جلسه 1391/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اجتماع امر و نهي

موضوع: اجتماع امر و نهی
الفصل الثانی فی اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد بعنوانین: این مسأله از مسائل قدیمی است و بیش از هزار سال است که در آن بحث می شود.
قبل از ورد به بحث چند مطلب را به عنوان مقدمه مطرح می کنیم. این مقدمات بجز مقدمه ی اول در کفایه ذکر شده است:
 
المقدمة الاولی: الاجتماع علی قسمین: اجتماع آمری و اجتماع مأموری. (این اصطلاح در کفایه نیست ولی صاحب قوانین آن را آورده است.)
اجتماع گاه آمری است که در حقیقت آمر موجب شده است که اجتماع رخ داده است. گاه اجتماع مأموری است یعنی مکلف موجب شده است که کار به اجتماع منجر شود.
اجتماع آمری آن است که شیء واحد از هر جهت هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. مثلا مولی بگوید: ادخل فی هذا البیت فی الساعة الثامنة صباحا. بعد بگوید: لا ادخل فی هذا البیت فی الساعة الثامنة صباحا فی تلک الیوم.
این قسم هم از نظر تکلیف کردن محال است زیرا نمی شود کسی دو اراده ی متضاد را به شکل جدی در ذهنش بپروراند.
و هم از نظر مکلف به محال می باشد زیرا نمی شود بین دو تکلیف متضاد در خارج جع کرد. (البته واضح است که وقتی چیزی از نظر تکلیف کردن محال باشد دیگر نوبت به مکلف به نمی رسد)
اجتماع مأموری آن است که بین دو مکلَّف به از نسب اربع، عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد مانند صلات و غصب. گاه صلات است ولی غصب نیست مانند نماز در مسجد. گاه غصب هست و صلاتی در کار نیست مانند غصب کردن و در آن نشستن. ولی گاه فرد در دار غصبی نماز می خواند که هر دو جمع می شود. این اجتماع به سبب مأمور است که هر دو را در عمل جمع کرده است و حال آنکه می توانست بین آن دو جدایی بیندازد.
 
و ههنا اجتماع ثالث: این در جایی است که بین دو متعلق تباین باشد. مانند صلات و نظر به اجنبیه. این مورد خارج از بحث است و همه می گویند نماز صحیح است زیرا از شرایط نماز این نیست که به اجنبیه نگاه نکنند.
بنابراین بحث ما فقط در صورت دوم محقق می شود.
 
المقدمة الثانیة: هل النزاع فی هذه المسئلة صغروی او کبروی؟
محقق خراسانی معتقد است نزاع صغروی است و نزاع در این است که آیا اجتماع هست یا نه. یعنی آیا امر و نهی در یک جا جمع شده اند یا نه.
اما نزاع کبروی این است که از نظر صغروی می دانیم اجتماع هست و اجتماع آن مسلم است ولی بحث در این است که آیا این اجتماع محال است یا اینکه محال نیست و جایز می باشد.
توضیح ذلک: باید به استدلال مستدل توجه کنیم اگر مرکز استدلال این باشد که امر متعلق به خارج است نه به طبیعت. اگر کسی از این راه وارد شد، قهرا نزاع از نظر او صغروی است. زیرا در خارج یک چیز بیشتر وجود ندارد و آن یک چیز یا مَرکَب امر است فقط و یا مَرکَب نهی است فقط.
همچنین اگر کسی قائل به اجتماع باشد ولی از این راه وارد شود که تعدد عنوان (صلات و غصب) سبب می شود که معنون (حرکت) هم دو تا شود (حرکت صلاتی غیر از حرکت غصبی باشد) او هم نزاع را صغروی در نظر گرفته است.
بنابراین هم قائل به امتناع می تواند نزاع را صغروی بگیرد و هم قائل به اجتماع. محقق خراسانی قائل می گوید در خارج چون یک چیز بیشتر محقق نشده است هر دو با هم اجتماع کرده اند ولی محقق نائینی می گوید چون معنون دوتاست اجتماعی در خارج وجود ندارد.
اما اگر از راهی که آیة الله بروجردی و یا امام قدس سره طی کرده اند وارد شویم می بینیم که چون اوامر و نواهی روی طبایع کلی رفته است و امر روی مفهوم کلی صلات و نهی روی مفهوم کلی غصب رفته نه روی خارج در نتیجه اجتماعی در کار نیست.
به معنا اجتماع هست ولی این اجتماع مشکلی ایجاد نمی کند و اجتماع آنها جایز است و ممکن می باشد و هیچ محذوری در کار نیست. هرچند در خارج مصداقشان واحد است ولی این کار محذوری ایجاد نمی کند.
بنابراین آیة الله بروجردی و امام قدس سره بحث را از نظر کبروی مطرح می کنند و سخن در جواز و عدم جواز آن دارند و قائلند که جایز است.
 
