جلسه 1391/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



تداخل اسباب

موضوع:تداخل اسباب
محقق خراسانی بعد آنکه مفهوم شرط را بیان می کند تنبیهاتی را بیان می کند و به تنبیه سوم رسیده ایم:
التنبیه الثالث:این تنبیه عین همان تنبیه دوم است. در تنبیه دوم بحث در جایی بود که شرط متعدد و جزاء واحد باشد. مانند (اذا خفی الاذان فقصر) و (اذا خفی الجدران فقصر) در این تنبیه می گوییم: شرط متعدد است و جزاء واحد است مانند (اذا بلت فتوضا) و (اذا نمت فتوضا).
قبل از توضیح این تنبیه اموری را ذکر می کنیم:
الامر اول: آیا این دو مسأله با هم یکی هستند و فقط غرض در آنها متفاوت است یا اینکه این دو با هم تفاوت جوهری دارند؟
محقق خراسانی قائل است که این دو، دو مسأله هستند و تفاوت آنها به غرض است. اصولات ایشان قائل است که تمایز علوم و مسائل به غرض است و چون غرض در این مسأله غیر از غرض در مسأله ی دوم است از این رو این دو تنبیه با هم متفاوت هستند. (به هر حال ظاهر عبارت صاحب کفایه این است که این دو مسأله یک مسأله است ولی غرض در آنها متفاوت می باشد.)
در تنبیه دوم سخن در این بود که مفهوم یکی از دو قضیه با منطوق قضیه ی دیگر متعارض است ولی غرض در این تنبیه عبارت است از تداخل اسباب و مسببات یعنی اگر کسی هم خوابید و هم قضای حاجت کرد آیا باید دو وضو بگیرد یا یک وضو کافی است.
نقول: به نظر ما این دو، دو مسأله هستند و با هم اختلاف جوهری دارند و موضوع و محمول در این دو با هم متفاوت است. موضوع در تنبیه دوم عبارت است از اینکه تعارض بین مفهوم اولی با منطوق دیگری از چه طریقی قابل حل است.
ولی موضوع در تنبیه سوم عبارت است از اینکه اگر دو سبب وجود داشته باشد در مقام امتثال آن دو با هم تداخل می کنند (یک وضو لازم است) یا نه (دو وضو واجب می باشد.)
الامر الثانی: ما هو المراد من التداخل فی الاسباب و التداخل فی المسببات؟
مراد از تداخل در اسباب این است که آیا دو سبب موجب دو مسبّب می شود یا نه. یعنی آیا نوم و بول دو وجوب بر گردن فرد می گذارد یا یک وجوب. انشاء وجوب واحد همان تداخل است و انشاء دو وجوب همان عدم تداخل است.
اما در مسببات سخن از امتثال است نه وجوب. یعنی اگر قائل به تداخل در اسباب شدیم دیگر نوبت به تداخل در مسبّب نمی رسد ولی اگر قائل به عدم تداخل شدیم و گفتیم دو وجوب در کار است این بحث مطرح می شود که آیا در مقام امتثال یک وضو جوابگوی دو وجوب است یا نه.
بنا بر این بحث تداخل در مسببات از فروع بحث تداخل در اسباب است یعنی اگر در اسباب قائل به تداخل شدیم، بحث تداخل در مسببات موضوع ندارد.
مع الاسف در کفایه، این دو مبحث مخلوط شده است.
الامر الثالث: بحث در تداخل اسباب و مسببات در جایی است که جزاء قابل تکرار باشد مانند وضو و غسل. اما اگر قابل تکرار نباشد مانند: (المرتد یقتل) و (المحصن یقتل) در اینجا چون نمی توان قتل را تکرار کرد و به عبارت دیگر چون امتثال در این مورد قابل تکرار نیست، بحث مزبور مطرح نمی شود.
الامر الرابع: این امر چیز مهمی نیست بلکه نکته ای است که ابن ادریس به آن اشاره کرده است و آن اینکه گاه شرط متعدد است ولی از باب ماهیت واحده می باشد مانند قال، ثم قال. یا نام، ثم نام و هکذا.
گاه هم شرط از باب ماهیت های متفاوته است مانند نوم و بول و یا مس میّت و یا جنابت.
 
الامر الخامس: این بحث فقط در تعدد شرط مطرح نیست و گاه در جمله ی خبریه هم مطرح می شود مانند: (الجنب یغتسل) و (الحائض تغتسل)
ظاهر کفایه این است که بحث در جمله ی انشائیه است. بله غالبا این امر در جملات انشائیه اتفاق می افتد ولی بحث مختص به آن نیست.
الامر السادس: اقوال در مسأله
صاحب کفایه و شیخ انصاری در اسباب و مسببات قائل به عدم تداخل هستند.
مرحوم آقا حسین خوانساری و مرحوم بروجردی قائل به تداخل هستند.
ابن ادریس فرق گذاشته است و قائل است که اگر شرط از ماهیت واحده است باید قائل به تداخل بود و الا نه.
 
اذا علمت هذا فاعلم: انه یقع الکلام فی مقامین (که در کفایه این دو با هم مخلوط شده است)
المقام الاول: التداخل فی الاسباب و عدمها
المقام الثانی: التداخل فی المسببات و عدمها
اما المقام الاول: التداخل فی الاسباب
در این مقام می خواهیم بدانیم وظیفه ی ما در تعدد اسباب دو وجوب است یا یک وجوب.
استدل القائل بعدم التداخل فی الاسباب بالبیان التالی:
ظاهر قضیه ی شرطیه عبارت است از الحدوث عند الحدوث مطلقا یعنی حدوث الوجوب عند حدوث النوم و هکذا حدوث الوجوب عند حدوث البول. چه قضیه ی شرطیه واحد باشد و چه متعدد مطلقا ظهور در این دارد که هر سبب، مسبّب خود را به دنبال داشته باشد. همان طور که در تکوین هر سببی مستقلا مؤثر است و آتش و خورشید هر کدام گرما را جداگانه تولید می کنند در مسائل شرعیه هم چنین است.
استدل القائل بعدم التداخل بالبیان التالی:
اگر دو وجوب در کار بود متعلق هم می بایست متعدد بود نه اینکه متعلق در هر دو مورد فقط وضو باشد. چگونه می شود شیء واحد مانند وضو متعلق دو وجوب باشد؟ و الا لازم می آید که دو اراده به مراد واحد متعلق شود که محال است.
بنا بر این: وضو متعلق واحد است و نمی تواند دو وجوب را تحمل کند زیرا دو وجوب، عبارت از دو اراده است و دو اراده محال است بر شیء واحد متعلق شود. از این رو اطلاق متعلق که همان وضو است حاکی از آن است که دو وجوب در کار نیست. اطلاق متعلق به این معنا است که یک اراده در کار است و اگر قرار بود دو اراده در کار باشد مولی دیگر نمی بایست وضو را مطلق و بدون قید به کار ببرد بلکه می بایست می فرمود: اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا وضوءا آخر.
ان شاء الله فردا بررسی می کنیم که حق با کدام قائل است.