جلسه 1392/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم



حمل مطلق بر مقيد

موضوع: حمل مطلق بر مقید
بحث در فصل رابع است. در این فصل چهار مقدمه وجود دارد. در جلسه ی قبل مقدمه ی اول و دوم را مطرح کردیم. مقدمه ی اول این بود که بحث در مطلق و مقید در جایی است که مقید منفصل باشد و الا اگر مقید متصل باشد جای بحث نیست و در آن حتما مطلق بر مقید حمل می شود و به عبارت دیگر اصلا مطلقی در کار نیست.
مطلب دوم این بود که تقدیم مطلق بر مقید از باب ورود است یا حکومت.
در باب تعادل و ترجیح چهار اصطلاح وجود دارد که عبارتند از: حکومت، ورود، تخصص و خروج موضوعی.
در معنای ورود گفتیم: هو رفع احد الدلیلین موضوع الدلیل الآخر تکوینا بعنایة التشریع.
بنا بر این قوام مطلق به این است که قیدی در کار نباشد از این رو اگر قید بعدا بیاید در این حال عدم البیان منقلب به بیان می شود و مطلق از اطلاق می افتد و دلیل مقید، دلیل مطلق را کنار می زند.
اشکال شده است که در کلام ما تناقض است زیرا یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد و از این طرف می گویید که مطلق هنگامی در اطلاق دلالت دارد که بیانی وارد نشده باشد و اطلاق مطلق مشروط به عدم بیان است. این عدم بیان با آن بیان سازگار نیست.
جواب آن این است که بیان این دو بیان فرق است. متکلم در مقام بیان است قانونا ولی این قانون هنگامی برای ما حجّت است که قید در آینده بیان نشود.
 
