جلسه 1392/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم



آيات مجمل (آيه ي ازدواج موقت)

موضوع:آیات مجمل (آیه ی ازدواج موقت)
بحث در مجمل و مبین است.[1]
محقق خراسانی در این رابطه به آیاتی اشاره [2]
کرده است که به نظر ما مجمل نیست. [3]
[4]
ما برای این مبحث به آیات دیگری اشاره می کنیم که محل بحث است و تصور شده است که در آنها اجمال وجود دارد و موجب اختلاف بین شیعه و سنی شده است. به سه آیه اشاره کردیم و اکنون به آیه ی چهارم می پردازیم که مربوط به ازدواج موقت است که در فارسی به آن صیغه و یا متعه نیز می گویند. و در عربی آن را با همزه تلفظ کرده و به آن الزواج المؤقت می گویند.
اول باید دید که مراد از ازدواج موقت چیست. ازدواج موقت با سفاح و زنا متفاوت است و به این معنا است که زن و مردی هستند که با هم محرم نیستند و ازدواج آنها با هم حرام نیست و بین آنها عوامل محرم مانند اینکه زن شوهر دار باشد و امثال آن وجود ندارد. اینها با هم قرار می گذارند که در زمان و اجل معین و با اجرت معینه ای به عقد هم در آیند. (البته عقد نود و نه ساله به نظر ما در حکم ازدواج دائم است زیرا ازدواج موقت عرفی است و چیزی مانند یک سال، و یا حتی ده سال است.) ذکر زمان و مهر رکن است. اگر زن و شوهر هنگام عقد، زمان را مشخص نکنند عقد آنها تبدیل به عقد دائم می شود.
به هر حال در عقد موقت وقتی زمان تمام شود، عقد باطل می شود و احتیاج به طلاق نیست منتها زن باید عده نگه دارد و عده ی آن عده ی طلاق است. اگر او حیض نمی بیند ولی در سن کسی است که حیض می بیند او باید 45 روز صبر کند. اگر هم باردار باشد عده ی آن با وضع حملش تمام می شود.
ازدواج موقت چیزی است که رسول خدا آن را تجویز کرده است و هرگز نمی تواند فحشاء باشد. شیعه و سنی بر این امر اتفاق دارند منتها اهل سنت قائل هستند که حکم ازدواج موقت منسوخ شده است.
ازدواج موقت داخل در آیه ی سوره ی مومنون است که می فرماید: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [5]
﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُون﴾ [6]
﴿إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُم﴾ [7]

ازواج هم زوجیت دائم را شامل می شود و هم زوجیت موقت را. اگر در ازدواج موقت فرزندی متولد شد باید آن را در اداره ی ثبت احوال ثبت کنند و او از پدر و مادر خود ارث می برد.
بله زن دائم از شوهر ارث می برد و نفقه می خواهد ولی زن موقت نه. علت آن هم این است که اسلام ازدواج موقت را برای مواقع ضروری تجویز کرده است و برای مواردی است که امکان نکاح دائم برای فرد نباشد. حتی اگر زن ارث را شرط کند می تواند ارث ببرد.
نفقه نداشتن با زوجیت منافات ندارد مثلا در زوجیت دائمه دختری که غیر مدخوله است و در خانه ی پدرش است نفقه ندارد یا در خانه ی شوهر است ولی ناشزه می باشد.
یا حتی می تواند زوجه باشد ولی زوج نبرد و این در جایی است که قاتل باشد.
اما آیه ی مورد بحث: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ (مادر رضاعی) وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ (خواهر رضاعی) وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ (ام الزوجه) وَ رَبائِبُكُمُ (دختر زن قبلی که با زن وارد خانه می شود) اللاَّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ (عروس) وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً﴾[8]

بر اساس این آیه سیزده زن بر انسان حرام می باشد. در آیه ی بعد نیز به محصنات که همان زن شوهر دار است اشاره شده است که جمع آنها چهارده مورد می شود در آیه ی بعد می خوانیم:
﴿وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ (یعنی هذا مکتوب من الله علیکم) وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً﴾[9]

در آیه ی اخیر مواردی برای بحث وجود دارد که ما به چهار فقره اشاره می کنیم:
الاول: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾
(ما) در آین آیه اشاره به نساء است یعنی زنانی غیر از این چهارده مورد برای شما حلال است. ذلکم مرکب از دو چیز است (ذا) یعنی این زن ها و (کم) یعنی ایها المخاطب. بنابراین این بحث مطرح است که چرا به نساء ضمیر مذکر (کم) برگشته است. این نکته در تفسیر بیان شده است.
الثانی: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ﴾
﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ بدل یا عطف بیان از (ما) می باشد. و (أَنْ) مصدریه است و فعل ما بعد را تاویل به مصدر می کند یعنی: احل لکم ما وراء ما ذکر من النساء الابتغاء باموالکم للنکاح. یعنی ما وراء آن چهارده مورد، حلال است که پول بدهید و نکاح کنید. بنابراین قوام ازدواج با پول است.
این فقره از آیه یعنی جواز نکاح را با اموال، سه مصداق ابتدایی دارد:
    1. زنا را شامل شود. (به فاحشه پول دهد و زنا کند)
    2. نکاح دائم و موقت را با هم شامل شود.
    3. کنیز را شامل شود. (انسان پول دهد و کنیز بخرد که می تواند مالک او شود و از او بهره ببرد)
سپس آیه همه را بیرون می کند و فقط آن را منحصر به ازدواج موقت می کند.
اما اولین مورد که زنا است با این عبارت خارج می شود: ﴿مُحْصِنينَ (در حالی که عفت را پیشه می کنید) غَيْرَ مُسافِحينَ﴾ (و زنا نمی کنید.)
اما ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً﴾ یقینا کنیز را شامل نمی شود زیرا امه بعدا در آیه ی بعد ذکر می شود آنجا که خداوند می فرماید: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ﴾[10]

بنابراین فقط ازدواج دائم یا موقت باقی می ماند. ما در صدد هستیم بگوییم که این فقره مربوط به ازدواج موقت است نه دائم. بر خلاف اهل سنت که بسیاری از آنها قائل هستند که این فقره مربوط به ازدواج دائم است.
ما بر مدعای خود به سه قرینه که در آیه است تمسک می کنیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد آنها را ذکر می کنیم.

[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص252، ط آل البیت.

[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص253، ط آل البیت.

[3] الوسیط في اصول الفقه، جعفر سبحانی، ج1، ص244.

[4] الوسیط في اصول الفقه، جعفر سبحانی، ج1، ص245.

[5] مؤمنون/سوره23، آیه1.

[6] مؤمنون/سوره23، آیه2.

[7] مؤمنون/سوره23، آیه6.

[8] نساء/سوره4، آیه23.

[9] نساء/سوره4، آیه24.

[10] نساء/سوره4، آیه25.