جلسه 1392/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم



كلام شيخ انصاري در ابتداي مبحث عقل

موضوع: کلام شیخ انصاری در ابتدای مبحث عقل
گفتیم علماء می گویند که علم اصول حول ادله ی اربعه بحث می کند با این حال می بینیم که در اصول بابی مستقل تحت عنوان حجیت کتاب، سنت، عقل و اجماع منعقد نشده است.
می گوییم: این مباحث هرچند به شکل مستقل و در یک باب مورد بحث قرار نگرفته است ولی در لا به لای مباحث اصولی به آن پرداخته شده است. مثلا در باب حجیت ظواهر، بحث حجیت کتاب را مطرح کرده اند. در مبحث خبر واحد نیز به حجیت سنت اشاره کرده اند و در باب اجماع منقول نیز اجماع محصل را ذکر کرده اند و در مباحث عقل نیز به بحث حجیت عقل پرداخته اند.
به عقیده ی ما بهتر بود که برای هر یک از این چهار باب فصل جداگانه ای باز می شد.
 
برای شروع بحث به دو مقدمه اشاره می کنیم
المقدمة الاولی: سنجیدن حالت مجتهد به حکم شرعی.
شیخ انصاری قائل است که وقتی مجتهد را نسبت به حکم شرعی می سنجیم سه حالت برای او پیش می آید. او یا قاطع است یا ظان و یا شاک. اگر شاک است به اصول عملیه عمل می کند. این همان چیزی است که شیخ انصاری در اول رسائل می فرماید: اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الظن او الشک فلو حصل له الشک یرجع الی الاصول العملیة.[1]

به این تعریف اشکالات متعددی بار شده است در حاشیه ی اوثق الوسائل[2]
یا حاشیه ی مرحوم آشتیانی[3]
یا حاشیه ی مرحوم تنکابنی[4]
یا حاشیه ی مرحوم بارفروشی به بخشی از این اشکالات اشاره شده است.
اشکال اول: شیخ انصاری فرموده است که مکلف هنگام برخورد با حکم شرعی با آن سه حالت مواجه می شود و حال آنکه این سه حالت برای مجتهد و یا مستنبط ایجاد می شود.
اشکال دوم: حکم، اعم از حکم فعلی و حکم انشائی است. حکم انشائی آن است که یا پیامبر اکرم (ص) و ائمه بیان نکرده اند و یا اگر بیان کرده اند به دست ما نرسیده است. بنا بر این شیخ می بایست به جای حکم از عبارت (حکم فعلی) استفاده می کرد زیرا حکم انشائی بی اثر است و اثر شرعی ندارد.
اشکال سوم: حالت سه گانه ی مزبور در کلام شیخ باید به حالت دو گانه برگردد و به عبارت دیگر (ظن) باید حذف شود. زیرا ظن، یا دلیل بر حجیت آن وجود دارد که در این حال به قطع ملحق می شود زیرا قطع به حجیت ظن همان قطع به حکم ظاهری است. اگر هم دلیل بر حجیت آن قائم نشده است داخل در شک می شود.
بعد مستشکل اضافه می کند و می گوید: اگر کسی می خواهد به تثلیث شیخ پایبند باشد باید عبارت شیخ را تغییر دهد و بگوید: ان المجتهد اذا التفت الی حکم فعلی واقعی فاما ان یحصل له القطع او یحصل له طریق الی الواقع (و لو از طریق ظنی مانند خبر واحد، اجماع منقول و شهرت) او لا یحصل فعمل بالاصول العملیة.
استعمال کلمه ی (طریق) در (او یحصل له طریق الی الواقع) و عدم استعمال (دلیل) به جای آن به سبب این است که اصول عملیه را خارج کند زیرا اصول عملیه طریق به واقع نیست. اصول عملیه از باب یک نوع عمل به احتمال است و واقع را هرگز نشان نمی دهد.
 
صاحب کفایه، عبارت شیخ را نقل می کند و می گوید: فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا ف الرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير. [5]

