیت می باشد.
 
اما مقام ملاک: اگر حکم اصل مخالف با واقع باشد لازم می آید که در یک شیء مصلحت و مفسده با هم جمع شده باشد.
جواب این است که مصلحت و مفسده در شیء واحد جمع نمی شود ولی ممکن است مفسده در خود شیء باشد یعنی مفسده در متعلق باشد ولی مصلحت در جامعه باشد و اینکه عمل به اصل موجب تسهیل امر بر مسلمین می شود.
 
ثم بعضی جوابی را مطرح کرده اند که ساده تر است. فلاسفه گفته اند: ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه.
تمام اشکالات فوق در سه محور، قابل رفع است زیرا می بینیم که رسول خدا (ص) و ائمه علیهم السلام به اماره و اصل امر کردند و مردم هم عمل کردند. همین نشان می دهد که عمل به آنها جایز است و امکان دارد و در سه محور فوق محذوری نیست.
تم الکلام فی الامکان
 
اما المقام الثانی فی الوقوع: حال باید دید که تعبد به اماره و اصل که امکان دارد آیا از طرف شارع واقع هم شده است یا نه. به عبارت دیگر، در مقام ثبوت ثابت کردیم که عمل به این دو جایز است و اکنون به مقام اثبات می رسیم که آیا واقع هم شده است و شارع به عمل به آن دستور هم داده است یا نه.
شیخ انصاری و محقق خراسانی در اینجا اصلی را مطرح می کنند و آن اینکه اصل در عمل به ظن چیست؟ آیا جواز است یا حرمت. این به سبب آن است که یک قاعده در اختیار ما قرار دهند که اگر در موردی به دلیلی بر جواز عمل برخورد نکردیم به آن قاعده رجوع کنیم. مثلا اگر ثابت کنیم که اصل اولی عدم جواز عمل است و بعد دلیلی برای حجیت شهرت پیدا نکردیم به همان اصل عملی رجوع می کنیم و حکم به عدم جواز عمل به شهرت می کنیم.
اصل فوق خود، بر اساس کتاب، سنت، عقل و اجماع استنباط می شود.
 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج27، ص146، حدیث33442، ط آل البیت.