جلسه 1392/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم



امتثال علم اجمالي در مقابل علم تفصيلي [1]

موضوع: امتثال علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی [1]

در علم اجمالی در دو مقام بحث می شود:
مقام اول در این است آیا علم اجمالی منجز است یا نه؟ امام [2]
قدس سره قائل بود که اگر علم اجمالی وجدانی باشد بحث در مورد آن لغو است زیرا چنین علمی یقینا منجز است و امتثال آن هم قطعی می باشد. از این رو ایشان علم اجمالی را در این مقام بحث نکردند بلکه آن را به مبحث اشتغال موکول کردند زیرا علم اجمالی در آنجا وجدانی نیست بلکه سخن از اطلاق دلیل است. به این معنا که مولی می فرماید: از نجس اجتناب کن. اطلاق این امر هم جایی را شامل می شود که علم تفصیلی بر نجاست قائم شود و هم جایی که علم اجمالی بر آن ارائه شود.
اما مقام دوم در امتثال علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی است به این معنا که کسی می تواند علم تفصیلی را تحصیل کند ولی به سراغ آن نمی رود و عمل خود را بر اساس علم اجمالی انجام می دهد که بحث است آیا عمل او مجزی است یا نه. مثلا دو آب است یکی مطلق و دیگری مضاف. حال من می توانم با سؤال و راههای دیگر آب مطلق را از مضاف تشخیص دهم ولی این کار را نمی کنم و در عوض با هر دو آب لباس نجس را آب می کشم آیا این کار مجزی است و لباس پاک می شود؟
موارد متعددی از این قسم وجود دارد که دیروز به آن اشاره کردیم.
 
ما ابتدا در توصلیات بحث می کنیم و بعد به سراغ تعبدیات می رویم.
اما توصلیات:
دو مثال برای توصلیات ارائه می کنیم: مثال اول همان مثال فوق است.
مثال دوم: قرار است دختری را برای جوانی عقد کنیم. من نمی دانیم صیغه ی انشاء با انکحت اجرا می شود یا با زوجت. من هرچند می توأم به رساله ی عملیه مراجعه کنم ولی این کار را نکرده با هر دو کلمه، صیغه ی عقد را اجرا می کنم. آیا این کار مجزی[3]
است؟
شیخ انصاری می فرماید: همه ی علماء قائل هستند امتثال علم اجمالی [4]
در توصلیات کافی است زیرا هرچند فرد به علم تفصیلی دسترسی دارد ولی در توصلیات قصد قربت لازم نیست و مقصود شارع هم در هر حال حاصل شده است.
بله در عقد ازدواج ممکن است اشکال شود که فرد که به هر دو صیغه، عقد را می خواند قصد جدی [5]
در انشاء عقد نکاح ندارد زیرا قصد جدی هنگامی است که فرد معینا بداند که آن لفظ برای عقد نکاح وضع شده است.
جواب شبهه این است که من یا قصد انشاء ندارم یا دارم. اولی قطعا صحیح نیست زیرا واقع این است که من می خواهم دختر را به عقد پسر در بیاورم.
اگر هم بگویند که قصد جدی با اولین صیغه حاصل نشده است به این معنا که نمی دانم صد در صد همان اولی کافی باشد. می گوییم: این حرف صحیح است ولی بعد از خواندن هر دو صیغه قطعا می دانم که آنی که لازم بود حاصل شده است.
 
اما عبادات: [6]

    • گاه امتثال اجمالی در عبادات مستلزم تکرار نیست.
    • گاه مسلتزم تکرار است.
 
