جلسه 1386/07/30

بسم الله الرحم الرحیم

چنانچه قبلاّ بیان شد، «شرط» بر سه قسم است

 1) شرط المأمور به

 2) شرط التکلیف

3) شرط الوضع است و مراد از وضع هم صحت و فسا است، و هر کدام این سه قسم  خود بر سه قسم بود، مثلاً : شرط «مأمور به» گاهی مقدم بود، مانند: غسل وضو ، گاهی مقارن بود، مانند: سترو استقبال، گاهی متأخر بود، مانند: غسل زن مستحاضه بعد از صوم، اگر بگوییم اغسال لیالیه قید صوم است، یعنی کانه مولا  فرمود: (ایها المستحاضه، صم متقیداً بالاغسال الیلیه). شرط تکلیف نیز بر سه قسم بود، گاهی شرط تکلیف متقدم بود، مثل اینکه مولا بفرماید: «اذا جائک زیدُ الیوم یجب علیک اکرامه غداً»، در اینجا  «شرط» متقدم است که مجیء باشد، اما «وجوب» متأخر است، یعنی غد وفرداست، کلمه ی« غداً» قید است برای «یجب». گاهی شرط تکلیف مقارن بود، مانند: بلوغ و عقل. گاهی شرط متأخر بود، مثل اینکه مولا بفرماید: «ایها المستطیع فی اشهر الحج یجب علیک الحج» در حالی که وجوب آمده و الآن است، ولی شرطش این است که انسان وقوفین را هم درک کند والا حجش درست نیست.

ما تا کنون دو قسم را (باقسامه الثلاثه) خواندیم و مشکل را حل کردیم ، مشکل این بود که می گفتند «الشرط جزء للعلة التامة والعلّة التامه یجب أن یکون مقارنةً للمعلول»،پس شرط چگونه در اینجا سه قسم است، (متقدم، مقارن و متأخر؟

قسم  اول را این گونه جواب دادیم که  شرط در اینجا غیر از شرط فلسفی است، به عبارت دیگر: این قاعد که  گفته اند «الشرط جزء للعلة التامة والعلّة التامه یجب أن یکون مقارنةً للمعلول» در شرط فلسفی گفته اند، نه در شرط فقهی واصطلاحی، یعنی در شرط فلسفی شرط حتماّ باید مقارن علت باشد، ولی در اینجا شرط به معنای شرط فلسفی نیست، بلکه شرط عبارت است از:« ما کان مکملاً لفاعلیة الفاعل و قابلیة القابل» شرط در اینجا به معنای تقید داخل است، قید خارج. فلذا این ممکن است مقدم باشد، ممکن است مؤخر باشد و ممکن هم  است که مقارن باشد، و به عبارت دیگر: «المأمور به علی قسمین: الف) دفعیٌ

 ب) تدریجیٌ»، این تدریجی است؛ بنابراین؛ در اولی مشکل را حل کردیم، اما به شرط اینکه اصطلاح فلسفی را از اصطلاح اصولی جدا کنیم.

قسم دوم را  که شرط تکلیف بود، ما در این «قسم» مسئله را دو مرحله کردیم، در مرحله ی اول  که شرط التکلیف بود، گفتیم: اگر مقصود شما از تکلیف همان انشاء باشد، انشاء امر اعتباری است و امر اعتباری تابع اعتبار معتبر است «الانشاء امر اعتباری والاعتبار یتبع کیفیة اعتبار المعتبر»، معتبر گاهی ممکن است مقدم را شرط کند، گاهی ممکن است مؤخّر را شرط کند و گاهی مقارن را؛ اعتبار تابع بازی گری معتبر است تا چه رقم این سفره را پهن کند، گاهی ممکن است  برای ایجاب اعتباری چیزی مقدم را شرط می کند؛ گاهی مقارن را  و گاهی مؤخّر را.

