جلسه 1392/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم



قطع قطاع، ظن ظنان و شك شكاك

موضوع: قطع قطاع، ظن ظنان و شک شکاک
گفتیم محقق خراسانی قبل از ورود به مبحث ششم مطالبی را بیان می کند. ابتدا مبحث قطع و احکام آن را ذکر می کند و در آن هشت جهت را ذکر می کند. امروز به سراغ جهت ششم می رویم فنقول:
الامر السادس: فی قطع القطاع [1]

ما ظن ظنان و شک شکاک را هم اضافه می کنیم.
اما قطع القطاع: قطاع دو معنا دارد: یکی نشانه ی قوت و استعداد است و دیگری نشانه ی ضعف فکری می باشد. اگر کسی از مبادی عادی و مناسب در مسائل، به قطع برسد این کار نوعی قوت محسوب می شود مثلا کسی مانند شیخ الرئیس از مطالب علمی و فلسفی به قطع می رسد.
ولی گاه انسانی است که از هر حرکتی به قطع می رسد در حالی که دیگران از این مبادی[2]
به یقین نمی رسند. این علامت آن است که جهت فکری او ضعیف است. این قسم است که محل بحث در این امر قرار گرفته است.
اما وسواس کسی است که از یک نظر قطاع است و از یک نظر شکاک. او در طهارت و نجاست قطاع است و اگر سگی از دو متری رد شود یقین می کند که لباسش نجس شده است. اما در خروج از اطاعت و عبادت شکاک می باشد. (بر این اساس ما در کنار قطاع، ظنان و شکاک، شق چهارمی به نام وسواس نداریم.)
بحث دیگر در این است که آیا مولی می تواند جلوی قطع قطاع را بگیرد؟
برای حل این مسأله باید دید سخن از قطع طریقی محض است یا در قطع موضوعی طریقی.
اگر قطع، طریقی محض باشد مولی نمی تواند به او بگوید که به قطع خود عمل نکن زیرا لازمه ی آن امر به ضدین در نظر قطاع است. زیرا شارع دستور داده است که باید به فلان حکم واقعی عمل کرد و قطاع هم قطع دارد حکم واقعی چیست دیگر شارع نمی تواند هم بگوید به واقع عمل کن و هم بگوید به واقع عمل نکن.
بله شارع می تواند او را متقاعد کند که قطعش صحیح نیست.
 
نکته ی دیگر اینکه اگر قطاع به قطع خود عمل کند و بعد متوجه شود که قطع او صحیح نبوده است آیا عملی که بر طبق قطع انجام داده است مجزی است یا نه؟
محقق خراسانی در جلد اول در فصل سوم در مباحث اجزاء بحثی دارد و می فرماید: هر حکم شرعی که مبدأ آن عقل باشد و بعد خلاف آن ظاهر شود، عملش مجزی نیست. [3]
بله دلیل، اگر روایت یا اصل عملی باشد و خلاف آن ظاهر شود عمل، مجزی است (هرچند در روایت مشکل وجود دارد)
اما اگر قطع، موضوعی طریقی باشد شارع می تواند در آن دست[4]
ببرد و بگوید اگر این قطع از رمل حاصل شود حجّت است و می تواند بگوید که قطعی در موضوع دخالت دارد که از سبب عادی حاصل شود. این قطع چون موضوعی است شارع می توان در موضوع تصرف کند.
 
اما ظن الظنان: در مورد ظن، همه چیز در اختیار شارع است و شارع می تواند مطلق ظن را حجّت کند و می توان ظنی خاص را حجّت نماید و بگوید ظنی معتبر است که برای همه ظن آور باشد یا اینکه از کتاب و سنت باشد نه از طریق علم رمل و جفر و مانند آن. (بله در مورد قطع چون به اعتقاد علماء حجیتش ذاتی بود، و به نظر ما بر اساس حکم عقلاء است نمی توان آن را از حجیت منفک کرد)
در ظن بین طریقی محض و موضوعی طریقی فرق نیست.
حال اگر کسی در اثناء نماز است و از محل تدارک خارج شده است. مثلا در تشهد شک کرده است ولی الآن ایستاده است بعد ظن پیدا کرد که تشهد را نخوانده است. همه قائل هستند ظن در افعال صلات حجّت می باشد کما اینکه در رکعات هم ظن حجّت می باشد. اگر سبب ظن او عادی باشد باید برگردد و تشهد را به جا آورد ولی اگر غیر عادی باشد یعنی بچه ای در آنجا بود و به من گفت تشهد نخواندم (قول کودک حجّت نیست) در این حال نباید برگردم تشهد را بخوانم زیرا من از نظر شارع شاک هستم زیرا از محل تدارک تجاوز کرده ام و لازم نیست برگردم.
حال اگر کسی از محل تدارک خارج نشده باشد و ظان باشد که عملی را اتیان کرده است. مثلا کسی هنوز نایستاده است و نیم خیز شده است و ظن دارد که تشهد را آورده است. اگر ظن او عادی باشد ظن برای او حجّت است و لازم نیست برگردد و تشهد را بخواند ولی اگر ظن او غیر عادی باشد باید برگردد و تشهد را بخواند زیرا او شک دارد و چون در محل است باید برگردد.
 
اما الکلام فی شک الشکاک: چنین کسی نباید به شک خود اعتنا کند حتی اگر در محل باشد و شک کند. او اگر به شک اعتنا کند مشکلش که یا وسواس است یا ضعف عقل بیشتر می شود.
 
ان شاء الله فردا به سراغ جهت سابعه می رویم که در مورد موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه می باشد.

[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص269، ط آل البیت.

[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص269، ط آل البیت.

[3] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص88، ط آل البیت.

[4] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص270، ط آل البیت.