جلسه 1391/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم



اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء

موضوع: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
گفتیم شخص حکم با سنخ حکم فرق می کند. کسانی که قائل به مفهوم هستند و کسانی که نیستند همه می گویند که شخص حکم مراد نیست ولی قائل به مفهوم می گوید حتی سنخ حکم هم در حالت مفهوم باقی نیست ولی منکر مفهوم می گوید، ممکن است با رفتن شخص حکم، سنخ حکم باقی باشد.
 
شهید ثانی کلامی را ذکر می کند که صاحب کفایه نیز آن را در کفایه آورده است و آن اینکه هر موردی که سنخ حکم در آن متصور نباشد مفهومی هم در کار نیست. مثلا کسی می گوید: این خانه را بر اولاد فقیر خودم وقف کرده ام. آنی که موقوفه است خانه است که امری شخصی می باشد. حال اگر اولاد او از ابتدا غنی بودند یا فقیر بودند و بعد غنی شدند. این دیگر مفهوم ندارد که پس اولاد غنی من حق ندارند از این موقوفه استفاده کنند زیرا موقوفه امری است شخصی و در آن دو درجه قابل تصور نیست.
این بر خلاف وجوب اکرام است که دو درجه داشت یکی وجوب اکرامی بود که وابسته به سلام کردن زید بود و دیگری وجوب اکرامی است که وابسته به اطعام کردن زید بود. در مورد وقف دیگر دو درجه نیست زیرا موقوفه ی خارجی است و ملک شخصی است. از این رو دیگر نباید گفت که اولاد من که غنی هستند حق تصرف در این خانه ندارند. بله اولاد غنی نباید در خانه تصرف کنند ولی این از باب مفهوم نیست بلکه از باب سالبه به انتفاء موضوع است.
 
التنبیه الثانی: اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
مثلا مولی می فرماید: اذا خفی الاذان فقصر و بعد می فرماید: اذا خفی الجدران فقصر. (البته این متن روایت نیست بلکه مضمون روایت است.)
گفته شده است بین این دو حدیث تعارض است. مصب تعارض منطوق یکی با مفهوم دیگری است که هرچند دو منطوق و دو مفهوم با هم تعارض ندارند. حدیث اول که می گوید: اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این است که اذا لم یخف الاذان فلا تقصر. این مفهوم با منطوق حدیث دیگر که می گوید: اذا خفی الجدران فقصر، معارض است. بنا بر این اگر اذان مخفی نباشد ولی جدران را ندیدیم مفهوم حدیث اول می گوید نباید قصر کنی ولی منطوق حدیث دوم می گوید: باید قصر کنی. هکذا مفهوم دومی با منطوق اولی.
محقق خراسانی در اینجا پنج جواب بیان می کند: خلاصه ی آن جواب ها این است که در کفایه: جواب اول و سوم قابل قبول است. جواب دوم بعید است و جواب چهارم و پنجم باطل است.
ما در اینجا ابتدا جواب های صحیح را بیان می کنیم:
الجواب الاول: مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری مقید کنیم. مثلا مفهوم در (اذا خفی الاذان فقصر) عبارت است از: (اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر.) این مفهوم را با منطوق دومی قید می زنیم و می گوییم: (اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر الا اذا خفی الجدران.)
هکذا مفهوم دومی را با منطوق اول قید می زنیم که می شود: اذا لم یخفی الجدران فلا تقصر الا اذا خفی الاذان.
سؤال: وقتی مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری قید زدیم، آیا انحصار العلة از بین می رود یا تمامیة العلة.
جواب: واضح است که انحصار العلة از بین می رود. منطوق حدیث اول این بود که مخفی بودن اذان هم علت تامه برای قصر در نماز است و هم علت منحصره ولی وقتی با مفهوم دومی قید خورد واضح شد که مخفی بودن اذان علت منحصره نبوده است.
 
الجواب الثانی: منطوق ها را با یکدیگری تقیید کنیم یعنی بگوییم وقتی این دو حدیث را با هم می بینیم می گوییم: اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر.
سؤال: در این مورد ضربه به انحصار می خورد یا به تمامیت علت
جواب: واضح است که به تمامیت علت می خورد و به عبارت دیگر علاوه بر انحصار علت که از بین می رود تمامیت علت نیز از بین می رود یعنی نه خفاء اذان همه کاره است و نه خفاء جدران بلکه هر دو با هم باید مخفی شوند تا بتوان نماز را قصر کرد.
 
محقق نائینی می فرماید: بین این دو نوع تصرف هیچ ترجیحی وجود ندارد.
از این رو ایشان معتقد است که کلام مزبور مجمل است یعنی در جای که یکی از اذان یا جدران مخفی شده است ولی دیگری مخفی نیست از این رو در این حال باید استصحاب اتمام نماز را جاری کنیم و نماز را قصر نکنیم.
 
ما تصور می کنیم: اولی بر دومی ترجیح دارد زیرا متکلم هنگام تکلم دو مقام دارد: گاه در مقام بیان علت تامه است و گاه در مقام بیان علت منحصره می باشد. آنی که بیشتر است علت تامه است و متکلم غالبا در مقام بیان علت تامه می باشد و کم اتفاق می افتد که در مقام بیان علت منحصره باشد. وقتی چنین است از این رو باید اطلاق هر دو حدیث را حفظ کنیم و بگوییم هر دو علت تامه هستند. در نتیجه مفهوم هر یک را با منطوق دیگری قید می زنیم. بنا بر این خفاء اذان و خفاء جدران هر کدام که محقق شود باید نماز را قصر کرد.
ربما یوید مختارنا بوجهین ضعیفین:
وجه اول: در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی منحل می شود. مثلا نمی دانیم در نماز نه جزء واجب است یا اینکه ده جزء و آن اینکه قنوت هم ضمیمه شود. در اینجا می گویند: علم اجمالی منحل می شود به امر متیقن که همان نه جزء است و امر مشکوک که همان جزء دهم است.
ما نحن فیه هم از این قبیل است و آن اینکه نمی دانیم تمامیت ضربه خورده است یا انحصار. اگر تمامیت ضربه بخورد انحصار هم ضربه می خورد ولی اگر انحصار ضربه بخورد تمامیت ضربه نخورده و باقی است. بنا بر این علم اجمالی که آیا علت تامه از بین رفته است یا علت منحصره در این حال آنی که علی کل تقدیر ضربه می خورد که همان انحصار است قطعا ضربه خورده است این همان متیقن ما می شود ولی اینکه آیا تمامیت هم ضربه خورده است یا نه مشکوک ماست که باید حکم به عدم آن کنیم.
بارها گفته ایم که مقوم علم اجمالی (او) می باشد. تا وقتی که (او) هست علم اجمالی هست و الا نه. در ما نحن فیه (او) در کار نیست و نمی توان گفت که یا انحصار از بین رفته است یا تمامیت. زیرا انحصار یقینا از بین رفته است و شک داریم تمامیت هم از بین رفته است یا نه اصل بقاء تمامیت است. (از باب انحلال علم اجمالی به علم قطعی و شک بدوی)
نقول: صاحب این قول هرچند به نفع ما حرف می زند ولی استدلال او ضعیف است و محقق خراسانی نیز می فرماید: این نوع انحلال مستلزم دور است. به طور کسی هر کس بخواهد در اقل و اکثر ارتباطی علم اجمالی را منحل کند این امر مستلزم دور و محال است.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد ما بقی بحث ها را مطرح می کنیم.