اما اگر مراد شما از تکلیف، «الارادة التکوینیه المنقدحة فی نفس المکلّف» باشد،یعنی معنای شرط این است که در حصول اراده در انسان مؤثر است، اراده هم امر اعتباری و قرار دادی نیست بلکه امر واقعی است، مانند: آتش که علت حدوث اراده هست، حتماّ باید مقارن با اراده باشد، چون اراده را موجود می کند. گفتیم: شرط عبارت است از علم به مصلحت، علت حصول اراده آن صور ذهنیه هست به نام علم به مصلحت، یا علم به حیات مکلّف. مثلاّ علم دارم بر اینکه اکرام زید در فردا(غداّ) مصلحت دارد ، فردا این علم سبب می شود که اراده ی در نفس حاصل شود و پشت سرش هم ایجاب اعتباری بیاید، اول اراده ی تکوینی در نفس حاصل می شود، آنگاه به دنبالش ایجاب اعتباری پیدا می شود.

اما این اراده ی« تکوینه» علتی دارد که همراه با اراده هست، آن علت عبارت است از: علمی به مصلحت، یا علم به حیات مکلّف، یعنی می دانم  که مکلّف در ایام وقوفین زنده هست، چون علم دارم، این «علم» سبب می شود که حالا هم اراده ی تکوینی حاصل بشود و به دنبالش هم ایجاب اعتباری. پس در این دو مرحله مشکل را حل کردیم.

«إنّما الکلام فی القسم الثالث»، در قسم ثالث می خواهم اصطلاح را عوض کنیم. آقایان غالباً در قسم ثالث به جای شرط، کلمه ی«سبب» را به کار می برند، یعنی چیزی که نسبت به صحت و فساد مدخلیت دارد، به او می گویند: سبب. این همان شرط است، منتها  اسمش را عوض کردند؛ این قسم(قسم سوم) نیز بر سه  قسم است:

١) گاهی «سبب» مقدم است، مثل اینکه من وصیت می کنم بعد از مرگ من، این قالی مال زید باشد، به این می گویند: وصیت تملیکیّه، «سبب» الآن و حالا است در حالی که ملکیت بعداّ حاصل می شود، یعنی ملکیت هنگامی حاصل می شود  که« موصی له»  قبول کند.در اینجا اشکال این است که «السبب مقدم اعنی الایصاء والمسبب (التملیک) مؤخّرُ لأنّه مشروطٌ بقبول الموصی له».

٢) گاهی «سبب» مقارن است، مانند: عقد بیع، مثلاّ  من همین  الآن به کسی پول می دهم و قالی او را  می خرم، اینجا  سبب مقارن با مسبب(ملکیت) است، به این معنا که «عقد» سبب، ملکیت مسبب است «العقد سبب و الملکیة مسبب».

٣) گاهی عکس اول است، یعنی «مسبب» مقدّم است، اما  سببش بعداّ می آید. جناب عروه بارقی گوسفند رسول اکرم (ص) را (فضولةّ» فروخت ملکیت حاصل شد، یعنی ملکیت پول برای رسول اکرم (ص) حاصل شد و حال اینکه سببش (که اجازه ی  رسول خداباشد) بعداّ حاصل شد.به این معنا که عروه نزد حضرت آمد و جریان را صحبت کرد، آنگاه  حضرت فرمود: «بارک الله فی صقفة یمنیک» اینجا «مسببب» متقدم است، وحال آنکه سببش (که اجازه ی رسول خدا باشد) متأخّر  است.شما از این مثال می توانید یک قانون کلی را استفاده کنید و بگوید: هر بیع فضولی (چنانچه قائل شدیم که در بیع فضولی ملکیت برای مشتری قبل الاجازه حاصل است) از قبیل «مسبب» متقدم و سبب متأخر  است، می باشد. فرض کنید کسی گوسفند دیگری را بدون اطلاع او (فضولةّ) فروخت، اگر بگوییم: قبل از مالک اصلی، ملکیت گوسفند برای مشتری حاصل شده، یعنی فعلاً مشتری مالک این گوسفند است و همه چیز این گوسفند مال مشتری است، دراینجا مسبب، یعنی«ملکیت» قبل است و حال اینکه سببش (که اجازه ی مالک باشد) بعداّ می آید، «در فقه» به این می گویند: «الکشف الحقیقی»، البته در مقابل  کشف حقیقی، کشف حکمی داریم، علاوه براین، قول، قول به نقل نیز داریم، به این معنا که  اگر گفتیم: «الاجازه ناقلةٌ» اصلاً اشکالی وارد نیست. چرا؟ چون معنایش این است که هرگز مشتری مالک غنم نیست، وقتی مالک غنم ومبیع می شود که مالک بگوید: أجزت. در اینجا سبب و مسبب هر دو متقارنان است. اما اگر گفتیم: « الملکیة متقدمة و السبب متأخر» . به عبارت دیگر: اگر اجازه را کاشفه گرفتیم «یکشف کشفاً حقیقیاً من ملک المشتری للغنم و لفوائده و عواده»این جا از قبیل مسبب مقدم است، سبب مؤخر، می باشد. در اینجا چه کنیم و مشکل را چگونه حل می کنیم؟ قسم سوم این است که گاهی سبب مقدم است ومسبب مؤخر، مانند: ایصاء. گاهی سبب و مسبب هردو مقارن است، مانند: بیع، و گاهی مسبب متقدم است، اما سببش متأخر می باشد، مانند: بیع فضولی «اذا قلنا بان الاجازة کاشفة کشفاّ حقیقیاً عن ملک المشتری».

