جلسه 1391/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم



تمسك به عام در شبهه ي مصداقيه ي خاص

موضوع: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه ی خاص
بحث در شبهه ی مصداقیه ی مخصص است. مثلا مالی نزد کسی بود و تلف شد و نمی دانیم یدش امانی بود یا ضمانی در اینجا عام می گوید: علی الید ما اخذت حتی تؤدی و خاص می گوید: لیس علی الامین الا الیمین. در اینجا در شبهه ی موضوعیه ی فوق گفتیم نمی شود به عام تمسک کرد زیرا عام حجّت در ما سوای عنوان خاص حجّت است و فرد مزبور هرچند ید دارد ولی ضامن نبودن آن مشروط است که امانی نباشد و چون نمی دانیم عنوان خاص بر آن منطبق هست یا نه در آن نمی توانیم به عام تمسک کنیم.
به عبارت دیگر برای تمسک به عام (و حکم به ضمان) هم باید احراز کنیم ید دارد و هم ید آن امانی نبوده است. اولی احراز شده است ولی دومی احراز نشده است و عام در مورد آن حجّت نیست.
علماء غالبا از دو قرن اخیر به قبل به عام تمسک می کنند. در متأخرین ملا علی نهاوندی که شاگرد شیخ انصاری حکم به تمسک به عام کرده است.
دیروز دو دلیل ایشان را خواندیم و امروز به بررسی بیشتری در مورد دلیل دوم ایشان می پردازیم.
 
دلیل دوم: التمسک بالعموم الاحوالی
عموم گاه افرادی است مانند اکرم العلماء که تمامی افراد عالم را شامل می شود و گاه عموم، احوالی است مانند اکرم زیدا که عام است یعنی زید در تمامی احوال باید اکرام شود چه جالس باشد چه قائم، آکل باشد یا شارب، معمم باشد یا غیر آن.
یکی از این احوال عبارت است از اینکه چه معلوم الفسق باشد چه مشکوک الفسق یا معلوم العدالة، همه ی این حالات سه گانه در تحت اکرم العلماء داخل است. وقتی مخصص آمد، یک حالت یقینا خارج شده است که همان معلوم الفسق است و ما بقی حالات تحت عموم باقی مانده است.
یلاحظ علیه:
اولا: به این عموم احوالی نمی گویند بلکه به آن اطلاق احوالی می گویند.
ثانیا: معنای اطلاق این نیست که تمام قیود را جمع کنیم و بگوییم: سواء کان ابیضا او اسودا، سواء کان جالسا او قائما و هکذا
به عبارت دیگر اطلاق رفض القیود لا الجمع بین القیود. اطلاق به این معنا است که ما وقع تحت دائرة الطلب، تمام الموضوع. اگر اعتق رقبة مطلق است به این معنا است که رقبة تمام الموضوع است و هیچ قیدی ندارد.
ثالثا: (این اشکال اساسی است) عموم احوالی و یا اطلاق احوالی فرع عموم افرادی است. اول باید ثابت کنیم که زیدی که نمی دانیم عالم است یا فاسق، مصداق عام است و وقتی احراز شد بعد می توانیم به سراغ اطلاق احوالی رویم. در ما نحن فیه چون زید مشکوک است، احراز نشده است که تحت عام داخل شده باشد در نتیجه اطلاق احوالی هم ندارد که به آن تمسک شود.
رابعا: اکرم العلماء آیا می تواند دو لسان داشته باشد و مولی با همان یک عبارت بگوید: اکرم العلماء بما هو هو و بعد لسان دیگری داشته باشد و آن اینکه اکرم العلماء سواء أ کان عالما او فاسقا او مشکوک العدالة و الفسق؟
واضح است که دلیل واحد توانائی دو انشاء مستقل را ندارد.
 
