جلسه 1391/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم



اجتماع الامر و النهي

موضوع:اجتماع الامر و النهی
گفتیم قبل از شروع به بحث مقدماتی را بیان می کنیم.:
المقدمة السابعة: آیا بحث اجتماع امر و نهی مربوط به جایی است که فرد مندوحه داشته باشد یا غیر آن را هم شامل می شود؟
مندوحه به معنای وسعت و تمکن است یعنی آیا این بحث مربوط به جایی است که مکلفی که می خواهد نماز بخواند هم به مکان حلال و هم به مکان غصبی دسترسی دارد ولی با این حال در مکان غصبی نماز می خواند یا اینکه حتی اگر فرد فقط به مکان غصبی دسترسی دارد را هم شامل می شود.
در مسأله دو قول است: یک قول این است که مندوحه شرط است به این معنا که اگر مندوحه نباشد این مسأله موضوع ندارد.
قول دوم این است که مندوحه شرط نیست. محقق خراسانی این قول را انتخاب کرده است.
ما به قول سومی قائل هستیم و آن اینکه در خود مسأله مندوحه شرط نیست ولی در مقام فعلیت غصب مندوحه شرط است. یعنی اگر نهی مولی به نام لا تغصب بخواهد فعلی شود مکلف باید مندوحه داشته باشد از این رو اگر کسی در مکانی غصبی زندانی است و نمی تواند از آن خارج شود لا تغصب در مورد او فعلیت ندارد.
محقق خراسانی قائل است که مندوحه شرط نیست زیرا بحث در این است که آیا در دنیا تعدد عنوان (عنوان صلات و غصب) موجب تعدد معنون (نمازی که می خوانیم) است یا نه. به این معنا که تعدد عنوان آیا موجب می شود که نماز مخاطب دو عنوان باشد یا نه. ممکن است کسی قائل شود که در خارج معنون هم دو قسم می شود و از یک زاویه متعلق امر و از زاویه ی دیگر متعلق نهی است و ممکن است کسی قائل به عدم آن شود و بگوید نماز در خارج یک عمل واحد است و معنون به یک عنوان می باشد.
واضح است که در این بحث که بحثی عقلانی است وجود مندوحه و عدم آن دخالتی ندارد.
حتی محقق نائینی که بعدا به آن اشاره می کنیم می فرماید: آیا ترکیب مزبور انضمامی است یا اتحادی. انضمامی به این معنا است که در خارج کثرت و تعدد معنون وجود دارد مانند یک کرسی که در خارج به ظاهر یک چیز است ولی از قطعات مختلف تشکیل شده است. اتحادی به این معنا است که در خارج یک چیز وجود دارد. اگر اتحادی شدیم در بحث اجتماع امر و نیه قائل به امتناعی هستیم ولی اگر انضمامی باشیم در واقع اجتماعی هستیم.
تا اینجا کلام محقق خراسانی صحیح است ولی ما می گوییم: در اصل مسأله حق با ایشان است و آن اینکه در اصل مسأله مندوحه مدخلیت ندارد ولی بعد از اینکه بحث تمام شد و قائل به اجتماعی شدیم مندوحه در آن اثری ندارد و اگر قائل به امتناعی شدیم و امر را مقدم کردیم باز مندوحه در آن بی اثر است ولی اگر نهی را مقدم کردیم در این حال اگر فرد مندوحه نداشته باشد و نهی هم متوجه او باشد این از باب تکلیف به محال می شود یعنی مولی می فرماید: غصب نکن و من هم در مکان غصبی زندانی هستم و مندوحه ندارم و از آن زمین نمی توانم بیرون روم از این رو نهی مولی نباید فعلیت داشته باشد و الا تکلیف به محال می شود.
بنابراین ثمره ظاهر شده است و آن اینکه اگر کسی عدوانا وارد باغ غصبی شده باشد و نزدیک غروب شده است و متوجه شده است که نماز را نخوانده است. اگر بخواهد بیرون رود و نماز بخواند فرصت برای نماز برای او باقی نمی ماند. میرزای قمی قائل است که او هم امر دارد و هم نهی زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار و فرد مزبور چون ظلما و اختیارا وارد باغ شده است می تواند مخاطب به نهی که لا تغصب است باشد. بله او مندوحه ندارد یعنی نمی تواند از باغ خارج شود و نماز بخواند زیرا فرصت کافی ندارد با این حال تکلیف به محال در مورد او صحیح است و شارع می تواند به او بگوید لا تغصب و این لا تغصب در مورد او فعلی باشد هرچند او قادر به امتثال این نهی نیست.