اما ایشان در عبارت (أن يحصل له القطع به) همه ی اقسام قطع را داخل کرده است.
    • چه این قطع وجدانی باشد مانند یقین به وجوب نماز صبح
    • و یا قطع غیر وجدانی مانند: امارات، خبر واحد، اجماع منقول و شهرت.
    • حتی این عبارت، اصول عملیه ی شرعیه را نیز شامل می شود. مانند برائت و احتیاط و استصحاب شرعی. زیرا در همه ی اینها یک نوع قطع به حکم ظاهری وجود دارد.
بنا بر این ایشان در این بخش اکثر علم اصول را جمع کرده است. فقط اصول عقلیه داخل نیست زیرا این اصول متضمن حکم شرعی نیست بلکه از قبیل معذّرات می باشند یعنی یک نوع عذر می باشند که در مقام شک می توان به آنها عمل کرد. معذرات از نظر محقق خراسانی دو چیز است یا اصول عقلیه است و یا ظن از باب حکومت می باشد.
توضیح اینکه در باب انسداد گفته می شود که اگر دلیل انسداد تمام باشد دو قول در آن وجود دارد:
    • گاه می گویند که عقل کشف می کند که شارع مقدس ظن را در این صورت حجّت کرده است.
    • گروهی می گویند که نتیجه ی دلیل انسداد این است که عمل حاکم می باشد یعنی عقل می گوید: حال که درهای به روی شما بسته است می توانید به ظن غیر حجّت نیز عمل کرد.
اگر قول اول را بپذیریم به آن انسداد علی الکشف نامیده می شود.
ولی اگر قول دوم را بپذیریم به انسداد علی الحکومة می گویند. در این حال ظنون از باب معذرات حجّت هستند یعنی عقل می گوید که راه ها بسته است و اگر به این ظنون عمل نکنیم خروج از دین لازم می آید بنا بر این باید به آنها عمل کرد.
 
نقول: به نظر ما تثلیث شیخ از تقسیم ثنایی محقق خراسانی شفاف تر است. هرچند هر دو صحیح می باشد فقط هر یک از یک زاویه مسأله را بررسی کرده اند اگر آن را از نظر حکم واقعی بسنجیم سه مورد ولی اگر از منظر اعم از واقعی و ظاهری بسنجیم ثنائی هستیم.
با این حال نظر شیخ بهتر است زیرا طبیعتا وقتی انسان موضوعی را بررسی می کند همان سه حالت برایش ایجاد می شود. یا قطع به حکم دارد و یا ظن و یا شک. در ابتدای امر این سه حالت پیش می آید. بله اندکی که می گذرد این سه حالت به دو حالت بر می گردد.
ثانیا: کلام شیخ از باب ذکر مقدمه ای است که بعدا از آن استفاده کند. شیخ با ذکر این مقدمه می خواهد بیان کند که من در آینده می خواهم در سه باب بحث کنم: باب قطع، باب ظن و باب شک.
 
المقدمة الثانیة: عدد اصول عملیه و مجاری آنها چهار چیز است.
اصول عملیه عبارت است از برائت، تخییر، احتیاط و استصحاب. حصر اصول عملیه در این چهار مورد استقرایی است و عقلی نمی باشد یعنی گشتیم و دیدیم غیر از این چهار مورد وجود ندارد. (اگر چیزی نفی و اثبات برداشت حصرش عقلی می باشد مانند: العدد اما زوج و اما فرد ولی تقسیم فوق نفی و اثبات بر نمی دارد و الا حصر، شرعی می شود.)
با این حال مجاری این اصول یعنی دانستن اینکه جای برائت، استصحاب و سایر موارد کجاست، عقلی است و استقرایی نمی باشد.
نقول: اگر استصحاب را کنار بگذاریم می توانیم عدد اصول عملیه را نیز عقلی بدانیم به این بیان که اصل یا در آن احتیاط می توان کرد یا نه. اگر نتوان احتیاط کرد می شود برائت، اگر بتوان در آن نوعی احتیاط کرد (نیمه احتیاط) می شود تخییر و یا احتیاط به تمام معنا در آن وجود دارد که همان احتیاط می شود مانند احتراز از دو اناء مشتبه.
 
اما بحث در مجاری این اصول: شیخ انصاری در این مورد سه عبارت دارد. یکی را در اول مبحث قطع بیان کرده است. [6]
دیگری را در حاشیه ذکر کرده است. این دو تعریف هر دو اشکال دارد. یک تعبیر دیگری هم در اول مبحث برائت ذکر کرده است که به نظر ما بسیار جامع و بی اشکال است.
 

[1] فرائد الأصول، مرتضى انصاری، ج1، ص25، ط مجمع الفكر الإسلامي.

[2] أوثق الوسائل، موسى التبريزي، ج1، ص2.

[3] بحرالفوائد، محمدحسن آشتياني، ج1، ص2.

[4] ایضاح الفرائد، محمد تنکابنی، ج1، ص2.

[5] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص257، ط آل البیت.

[6] فرائد الأصول، مرتضى انصاری، ج1، ص25، ط مجمع الفكر الإسلامي.