جلسه 1391/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم



مرجحات امر و نهي در صورت تزاحم

موضوع: مرجحات امر و نهی در صورت تزاحم
گفتیم اگر قائل به اجتماع باشیم نباید در تزاحم و مرجحات آن بحث کنیم زیرا هر دو دلیل قابل اعمال است ولی اگر مبنای ما مبنای محقق خراسانی باشد باید بین امر و نهی یکی را انتخاب کنیم.
بحث در این است که اگر قرار است یکی را انتخاب کنیم باید امر را اخذ کنیم یا نهی را. گفته شده است که نهی را باید مقدم کرد و برای آن چند دلیل اقامه کرده اند. دلیل اول را دیروز خواندیم و آن را نقد کردیم.
 
دلیل دوم: استقراء
استقراء از کلمه ی قریه مشتق شده است یعنی قریه به قریه و ده به ده گشتن. ما هم وقتی ابواب فقه را گشتیم دیدیم که هر جا وجوب با حرمت در تعارض باشد، علماء حرمت را مقدم می کنند.
مثلا زنی است که عادتش شش روز است ولی خون از شش رو گذشته است ولی هنوز به ده نرسیده است. این ایام به ایام استظهار (طلب ظهور حال) نامیده می شود. در این ایام او اگر پاک باشد و خون از ده روز تجاوز کند، خون مزبور استحاضه است و باید نماز بخواند و الا اگر به ده نرسد، خون حیض است و زن باید نماز را ترک کند. در اینجا فتوا می دهند که باید نماز را ترک کند.
همچنین من می خواهم وضو بگیرم و دو ظرف آب دارم که یکی پاک است و دیگری نجس. در اینجا امر دائر به وجوب و حرمت است یعنی با آب پاک وضو گرفتن واجب است و با آب نجس حرام. در اینجا شارع حکم به اهراق هر دو آب داده است و فرد بید تیمّم کند.
نقول: اولا: با دو مثال نمی توان ادعای استقراء کرد بلکه باید تمامی ابواب فقهی را بررسی کرد.
ثانیا: اگر در این دو مثال حرمت را بر وجوب مقدم کرده اند به سبب دلیل خارجی بوده است نه به سبب قاعده ای کلی که اگر امر بین وجوب و حرمت دائر شد باید حرمت را مقدم کرد.
ثالثا: در مورد مثال اول می گوییم: این مسأله اختلافی است. صاحب عروة می فرماید: ترک عبادت در ایام استظهار مستحب است. بعضی هم می گویند: یک روز واجب و ما بقی مستحب است و بعضی هم قائل هستند که ترک واجب است.
مضافا بر آن در این مسأله دلیل خارجی که همان استصحاب است جاری می شود زیرا زن در شش رو حائض بود و در ما بقی تا قبل از ده روز همان حیض را استصحاب می کنیم.
علاوه بر استصحاب، قاعده ی امکان نیز جاری می شود که عبارت است از اینکه: کل ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض. در مثال فوق هم چون هنوز از ده تجاوز نکرده است چون امکان حیض بودن است در حکم حیض می باشد.
در مورد مثال دوم می گوییم: اهراق هر دو آب به سبب این نیست که حرمت مقدم بر واجب است بلکه به سبب این است که در مقام تزاحم (که باید یکی را انجام داد و دیگر را ترک کرد) آن چیزی که بدل دارد کنار می رود و هرچیز که بدل ندارد مقدم می شود. در نتیجه اگر من با هر دو آب وضو بگیرم حتی اگر وضو صحیح باشد بدن من نجس خواهد بود. در نتیجه فتوا بر این است که باید هر دو آب را کنار گذاشت و تیمّم کرد.
 
مبحث دیگری که صاحب کفایه مطرح می کند این است که وضو گرفتن با انائین مشتبهین چه حکمی دارد و آیا علم به وضو حاصل می شود یا نه.
نقول: ههنا صور ثلاثة:
الصورة الاولی: با اولی وضو می گیرم و بدون اینکه اعضاء وضو را با آب دوم تطهیر کنم با آب دوم وضوی دیگری می گیرم.
در این موقع هم یقین به نجاست بدن (نجاست خبثی) حاصل می شود و از طرف دیگر یقین به طهارت حدثی ایجاد نمی شود. بدن یقینا نجس است زیرا اگر آب اول نجس بوده است با آب دوم پاک نشده است و اگر آب دوم نجس بوده است واضح است که بعد از استعمال آن بدن نجس شده است.
علم به طهارت حدثی ایجاد نمی شود زیرا اگر آب اول پاک باشد وضوی من صحیح است ولی اگر آب اول نجس باشد وضو با آن باطل بوده است و استعمال آب دوم که طاهر است هم مشکل را حل نمی کند زیرا اعضای بدن من از آب اول نجس بوده است و آب دوم هم قلیل بوده است و با بدن نجس وضو گرفته ام.
الصورة الثانیة: با یک اناء وضو گرفت و بعد قبل از وضو گرفتن با اناء دوم اعضاء قبلی را شست و بعد وضو گرفت.
در این صورت علم به نجاست وجود دارد زیرا با استعمال آب اول پنجاه درصد علم به نجاست هست. همچنین هنگامی که با آب قلیل چیزی را آب می کشیم تا قبل از انفصال غساله محل نجس است و بعد از انفصال محل پاک می شود. بنابراین وقتی بدن را با آب دوم می شویم قبل از انفصال از بدن یقین به نجاست قطعی حاصل است. بله بعد از انفصال غساله شک حاصل می شود ولی قبل از آن یقین به نجاست حاصل شده بود و همان استصحاب می شود.
بنابراین وقتی بدن محکوم به نجس بوده است شود وضوی من هم صحیح نیست زیرا روی اعضایی قرار گرفته است که مستصحب النجاسه بوده است. بله اگر آب اول طاهر باشد وضو صحیح است ولی چون این یک فرض مسأله است (ممکن است آب دوم طاهر باشد.) پس علم به وضو حاصل نمی شود.
الصورة الثالثة: دو ظرف دارم که یکی کر است و یکی قلیل و من علم به نجاست احدهما دارم. مثلا آب نجسی بوده است که با آب پاک تکمیل شده است و به حد کر رسیده است که می گویند نجس است. همچنین یکی کر است و دیگری قلیل ولی چون آب قلیل زیاد است تشخیص نمی دهیم کدام کر است و کدام قلیل. به هر حال ابتدا با آب قلیل وضو می گیرم و بعد با آب کر اعضاء را آب می کشم و وضو می گیرم.
محقق خراسانی قائل است علم به طهارت حدثی حاصل می شود به این شرط که کر را آخر قرار دهیم.
در صورت دوم آب قلیل بود و تطهیرش متوقف بر انفصال غساله بود ولی در این مورد چون آب دوم کر است دیگر تطهیرش متوقف بر انفصال نیست. بنابراین اگر با آب قلیل وضو بگیرم و بعد با آب کر که احتمال نجاست در آن است اعضاء را آب بکشم. در این حال به محض ریختن آب دیگر یقین به نجاست در اعضاء وجود ندارد. بنابراین نجاست قطعیه ای وجود ندارد تا آن را استصحاب کنیم. حال اگر وضو بگیرم بالاخره یا آب اول پاک بوده و وضوی من صحیح بوده است یا آب دوم پاک بوده و اعضاء را هم آب کشیده ام و وضوی دوم من صحیح خواهد بود.
 
تا اینجا مطالب کفایه را بیان کردیم و ان شاء الله در جلسه ی بعد نظر خود را بیان می کنیم.