المقدمة الثالثة: محقق خراسانی می فرماید: نتیجه ی اطلاق مختلف است:
    1. گاه آنچه از مقدمات حکمت فهمیده می شود چیزی به نام عموم بدلی است. مانند اعتق رقبة که در این حال حتی اگر یک رقبه را آزاد کنیم کافی است زیرا طبیعت با وجود یک فرد حاصل می شود.
    2. گاهی نتیجه ی آن عموم استغراقی است. مانند: احل الله البیع[1]
. این آیه در مقام تشریع است و تمام داد و ستدها را تجویز کرده است و معنا ندارد در مقام تشریع و قانون گذاری یک سری تجویز شود و یک سری تجویز نشود.
    3. و گاه هم نتیجه ی آن این است که ما حصل، واجب تعیینی است نه تخییری، نفسی است نه غیری و عینی است و کفائی نیست. مثلا مولی گفته است: اعتق رقبة و من نمی دانم عتق رقبه واجب نفسی است یا مقدمه برای واجب دیگری می باشد. که مقدمات حکمت می گوید واجب مزبور نفسی است زیرا اطلاق صیغه ایجاب می کند که واجب مزبور نفسی، تعینی و عینی باشد زیرا این سه احتیاج به قید ندارد ولی اگر غیری، تخییری و کفایی باشد احتیاج به قید دارد. مانند وجب للغیر (غیری)، وجب اما هذا او هذا (تخییری) یا وجب ان لم یقم احد بالفعل (کفایی) این در حالی است که در کلام مولی قید استفاده نشده است.
یلاحظ علیه: مقدمات حکمت کاری به این سه قسم ندارد. یک چیز بیشتر از مقدمات حکمت نشئت نمی گیرد و آن عبارت است از اینکه: ما وقع تحت دائرة الحکم تمام الموضوع. یعنی رقبه تمام الموضوع است و بس. اما سه مورد فوق مربوط به خصوصیات و لوازم مورد است. لازمه ی یک مورد اطلاق بدلی است مثلا وقتی مولی می فرماید: اعتق رقبة معنی ندارد که همه ی رقبه ها را آزاد کرد بلکه طبیعت این امر با یک رقبه علی البدل حاصل می شود و هکذا دو مورد دیگر. در واقع محقق خراسانی بین لوازم مورد و خود این موارد خلط کرده است.
المقدمة الرابعة: اطلاق و تقیید را در جایی به کار می برند که حکم واحد باشد و موضوع مختلف باشد. مانند: (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مؤمنة). ولی اگر حکم مختلف باشد مانند: (اعتق رقبة) و (اطعم رقبة مؤمنة). این از باب مطلق و مقید نیست.
اذا علمت هذا فاعلم: حمل مطلق بر مقید بر شش قسم است.
    1. گاهی سبب ذکر می شود مثلا می گوید: (ان افطرت فاعتق رقبة) و (ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة)
    2. و گاهی سبب ذکر نمی شود مانند: (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مومنة)
هر کدام از دو مورد فوق خود بر سه قسم است:
    1. گاه مطلق و مقید هر دو مثبت هستند مانند اعتق.
    2. گاه هر دو منفی هستند مانند لا تعتق
    3. گاهی یکی مثبت و دیگری منفی است.
المقام الاول: فی ما اذا لم یذکر السبب و کانا مثبتین مانند: (اعتق رقبة) و (اعتق رقبة مومنة)
در این مورد دو قول است:
القول الاول: باید مطلق را بر مقید حمل کرد.
القول الثانی: نباید کاری به مطلق داشت و باید مقید را حمل بر استحباب یا افضل الافراد کرد.
طرفداران قول اول دو دلیل می آورند:
در دلیل اول می گویند: باید مطلق را بر مقید حمل کرد زیرا حمل مطلق بر مقید حملی بر خلاف ظاهر نیست و این کار تصرف در اطلاق به حساب نمی آید. قبل از مقید خیال می کردیم که مطلق به اطلاق خود باقی است ولی متوجه شدیم که چنین نبوده است.
این بر خلاف حمل مقید بر امر استحبابی است زیرا در این حال واجب تعیینی را بر واجب تخییری حمل کرده ایم زیرا معنایش این می شود که فرد بین رقبه ی مؤمنه و مطلق رقبه مخیر است. این بر خلاف ظاهر عبارت است زیرا ظاهر اعتق رقبة مؤمنة این است که واجب مزبور تعیینی است نه تخییری.
یلاحظ علیه: با حمل مطلق بر مقید نیز خلاف ظاهری مرتکب شده ایم و آن این که این کار بر خلاف اصالت تطابق اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه رفتار کردیم. اصل این است که این دو اراده با هم مطابق باشد. اگر مطلق را بر مقید حمل کنیم علامت آن است که اراده ی استعمالیه با جدیه تطبیق نداشته است.
بنا بر این هم حمل کردن مطلق بر مقید به یک خلاف اصل منجر می شود و هم حمل نکردن مطلق بر مقید و حمل مقید بر استحباب.
در دلیل دوم می گویند: ظهور امر در تعیین اقوی از ظهور مطلق در اطلاق است. یعنی وقتی مولی می فرماید: اعتق رقبة مؤمنة دو ظهور وجود دارد:
    1. یکی اینکه ظهورش در اینکه واجب تعیینی باشد نه تخییری یعنی فقط باید رقبه ی مؤمنه عتق شود و مطلق رقبه کافی نیست.
    2. ظهور مطلق بر اطلاق یعنی عتق هر رقبه ای کافی است.
بعد می گویند که ظهور اولی از دومی اقوی است در نتیجه باید مطلق حمل بر مقید شود.
یلاحظ علیه:
مقتضای اطلاق در اولی تعیین است. یعنی مولی گفته است اعتق رقبة مؤمنه و این ظهور در تعیین دارد و الا می گفت: اما هذا و اما هذا.
مقتضای اطلاق در دومی هم اطلاق است یعنی وقتی مولی می گوید: اعتق رقبة یعنی هر رقبه ای را که عتق کنی مجزی است.
بنا بر این در هر دو مورد نتیجه، به اقتضای اطلاق است و اطلاق در یکی از اطلاق در دیگری اقوی نمی تواند باشد.
خلاصه اینکه هر دو دلیل قول اول باطل می باشد.
اذا عرفت هذا نقول: این قسم (قسم اول از اقسام شش گانه که سبب ذکر نشده است و مطلق و مقید هر دو مثبت هستند) این قسم خود بر دو قسم است:
الصورة الاولی: احراز وحدة الحکم یعنی احراز می کنیم که یک واجب و یک حکم بیشتر در کار نیست.
الصورة الثانیة: عدم احراز وحدة الحکم یعنی احتمال می دهیم که دو واجب در کار باشد.
اما الصورة الاولی: دلیلی بر تقدیم یکی بر دیگری نداریم. هم می توان مقید را حمل بر استحباب کرد و هم می توان مطلق را حمل بر مقید کرد.
با این حال حمل مطلق بر مقید وجاهت قانونی دارد و با قانون گذاری تطبیق بیشتری دارد. در تمام عالم اول مطلق ذکر می شود و بعد مقید ذکر می شود زیرا عقل بشر به تمامی مصالح و مفاسد احاطه ندارد از این رو اول مطلق را می گویند و بعد به حدود و صغور آن پی می برند و مقید را در قالب تبصره بیان می کنند.
در مورد خداوند هم این سبک وجود دارد که اول مطلق و بعد مقید ذکر شود ولی نه به سبب عدم احاطه ی خداوند به مسائل بلکه برای اینکه مصلحت در این است که شریعت به شک تدریج بیان شود. در قرآن آمده است:﴿وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَك ﴾[2]

ه ی احکام را بیان نکرد. در مکه ی معظمه بجز نماز که در سال دهم تشریع شد حکم دیگری دیده نمی شود. بقیه ی احکام در مدینه و آن هم به شکل تدریجی تشریع شد. ائمه هم سایر احکام را تدریجا بیان کردند. این سبک اقتضا می کند که مخصصات و مقیدات هم تدریجا بیان شود. اگر حکم مطلق بیان شده است برای این است که هنگام شک بتوانیم به اطلاق مطلق تمسک کنیم.
خلاصه اینکه ما دو دلیل قائلین به قول اول که مطلق را بر مقید حمل می کردند قبول نکردیم ولی در نتیجه با آنها همراه شدیم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ جایی می رویم که وحدت حکم احراز نشده باشد.
 

[1] بقره/سوره2، آیه275.

[2] فرقان/سوره25، آیه32.