جلسه 1392/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم



مشكل عمل به ظواهر

موضوع: مشکل عمل به ظواهر
قدماء مسأله ی عمل به ظن را صرفا در خصوص خبر واحد مطرح کرده اند. ابن قبه قائل شده است که به خبر واحد نمی توان عمل کرد زیرا اگر مضمون آن با واقع مخالف شود لازمه ی آن تفویت مصلحت یا وقوع در مفسده می شود.
بعدها دایره ی بحث مفصل تر شد و گفته اند آیا می توان به ظن عمل کرد یا نه.
متأخرین دایره ی بحث را وسیع تر در نظر گرفتند و گفته اند اگر به ظن عمل کنیم چگونه می توانیم بین احکام ظاهریه و واقعی جمع کنیم. زیرا ظن همیشه مطابق واقع نیست و گاه با آن مخالف می شود.
بر این اساس ایشان مشکلات عمل به ظن را مطرح کرده اند و بعد در تحلیل و جواب از آن بر آمدند.
گفتیم این مشکلات در سه مرحله تصور می شود:
    1. مرحله ی ملاک
    2. مرحله ی خطاب
    3. و مرحله ی مبدأ
شیخ انصاری صرفا متذکر اشکال مرحله ی اول شده است ولی صاحب کفایه همه را ذکر کرده است.
به هر حال شیخ انصاری گفته است که عمل به ظن از نظر ملاک این مشکل را ایجاد می کند که ممکن است واقع حرام باشد و روایت حکم به وجوب و یا عدم حرمت آن کند که این موجب وقوع در مفسده می شود و یا برعکس که موجب تفویت مصلحت می شود. بعد ایشان از طریق مصلحت سلوکیه در مقام رفع این مشکل پیش می آید.
مصلحت سلوکیه چون ممکن است موجب شود که کسی تصور کند این همان قول به تصویب است از این رو شیخ انصاری آن را شرح می دهد و تصویب اشعری و معتزله را بیان می کند و سپس نظر خود را ارائه می کند تا حدود و صغور بیان ایشان روشن گردد.
در جلسه ی قبل نظریه ی اشعریه را بیان کردیم و گفتیم به آنها نسبت داده اند که قائل هستند خداوند حکم واقعی ندارد و هرچه مجتهد حکم می کند همان حکم واقعی می شود.
گفتیم این نسبت به اشعری هرچند در کتب ما بیان شده است ولی در کتب اشاعره چنین چیزی نیست بلکه آنها صرفا در فی ما لا نص فیه قائل به این حکم هستند.
به هر حال شکی در این قول نیست مخصوصا که روایات مختلفی وارد شده است که احکام خداوند بین عالم و جاهل مشترک است.
 
اما تصویب معتزله: اینها قائل هستند که لوح محفوظی حاوی حکم واقع است ولی به این شرط که اماره بر خلاف آن واقع نشود و الا حکم واقعی مطابق مفاد اماره تغییر می کند.
نقول: این حکم از نظر روایات باطل است.
 
نظریه ی شیخ انصاری: ایشان می فرماید: حکم واقعی در جای خود محفوظ است ولی رسیدن به حکم واقعی از سه طریق ایجاد می شود:
    1. تحصیل علم و رسیدن به قطع (این راه سخت و گاه امکان ناپذیر است زیرا نمی توان در تمامی ابواب فقه به قطع رسید.)
    2. عمل به احتیاط (این موجب اختلال نظام می شود)
    3. عمل به اماره (شارع برای تسهیل کار بر مکلفین گفته است که اگر در جایی قطع نیست به این امارات عمل می توان کرد.)
بعد شیخ انصاری اضافه می کند که عمل به اماره مصلحت دارد و آن اینکه موجب می شود مردم از دین بیزار نشوند و به اسلام رغبت پیدا کنند. این مصلحت ما فات را جبران می کند یعنی اگر واقع واجب باشد و روایات دلالت بر عدم وجوب کند وجود مصلحت مزبور در عمل به اماره آن مصلحتی را که از ما فوت شده است را جبران می کند و اگر در واقع حرام باشد و روایات بگوید جایز است هرچند در مفسده افتاده ایم ولی این مفسده توسط مصلحتی که در اماره است جبران می شود.
بر این اساس وقتی این کار امکان عقلی دارد مانعی ندارد که شارع عمل به اماره را تجویز کند.
البته شیخ انصاری این را به عنوان فرضیه مطرح می کند و همین فرضیه و امکان وقوعی آن، مشکل را بر طرف می کند.
 
