جلسه 1392/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم



قيام اماره به جاي قطع

موضوع: قیام اماره به جای قطع
گفتیم محقق خراسانی قبل از ورود به مقصد ششم مباحثی را مطرح می کند. این مباحث در ضمن چند جهت مطرح است. جهت اولی در مورد احکام قطع است. جهت ثانیه در مورد تجری در جلسه ی قبل الجهة الثالثة را شروع کردیم فنقول:
 
الجهة الثالثة: فی اقسام القطع و فیها امور:
در جلسه ی قبل سه امر را مطرح کردیم:
    1. امر یا طریقی است یا موضوعی
    2. موضوعی هم یا موضوعی طریقی است یا موضوعی وصفی
    3. قطع یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع.
 
الامر الرابع: قیام الامارات مقام القطع. [1]

آیا امارات می تواند جای قطع بنشیند؟
شیخ انصاری در رسائل می فرماید:
اگر قطع طریقی محض باشد مانند الخمر حرام که قطع فقط برای نشان دادن واقع است و در حکم مدخلیت ندارد در این حال، اماره می تواند به جای قطع بنشیند. زیرا قطع فقط جنبه ی کاشفیت دارد و این کاشفیت در اماره نیز موجود است. تنها فرق بین قطع و اماره در این است که حجیت قطع احتیاج به جعل جاعل ندارد ولی حجیت اماره احتیاج به جعل جاعل دارد زیرا کاشفیت اماره ناقص است و باید مولی تصریح کند که عمل بر طبق اماره را می پذیرد.
نقول: اینکه بگوییم امارات جای قطع طریقی می نشیند تعبیر صحیحی نیست زیرا اماره در طول قطع نیست به این معنا که اول قطع حاصل شود و بعد اماره حاصل شود که بگوییم وقتی قطع نیست اماره به جای آن می نشیند. بلکه اماره و قطع در عرض واحد هستند. با این فرق که قطع حجّت عقلی است و اماره حجّت شرعی. [2]
[3]

اما اگر قطع موضوعی باشد در این حال حکم روی خمر نرفته است بلکه روی خمر مقطوع رفته است یعنی قطع تماما او جزئا در حکم مدخلیت دارد. شیخ انصاری در این حال قائل به تفصیل شده است و می فرماید: اماره جای قطع موضوعی طریقی[4]
می نشیند ولی به جای قطع طریقی موضوعی وصفی[5]
نمی نشیند.
در توضیح آن می فرماید: اگر مولی قطع را در موضوع به ملاک انه طریق اخذ کرده باشد این ملاک در اماره هم هست زیرا اماره هم طریق است.
اما اگر در موضوع به عنوان انه صفة نفسانیة و من اوصاف النفس اخذ کرده باشد (مانند حسد و بخل که از صفات نفسانیه اند بگوییم قطع هم یکی از صفاتی است که بر نفس عارض می شود و موجب علم می گردد.) در این حال اماره نمی تواند به جای آن بنشیند زیرا بین اماره و این قطع جهت مشترکی وجود ندارد. زیرا اماره از صفات نفس نیست بلکه قول راوی است ولی قطع چیزی است که در نفس شکل می گیرد.
 
ثم ان المحقق الخراسانی قبول کرده است که اماره به جای قطع می نشیند (این نکته را همه قبول دارند) ولی در قطع موضوعی با شیخ انصاری مخالفت کرده می فرماید: اماره هرگز به جای چنین قطعی نمی نشیند که موضوعی طریقی باشد و چه موضوعی وصفی.
در توضیح آن می فرماید: اگر قطع در موضوع اخذ شود[6]
می گوییم: اماره متضمن قول زراره است و دلیل آن هم روایت دیگری از امام است که قول زراره را حجّت کرده است.
برای اینکه قطعی که در موضوع اخذ شده است دو خصوصیت دارد: یکی اینکه طریق به واقع است و دوم اینکه برای موضوع مدخلیت دارد. مانند قدرت، بلوغ و علم که در حکم مدخلیت دارد و از شرایط عامه ی تکلیف است.
حال امام علیه السلام که در روایتی قول زراره [7]
و اماره را حجّت کرده است فقط نظر به خصلت اولی دارد یعنی اماره فقط جانشین قطع طریقی می شود و دیگر نظر به خصلت ثانیه ندارد و نمی گوید که اماره در موضوع هم مدخلیت دارد. بنا بر این اماره فقط جانشین قطع طریقی می شود نه قطع موضوعی.
ان قلت: چه اشکالی پیش می آید که بگوییم دلیل اماره هم اطلاق داشته باشد و بگوید اماره مانند قطع است مطلقا [8]
چه طریقی باشد و چه مدخلیت در موضوع داشته باشد.
محقق خراسانی در جواب می فرماید: دلیل اماره نمی تواند اطلاق داشته باشد زیرا لازم می آید که دو لحاظ [9]
آلی و استقلالی در شیء واحد جمع شده باشد. زیرا در طریقی کسی خود اماره را نمی بیند و فقط واقع را مشاهده می کند ولی در قطع موضوعی خود اماره را لحاظ می کند و نمی شود که در آن واحد هم اماره را ببیند و هم نبیند.
توضیح بیشتر: وقتی قاطع می خواهد اماره را به جای قطع بگذارد در طریقیت، به واقع و مؤدات از جنبه ی استقلالی نگاه می کند و به اماره از دید آلی می نگرد. ولی اگر بخواهد اماره را از حیث مدخلیت و موضوعی بودن، به جای قطع بگذارد نظرش به واقع و مؤدات آلی است ولی نظرش به اماره استقلالی می باشد. واضح است که نمی توان در یک لحظه هم نگاه استقلالی داشت و هم نگاه غیر استقلالی. [10]

یلاحظ علیه: محقق خراسانی تصور کرده است که قاطع است که تنزیل می کند. بله اگر قاطع تنزیل می کرد و اماره را به جای قطع می گذاشت اشکال او وارد بود. ولی تنزیل کننده قاطع نیست بلکه امام علیه السلام است. او قطع ما به ضرر داشتن آب برای وضو را مطالعه می کند و بعد می گوید اگر هم قطع نداشتی اماره می تواند به جای آن بنشیند. در این حال نظر امام علیه السلام در هر دو تنزیل به قطع و اماره است و کاری به واقع ندارد تا لحاظ استقلالی و آلی در آن راه یابد.
 

[1] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص33، ط مجمع الفكر الإسلامي.

[2] العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي.

[3] وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج27، ص138، أبواب صفات القاضي، باب11، ح4، ط آل البيت.

[4] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص33، ط مجمع الفكر الإسلامي.

[5] فرائد الأصول، شيخ مرتضى انصاري، ج1، ص34، ط مجمع الفكر الإسلامي.

[6] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص263، ط آل البيت.

[7] العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي.

[8] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص264، ط آل البيت.

[9] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص264، ط آل البيت.

[10] کفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص264، ط آل البيت.