آیة الله سبحانی: من فکر می کنم که می توان  همان جوابی را که در امر دوم  گفتیم، در اینجا نیز بگوییم، منتها با یک مشکلی روبرو می شویم؛ جوابی که در امر دوم گفتیم،این بود که سببیت و مسببیت در اینجا سببیت و مسببیت تکوینی و حقیقی نیست، بلکه از قبیل سببیت و مسببیت اعتباری «الامور الاعتباریه خفیفه المؤنه». اگر احیاناّ گفته شده است  که مسبب و سبب حتماً باید در کنار هم باشد، آن در سبب و مسبب تکوینی است، مانند: آتش نسبت به حرارت. اما اگر سببیت و مسببیّت جنبه ی حقیقی ندارد، بلکه جنبه ی قرار دادی و اعتباری دارد، چه اشکالی دارد که سبب  متقدم باشد، مانند: ایصاء که سبب است، مسببش هم ملکیت است که بعداّ حاصل می شود،یعنی «عند قبول الموصی له». یا سبب مقارن باشد، البته  مقارن واضح وروشن است و نیازی به بحث ندارد، یا «مسبب» مقدم باشد، سبب مؤخر.مانند: بیع فضولی؟

بنابراین؛ اگر همان جواب قسم دوم را در اینجا هم پیاده کردیم، آنوقت از جواب آخوند و آقای نائینی راحت می شویم و نیازی به آنها پیدا نمی کنیم.

هرچند این جواب، جواب خوبی است، اما یک مشکلی دارد که باید حل شود. غالباً این جواب را می گویند، اما اشکالش را عنایت نمی کنند، همه می گویند که  این سبب و مسبب اعتباری است، یعنی حقیقت ندارد وچون اعتباری است فلذا گاهی سبب مقدم می شود، گاهی مسبب مقدم می شود و گاهی مقارن هم هستند، این جواب،جواب خوبی است ولی یک مشکلی دارد.

مشکلش این است که درست است براینکه امور اعتباری خفیفة المؤنه است، ولی امور اعتباری دو تا شرط دارد:

١) «ان یترتب علیه الأثر» اگر چیزی را اعتبار کردی، باید اثر بر آن مترتّب بشودو الا لغو است

 مثلاّ اگر اعتبار کردیم که فاصله ی صحن حضرت معصومه(علیها السلام) با آخرین بخش از مناره ی حضرت معصومه، فلان مقدار است، این چه اثری دارد؟ اثر ندارد. آقایان می گویند: اغوال و انیاب از امور اعتباری است،غولی نیست تا نیش داشته باشد انیاب جمع ناب است، ناب به معنای نیش است، این فایده ندارد در دنیا غولی نداریم تا نیشی داشته باشد. بنابراین؛ امور اعتباری باید دارای اثر باشد، مانند: ملکیت، اجاره ورهن «کالملکیة و الاجارة والبیع و الرهن».