ولی ما می گوییم: فرد مزبور فقط مخاطب به امر به صلات است و نهی در مورد او عقلا فعلی نیست با این حال عقوبت دارد. (بعدا این را مفصل بحث می کنیم)
المقدمة الثامنة: مسأله ی اجتماع امر و نهی بر اساس این مبنا است که امر به طبایع متعلق می شود یا بر اساس این مبنا که اوامر به افراد متعلق می شود؟
ههنا اقوال ثلاثة:
القول الاول: اگر قائل شویم اوامر روی طبایع رفته است ما در واقع اجتماعی هستیم ولی اگر بگوییم: اوامر روی افراد رفته است امتناعی می باشیم.
القول الثانی:اگر بگوییم اوامر روی افراد رفته است اصلا بحث اجتماع امر و نهی جاری نمی شود. فقط اگر قائل شویم که اوامر روی طبایع رفته است این بحث مطرح می شود که در این حال آیا باید اجتماعی شویم و یا اینکه باید امتناعی شویم.
القول الثالث: صاحب کفایه قائل است طبق هر دو مبنا مبحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود.
توضیح مبنای محقق خراسانی:
او می گوید: کسانی که در طبایع اجتماعی هستند به سبب این است که آنها قائل هستند متعلق امر یک طبیعت است و متعلق نهی هم طبیعتی دیگر و خارج هم بوجود واحد مجمع الطبیعتین است.
اگر این ملاک جواز باشد قائل به افرادی هم می گوید امر روی یک فرد رفته است و نهی هم روی فرد دیگر و خارج هم بوجود واحد مجمع الفردین است.
اگر هم کسی قائل عکس باشد و بگوید اگر امر روی فرد رفته است در خارج یک چیز بیشتر نیست و خارج محل تکثر نیست و نمی تواند دو تا باشد و الا به اجتماع ضدین مبتلا می شویم. عین همین حرف را می توان در مورد طبیعت زد هم زد.
خلاصه اینکه هیچ فرقی بین دو مبنا نیست و هر یک از کسانی که قائل به این هستند امر روی طبایع رفته است و یا روی افراد باید بتوانند در خارج قائل به اجتماع و یا امتناع شوند.
یلاحظ علیه: تمام بحث های کفایه بر این اساس است که او تصور می کند که امر روی فرد خارجی رفته است ولی ما این کلام را قبول نداریم و می گوییم: فرد دو اصطلاح دارد، یکی منطقی و یکی اصولی.
فرد در اصطلاح منطقی همان فرد خارجی است و چیزی است که ممتنع است بر کثیرین صدق کند.
ولی فرد در اصطلاح اصولیین مشخصات کلیه است مثلا آب آوردن کلی است ولی یکسری مشخصات دارد مانند آینکه آب را در لیوان بریزد. بنابراین بحث در این است که آیا امر فقط روی همان کلی منهای مشخصات رفته است یا اینکه مشخصات هم محل امر است که مثلا در نماز خواندن، مسجد، لباسی که بر تن است و غیره هم متعلق امر می باشد.
به تعبیر دیگر آیا اعراض تسعه هم متعلق امر می باشند یا نه.
بنابراین چه قائل به طبایع باشیم و چه قائل به افراد در هر حال هم می توانیم امتناعی باشیم و هم اجتماعی زیرا متعلق در هر دو قول مفاهیم کلیه است. ما به دنبال متعلقات احکام هستیم و می گوییم: احکام روی خارج نمی رود (که محقق خراسانی تصور کرده است روی خارج می شود) خارج ظرف سقوط حکم است نه ظرف ثبوت حکم. در خارج اگر وجود نباشد امری نیست که به آن متعلق شود و بعد از وجود تحصیل حاصل است و امر به ایجاد آن معنا ندارد.
ما در مبحث طبایع و افراد گفتیم اوامر روی طبایع رفته است زیرا غرض مولی را همان طبیعت محقق می کند و مشخصات که همان افراد هستند از لوازم طبیعت است و ارتباطی به غرض اصلی مولی ندارد از این رو امر به آن متعلق نمی شود.
بله مشخصات باید از مقارنات باشد نه از لوازم. مثلا غصب نسبت به صلات از مقارنات است به این معنا که گاه غصب با نماز همراه است و گاه نیست ولی اگر مشخصات از لوازم باشد دیگر نمی شود زیرا این از باب وحدت متعلق امر و نهی می شود.
خلاصه اینکه ما در نتیجه با محقق خراسانی یکسان هستیم ولی مسیری که طی می کنیم متفاوت است.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ مقدمه ی دیگر می رویم.