الدلیل الثالث للمححق النهاوندی: استصحاب حکم العام
مولی فرموده است: اکرم العلماء. بنا بر این کل علماء چه عادل باشند و چه فساق باید اکرام می شدند. بعد مخصص گفت: لا تکرم الفساق و ما در مورد فرد عالمی شک کردیم که فاسق است یا عادل. در اینجا می گوییم: قبل از اینکه در مخصص دقت کنیم عموم عام، یقینا فرد مزبور را شامل شده بود و بعد که خاص را دیدیم شک کردیم که آیا خارج شده است یا نه. یقین سابق این شک را کنار می زند و همان یقین استصحاب می شود و یا تنقض الیقین بالشک این مورد را شامل می شود.
یلاحظ علیه: اولا: بحث ما در ادله ی اجتهادیه و در تمسک به عام است نه اصول عملیه.
ثانیا: این از مقوله ی استصحاب نیست بلکه از قبیل قاعدة الیقین می باشد.
فرق این دو در این است که استصحاب از باب شک در بقاء است. یعنی حدوث یقین ایست ولی بقاء مشکوک است. مثلا کسی وضو گرفته است و بعد شک می کند که وضوی او باقی است یا نه در این حال حدوث وضو قطعی است ولی بقائش مشکوک است و در این مورد استصحاب جاری می شود.
اما در قاعده ی یقین، خود حدوث مورد شک واقع می شود مثلا دیروز زنی را در حضور دو نفر عادل طلاق دادیم. امروز شک می کنیم که یکی از آن دو نفر دیروز عادل بوده است یا نه. در این حال شک ندارم الآن به عدالت باقی است یا نه بلکه شک دارم از همان دیروز عادل بوده است یا نه.
در ما نحن فیه هم قبل از اینکه به مخصص برخورد کنم یقین داشتم که فلان فرد تحت علماء داخل است. بعد که مخصص را دیدم در همان حدوث شک می کنم یعنی آیا واقعا این فرد از همان اول داخل در عموم بود یا نه.
قاعده ی یقین حجّت نیست و در آن نمی توان به یقین سابق عمل کرد.
 
الدلیل الرابع: قاعدة المقتضی و المانع
این قاعده را آیة الله شیخ محمد هادی تهرانی (متوفای 1321 یا 1322) ایجاد کرده است و قبل از ایشان این قاعده به شکل کامل در کتب نیامده است. ملا علی نهاوندی (متوفای 1317) با ایشان در نجف معاصر بوده است و چه بسا افکار خود را با هم تبادل کرده اند.
توضیح این قاعده. کسی تیری را رها کرده است. اگر مانعی نباشد یقینا تیر به فرد خورده است ولی اگر مانعی باشد نخورده است. در اینجا مقتضی بر اصابت تیر وجود دارد و شک دارم مانعی وجود دارد یا نه. در این حال مقتضی موجود و اصل هم عدم مانع است پس حکم به اصابت می شود و عنوان قتل را می توان ثابت کرد. بنا بر این اگر کسی تیری رها کرده باشد و فرد هم از دنیا رفته باشد و ندانیم به سبب اصابت تیر من از دنیا رفته است یا به سبب عامل دیگری، در اینجا مقتضی موجود و مانع مفقود است و حکم می شود که من او را کشته ام.
حتی آیة الله تهرانی روایات استصحاب را حمل بر قاعده ی خود کرده است. مثلا کسی وضو گرفته است و نمی داند وضوی او باقی است یا نه که گفته است مقتضی موجود است و شک در مانع داریم و باید حکم به بقاء وضو کرد.
در ما نحن فیه هم مقتضی موجود است و عام، فرد مشکوک را شامل شده است و شک داریم مانع هم هست و آن اینکه آیا مانعی به عنوان فسق وجود دارد یا نه که می گوییم اصل عدم مانع است و در نتیجه فرد را باید اکرام کرد.
یلاحظ علیه: ما ان شاء الله در بحث استصحاب خواهیم گفت این قاعده، قاعده ی صحیحی نیست
خلاصه اینکه در شبهات مصداقیه نباید به عموم عام تمسک کرد. با این حال محقق خراسانی یک استثناء می زند و می گوید: اگر مخصص لبی باشد، عام در شبهه ی مصداقیه ی خاص حجّت است. مثلا مولی گفته است: اکرم جیرانی. بعد عقل من می گوید: این مختص به همسایگانی است که با مولی ارتباط دوستانه داشته باشند نه کسانی که دشمن مولی هستند. حال اگر در مورد یک همسایه ندانیم که جزء دوستان مولی است یا دشمنان آن که محقق خراسانی قائل است در اینجا باید به عموم عام عمل کرد و آن همسایه را هم اکرام نمود.
باید دید چرا محقق خراسانی بین مخصص لفظی و لبی فرق می گذارد و در لفظی قائل است که در مورد مشکوک نمی شود به عام تمسک کرد ولی در مخصص لبی می شود. ان شاء الله این بحث را فردا متذکر می شویم.