جلسه 1392/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم



امتثال اجمالي در مقابل علم تفصيلي

موضوع: امتثال اجمالی در مقابل علم تفصیلی
بحث در امتثال اجمالی در مقابل علم تفصیلی است. گفتیم تمام اقسام آن جایز است مگر در جایی که نوعی سبک شمردن حکم مولی باشد.
اما امتثال اجمالی در مقابل حجّت تفصیلی. مثلا مرحوم سید در اول عروه می فرماید: یجب علی کل مکلف فی عباداته او معاملاته ان یکون اما مجتهدا او مقلدا او محتاطا. یعنی در مقابل اجتهاد و تقلید می توان احتیاط کرد. مثلا نمی دانم در تسبیحات اربعه یکی واجب است یا سه تا من، می توانم اجتهاد کنم و یا از مجتهدی تقلید کنم ولی به جای این کار به سراغ احتیاط روم سه تسبیح می گویم.
ظاهر این است که این کار بلا اشکال می باشد. اشکالات قبلی در اینجا هم مطرح می شود و جواب آن هم همان است که در آن موارد بیان کردیم. مثلا انبعاث من برای اتیان سه تسبیحه وجود امر مولی است من هر چند نمی دانم که سه تسبیحه امر داشته باشد یا نه ولی انبعاث من از اتیان به سه تسبیحه همان احتمال امر مولی می باشد.
 
اما امتثال اجمالی در مقابل ظن انسدادی بنا بر اینکه ظن انسدادی حجّت باشد. یعنی آیا با وجود ظن انسدادی می توانم امتثال اجمالی کنم. اگر من به ظن انسدادی عمل کنم همان تفصیل است ولی آیا می توانم آن را رها کنم و به احتیاط و امتثال اجمالی بسنده کنم؟
این بستگی دارد که در دلیل انسداد چه مقدمه ای را انتخاب کرده باشیم. برخی قائل هستند که احتیاط واجب نیست و از این رو ظن انسدادی حجّت می باشد ولی بعضی می گویند عمل به احتیاط حرام است چون موجب اختلال در نظام می شود از این رو باید به ظن انسدادی عمل کرد. گروه اول عمل به احتیاط را جایز می دانند ولی گروه دوم نمی توانند زیرا عمل به احتیاط مطابق مبنای آنها حرام می باشد.
تم الکلام فی الامر الاول (که در مورد قطع و احکامش بود.)
 
الامر الثانی فی حجیة العقل فی استنباط الاحکام الشرعیة:
قبل از شروع در بحث اموری را ذکر می کنیم:
 
الامر الاول: شیخ انصاری این بحث را تحت این عنوان مطرح می کند: حجیة القطع المستند الی الادلة العقلیة. یعنی قطعی که از ادله ی عقلیه استنباط می شود آیا حجّت است یا نه. اخباری ها قائل هستند که علمی که از عقل حاصل می شود حجّت نیست به همین دلیل شیخ مطابق این مسلک این بحث را مطرح کرده است و در نتیجه دایره ی بحث را ضیق کرده است.
به هر حال ما بحث را مفصل تر مطرح می کنیم (همان گونه که در عنوان بیان کردیم)
ابن ادریس متولد 543 و متوفای 598 در مقدمه ی کتاب خود به نام السرائر می گوید: علماء معتقدند که ادله ای که حجّت است چهار چیز است: کتاب، سنت، عقل و اجماع. بعد اضافه می کند که اگر کتاب، سنت و اجماع در کار باشد نوبت به عقل نمی رسد و الا به سراغ عقل می رویم و مسیر خود را پیدا می کنیم. هر کسی از این مرکب پیاده شود بر خودش ظلم کرده است.
 
الامر الثانی: در باب حجیت عقل روایاتی وجود دارد. در کتاب کافی در باب العقل و الجهل روایات فراوانی در حجیت عقل وارد شده است. بهترین روایت، روایت هشام بن الحکم از امام موسی بن جعفر علیه السلام است. این روایت مفصل است.[1]
امام علیه السلام در بخشی از این روایت می فرماید: يَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ ع وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ[2]

در این روایت عقل به عنوان حجّت باطنی معرفی شده است که در باطن انسان روشن است و انسان را هدایت می کند.
این روایت و امثال آن نشان می دهد که مکتب شیعه بر عقل گرایی و خرد گرایی استوار است. عقل است که برای اولین مرتبه خدا را می شناسد. اگر رسول خدا (ص) بگوید: خداوند موجود است، اگر هنوز ما خدا را با عقل نشناسیم نبوت را هم قبول نمی کنیم و کلام رسول خدا (ص) نیز حجّت نخواهد بود.
اگر ما عقل را در معارف حجّت ندانیم، شریعت ثابت نمی شود. ما ان شاء الله این مسأله را در حسن و قبح بیان می کنیم که اگر عقل از حجیت بیفتد هیچ معرفتی از معارف دینی قابل اثبات نیست.
البته ما بعدا حد و حدود عقل را بیان می کنیم و می گوییم که عقل همه جا راه ندارد.
 
