جلسه 1391/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم



لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام

موضوع: لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام
گفتیم: شکی نیست که اگر کسی بخواهد به اصل عملی (مانند اصل برائت) تمسک کند باید قبلا فحص کند دلیلی اجتهادی موجود نباشد. آیا در اصالة العموم هم همین قانون جاری است که اگر کسی می خواهد به عموم عام عمل کند آیا باید جستجو کند مخصصی در کار نباشد؟
جواب این است که در هر دو مورد باید فحص کرد.
همچنین گفتیم که اصولیون می گویند که بحث از دلیل اجتهادی از باب متمم حجیت است. یعنی اگر کسی به عام برخورد کرد و از مخصص فحص نکرد، دلالت عام کامل نیست و هنگامی دلالت آن کامل می شود که فحص شود و مخصصی یافت نشود. هکذا حجیت اصل برائت هنگامی تکمیل می شود که فحص کنیم و به دلیل اجتهادی دست نیابیم.
محقق خراسانی بر خلاف این دسته قائل است که هرچند در اصل برائت حکم چنین است ولی در عام چنین نیست. اگر کسی به عام دست یافت، عام در حق او حجّت می باشد غایة ما فی الباب باب از مخصص فحص کند تا به وجود مزاحم و عدم وجود مزاحم دست یابد. زیرا اگر خاصی وجود داشته باشد چون دلالتش از عام اقوی است با عمومیت عام مزاحمت می کند و مقدم شده عام را تخصیص می زند.
ما همانگونه که گفتیم: عام مانند اصل برائت است. یعنی همان گونه که در اصل برائت که اصل عملی است ما دامی که فحص از دلیل اجتهادی نکنیم، موضوع برائت ثابت نمی شود (زیرا موضوع برائت عدم البیان است و باید ثابت شود بیانی وجود ندارد) هکذا در اصالة العموم که اصل لفظی است باید از مخصص فحص کنیم.
به عبارت دیگر کسی که می خواهد به عموم عام احتجاج کند باید سه مرحله را طی کند که عبارتند از:
    1. عام ظهور در عموم داشته باشد.
    2. قرینه بر خلاف نباشد.
    3. اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه تطابق داشته باشد.
واضح است که قبل از فحص از مخصص مقدمه ی اولی آماده است. زیرا عام در لغت عرب عام است و ظهور در عموم دارد. ولی مقدمه ی دوم احراز نمی شود زیرا مادامی که از مخصص فحص نکنیم نمی توانیم بگوییم قرینه بر خلاف نیست.
همچنین است مقدمه ی سوم که تا از مخصص فحص نکنیم نمی توانیم بگوییم که اراده ی استعمالیه (عموم عام) با اراده ی جدیه ی او هماهنگ است یا نه.
به عبارت دیگر، اصالة العموم قبل از فحص حجیت شانیه دارد نه حجیت فعلیه. یعنی این قابلیت را دارد که در آینده حجت باشد یعنی هنگامی که از مخصص فحص شود و مخصصی یافت نشود.
 
بقی هنا مطلب: تا چه مقدار باید فحص کنیم؟
این بستگی دارد که دلیل ما بر لزوم فحص چیست. اگر از راه ما وارد شویم و آن اینکه عام در معرض تخصیص است و باید آن را از این معرضیت بیرون آورد بنابراین باید به قدری گشت که این مهم حاصل شود.
آیت الله خوئی در اینجا اشکال کرده است و فرموده است: معرضیت امری تکوینی است و هرچه بگردیم نمی توانیم عام را از این معرضیت بیرون آوریم.
یلاحظ علیه: مراد ما از معرضیت، احتمال وجود مخصص است. تا وقتی از مخصص فحص نکردیم این معرضیت هست و وقتی گشتیم این معرضیت از بین می رود.
بنا بر این معرضیت، امری تکوینی نیست بلکه صرف احتمالی است که بعد از فحص از بین می رود.
اما اگر دلیل ما بر فحص وجود علم اجمالی بر مخصص باشد و آن اینکه علم اجمالی داریم عمومات آیات و سنت تخصیص خورده است و این تخصیص به حدی است که گفته اند: ما من عام الا و قد خص.
در این حال هم باید آنقدر گشت که این علم اجمالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی تبدیل شود.
مثلا در گله ی گوسفند علم اجمالی دارم که پنج رأس گوسفند غصبی وجود دارد. در این حال اگر بینه قائم شود و پنج مورد را بیرون بکشد و بگوید این پنج تا غصبی هستند. علم اجمالی من تبدیل می شود به علم تفصیلی (که همان پنج تا غصبی اند) و شک بدوی در سایر گوسفندان و در شک در اینکه در ما بقی هم غصبی وجود دارد یا نه اصل برائت جاری می شود.
الفصل التاسع: شمول خطابات بر غائبین و معدومین
این بحث قریب به هزار سال است که مطرح می باشد و آن اینکه خطابات قرآن و سنت (یا ایها الناس) و (یا ایها الذین آمنوا) آیا کسانی که غائب هستند را هم شامل می شود یا نه. مثلا رسول خدا (ص) بر بالای منبر به عده ای خطاب کرده است و دستوری اسلامی را بیان کرده است. آیا خطاب ایشان غائب ها و کسانی که در مسجد نبودند را شامل می شود؟ همچنین آیا خطاب ایشان معدومین و کسانی که بعدها به دنیا آمدند را هم شامل می شود؟
ابتدا حکم معدومین را بحث می کنیم زیرا غائبین ثمره ی چندانی ندارد و عمده این است که بدانیم آیا ما هم داخل در آن خطابات هستیم یا نه.
محقق خراسانی می فرماید: به سه گونه می توانیم نزاع را مطرح کنیم:
الاول:صحة تکلیف المعدوم
الثانی:صحة خطاب المعدوم
الثالث:شمول دلالة العام للمعدوم
بحث از اولی و دومی عقلی است ولی از سومی لفظی می باشد.
 
