جلسه 1392/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم



حمل مطلق بر مقيد

موضوع:حمل مطلق بر مقید
بحث در مطلق و مقید است. گفتیم که اگر سبب ذکر نشده باشد و هر دو مثبتین باشند و ما وحدت حکم را احراز کنیم در این حال باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. اما اگر مثبتین باشند ولی وحدت حکم را احراز نکنیم در این حال سه احتمال هست و آنچه ما انتخاب کردیم این بود که هم باید به مطلق عمل کرد و هم به مقید.
اما اگر هر دو دلیل منفی باشند دیگر سخنی از وحدت و عدم وحدت حکم به میان نمی آوریم. در این حال سخن از تنافی و عدم تنافی است به این معنا که اگر بین این دو تنافی نباشد مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم مانند: (لا تشرب الخمر) و (لا تشرب کل مسکر). این دو با هم تنافی ندارند و علت اینکه خمر را نام برده است به سبب این است که حرمت در آن اشد می باشد.
اما اگر یکی مثبت و دیگری نافی باشد در این حال اگر مطلق نافی باشد و مقید مثبت باشد مانند: (لا تعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة) در این حال نیز معیار تنافی و عدم تنافی است و در مثال فوق چون بین این دو تنافی است زیرا حرمت عتق مطلقا با وجود عتق مؤمن سازگار نیست در این حال مطلق را بر مقید حمل می کنند و می گویند که مراد از مطلق خصوص رقبه یکافره است.
در عکس آن یعنی جایی که مطلق مثبت و مقید نافی باشد مانند: (اعتق رقبة) و (لا تعتق رقبة کافرة) در اینجا نیز در مقید که نافی است سه احتمال است:
    1. حرمتش تحریمی باشد. در این حال چون بین این دو تنافی وجود دارد زیرا وجوب عتق کل رقبه با حرمت عتق رقبه یکافره منافات دارد باید مطلق را بر مقید حمل کرد.
    2. حرمتش تنزیهی باشد مانند (صل) و (لا تصل فی الحمام) در این حال بستگی دارد (لا تصل) را به چه معنا حمل کنیم. اگر نظر صاحب کفایه را قبول کنیم که نهی تنزیهی را به معنای اقل ثوابا می داند در این حال چون عدم تنافی بین این دو نیست لازم نیست مطلق را بر مقید حمل کنیم. یعنی هم می توان در غیر حمام نماز خواند و هم در حمام. با این حال نماز خواندن در حمام ثواب کمتری دارد. اما اگر نهی تنزیهی را به معنای دیگر بگیریم یعنی این عمل چنان ناچیز و بی ارزش است که قابل تقدیم به پیشگاه خداوند نباشد در این حال به سبب وجود تنافی باید مطلق را بر مقید حمل کنیم.
    3. حرمتش مردد بین دو مورد فوق باشد. در این حال باید به سراغ غلبه رویم و آن این است که غلبه در نواهی حرمت است بنا بر این نهی را بر تحریمی حمل می کنیم.
 
بقی هنا بحثان:
البحث الاول:
تا به حال بحث در احکام تکلیفیه بود و اما احکام وضعیه: در این حال هم اگر مثبتین باشند یا نافین به همان قواعدی که مذکور شد عمل می کنیم. با این حال ما کمی احکام وضعیه را بحی می کنیم.
اگر بین دو حکم وضعی یکی مطلق نافی و دیگری مقید و مثبت مانند: (لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه) و (صل فی جلد السنجاب) در این حال به سبب وجود تنافی باید مطلق را بر مقید حمل کنیم.
اما اگر هر دو نافیین باشند مانند: (لا تصل فی اجزاء ما لا یؤکل لحمه) و (صل فی وبر ما لا یوکل لحمه) در این حال چون تنافی بین آنها نیست مطلق بر مقید حمل نمی شود.
البحث الثانی:
مطلق و مقید در مستحبات:
مشهور شده است که در مستحبات، مطلق بر مقید حمل نمی شود. مانند: (زر الامام الطاهر یوم العاشور) و (زر الامام الطاهر یوم العاشور تحت السماء)
گفته اند در این مثال مطلق بر مقید حمل نمی شود و برای آن سه علت ذکر کرده اند:
الدلیل الاول:ان للمستحبات مراتب. زیارت امام علیه السلام مستحب است، زیارت با وضو، با غسل، زیر آسمان و زیر سقف همه مستحب است و بعضی بالاتر و بعضی دارای ثواب کمتر است از این رو قیود در این موارد بر افضل مراتب حمل می شود.
یلاحظ علیه: دلیل این مطلب چیست؟ آیا دلیل آن انصراف است یعنی قیود در مستحبات به اختلاف در درجات منصرف است می گوییم: در انصراف یکی از دو وجه زیر باشد وجود داشته باشد: کثرت وجود و کثرت استعمال.
اما کثرت وجودی به کار نمی آید زیرا اصولیین اتفاق دارند که کثرت وجود سبب انصراف نیست. مثلا در وسائل اگر صد مستحب باشد و در نود مورد مربوط به درجات مختلف باشد این کثرت قرینه نمی شود که متکلم همان کثیر را اراده کرده باشد. مثلا اگر مولی امر کرد که نان بخر و در بازار نان سنگک زیاد باشد این دلیل نمی شود که بگوییم مراد مولی نان سنگک بوده است.
اگر منشأ انصراف کثرت استعمال باشد می گوییم: این مورد سبب انصراف می باشد مانند دابه که به اسب و چهارپا انصراف دارد. ولی ثابت نمی شود که ائمه علیهم السلام قیود مستحبات را در درجات به کار برده باشند و به اصطلاح، قید در مستحبات قید ماهیت نباشد بلکه قید فرد باشد.
الدلیل الثانی:تسامح در ادله یسنن
این بحث در جلد دوم کفایه در مبحث برائت مطرح می شود. راوی از امام صادق علیه السلام از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ.[1]

مثلا اگر در روایتی باشد که اگر محاسنش را شانه بزند فلان ثواب را می برد. سند این حدیث معتبر نیست ولی مطابق حدیث من بلغ اگر کسی به حدیث شانه زدن محاسن عمل کند حتی اگر رسول خدا (ص) چنین حدیثی را نفرموده باشد او ثواب مذکور در حدیث را می برد. بنا بر این در مثال مطلق و مقید مزبور اگر کسی امام علیه السلام را زیر آسمان زیارت نکند و بر اساس اطلاق دلیل مطلق، (زر الامام الطاهر یوم العاشور) زیر سقف زیارت کند ثواب را می برد حتی اگر می بایست زیر آسمان زیارت کند.
یلاحظ علیه: ادله یتسامح در جایی است که قیدی در کار نباشد ولی در حدیث زیارت امام علیه السلام تحت السماء حکم و قید با هم در یک کلام منفصل آمده است. بلکه اگر قید در کلام منفصل بود حق با مستدل بود.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج1، ص80، أبواب مقدمة العبادات، باب18، ح1، ط آل البيت.