الامر الثالث: احکام عقلیه بر دو قسم است:
احکام عقلیه ی مستقله: چیزی است که صغری و کبری هر دو به حکم عقل ثابت شود مانند: الخیانة علی الامانة ظلم و کل ظلم قبیح فالخیانة علی الامانة قبیح.
هر دو مقدمه به حکم عقل ثابت می شود اما صغری زیرا عقل می گوید: تعدی به مال مردم ظلم است. اما کبری نیز واضح است که به حکم عقل ثابت می شود.
احکام عقلیه ی غیر مستقله: چیزی است که صغری را شرع بیان می کند و کبری را عقل. مانند: الوضوء مقدمة للصلاة بعد عقل می گوید: و کل مقدمة واجب (زیرا بین مقدمه و ذی المقدمه ملازمه ی عقلیه است.)
 
الامر الرابع: ابو الحسن اشعری که پایه گذار مکتب اشعری (متوفای 324) در مستقلات عقلیه صغری را قبول ندارد و می گوید: عقل توانایی درک حسن و قبح اشیاء را ندارد. اگر در قرآن و سنت آمده است که ظلم قبیح است و عدل حسن می باشد همان را قبول می کنیم و الا نه. حتی اگر قرآن عکس آن را بگوید و ظلم را حسن معرفی کند باز هم آن را قبول می کنیم.
شیخ اشعری قائل است که حتی اگر خداوند طفل شیرخواری را به آتش بینداز این کار عدل است و ظلم به حساب نمی آید. بنا بر این چیزی به نام حسن و قبح عقلی وجود ندارد بلکه هر چه هست حسن و قبح شرعی است.
این مطلب از او عجیب است زیرا اگر از تمامی اهل دنیا سؤال کنیم که خیانت در امانت خوب است یا بد، به بد بودن آن اعتراف می کنند و هکذا به خوب بودن وفای به عهد. معنای حسن و قبح همین است.
ما می گوییم که هرچند حسن و قبح شرعی صحیح است ولی عقل قبل از آن حسن و قبح عقلی را درک می کند. حتی قرآن نیز به ما می گوید که قبل از وحی، عقل می تواند حسن و قبح را درک کند. خداوند می فرماید: أَ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمينَ كَالْمُجْرِمينَ[3]
یعنی آیا می شود مسلمان با مجرم یکی باشد؟ خداوند در این آیه ما را به حکم عقل ارجاع می دهد.
در آیه ی دیگر می خوانیم که خداوند از فطرت ما سؤال می کند و می پرسد: هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ[4]

ما در مسأله ی تحسین و تقبیح عقلی رساله ی مفصلی نوشته ایم او این مسائل را در آن عنوان کرده ایم.
به ما اشکال می کنند که ما با اعتقاد به اینکه ظلم بر خداوند قبیح است و عدل بر او حسن می باشد در واقع برای خداوند تعیین تکلیف می کنیم.
این در حالی است که ما حکم خدا را از صفات خداوند استکشاف می کنیم یعنی وقتی می دانیم خداوند حکیم و عادل است می فهمیم که مقتضای این صفات این است که او مطابق عدل رفتار کند و ظلم نکند.
با این حال اشاعره در غیر مستقلات عقلیه با ما همراه هستند زیرا کتب آنها مملو است از وجود ملازمه و عدم آن در مقدمه و ذی المقدمه و وجود ملازمه بین شیء و حرمت ضدش و امثال آن.
اما اخباری ها در مستقلات عقلیه با ما همراه هستند و نظر ما را قبول دارند ولی در عین حال، در غیر مستقلات عقلیه با ما اختلاف دارند. زیرا ما در غیر مستقلات عقلیه در مقام استنباط احکام شرعیه هستیم و آنها با این کار مخالفت می کنند. بر این اساس آنها بسیاری از مباحث اصولیه ی ما را قبول ندارند زیرا این مباحث بر اساس غیر مستقلات عقلیه به دست آمده اند.
دلیل اجمالی آنها این است که هرچند ما حکمی را کشف کرده ایم و مثلا متوجه شدیم که مقدمه ی واجب، واجب است ولی شاید این حکم مقرون به شرط و یا مانعی باشد که ما از آن بی خبر بوده ایم. آنها برای ادعای خود به یک سری از روایت هم تمسک می کنند که ان شاء الله بعدا به آن اشاره خواهیم کرد.
جواب این مسأله روشن است. احتمال وجود شرط و یا وجود مانع بسیار بعید است زیرا وقتی عقل به باطن خود مراجعه می کند یک نوع حکمی را درک می کند و به این شکوک اعتنا نمی کند.
 

[1] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص13، ط دار الکتب الاسلامیة.

[2] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص16، ط دار الکتب الاسلامیة.

[3] قلم/سوره68، آیه35.

[4] الرحمن/سوره55، آیه60.