اما الاول:عقلا جایز نیست کسی انسان معدوم را مکلف کند و اصلا در این مورد اراده ای در ذهن آمر محقق نمی شود. زیرا نمی توان به کسی که معدوم است بگوییم: صل.
حنابله چون از عقل دور هستند و به ظواهر تمسک می کنند این کار را جایز می دانند و می گویند: خداوند به معدوم خطاب کرده است و فرموده است: ﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[1]
و گفته اند خداوند به معدوم خطاب می کند و می گوید: (کن) یعنی باش و سپس معدوم موجود می شود. در این حال خداوند معدوم را مکلف می کند که وجود بپذیر و او امتثال می کند.
یلاحظ علیه: آیه در مقام این نیست که معدوم قابل تکلیف است بلکه در مقام رد عقیده ی مشرکین است که عقیده داشتند که زنده کردن مردگان محال است. و این همان است که خداوند در چند آیه ی قبل می فرماید: ﴿وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلاً وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَميمٌ﴾[2]

ه ی قدرت وارد می شود و آن اینکه خداوندی که اول از هیچ، کسی را خلق کرد راحت تر می تواند چیزی که موجود بوده و مرده است را برانگیزاند و زنده کند و می فرماید: ﴿قُلْ يُحْييهَا الَّذي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ﴾[3]

سپس در جواب بعدی می فرماید: کسی که آفرینش آسمان های عظیم را بر عهده داشته است دیگر زنده کردن مرده ها برای او کاری ندارد و می فرماید: ﴿أَ وَ لَيْسَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى وَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليمُ﴾[4]

سپس در آیه ی مورد بحث می فرماید: اراده ی خداوند از مراد جدا نمی شود و اگر اراده ی او بر وجود تعلق بگیرد، حتما آن چیز موجود می شود. استعمال لفظ (کن) همان تعلق اراده است. از این رو امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ كُنْ فَيَكُونُ لَا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَ لَا بِنِدَاءٍ يُسْمَعُ وَ إِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَأَهُ وَ مَثَّلَه .[5]


اما الثانی: و هو خطاب المعدوم
خطاب المعدوم خود بر دو قسم است:
خطاب حقیقی: واضح است که این خطاب در مورد معدوم که موجود نیست محقق نمی شودد
خطاب انشائی: محقق خراسانی قائل است که این خطاب صحیح است یعنی هر وقت فرد موجود شد، خطاب بر آن فعلی شود.
یلاحظ علیه: خطاب انشائی برای ما قابل قبول نیست زیرا وقتی کسی به معدوم خطاب می کند یا مستقیما خطاب می کند و یا تحت عنوان (الذین آمنوا) و مانند آن.
اما مستقیم صحیح نیست زیرا معدوم، مجهول مطلق است و نمی توان به آن خطاب کرد.
اما اگر خطابی است که تحت عنوان قرار می گیرد می گوییم: معدوم مصداق آن عنوان نیستند و عنوان (یا ایها الذین آمنوا) شامل معدومین نمی شود. مثلا نوه و نتیجه های فرد که هنوز به دنیا نیامده اند به آنها (کسانی که ایمان آورده اند) صدق نمی کند.
اما الثالث: خطاب به معدومین به شرط وجود
این خطاب اشکال ندارد.
توضیح ذلک:
ان القضایا علی قسمین: قضیة خارجیة و قضیة حقیقیة. در هر دو قضیه، حکم روی عنوان می رود نه روی افراد. فرق این دو قضیه در این است که افراد در قضایای خارجیه بالفعل در خارج وجود دارند و موجود می باشند. مانند قُتل من فی العسکر.
در قضایای حقیقیه، حکم روی عنوان است و هم موجودین بالفعل را شامل می شود و هم کسانی که در طول زمان موجود می شوند. مثلا قضیه ی (کل انسان ناطق) از این قضایا است و به این معنا است که هر انسانی که موجود است و یا موجود می شود ناطق خواهد بود.
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[6]


 

[1] یس/سوره36، آیه82.

[2] یس/سوره36، آیه87.

[3] یس/سوره36، آیه79.

[4] یس/سوره36، آیه81.

[5] نهج البلاغه، صبحي صالح، ج1، ص274، .

[6] آل عمران/سوره3، آیه97.