امام قدس سره به نظریه ی شیخ چهار اشکال مطرح می کند.
در بیان اشکال اول می فرماید: شارع مقدس در جواز عمل به امارات از باب تأسیس وارد نشده است بلکه از باب امضاء وارد شده است یعنی شارع دیده است که مردم به خبر واحد عمل می کنند او هم همان را امضاء کرده است و در این کار، عمل عقلاء را پسندیده است و البته خبر فاسق را ممنوع کرده است.
عقلاء هم به خبر واحد عمل می کنند به این عنوان که طریق به واقع است. چیزی به نام مصلحت سلوکیه در ذهن عقلاء که دلیل اصلی عمل به خبر واحد است وجود ندارد.
یلاحظ علیه: در کلام امام قدس سره این نکته وجود دارد شرع مقدس که اماره را امضاء کرده است دیده است که اگر امارات را حجّت نکند مردم از دین بیرون می روند زیرا تحصیل قطع محال است و عمل به احتیاط جامع هم موجب اختلال نظام می شود.
بنا بر این هرچند عقلاء به خبر واحد عمل می کنند که چون طریق به واقع است ولی شارع که این عمل عقلاء را امضاء کرده است به سبب عدم بیزاری مردم از دین بوده است.
بر این اساس در روایت آمده است که
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ[1]


 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لَا أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالنَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَمَّا كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَفْعَلُهُ[2]


ممکن است کسی اشکال کند که این مصلحت سلوکیه مصلحت عمومی است ولی مصلحتی که از دست من می رود شخصی است. مصلحت عمومی این است که مردم در دین به زحمت نمی افتند این مصلحت ارتباطی به شخص ندارد حال من که مصلحت را از دست داده ام و یا وارد در مفسده شده ام چه باید کنم؟
قلت: شارع مقدس مصلحت عامه را بر مصلحت شخص مقدم می داند و بر اساس مصلحت عمومی حکم می کند.
 
سپس محقق خراسانی می بیند که شیخ انصاری فقط مشکلات ملاکات را حل کرده است ولی مشکلات خطابات و مبادی را مطرح نکرده است. بر این اساس می فرماید:
اشکال دیگر اشکال در خطابات است و آن اینکه واقع می گوید: صل، و روایت می گوید: لا تصل. این لازم می آید که دو خطاب متضاد با هم جمع شده باشد.
یا اینکه روایات مطابق واقع است و واقع و روایت هر دو می گویند: صل، ولی در این حال هم اجتماع مثلین لازم می آید.
هکذا در مبادی احکام مشکل دیگری وجود دارد مبادی احکام در وجوب عبارت از اراده است ولی در حرمت کراهت است. اگر روایات مخالف واقع باشد لازمه اش آن است که شارع که آن را حجّت کرده است هم اراده کرده باشد و هم نسبت به انجام آن کراهت داشته باشد.
حتی اگر مفاد اماره با واقع یکی باشد لازمه اش اجتماع مثلین می شود و آن اینکه دو اراده یا دو کراهت جمع شده باشد.
بر این اساس او پنج جواب ارائه می کند:
الجواب الاول: المجعول فی مورد الامارات هو الحجیة
تمام اشکالات فوق هنگامی وارد بود که شارع مؤدای اماره را جعل کند یعنی شارع مضمون روایات را حجّت کند و حال آنکه مضمون روایات حجّت نیست بلکه صرفا حجّت است یعنی: ان اصاب نجّز و ان خالف عذّر به این معنا که اگر مفاد اماره مطابق واقع باشد همان منجز است و اگر مخالف باشد بنده در مقابل خداوند عذر دارد.
بنا بر این دیگر دو خطاب وجود ندارد تا گفته شود اگر شبیه هم باشند اجتماع مثلین و الا اجتماع ضدین لازم می آید.
یلاحظ علیه: محقق خراسانی با بیان فوق اشکال وقوع در مفسده و تفویت مصلحت را حل نمی کند.
به هر حال جواب فوق خوب است ولی این نکته را اضافه می کنیم که در روایت چیزی به نام جعل حجیت نداریم بلکه در روایات سخن از امضاء چیزی است که عقلاء به آن عمل می کردند.
 
الجواب الثانی: محقق خراسانی دیده است که ممکن است کسی به او اشکال کند که معنا ندارد شارع حجیت را جعل کند ولی نسبت به مؤدی بی تفاوت باشد. جعل حجیت همواره ملازم با جعل مؤدی است. بنا بر این اشکال بر می گردد و دوباره مطرح می شود.
البته اشکال فوق در کفایه ذکر نشده است و محقق خراسانی صرفا در جواب دوم از این اشکال فرضی جواب می دهد و می فرماید:
ما دو حکم داریم یکی لوح محفوظ که حاوی حکم واقعی است ولی حکم مؤدای اماره حکم طریقی است یعنی مسیری است که به واقع باید برسد به این معنا که اگر مطابق واقع شد همان واقع منجز است و اگر مخالف شد صرفا موجب می شود که فردی که به آن عمل کرده است عقاب نشود.
بنا بر این وقتی مودای اماره جنبه ی طریقی دارد جعل آن نه هنگام موافقت با واقع موجب اجتماع مثلین می شودو نه هنگام مخالفت موجب اجتماع ضدین می شود.
هکذا اگر موافق بود موجب اجتماع مثلین در اراده و کراهت نمی شود و اگر مخالف بود موجب جمع دو ملاک متضاد نمی شود.

 

[1] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص491 حدیث4262، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج3، ص493 حدیث4268، ط آل البیت.