٢) وقتی امر اعتباری را اعتبار کردیم، نباید خلافش را هم اعتبار کنیم  والاّ تناقض می شود، هر چند تناقض در اعتبار ممکن است، ولی سبب می شود که اعتبار اول را از ارزش بیندازد. فلذا در ما نحن فیه اگر بخواهیم اشکال را با امور اعتباری حل کنیم، اشکال دومی پیدا می شود و آن ا ینکه تناقض در اعتبار لازم می آید؛ چطور؟ بیانش این است که در سومی مولا فرمود: «الا ان تکون تجارة عن تراض»  یعنی تجارت ناشی از تراضی سبب ملکیت می شود، پس دو چیز را اینجا اعتبار کرده:الف) تجارة باید باشد

ب) این تجارت باید ناشی  از رضایت  طرفین باشد. اگر مولا این دو رکن را اعتبار کرده، دیگر نمی توانیم به کشف حقیقی قائل شویم، چون کشف حقیقی می گوید که ملکیت برای مشتری از اول بیع فضولی است و حال اینکه تراضی از اول بیع نیست، بلکه  در آینده(هنگام آمدن اجازه) حاصل می شود،فلذا شما خلاف اعتبار عمل کردید، البته ما نمی گویم که این ممکن نیست، ممکن است؛  و لکن خلاف قاعده عقلاء عمل کردید، پس امر اعتباری دارای دو شرط است

1) ان یکون الامر اعتباری ذا اثر»

2) أن لا یکون تناقضاً فی الاعتبار».مولا روی منبر قرار گرفت و فرمود: «لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراض» یعنی سبب «ملکیت» دو چیز است: الف) تجارت

 ب) تراضی طرفین معامله

 این امر اعتباری است؛ اگر این را اعتبار کردیم، آنگاه در فضولی حق نداریم  که بگوییم: «ملکیت» مقدم است، یعنی مشتری مالک غنم است، چرا حق نداریم این را بگوییم؟ چون اگر بگوییم مشتری مالک است، خلاف اعتبار عمل کردیم، یعنی تجارت است؛ اما تراضی نیست بلکه باید صبر کنیم   تا تراضی حاصل بشود، اگر تراضی آمد، دیگر کشف معنا ندارد؛ بلکه حتماً باید رضایت ناقل باشد نه کاشف.

مثال2: زن مستحاضه باید شب غسل کند تا صوم امروزش صحیح بشود، کسانی که می گویند: الآن صوم این زن صحیح است، نمی توانند بگویند، چرا؟ چون شرط کردند که صحت صوم مشروط بر غسل لیالی است؛ یعنی تا غسل لیالی را انجام نداده وتا شرط نیامده است ، نمی توانیم بگوییم:  الآن صومش صحیح است، چون اگر  بگوییم الآن صومش صحیح است؛ این خلاف اعتبار اول است. در اعتبار اول شرط صحت صوم، غسل اللیالی بود، یعنی تا غسل لیالی انجام نداده است، حکم به صحتش نمی کنیم، با وجود این اعتبار اگر بگوییم: همین الآن صوم این زن صحیح است هر چند هنوز غسل لیالی را انجام نداده است، این تناقض در اعتبار است. چرا؟ چون گاهی می گویید: باید غسل کند تا حکم به صحت صومش  کنیم. و گاهی می گویید: هرچند غسل نکرده، حالا صحیح است. این حرف تناقض با اول دارد. چرا؟ چون گاهی می گویید: باید غسل کند تا حکم به صحت کنیم؛ گاهی می گویید: اگر غسل هم نکرده باز هم صحیح است.

در بیع فضولی نیز گرفتار تناقض می شویم؛ چرا؟  چون از یکطرف می گویید که «ملکیت» دو چیز می خواهد

1) تجارت

 2) تراضی .  ولی اگر بگویید: ملکیت قبلاً  حاصل شده است، رضایت بعداً، معنایش این است که اگر رضایت هم  نباشد، ملکیت حاصل شده، فلذا هم رضایت باشد هم نباشد، این تناقض است.

از طرف دیگر  می گویید: تجارت و تراضی هر دو با هم باشد. از طرف دیگر می گویید که:«تجارت» به تنهایی تولید ملکیت می کند هرچند رضایت بعداً بیاید. گر چه فقها و راوایات، کشف را می گوید. ولی این اشکال را دارد.