خلاصه اینکه از طریق استدلال می توان متوجه شد که نزاع نزد مستدل صغروی است یا کبروی:
اگر از این راه وارد شود که امر روی خارج رفته است و خارج هم واحد است، او نزاع را صغروی گرفته است.
اگر از این راه وارد شود که امر روی خارج رفته است ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود او هم نزاع را صغروی می داند.
اما اگر از این راه وارد شود که امر روی حیثیت صلاتی و نهی روی حیثیت غصبی رود و در خارج هر دو متحد اند و بحث در جواز و یا امتناع آن را مطرح می کند او نزاع را کبروی گرفته است. او می گوید: در مقام متعلق اجتماع ممتنع است زیرا امر روی متعلق خود رفته است که نماز است و نهی هم روی متعلق خودش رفته است که غصب است ولی در مقام خارج و مصداق اجتماع صورت گرفته است.
 
المقدمة الثالثة: ما هو المراد من الواحد؟
وقتی می گوییم: هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، مراد از (واحد) چیست؟
محقق خراسانی می فرماید: واحد بر سه گونه است و هر سه محل بحث است:
واحد شخصی: مولی می گوید: لا تصل فی هذه الدار المغصوبة.
واحد مفهومی نوعی: مولی می گوید: لا تصل و لا تغصب.
واحد مفهومی جنسی: مانند حرکت هم جنس صلات است و هم جنس غصب.
 
بعد اضافه می کند که با کلمه ی واحد می خواهند چیزی را از تعریف بیرون کنند که هرگز اجتماع در آن معنا ندارد مانند اسجدوا لله و لا تسجدوا للصنم.
نقول: فقط دومی محل بحث است یعنی امر و نهی روی نوع برود به گونه ای که در خارج با هم متحد شوند. سومی که حرکت است محل بحث نیست.
 
المقدمة الرابعة: ما الفرق بین هذه المسئلة و بین فصل سوم که می گوید: هل النهی فی العبادات و المعاملات یدل علی الفساد او لا؟
امام قدس سره این بحث را بسیار روشن مطرح کرده است و فرموده است این دو مسأله هم موضوعا و محمولا با هم متفاوت هستند. (مانند اینکه کسی بگوید بین کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب چه فرقی است.)
محقق خراسانی می فرماید: ما در این فصل بنا بر قولی صغری برای فصل سوم درست می کنیم. به این بیان که اگر امتناعی شدیم می گوییم: بین امر و نهی یکی باید مقدم شود و همانی که ملاکش اهم است مقدم می شود. اگر ما امر را مقدم کردیم در این حال نهی انشائی و بی اثر می شود ولی اگر نهی را مقدم کردیم و امر را کنار گذاشتیم برای مسأله ی آینده صغری درست می شود و این بحث می شود که آیا نهی مزبور در معاملات و عبادات موجب فساد می شود یا نه.
به بیان دیگر، بحث ما در اینجا در سرایت و عدم سرایت است یعنی آیا نهی به متعلق امر سرایت می کند یا نه. اگر سرایت نکرد فبها ولی اگر نهی به متعلق امر سرایت کند صغری برای مسأله ی آینده درست می شود که حال که سرایت کرده است آیا موجب فساد می شود یا نه.
 
به هر حال این مقدمه نوعی تکلف است و حق با امام قدس سره است که قائل است این دو مسأله با هم جوهرا فرق دارند و هیچ وجه اشتراکی ندارند.