اما موردی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار نیست خود بر دو قسم [7]
است:
    • گاهی عبادتی مستقل است مانند غسل روز جمعه که نمی دانم واجب است یا مستحب که فرد به رساله ی عملیه مراجعه نمی کند بلکه به نیّت قربت غسل می کند که هر کدام که هست همان باشد.
    • و گاه عبادتی غیر مستقل است. مثلا نمی دانم سوره در نماز واجب است یا مستحب است. در اینجا سوره ای می خوانم ولی این عبادت جزئی از ارکان نماز است و عبادتی مستقل نیست.
اما موردی که عبادت مستقل است و امتثال علم اجمالی در آن مستلزم تکرار نیست.
حق [8]
این است که امتثال علم اجمالی در این مورد هرچند به علم تفصیلی دسترسی داریم کافی است. زیرا در عبادت باید یکی از دو چیز حاصل شود، قصد قربت و قصد امر. در عمل فوق نیز هر دو وجود دارد زیرا هم غسل را برای خداوند انجام می دهم و قصد قربت حاصل است و هم اگر قصد امر لازم باشد (که ما به لزوم قصد الامر معتقد نیستیم) می دانیم امر برای غسل وجود دارد.
ان قلت: قصد قربت و قصد امر هست ولی قصد الوجه در آن وجود ندارد. مراد از قصد الوجه این است که عمل را به نیّت وجوب یا استحباب بیاورند. قصد الوجه گاه وصف است و گاه غایت.
گاه وصف است یعنی نیّت می کنم غسل جمعه ای را می آورد که واجب یا مستحب است. و گاه غایت است یعنی غسل جمعه را انجام می دهم به علت وجوب یا استحبابش. به هر حال قصد الوجه در نیّت نمی تواند وجود داشته باشد زیرا نمی دانم غسل جمعه واجب است یا مستحب.
قلت: قصد الوجه چیزی نیست که واجب باشد نه در قرآن سخنی از آن به میان آمده است نه در روایات، فقط متکلمین آن را لازم دانسته اند. اطلاق لفظی و اطلاق مقامی [9]
دلیل عبادات کافی است بگوییم قصد الوجه در عبادات لازم نیست.
اطلاق لفظی همان لفظ احکام است مثلا وقتی مولی می فرماید: (اغتسل یوم الجمعه) و نگفته است (اغتسل یوم الجمعه لوجوبه او واجبا) یعنی این قید، واجب نیست.
اطلاق مقامی هم به این معنا است که نوع مردم به آن توجه ندارند. [10]
بنا بر این شارع باید آن را به دلیل مستقلی به مردم تذکر دهد. قصد وجه نیز از همین قسم است و مردم به این توجه ندارند که در عبادت علاوه بر قصد قربت، قصد الوجه هم لازم است.
تم الکلام فی القسم الاول
 
اما القسم الثانی: عبادت باشد، مستلزم تکرار نباشد ولی عبادت مستقلی نباشد بلکه جزء عبادت باشد. مانند سوره [11]
که نمی دانم واجب است یا مستحب که به جای اینکه به توضیح المسائل مراجعه کنم نماز را با یک سوره می خوانم.
اشکال شده است که قصد قربت و قصد امر وجود دارد. قصد الوجه هم واجب نیست ولی مشکل این است که در مقام عبادت باید واجب را از مستحب جدا کرد. (قصد تمییز) [12]

نقول: همان جوابی که از قصد الوجه گفتیم به این اشکال هم وارد می کنیم و آن اینکه این نیّت، به اطلاق لفظی و مقامی منتفی است.
 
القسم الثالث: عبادتی که مستلزم تکرار باشد [13]

روز جمعه است و نمی دانم نماز ظهر واجب است یا جمعه. می توانم حکم مسأله را تفصیلا پیدا کنم ولی این کار را نکرده هر دو نماز را می خوانم.
به این فعل، چند اشکال وارد کرده اند که غالبا بی اساس است مانند عدم امکان قصد وجه، عدم قصد تمییز واجب از مستحب و یا اینکه خواندن دو نماز بازی با احکام است باید یک نماز خواند.
البته اشکال آخری بر یک وجه صحیح می باشد مانند اینکه کسی ده ها زیرجامه دارد که فقط یکی از آنها پاک می باشد. او به جای اینکه بپرسد کدام لباس پاک است، موقع نماز صبح، ده ها نماز در هر لباس بخواند. این کار نوعی بازیگری [14]
است. اما در خواندن نماز ظهر و جمعه چنین نیست.
با این حال اشکالی مهم نیز وارد کرده اند و آن اینکه اطاعت، عبارت است از اینکه عبد از امر مولی منبعث [15]
شود. حال می بینیم که هنگام آوردن ظهر به تنهایی و یا جمعه به تنهایی منبعث از امر مولی نیستیم چون نمی دانیم هر یک به تنهایی واجبند یا نه.
آیت الله بروجردی جواب داده فرمود: نمی توان گفت من هرگز منبعث به امر مولی نیستم زیرا همین انبعاث بوده است که مرا به سمت خواندن نماز ظهر و جمعه تحریک کرده است.
اگر هم بگویند که جمعه و یا ظهر به تنهای منبعث از امر مولی نیست این هم صحیح نیست زیرا بالاخره احتمال وجود امر من را به این کار وا داشته است.
 
دو امر دیگر باقی مانده است که عبارتند از:
الامتثال الاجمالی فی مقابل الظن التفصیلی. [16]

الامتثال الاجمالی فی مقابل الظن الانسدادی. [17]

ان شاء الله در جلسه ی بعد این دو را مطرح می کنیم و بعد وارد مبحث بعدی می شویم که عبارت است از حجیت عقل در استنباط احکام شرعیه.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص80.

[2] تهذيب الأصول، تقریر درس امام خميني (شيخ جعفر سبحاني)، ج2، ص123.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص81.

[4] فرائد الأصول، شیخ مرتضى انصاری، ج1، ص282.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص81.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص81.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص82.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص82.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص82.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص82.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص83.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص83.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص83.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص83.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص83.

[16] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص84.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، شيخ جعفر سبحاني، ج3، ص85.